نظارت بر عملکرد‌های مالی دستگاه‌ها، از فساد مالی جلوگیری می‌کند
خبرگزاری تسنیم: استاندار مرکزی گفت: نقطه آغاز فساد مالی نبود نظام حساب و کتاب است که به سبب نبود نظارت عده‌ای فرصت طلب با استفاده از این درهم‌ریختگی و بی‌انضباطی فساد‌های اقتصادی را به وجود می آورند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمد حسین مقیمی در نشست آموزشی ارتقای سلامت اداری ویژه مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی استان مرکزی، با اشاره به آغاز فساد های مالی اظهار کرد: فساد مالی ریشه‌هایی داشته که باید در تصمیمات مدیران جست‌وجو کرد.
وی افزود: مشکل فساد اقتصادی حل نخواهد شد، مگر آنکه عوامل و ریشه‌های بروز این پدیده زشت را کشف و ریشه‌کنی این عوامل را برای مقابله با فساد مهیا گردد.
استاندار مرکزی تصریح کرد: رواج فساد مالی به درستی به عنوان یکی از مهمترین موانع در راه پیشرفت های موفقیت‌آمیز اقتصادی در کشور است زیرا فساد سبب کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی می شود.
وی سلامت اداری را تنها در سایه نظارت و حسن تدبیر میسر دانست و گفت: اصلاح ساختار نظام اداری و اقتصادی یکی از جمله این تدابیر است که باید انجام شود.
مقیمی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در برخورد با فساد اقتصادی افزود: ایشان در کنار تأکید بر آثار زیانبار عدم برخورد جدی با فساد اقتصادی، یادآور می‌شوند که تبلیغات درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی باید صحیح، جدی، پیگیر، هدایت شده و براساس عقل و تدبیر باشد.
وی تصریح کرد: مهمترین وظیفه دولت در جامعه، ایجاد امنیت و ثبات در بخش های مختلف است و سلامت اداری از مولفه های شاخص امنیت اقتصادی است.
استاندار مرکزی با اشاره به اصلاح نظام اداری گفت: اصلاح نظام اداری یکی از اقدامات اساسی برای تحول و توسعه کشورها به حساب می‌آید و بدون این مهم سایر برنامه‌ها و تلاش‌ها نیز به سرانجام نخواهد رسید.
وی افزود: تحول در نظام حقوق و دستمزد، جذب و به کارگماری، ساده‌سازی ساختارها، شفاف‌سازی وظایف و اختیارات، کوچک‌سازی و کاهش تصدی‌گری دستگاه‌ها، تحول در نظام مالی، به کار‌گیری ساز‌و‌کارهای نظارتی، ارزیابی عملکرد، تشویق کارکنان متعهد و تلاشگر و نیز قدردانی از آنها و ارشاد و تنبیه افراد متخلف از جمله موارد اصلاح نظام اداری است.
مقیمی تصریح کرد: توجه به نیازها و رفع مشکلات ارباب رجوع، مشاوره های صحیح با درک موارد قانونی و اصلاح ساختار اداری با محوریت نظارت منسجم از شاخص هایی است که در چشم انداز سلامت اداری در نظر گرفته شده است.
انتهای پیام/ آ