حجم مبادلات با پاکستان به ۳ میلیارد دلار افزایش می‌یابد
خبرگزاری تسنیم: استاندار سیستان و بلوچستان گفت: حجم مبادلات بین ایران و پاکستان در سفر اخیر نخست‌وزیر این کشور به ایران و براساس توافق به ۳ میلیارد دلار افزایش می‌یابد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، علی‌اوسط هاشمی در جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: مبادلات، تجارت و تبادل بازرگانی بین جمهوری اسلامی ایران و کشور پاکستان در سفر اخیر نوازشریف به ایران و توافق با رئیس جمهور و امضای تفاهمنامه مقرر شد به 3 میلیارد دلار افزایش یابد این در حالی است که اکنون این رقم زیر 500 میلیون دلار است.
وی افزود: باید بستر لازم برای این حجم از مبادله مستعد و ظرفیت سازی شود و بیشتر در این زمینه استان سیستان و بلوچستان می‌تواند نقش اصلی را بازی کند و خود را به سمتی سوق دهد که مناطق مرزی حداکثر استفاده را از این رونق ببرند.
استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه 11 بازارچه مرزی مصوب داریم، تصریح کرد: 6 مورد از این بازارچه‌ها فعال بوده و 5 مورد دیگر غیرفعال است و پیشنهاد ایجاد 11 بازارچه مرزی را در دستور کار داریم که باید در سطح استان راه‌اندازی شود.
هاشمی گفت: وضعیت کنونی بازارچه‌های مرزی حتی فعال‌ها نیز رضایت‌بخش نیست و وضع کنونی از حیث زیرساخت‌ها و سایر موارد تاکنون نتوانسته‌اند نه از ظرفیت 2 میلیون تومان خوب استفاده کنند و نه 54 قلم کالا را خوب جاری و ساری سازند.
وی بازارچه‌های مرزی را دروازه‌های استان دانست که به شکل کنونی قابل تحمل نیست و تاکید کرد: با این شرایط بازارچه‌ها یا باید تعطیل شوند و یا ساماندهی و نظم و ایجاد قائده را برآنان حاکم کرده و آنها را به سمت و سوی صحیح سوق داد.
نماینده عالی دولت در سیستان و بلوچستان، 10 روز فرصت داد تا برگزیدگان این شورا، کارشناسی، بررسی و آسیب شناسی کرده و طرح‌های لازم را به این شورا ارائه دهند.
هاشمی بیان کرد: صرف نباید خود را به مبادلات سنتی و روابط منطقه‌ای محدود کنیم بلکه با ظرفیت سازی، شرایط لازم برای رونق و روان‌سازی برای امر مبادلات را در سطح استان فراهم سازیم.
وی، دیپلماسی و تجار محلی در رونق دادن به مبادلات مرزی مهم ذکر کرد و گفت: با هماهنگی‌های انجام شده با والیان نیمروز و قندهار باید نشست‌های کارشناسی برگزار کرده و آن را به عمق افغانستان وسعت داد و از آن سو مبادلات پاکستان نیز تا لاهور و کراچی پیش‌بینی کرد.
استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: با هماهنگی‌های انجام شده، هیئتی بازرگانی و کارشناسی باید به این دو کشور سفر کند و زمینه را مستعد و از فرصت‌ها به نحو مطلوب بهره برد و ظرف یک‌ماه نتیجه را به شورا اعلام کند.
هاشمی گفت: جا دارد فرمانداران در محدوده و منطقه جغرافیایی خود از ظرفیت‌ها استفاده کنند و با مجوزهایی که در اختیار دارند می‌توانند بازارچه‌های مرزی محدوده خود را فعال و به مبادلات حوزه مدیریتی خود رونق بخشند.
وی اضافه کرد: برای ساماندهی وضع موجود از همه ظرفیت‌هایی که می‌شود باید کمک گرفت، برای عمران مناطق مرزی و بازارچه‌ها که این در حقیقت یک الزام است به سمت رونق بخشیدن به تجارت مرزی و کسب و کار عرفی مرزنشینان و باید اجرایی شود.
استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به قوانین خاص که با ارفاق و با هدف پایداری و جلوگیری از قانون گریزی برای منطقه اعمال می‌شود، گفت: این مسئله برای جلوگیری از پدیده قاچاق است و قرار نیست که اگر یک جا دولت برای رفاه مرزنشینان از خود انعطاف نشان داد به مکانی برای وقوع بسیاری از جرائم تبدیل شود.
هاشمی خاطرنشان کرد: اداراتی که در مسیر مبادلات، ذینفع و نقش آفرین هستند باید مشکل خود را به دبیرخانه شورا اعلام تا موضع کارشناسی اتخاذ و پیگیری شود و اگر کسی در این راستا تعلل و کوتاهی کند عزل خواهد شد.
وی گفت: توقف نباید خسارت و تضییع حق ایجاد کند و بی‌نظمی و قاچاق را توسعه دهد، بدانید مردم در انتظار رأی و نظر ما هستند پس سرعت بخشیدن به کار را در دستور کارتان قرار دهید.
استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: مبحث اصلی در زمینه بازارچه‌ها، مسئله روان‌سازی است و باید برای سهولت کار مردم در چارچوب قانون برنامه‌ریزی و تفسیر از آن هم با شیب به سمت مرزنشینی انجام شود.
هاشمی با اشاره به مسئله ورود دام بیان کرد: معبر ورود دام باید متفاوت از سایر باشد و نمی‌شود تداخل بین بازار، کالا و دام داشت چراکه این مسئله نظم و بهداشت و محیط زیست انسانی را به مخاطره می‌اندازد.
وی اظهار کرد: در شورا معبر دام و معبر قاچاق‌ها نیز مشخص شود که کجاها ضربه می‌زنند و برای اهداف بازارچه‌های مرزی خطر دارد و مسیرهایی که امکان گریز از نظم و قانون و قائده را هموار می‌کند و مخل امنیت است، شناسایی و اقدامات لازم انجام شود.
استاندار سیستان و بلوچستان گفت: شما به نمایندگی از افکار مرزنشینان ایفای نقش می‌کنید که این بار شرعی داشته و اگر کسی در نقطه مرزی از این طریق به تمکن و توانایی بتواند نائل شود و دیر پرداختن ما او را به سمت جرم سوق دهد، مسئول هستیم.
هاشمی خاطرنشان کرد: اگر به درستی در زمینه تجارت و مبادلات مرزی و فعال کردن بازارچه‌های مرزی استان اقدام شود، جمعیت 75 هزار نفری محدوده آنها اشتغال یافته و این مسئله با توجه به معضل بیکاری از اهمیت بسزایی برخوردار است.
انتهای پیام/