کاهش فساد اقتصادی با نظارت و پیشگیری

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم،شاخص فساد اقتصادی در مناطق مختلف جهان در حال گسترش است به طوری که برای اندازه‌گیری این فساد نمره 10 برای کشورها در نظر گرفته شده است و نمره ایران در فساد اقتصادی 9.2 است!

البته باید به این نکته اذعان داشت که وضعیت مفاسد اقتصادی در ایران به نسبت برخی کشورهای جهان بسیار مناسب تر است اما وجود این معضل باعث شده تا مشکلات متعدد اقتصادی برای کشور به وجود بیاید.

عدم مقررات قانونی در برخورد با سوءاستفاده و بهره‌مندی مفسدین اقتصادی، سیاسی و پولشویی، تحصیل ثروت‌های نامشروع در داخل کشور و همچنین انتقال ثروت‌های نامشروع خود به خارج از کشور و بانک‌های خاص و حساب‌های ناشناخته از عوامل ایجاد فساد اقتصادی است.

مفاسد اقتصادی به دلیل رفتارها و یا ساختارهای نامناسب به وجود می‌آید که همین امر سبب بروز فساد می‌شود که تنها راه مقابله، پیشگیری و نظارت موثر است.

اهمیت پیشگیری و نظارت تا آنجا مهم است که مقام معظم رهبری 12 سال پیش با صدور فرمان 8 ماده‌ای دستور مبارزه با فساد را صادر فرموند.

هرچند که پس از این دستور اقداماتی در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستورکار قرار گرفت اما این اقدامات ناکافی بود؛ چرا که پس از این دستور نباید شاهد برخی مفاسد کلان اقتصادی باشیم.

به هر ترتیب وجود نظارت دقیق تا حد بسیاری در شکل‌گیری مفاسد اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود به طوری که مقام معظم رهبری در دیدار چند روز اخیر با نمایندگان مجلس، اشاره فرمودند که نظارت از وظایف مهم مجلس است به طوری که مبارزه با فساد باید در سرلوحه کارها قرار گیرد و عزم جدی در مبارزه با فساد شکل بگیرد.

در قانون اساسی نیز نظارت بسیار مورد توجه قرار گرفته است به طوری که سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری در قوه قضائیه، دیوان محاسبات در مجلس و سازمان حسابرسی در دولت پیش‌بینی شده است اما باید به این موضوع اعتراف داشت که این نظارت‌ها به موقع نیست و در برخی مواقع ابزار نظارتی و بازدارنده دقیقی وجود ندارد.

به عنوان مثال مجلس به عنوان یکی از بازوهای نظارتی، ابزار لازم برای اعمال نظارت را در اختیار ندارد چرا که صرف سؤال پرسیدن و یا استیضاح وزیر کفایت نمی‌کند و یا کمیسیون اصل 90 که به عنوان مرجع نظارتی به شمار می‌رود، ابزار لازم برای برخورد را در اختیار ندارد و از نظارت‌ها نتیجه لازم به دست نمی‌آید.

البته باید به این نکته توجه داشت که وجود نهادهای موازی در امر مبارزه با فساد تا حدودی هدر دادن وقت و زمان است و نتیجه چندانی برای مقابله با مفاسد به دست نمی‌آید؛ شاید تنها راه‌حل رفع مشکلات موجود، اصلاح ساختارهای موجود و پیشگیری است تا بتوان شاهد کاهش فساد اقتصادی باشیم.

نظارت و پیشگیری نقش بسزایی در کاهش فساد اقتصادی خواهد داشت، نظارت مستمر قبل و حین اجرا شایسته‌تر از بعد از بین رفتن منابع مادی و انسانی است؛ به حتم پس از آنکه فساد اتفاق افتاد تشکیل پرونده و طی مراحل قضایی و حتی اعدام نیز توفیق چندانی نخواهد داشت و نوشدارویی پس از مرگ سهراب است.

اما یکی دیگر از دلایل بروز فساد اقتصادی، نبود پشتوانه کارشناسی لازم در قوانین است به طوری که ساختار قانون‌گذاری مناسب نیست؛ در حال حاضر اصلاحیه، الحاقیه، ناسخ و منسوخ در قوانین زیاد است که این سبب ایجاد سرگردانی در بین مدیران اجرایی شده است.

مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت باید قوانین را با روح کارشناسی قوی تدوین کنند تا نیازی به اصلاح نداشته باشد.

به عنوان مثال قانون مبارزه با قاچاق و ارز که به تازگی تصویب شده و به تایید شورای نگهبان نیز رسیده بعد از مدت کوتاهی از اجرا نیاز به اصلاح پیدا کرد که همین امر نشان داد که این قانون از بنیه کارشناسی قوی برخوردار نیست.

به هر حال ایران کشوری اسلامی است و در شرع مقدس اسلام نیز در خصوص مفاسد اقتصادی حرمت مؤکد شرعی وجود دارد اما کمابیش فساد اقتصادی در سیستم اداری و اجرایی کشور وجود دارد که این موارد باید مورد آسیب‌شناسی دقیق واقع شود، قوانین و ساختارها بازنگری و از افراد سالم، متدین و متخصص در امور بهره‌مند شد تا دیگر شاهد فساد اقتصادی نباشیم.

منبع:رویکرد

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.