حرکت به سمت ثبات،چشم‌انداز اقتصاد ایران در ۲۰۱۵

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق ایران در پژوهشی مفصل به تفصیل محیط اقتصاد بین الملل و بازارهای اقتصادی ایران را بررسی و روند آن را برای سال آینده میلادی پیش بینی کرده است.

* چشم انداز اقتصاد جهانی

در کشورهای توسعه یافته در حال حاضر مشکل اساسی شکاف تولید نسبت به توان بالقوه اقتصاد است. هنوز علی رغم ایجاد رشد مثبت اقتصادی در اکثر کشورهای توسعه یافته تولید بالفعل از تولید بالقوه این کشورها پایین تر است و این به معنی وجود ظرفیت بیکار در سرمایه و منابع و عدم اشتغال مناسب است. هنوز اقتصاد این کشورها نتوانسته است آنچه را که با ضربه بحران مالی و سالهای رکودی پس از آن از دست داده است جبران نماید. ایجاد اشتغال نیازمند ادامه سیاستهای مالی انبساطی است اما وضعیت بدهی دولت در کشورهای توسعه یافته به گونه ای است که بیشتر باید به فکر تثبیت و حتی کاهش هزینه های مالی باشند.

کشورهای نوظهور نیز بر پایه بهبود شرایط در کشورهای توسعه یافته که به تدریج منجر به بهبود تقاضا صادراتی برای این کشورها می شود، به تدریج زمینه های تثبیت اقتصادی خود را ایجاد می نمایند. اما در مورد این کشورها مشکلات اقتصاد داخلی هنوز پیچیده و باعث نگرانی است. برخی از این کشورها ممکن است هنوز بتوانند تا حدی از سیاستهای انبساطی برای بهبود رشد اقتصادی استفاده کنند اما باید اشاره کرد که برای بسیاری از این کشورها دیگر بازگشت به دورانی با نرخ های رشد بسیار بالا سخت خواهد بود. پیش از این حرکت باید اصلاحات ساختاری در درون اقتصاد این کشورها اجرا شود. به خصوص مشکلات در نظام مالی و اعتباری این کشورها و جریان خروج سرمایه از این کشورها می تواند شرایط رسیدن به ثبات اقتصادی را با تاخیر مواجه کند.

* اقتصاد کشورهای توسعه یافته

تقاضای نهایی در کشورهای توسعه یافته اقتصادی افزایش یافته است. علت افزایش تقاضا اصلاح موجودی انبار و تقاضا برای تامین سطح برنامه ریزی شده آن در میان بنگاه های اقتصادی است. این طلیعه ای است برای شکل گیری رشد تقاضا از جانب مخارج مصرفی. هر گاه تقاضای مصرفی پایداری در اقتصاد شکل بگیرد می توان ورود به دوران پایدارتری از رونق اقتصادی را نوید داد. در حرکت اقتصاد از شرایط رکودی به سمت رونق در مرحله اول تعادل از طریق تعدیل مقداری موجودی انبار صورت می گیرد. پس از رسیدن موجودی انبار به سطح نرمال تعادل در سیستم اقتصادی از طریق تعدیل قیمتها صورت می گیرد. و سیگنال افزایش قیمتها با افزایش سود، رشد تولید ودر نتیجه اشتغال را ایجاد می کند. بنابراین این وضعیت که موجودی انبار بنگاه ها در کشورهای توسعه یافته در حال بازگشت به سطوح نرمال است باعث می شود بتوان به ورود اقتصاد جهانی به دوران رونق پایدارتر در آینده نزدیک امیدوار شد.

•         سیاستهای پولی و مالی: به طور کل اقتصاد کشورهای توسعه یافته هنوز علی رغم بازگشت اقتصادی شکاف قابل توجهی با تولید بالقوه خود دارند و این مساله باعث می شود سیاستهای پولی حمایتی در این کشورها ادامه یابد. در حالی که سیاستهای مالی در این کشورها به سمت تثبیت و انضباط بیشتر پیش می رود تا بار بدهی را که در سالهای رکود عمیق مالی تجربه کرده بودند، سبک تر کنند.

•         منشاء رشد تقاضا: منشاء رشد تقاضا در کشورهای توسعه یافته از اصلاح موجودی انبار ریشه گرفته است. اصلاح موجودی انبار اولین نشانه بازگشت اقتصادی است.

•         شرایط بخش مالی اعتباری: در کشورهای توسعه یافته در حال بهتر شدن است. این بهبود باعث شده است که از 18 دسامبر 2013 اقتصاد آمریکا تصمیم به سیاست کند کردن تسهیل مالی یا به اصطلاح TAPERING را اعلام کند و اتحادیه اروپا از عمق بحران بدهی کمی فاصله بگیرد.

شکل 1رشد سالانه تجارت جهانی، رشد تولیدات صنعتی و تغییرات شاخص مدیران خرید PMI

*: PMI یا Purchasing Managers Index شاخصی است که ثبت سفارش مدیران خرید بنگاه های اقتصادی را نشان می دهد که شاخصی است مرکب از 5 شاخص عمده سفارش جدید، میزان موجودی انبار، میزان تولید، سفارشات ارسال شده و وضعیت اشتغال در بنگاه. اگر رقم این شاخص بالای 50 باشد به این معنی است که تولید رو به افزایش است در حالی که ارقام زیر 50 نشان از رکود تولید دارد. 

• اقتصاد آمریکا:

همانطور که اشاره شد رشد اقتصادی این کشور در سال 2014 به دلیل ایجاد تقاضای از منشاء اصلاح موجودی انبار بهبود یافته است و انتظار افزایش تقاضای مصرفی نیز وجود دارد. حتی بسیاری از پیش بینی ها در مورد اقتصاد این کشور رقم رشد تولید را برای سال 2014 به سمت بالا اصلاح کرده اند. (به عنوان مثال IMF از 1.9 درصد 2013 به 2.8 درصد در سال 2014) اما پیش بینی ادامه رشد در سال 2015  از پیش بینی اولیه 3.4 درصد به 3 درصد اصلاح شده است. دلیل عمده آن این است که بسیاری از قوانین بودجه ای آمریکا برای کاهش مخارج دولت برای کاهش کسری بودجه و بدهی فدرال با توافق صورت گرفته از سال 2014 به سال 2015 انتقال یافته است.

                                                          شکل 2روند بدهی دولت مرکزی آمریکا بر اساس پیش بینی کنگره آمریکا

•        

اقتصاد اروپا:

اقتصاد اروپا از گردنه رکود اقتصادی گذشته است و در حال بهبود است. بیشتر رشد اقتصادی این کشور از محل افزایش صادرات در حال نیرو گرفتن است و از نظر اقتصاد داخلی هنوز اقتصاد این کشور از تبعات بحران بدهی متاثر است. شرایط در اتحادیه اروپا ناهمگون است اما در کل بازگشتی کلی در این اقتصاد دیده می شود و رشد اقتصادی این اتحادیه برای سال 2014 در حدود 1 درصد و برای سال 2015 در حدود 1.4 درصد پیش بینی می شود.

•         انگلستان:

با توجه به شرایط مناسب اعتباری و افزایش سطح اعتماد مصرف کنندگان رشد اقتصادی درونزایی را تجربه می کند. رشد انگلستان برای سال 2014 حدود 2.4 درصد و برای سال 2015 حدود 2.2 درصد پیش بینی می شود.

•         ژاپن:

به آرامی به مسیر رشد ملایم خود باز می گردد. البته برای سال 2014 همچنان از سیاستهای محرک مالی دولت این کشور رشد 1.7 درصدی را خواهد داشت. اما افزایش مالیات بر مصرف برای ایجاد تراز در بودجه کشور برای ادامه مسیر رشد اقتصادی ژاپن را به 1 درصد در سال 2015 کاهش می دهد.

                                    جدول 1چشم انداز رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته (درصد)

منبع: WWW.IMF.ORG

* کشورهای نوظهور و در حال توسعه

در بازگشت اقتصاد جهانی از رکود جایگاه کشورهای نوظهور نسبت به قبل از شروع بحران مالی ضعیف تر است. این کشورها دیگر آن درخشش چشمگیر را در مقایسه با کشورهای توسعه یافته ندارند. بحران اقتصادی و رسوخ آن به کشورهای نوظهور باعث شده است بسیاری از اشکالات در زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی این کشورها بروز یابد و تا التیام این اشکالات رشد اقتصادی این کشورها بی ثبات خواهد بود. 

•         منشاء رشد تقاضا: برای کشورهای نوظهور و در حال توسعه تقاضای قدرتمند برونزایی که از سوی کشورهای توسعه یافته ایجاد می شود می تواند کمی مسیر رشد اقتصادی این کشورها را بهبود ببخشد. اما این کشورها همچنان از مشکلات اقتصاد داخلی در سال پیش رو متاثر خواهند بود.

•         شرایط بخش مالی اعتباری: بسیاری از کشورهای نوظهور برای حل مشکلات اقتصاد داخلی باید مشکل تضعیف بخش اعتباری که به دلیل خروج سرمایه از این کشورها وجود دارد را در سال 2014 اصلاح کنند. اجبار به اعمال سیاست های انبساطی پولی برای بهبود شرایط اعتباری و حفظ رشد اقتصادی ارزش پول ملی این کشورها را در مقابل واحد پول کشورهای توسعه یافته در مسیر نزولی قرار داده است. از سوی دیگر بازگشت رشد اقتصادی نسبی به کشورهای توسعه یافته جریان سرمایه متفاوتی نسبت به رویه ای که در سالهای گذشته حاکم بوده است را برای این کشورهای ایجاد کرده است. سرمایه ها از بازارهای مالی کشورهای نوظهور در حال مهاجرت به سمت کشورهای توسعه یافته است. این شرایط اعتباری این کشورها را سخت تر خواهد کرد. اعلام سیاست توقف تسهیل مالی آمریکا در سال 2014 در خروج سرمایه از کشورهای نوظهور بی تاثیر نبوده است.

•         شرایط ارزش پول ملی: با توجه به بهبود در بازار کشورهای توسعه یافته و مشکلات اعتباری به همراه خروج سرمایه در کشورهای در حال توسعه و نوظهور ارزش پول ملی این کشورهای در فشار نزولی قرار دارد.

•         چین:

 در نیمه دوم سال 2013 رشد مطمئنی را به دلیل افزایش سرمایه گذاری نشان داد اما به نظر می رسد این شرایط موقت باشد. به خصوص اینکه سیاست انقباضی پولی و افزایش نرخ بهره در این کشور در سال آینده در دستور کار قرار دارد. رشد اقتصادی این کشور در حدود 7.5 درصد در 2 سال آتی خواهد بود.

•         هند:

شرایط رشد اقتصادی هند به نسبت مطمئن تر است. هم به دلیل پایان بدون دردسر فصل مانسون و هم به دلیل سیاستهای موثر در حمایت از سرمایه گذاری خارجی و کاهش ارزش پول ملی. رشد اقتصادی هند برای سال 2014 و 2015 به ترتیب5.4 و 6.4 پیش بینی می شود.

جدول 2چشم انداز رشد اقتصادی کشورهای نوظهور و مناطق در حال توسعه (درصد)

منبع: WWW.IMF.ORG

*  ریسکهای پنهان اقتصاد جهانی

چشم انداز اقتصاد جهانی همانطور که اشاره شده به نسبت مثبت است. بنابراین می توان امیدوار بود که دوران رونق اقتصادی به تدریج در ادامه سال میلادی جاری وسال آتی پایه بگیرد. همانطور که

جدول 3نشان می دهد حجم تجارت جهانی در سال 2014 حدود 4.5 درصد و در سال 2015 حدود 5.2 درصد رشد دارد که از رشد موزون اقتصاد جهانی که در ردیف اول جدول 3 ارایه شده است بیشتر است. این فاصله از سال 2012 تا سال 2015 رو به افزایش است و این رویداد نشان از بازگشت مجدد اقتصاد به مسیر جهانی شدن  گسترش مبادلات است.

اما همانطور که ملاحظه می شود پیش بینی قیمت کالاها و نفت به دلار نزولی است. شاید به نظر برسد این مساله تناقض آمیز باشد که در حالی که رشد اقتصاد جهانی رو به فزون است قیمت کالاهای پایه نزولی باشد. اما این تناقض با توجه به روند صعودی در ارزش دلار قابل درک خواهد شد. قیمت کالاهای پایه به دلار رابطه معکوسی با ارزش دلار در مقابل سایر ارزها دارد. ارزش دلار به دلیل توقف سیاست تسهیل مالی و تزریق پول به اقتصاد این کشور در مسیر صعودی قرار دارد. پیشتاز بودن اقتصاد آمریکا نسبت به سایر کشورهای توسعه یافته و حتی نوظهور در ایجاد ثبات خود باعث می شود که ارزش نسبی دلار در مسیر بنیادی تقویت نسبی برای یک یا دو سال آینده قرار بگیرد. این مساله باعث می شود علی رغم افزایش تقاضا برای کالاهای پایه به دلیل تقویت ارزش دلار قیمت دلاری این کالاها صعودی نشود. برای بازگشت افزایش قیمت به کالاهای پایه نیازمند رسیدن به دوران رونق هستیم و در حال حاضر اقتصاد در حال عبور از راهرو رکود به سمت رونق است و هنوز رونق فراگیر در اقتصاد جهانی حاصل نشده است. به یاد داشته باشیم بزرگترین رشد در تقاضای کالاهای پایه در کشورهای نوظهور روی می دهد و برای سال آتی هنوز پایه رشد در این کشورها به شدت لرزان است.   

                   جدول 3پیش بینی رشد تجارت، رشد قیمت کالاهای پایه، رشد شاخص قیمت و نرخ بهره (درصد)

منبع: WWW.IMF.ORG

•         ریسک تورم منفی در اتحادیه اروپا:

در اتحادیه اروپایی ریسک نزولی شدن قیمتها وجود دارد و اکنون نرخ تورم این اتحادیه کمتر از نرخ هدف است. این مساله بار بدهی دولتهای اروپایی را افزایش می دهد. چون باید در زمان بازپرداخت قدرت خرید بیشتری را صرف پرداخت بدهی نمایند. به طور کل در شرایط تورمی بدهکار منتفع می شود چون ارزش اقتصادی کمتری را در زمان بازپرداخت بازپس می دهد. اکنون اروپا بدهکار است اما مسیر تورم این کشورها نزولی است. پس در صورت نزولی شدن تورم در این کشورها باربدهی دولتهای اروپایی افزایش می یابد که هم اکنون برای بازپس دادن بدهی های موجود نیز دچار مشکلات هستند. از سوی دیگر تورم منفی باعث افزایش پیش از موعد و غیرمنتظره نرخ بهره واقعی در این اتحادیه می شود. چون نرخ بهره اسمی را دیگر نمی توان کاهش داد. باید تزریق اعتبار پولی ادامه یابد اما اگر بانکها مشکل داشته باشند این مساله میسر نیست. تنها راهکار برای کاهش ریسک اتحادیه اروپایی تجهیز سرمایه بانکی و اصلاحات ترازنامه سیستم مالی است.

•         ریسک بی ثباتی بازارهای مالی در کشورهای نوظهور و در حال توسعه:

علاوه بر ریسک اعتباری در کشورهای اروپایی ریسک مشابه و تا حدی جدی تری در اقتصاد کشورهای نوظهور وجود دارد. ریسک در اقتصادهای نوظهور خاصیت فزاینده شدن را دارد، دلیل آن شرایط اهرمی سرمایه گذاری در این کشورها است. همانطور که اشاره شد به دلیل اوضاع نسبی مناسب تر در اقتصادهای توسعه یافته جریان سرمایه در حال بازگشت به سمت کشورهای نوظهور است. این شرایط را برای کشورهای نوظهور برای ایجاد ثبات اقتصادی سخت می کند. به همین دلیل برای جلوگیری از خروج سرمایه و یا جذب سرمایه برای حفظ تعادل ارزی، احتمال افزایش زودهنگام نرخ بهره زیاد است که این خود شرایط اعتباری این کشورها را پیچیده می کند و انگیزه های سرمایه گذاری در این کشورها را کاهش می دهد. آغاز به سیاست tapering آمریکا در اوایل سال 2014 این ریسک را افزایش می دهد. به خصوص وقتی این مساله در کنار ضعف درونی اقتصاد این کشورها قرار بگیرد، این ریسک به شدت افزایش می یابد. راهکارهای پیش روی این کشورها که برای کاهش این ریسک به کار خواهند گرفت احتمالاً تلاش برای مدیریت مشکل جریان سرمایه معکوس و اجازه یه تنزل ارزش پول ملی است که البته خود ممکن است شرایط خروج سرمایه را در برخی کشورهای نوظهور بدتر کند.

* استلزامات شرایط برای اقتصاد ایران

اقتصاد جهانی با محوریت کشورهای توسعه یافته در حال خروج از رکود است. این برای اقتصاد ایران که علی رغم مجادلات در حوزه های سیاسی، اقتصادی کاملاً برونگرا و وابسته به جریان تجارت جهانی است، خبر مطلوبی است. به هر حال جمع صادرات و واردت کشور نزدیک به 50 درصد از GDP است و این به معنی تاثیر پذیری قابل توجه اقتصاد ایران از وضعیت اقتصاد جهانی است.

در شرایط رونق اقتصاد جهانی، کشورهای نوظهور که به طور معمول بخش بزرگی از توجه سرمایه گذاران بین المللی را به خود جذب می کردند، اما اکنون این کشورها در شرایط ناپایداری قرار دارند و به خصوص احتمال کاهش ارزش ارز کشورهای نوظهور جدی است. این مساله باعث می شود برای سال جاری و آتی جریان معکوس سرمایه از این کشورها وجود داشته باشد. در شرایطی که کشورهای نوظهور (کشورهایی نظیر روسیه، بزریل، ترکیه، چین و هند)  توان جذب بالایی برای سرمایه های بین المللی ندارند، این می تواند فرصتی برای کشورهای دیگر باشد تا با ایجاد بازارهای جذاب اقتصادی به مقصد برخی از این سرمایه ها تبدیل شوند.

اقتصاد ایران در سال آتی با ثبات نسبی اقتصادی همراه است و اگر این ثبات نسبی با درایت سیاسی به رویه بلندمدت و قابل اتکایی تبدیل شود می تواند فرصتی برای جذب حداقل بخش ریسک پذیر این سرمایه های خارجی باشد. البته انتظار ورود قابل توجه سرمایه های خارجی برای اقتصادی که هنوز مساله مناقشات سیاسی آن حل نشده است وجود ندارد. اما در صورت تثبیت شرایط سیاسی انتظار معقول بازگشت بخشی از سرمایه های خارج شده از کشور و امکان تامین مالی آسان تر از بازارهای منطقه ای است.

البته تهدیدی که شرایط بین المللی برای اقتصاد ایران دارد این است که بی ثباتی نسبی کشورهای نوظهور و احتمال کاهش نرخ ارز این کشورها در حالی که ریال وضعیت باثبات تری را در سال آتی خواهد داشت، می تواند صرفه اقتصادی برای واردات از این کشورها ایجاد کند. واردات کالاهای مصرفی از این مبادی بار دیگر به تعمیق بیماری هلندی اقتصاد ایران دامن خواهد زد.

تهدید دیگر این است که علی رغم رشد اقتصاد جهانی، قیمت نفت چشم انداز چندان افزایشی ندارد. دو دلیل برای احتمال نزولی شدن قیمت نفت وجود دارد، اول اینکه در رشد اقتصادی جهان همراهی کشورهای نوظهور وجود ندارد و این کشورهای یکی از متقاضیان عمده نفت هستند. با نبود رشد قابل توجه در تقاضای این کشورها بازار نفت بخشی از پتانسیل رشد خود را از دست می دهد. دلیل دیگر این است که اقتصاد آمریکا از آنجا که زودتر از شرکای تجاری توسعه یافته خود از رکود خارج می شود، زودتر به توقف سیاستهای تزریق پول اقدام خواهد کرد و این کار با افزایش ارزش دلار در مقابل سایر ارزها زمینه ساز تمایل به کاهش قیمت دلاری کالاها در بازارهای جهانی از جمله نفت خواهد شد. با توجه به اینکه درآمدهای بودجه دولت در سال آتی بسیار شکننده بسته شده است در صورت وقوع این رویداد احتمال کسری بودجه دولت بالا خواهد رفت.

* چشم انداز اقتصاد ایران

مقدمه

•         اقتصاد ایران در اثر شوک های برونزا و درونزا و سوء مدیریت اقتصادی در حال حاضر در شرایط پیچیده ای قرار دارد و انتظار جهش مثبت اقتصاد بسیار خوشبینانه است.

•         اگر جهشی هم روی دهد به دلیل ضعف های ساختاری عمیقی که در اقتصاد کشور وجود دارد دوام نمی آورد. (سرمایه گذاری ناکافی در سالهای گذشته، نبود نقدینگی موثر بانکی علی رغم رشد کل نقدینگی، بیکاری بالا و پیش بینی رشد آن و پتانسیل ایجاد هزینه های اجتماعی، ساختار شکننده منابع درآمدی بودجه، اجرای ناقص و ابهام آمیز هدفمندی یارانه ها و ...)

•         بهترین مسیر ایجاد ثبات (اقتصادی، اجتماعی، روانی و ...) و بازگرداندن اعتماد به آینده سیاسی-اقتصادی و تلاش برای کاهش انباره معضلات به جا مانده با دریافت انرژی از بیرون است. (تمرکز بر انرژی درونی با توجه به تحلیل قوای اقتصادی شاید در بلندمدت به نتیجه ختم شود و به نظر نمی رسد جامعه ایرانی توان تحمل دوران ریاضت اقتصادی بلندمدت را داشته باشد)

•         به خصوص در شرایطی که اکثر کشورهای نوظهور جذابیت اقتصادی خود را از دست داده اند دریافت این انرژی بیرونی در صورت تدبیر اقتصادی میسر است.

•         رشد اقتصادی ایران در نیمه اول سال 1392 منفی 1 تا 2 درصد بوده است که البته از منفی 6 درصد سال پیش از آن بهبود را نشان می دهد.

•         انتظار می رود در بهترین حالت رشد اقتصادی در کل سال 92 به صفر برسد.

•         رشد اقتصادی سال 93 نمی تواند جهشی باشد ( حداکثر 1 تا 2 درصد رشد مثبت اقتصاد) چون ریسک سیاسی سرمایه گذاری در ایران چه توسط سرمایه گذاران داخلی و چه توسط سرمایه گذاران خارجی هنوز بسیار بالا است و سال آتی زمان نرمش سرمایه گذاران در فضای اقتصاد ایران است. کلیدی ترین سال در دولت روحانی سال 93 است.

•         نرخ تورم 12 ماهه نقطه ای از 45 درصد به کمتر از 30 درصد رسیده است و انتظار می رود تا پایان سال تورم نقطه به نقطه سالانه به 25 درصد برسد، هر چند تورم میانگین همچنان در سال جاری در محدوده 35 درصد خواهد بود.

•         سال 93در صورت ادامه روند می توان انتظار تورم میانگین  20 تا 25 درصدی را داشت. البته چگونگی اجرای هدفمندی یارانه ها و اصلاح قیمت انرژی در تغییر این پیش بینی موثر است.

شکل 3نرخ رشد اقتصادی کشور و پیش بینی روند آتی

* سیاستهای اقتصادی احتمالی

به طور کل اقتصاد ایران در شرایط Stagflation است. تلاش برای بهبود این شرایط نیازمند تدبیر در سه حوزه است.

• سیاست پولی: تا حدی انقباضی

 جلوگیری از تزریق منابع بانک مرکزی به مسکن مهر سیاست معقولی توسط بانک مرکزی بود که از شتاب تورم کاسته است. سیاستهای انقباضی بیشتر از این جنس وجود خواهد داشت. افزایش نرخ بهره بانکی در صورت وقوع بسیار کند خواهد بود تا انتظارات تورمی را در جامعه توسعه ندهد. افزایش نرخ بهره علی رغم اثر اولیه مطلوب اثرات جانبی نامطلوبی دارد. به خصوص که شوک ناشی از فاز بعدی هدفمندی یارانه ها را نیز در سال آتی داریم.

• سیاست مالی: انضباطی

کاهش کسری بودجه مهمترین فاکتور در کاهش تورم زایی اقتصاد ایران است. کاهش اتکاء به درآمد ریسکی و کاهش یافته نفت، تلاش برای گسترش پوشش مالیاتی که البته موفقیت این تلاش در سال 93 سخت خواهد بود. افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و تلاش برای معرفی مالیات بر سود سرمایه (Capital Gain) به خصوص در حوزه مسکن به نظر می رسد در دستور کار دولت باشد.

هدفمندی یارانه ها هم برای اهداف بلندمدت و هم برای اصلاح ساختار بودجه ای سازمان هدفمندی یارانه‌ها اجرایی می شود. طرحی که بودجه رسمی آن تقریباً 1 درصد GDP کشور است. البته چگونگی و زمانبندی اجرای آن و ایجاد آمادگی ذهنی جامعه اقتصادی برای اقتصاد شکننده کشور بسیار حیاتی است.

• کمک به تحرک طرف عرضه اقتصاد

بهبود فضای کسب و کار که شامل الزام به اجرای قانون، احترام به حقوق مالکیت، ثبات و شفافیت سیاستهای داخلی و بین المللی است پایه ای ترین نیازها در این حوزه است.

* چشم انداز بازارهای اقتصادی ایران

بازار پول

جدول 4تصویری از شرایط بازار پول

[1] به نقل از دبیر کل بانک مرکزی؛ این در حالی است که آمار غیررسمی نشان از ورود نقدینگی به آستانه 700 هزار میلیارد تومان دارد.

 [2] قائم مقام بانک مرکزی از رشد 19.6 درصدی نقدینگی در آذرماه سال 1392 نسبت به اسفندماه 1391 خبر داد.

[3] ماخذ نرخ تورم مرکز آمار ایران؛ بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه در دی ماه را 28.8 و نرخ میانگین را 38.4 درصد اعلام کرده است.

[4] نرخ سود اوراق مشارکت به طور اسمی 23 درصد است اما به طور موثر کمی بیش از 21.5 درصد است.

همچنان شرایط بازار پول به سمت ثبات بیشتر حرکت می کند. نزولی شدن نرخ تورم، در کنار روند کم تحرک رشد نقدینگی نشان می دهد که بازار پول دیگر عامل محرک نوسانات اقتصادی نیست.

اگر صعود و نزولی چه در فعالیتهای مالی-تجاری و چه در فعالیتهای تولیدی دیده می شود، ریشه پولی ندارد. اگر به همراه این شرایط گشایشهای سیاسی به ایجاد امیدواریهای اقتصادی میان مدت و بلندمدت ختم شود، رشد اقتصادی کشور برای سال آتی می تواند پایه بگیرد. باید اشاره کرد که هنوز پایه های رشد اقتصاد ایران لرزان است و درایت مقامات اقتصادی و سیاستگذاران و تصمیم گیران دولت و مجلس به خصوص در ماه های پایانی سال بسیار حیاتی است.

به طور سنتی پایان سال در اقتصاد ایران زمان تجدید نظر در کلیه متغیرهای سیاستی اعم از بودجه دولت، بسته پولی بانک مرکزی، قوانین گمرکی و ... است و به همین دلیل اقتصاد کشور شرایط پرنوسان تری را نسبت به سایر اوقات سپری می کند. به هر حال از نظر بازار پول فعلاً شرایط باثبات است ولی همچنان به نظر می رسد احتمال افزایش ارقام پایه پولی به هنگام تسویه حسابهای پایان سال وجود داشته باشد. برای اینکه این رویداد محدود شود انتظار می رفت در پایان سال اوراق مشارکت محدودی با نرخ های بازده بالاتر در بازار عرضه شود که این رویداد نیز رخ داد.

بازار سرمایه

جدول 5تصویری از شرایط بازار سرمایه

بازار سرمایه سرانجام در تله گسترده ای که در لایحه بودجه در مجلس برای بسیاری از صنایع وجود دارد، افتاد. به هر حال ابهامات گسترده ای در زمینه صنعت پتروشیمی، صنعت فولاد، معادن به طور مستقیم در لایحه بودجه وجود دارد.

از سوی دیگر ابهام در خصوص چگونگی اجرای هدفمندی یارانه ها که اکنون ارقام آن در لایحه نسبت به بودجه مصوب سال گذشته بیش از 25 درصد رشد دارد و جود دارد. باید در نظر داشت که آنچه در بودجه سال گذشته مصوب شده است عملاً اجرا نشده است. بنابراین رشد 25 درصدی بودجه سال آینده نسبت به بودجه مصوب در واقع فشار افزایش نرخی بیش از 25 درصد به هزینه های انرژی وارد می کند. این مساله که این لایحه چگونه و از چه زمانی اجرا می شود نیز بر بازار بورس سایه افکنده است.

این رویدادهای بنیادی در کنار مشکلات بین بورس و سازمان خصوصی سازی، مسائل سازمان تامین اجتماعی و دستگیر شدن بابک زنجانی و ... باعث شد در مسیر رو به صعود بازار توقف و نزولی پدید بیاید که به نظر می رسد تا انتهای سال جاری بازار را در خود نگه دارد. البته همچنان بازار سهام بهترین گزینه برای سرمایه گذاری کوتاه مدت و میان مدت است. چون هنوز در دوره ای هستیم که خبرهای خوش بیشتر از خبرهای بد از حوزه سیاست بین المللی ایران شنیده می شود. این دوره خوش خبری زمانی که با دوره رونق سنتی بورس که از فروردین تا تیرماه است، ادغام می شود می توان دوران رشد بورس را باز گرداند. به هر حال بورس در روند رو به صعود خود به نظر می رسد مدتی گرفتار این بلاتکلیفی ها بماند. بنابراین همچنان این بازار را باید مورد نظر داشت.

بازار ارز

بازار ارز کشور اکنون که توافقنامه های ژنو جنبه عملیاتی یافته است با فشار نزولی بیشتری مواجه است. اگر زمانی تمام همت بانک مرکزی تلاش در راستای جلوگیری عملکرد دلالان بازار ارز برای توقف افزایش ارزش دلار بود. اکنون نگرانی بانک مرکزی از ایجاد نزول شدید در ارزش نسبی دلار است. این فشار البته کوتاه مدت است و بانک مرکزی هر چقدر در جلوگیری از افزایش نرخ ارز در مواقع بحرانی ناتوان است، در جلوگیری از نزول ارزش دلار ابزارهای کارآمدی دارد.

 بر این اساس با توجه به انگیزه پنهان دولت و بانک مرکزی در حفظ ارزش دلار در سطوح موجود نزول چشمگیری در ارزش دلار روی نخواهد داد. اما فعلاً به نظر نمی رسد بازار دلار در چندماه آتی دلیل جدی برای صعودی شدن بیابد. اوباما در آن طرف کاملاً مصمم برای ثبت نتیجه متوقف کردن برنامه هسته ای با مذاکره در پرونده افتخارات خود است. ما نیز در این طرف میز به نظر می رسد چندان چاره ای نداریم. بنابراین دو طرف بازی فعلاً علاقه ای به زیر میز زدن ندارند.

شکل 4شکافهای نرخ ارز بازار و رسمی

بازار خودرو

به طور کل تحلیل‌ها نشان از این دارد که سود صنعت خودروسازی در حال انتقال به سمت بازارهای نوظهور و کشورهای آسیایی است. تحلیلی که توسط شرکت مشاوره مک کینزی در خصوص سودآوری فعالیت بنگاه های بزرگ فعال در صنعت خودرو انجام شده است در شکل 5و شکل 6دیده می شود. همانطور که مشاهده می شود در سال 2007 از 41 میلیارد یورو سود در صنعت خودرو 12 میلیارد دلار در کشورهای نوظهور (BRIC)[1] و سایر کشورهای غیرتوسعه یافته (RoW)[2] بدست آمده بود، که از کل سود صنعت خودرو سهم 30 درصدی را نشان می دهد. 70 درصد سود در این سال در کشورهای توسعه یافته در صنعت خودرو شامل آمریکای شمالی، اروپا و کرده و ژاپن حاصل می شد. در اثر ایجاد رکود اقتصادی سود صنعت خودرو از 41 میلیارد یورو در سال 2007 به 2 میلیارد یورو در سال 2008، نزول می یابد ولی نکته جالب توجه اینکه بازارهای نوظهور و سایر کشورهای توسعه یافته سود اقتصادی فعالیت خود را حفظ می کنند و در حالیکه اروپا و کره و ژاپن به ترتیب زیان 11 و 3 میلیارد یورویی را نشان می دهند، کشورهای نوظهور و سایر کشورهای توسعه یافته 10 میلیارد یورو سود نشان می دهد. از این سال بازده صنعت خودرو مجدد در مسیر صعود قرار میگیرد و در سال 2012 به 54 میلیارد یورو افزایش می یابد. اما نکته جالب توجه در این بازگشت صنعت خودرو افزایش سهم سود در بازار کشورهای نوظهور و در حال توسعه است به طوری که از 54 میلیارد یورو سود این صنعت 31 میلیارد یورو در بازار این کشورها بدست آمده است. در واقع به این ترتیب سهم سود در صنعت خودرو در این بازارها از 30 درصد به 65 درصد افزایش یافته است. در واقع چرخشی در گردش اقتصادی فعالیت در صنعت خودرو از کشورهای توسعه یافته به سمت کشورهای در حال توسعه دیده می شود.

شکل 5افزایش سود صنعت خودروسازی پس از سال 2007 اما با تغییر در جهت سودآوری به نفع کشورهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه (واحد: میلیارد یورو)

شکل 6پیش بینی شتابناک میزان سود در صنعت خودرو در اقتصادهای نوظهور و کشورهای درحال توسعه تا افق 2020  (واحد: میلیارد یورو)

با این ارقام، پتانسیل بازارهای منطقه ای در اطراف ایران که تماماً کشورهای در حال توسعه و نوظهور اقتصادی محسوب می شوند قابل درک خواهد بود. یکی از دلایل حضور گسترده خودروسازهای بزرگ در بازارهای منطقه ای و حتی علاقه به حضور در بازار ایران علی رغم شرایط سیاسی ریسک آمیز کشور همین پتانسیل سودآوری قابل توجه متمرکز در بازار کشورهای درحال توسعه و نوظهور اقتصادی است.

شکل 7تعداد خودروها به ازای هر هزار نفر در چند کشور منتخب در مقایسه با ایران

شکل 8وضعیت تعداد خودرو سواری به ازای هر 1000 نفر در برخی کشورهای منطقه                                                                                                                                       

با این شرایط به نظر می رسد صنعت خودرو کشور پتانسیل رشد دارد. پتانسیل سودآوری این صنعت قابل توجه است. نداشتن مزیت نسبی در نگاه پویا چندان معنی دار نیست چون ژاپن و کره نیز پیش از رسیدن به شرایط فعلی در این صنایع از مزیت چندانی برخوردار نبودند. با توجه به زیرساختهای موجود ایجاد مزیت نسبی در صورت تصمیم گیری درست در این مقطع دست یافتنی است. در توسعه صنعت خودرو باید توجه به بازار منطقه ای باشد و محدود بودن توسعه این صنعت به تامین بازار داخل عملاً باعث محو این صنعت در اثر ورود رقبای منطقه ای خواهد شد.

اما امکان توسعه درونزای صنعت وجود ندارد به خصوص اینکه هم در بازار داخلی و هم در بازار منطقه ای و جهانی خریداران گزینش گرتر شده اند و مقررات زیست محیطی و ایمنی فراتر از توان داخلی صنعت خودرو کشور است. در ضمن برند خودروسازی داخلی در خلال سالهای گذشته چندان نتوانسته است تصویر ذهنی قابل قبولی را در بازار  داخلی ایجاد کند. بدون انرژی ناشی از ورود شرکتهای خارجی معتبر، وضعیت صنعت خودرو به گونه ای ادامه خواهد یافت که حتی در حفظ خود در بازار کنترل شده داخلی نیز با مشکل مواجه خواهد شد. حرکت به سمت دریافت تسهیلات بیشتر در شرایط موجود عمیق تر کردن مشکلات صنعت خودرو را به دنبال دارد.

شرکتهای خودروسازی بزرگ جهان تمایل ویژه ای به حضور در بازار کشورهای نوظهور دارند چون در افق پیش رو سود صنعت خودروسازی در این مناطق نهفته است. بنابراین به طور بالقوه مشتریان زیادی برای ارتباط با صنعت خودرو کشور وجود دارد.

در انتخاب شریک تجاری صنعت خودرو، جدا از موارد ریز حقوقی و اقتصادی و سیاسی باید به دو مقوله توجه جدی داشت. صنعت خودرو کشور باید توسعه خود را حداقل منطقه ای ببیند و برای حضور در بازار منطقه ای نیازمند شراکت با برندی معتبر است.  دوم ریسک ارزی را در رابطه با شریک تجاری خود کاملاً مدیریت کند. استفاده از قراردادهای هجینگ ارزی یک راهکار می تواند باشد. اما بهترین گزینه ارتباط تجاری با شرکتهایی است که ارزش ارز آنها با ارزش دلار همراستایی داشته باشد^[3].

بازار مسکن

بازار مسکن فعلاً پتانسیل جهش ندارد. دلیل اصلی آن نیز نبود پشتیبانی نقدینگی در بازار پول است. گشایشهای اعتباری فعلی نیز هر چند در ایجاد تقاضا برای واحدهای کوچک و شهرستانهای ایران می تواند نقدشوندگی دارایی های ملکی را بالا ببرد، اما به یاد داشته باشیم که موتور محرکه بازار مسکن در قالب یک جهش شمال شهر تهران است که بدیهی است آن نیز با تزریق قابل توجه نقدینگی نه وامهای 50 میلیونی حرکت می کند. وامهای 50 میلیونی بهانه برای گسترش موج افزایش قیمت مسکن است اما دلیل ایجاد موج نمی تواند باشد.

اما برای سرمایه گذار ریسک گریز و بلندمدت حضور در بازار مسکن حتی در همین ماه های پیش رو منطقی است. چون آنچه از دست می رود هزینه فرصت ناشی از ثبات نسبی قیمت مسکن در ماه های پیش رو است ولی در عین حال این دارایی دارای بازده ناشی از اجاره است و در عین حال آرامش ذهنی ناشی از سرمایه گذاری در یک دارایی بلندمدت و مطمئن نیز وجود دارد.