بنویسید لیبی، بخوانید مصر

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم،جرقه ی تظاهرات مردمی و انقلابی مردم تونس با سرعتی بسیار زیاد خود را به لیبی رسانده بود. ویژگی های دولت قذافی از هر نظر کشور را به بنایی تبدیل کرده بود که هر لحظه بیم فروریختن آن می رفت. از جمله این ویژگی ها می توان به ایجاد یک نظام بسته و اقتدارگرا و نظامی، توزیع ناهمگون ثروت و در نتیجه فقر و فاصله طبقاتی شدید، ناکارآمدی مدیریت اجرایی، بی توجهی به خواست مردم و اسلامگرایی آنها و سرکوب شدید مخالفین اشاره کرد.

امواج بیداری اسلامی بسیار زودتر از آنچه تصور می شد خود را به لیبی رساند. خصوصیات خاص لیبی باعث بوجود آمدن مدلی جدید در بیداری اسلامی منطقه شد. فقدان ساختارهای دموکراتیک و نهادهای مدنی و ساختار قبیله ایی بسیار قوی به همراه طرح قذافی در به کارگیری نیروهای مزدور و ارجحیت آنها بر ارتش و قدرت های جزیره ایی برخی قبایل، از همان ابتدا تظاهرات مردمی را به فاز نظامی منتقل کرد. البته نوع برخورد رژیم قذافی و کشتار مخالفین نیز در این تغییر فاز بی تاثیر نبود. در روزهای ابتدایی درگیری های سنگین بین مخالفین و نیروهای طرفدار رژیم منجر به سقوط شهر بنغازی شد که مخالفین توانستند از آن به عنوان پایگاهی برای هماهنگی نیروهای مخالف استفاده کنند. با شدت گرفتن درگیری ها شهرها یکی پس از دیگری از کنترل نظامیان رژیم خارج می شد. سقوط پایتخت و بعد از آن کشته شدن قذافی، برای مدت کوتاهی به مردم مجال شادی در پیروزی انقلابشان را داد اما این راه تازه شروع شده بود. وحال این سوال مطرح است که آیا انقلاب مردم لیبی به تاراج رفته است؟

بازی مردم در زمین غرب

بعد از شروع درگیری ها، غربی ها که در شوک تحرکات مردمی منطقه بودند، با تحلیل اوضاع در لیبی، تغییر در این کشور را قریب الوقوع پیش بینی کرده پس از چندی به جبهه حامی مخالفین رژیم مورد حمایت خود در لیبی پیوستند. حمایت از انقلاب لیبی در راستای اصلی صورت می گرفت که می گفت اگر نمی توانی جلوی موجی را بگیری، روی آن سوار شو تا از ضربات آن در امان بمانی و تا سرحد امکان آن را مدیریت کرده تا منافع بیشتری را برای خود تامین نمایی. شاید بتوان لیبی را نقطه ی شروع ورود غربی ها در مدیریت حرکت های مردمی منطقه دانست. در ابتدا گروهی از کشورهای غربی با محافظه کاری سعی در استفاده از حربه ی مذاکرات برای رسیدن به هدف خود داشتند و پس از آن در قطعنامه ی 1970 شورای امنیت به سلاح تحریم متوسل شدند. اما با شناخت شخصیت خاص قذافی و نزدیکی لیبی به اروپا و ترس از اقدامات قذافی علیه کشورهای اروپایی؛ غربی ها به سراغ بند هفت  شورای امنیت رفتند و با تصویب قطعنامه 1973 قرار بر این شد که ناتو از نیروهای مخالف پشتیبانی هوایی و لجستیک به عمل آورد. در این عملیات فرانسه و ایتالیا نقش جدی داشتند و قطر و امارات نیز از کمک دریغ نکردند ولی آمریکایی ها که نمی خواستند در شرایط بحرانی منطقه و اوضاع بد اقتصادی، پای خود را به جنگ دیگری بازکنند، هدایت جنگ را به اروپا سپرده و به کمک 1 میلیارد و 200 میلیون دلاری به آنها بسنده کردند. بعد از سقوط قذافی، سیاست غرب در بلاتکلیف نگاه داشتن لیبی و عدم تشکیل دولت مردمی به منظور مدیریت بهتر این کشور بود. غربی ها خوب می دانستند برای ایجاد چنین وضعی به حضور جنگ سالاران نیازمندند. ساختار قبیله ایی لیبی و گروه های مختلف که بعد از سقوط رژیم و مسلح شدن به انواع تسلیحات سبک و سنگین به نزاع های گروهی و قبیله ایی روی آورده بودند بهترین شرایط را برای غربی ها بوجود آورده بود. بعد از مدیریت مصر به عنوان اولین اولویت برای غرب و خاموش شدن آتش اولیه در کشورهای هم راستا با غرب و به اصطلاح پدرسالار، این بار نوبت لیبی بود که مدیریت شود. بازگشت برنامه دار نیروهای لیبرال و طرفدار غرب به کشور همزمان با بازگشت برخی عناصر رژیم سابق به قدرت شروع این مدیریت بود. در این برنامه ناامنی باید به حدی می رسید که مردم از هرگونه بازگشت امنیتی استقبال کنند حتی اگر این بازگشت امنیت، توسط عناصر ضد اسلام و طرفدار رژیم سابق باشد.

بنایی بر آب

بعد از سقوط قذافی، انقلابیون لیبی بدون تجربه نهادهای مدنی و ساختار دموکراتیک، با کمک برخی از رهبران جبهه ی مخالف سعی در ایجاد سازوکارهایی برای مدیریت کشور داشتند. در اولین گام شورای انتقالی لیبی تشکیل شد که مسئولیت اداره کشور را بر عهده داشت. به گزارش دیدبان این شورا که متشکل از 51 نفر و 3 گروه مختلف فکری بود، در واقع جامع تضادهای اساسی موجود در عرصه ی سیاسی لیبی بود. بعد از مرگ قذافی جنگ قدرت بین سه گروه قبایل، لیبرال ها و اسلامگرایان در جریان بود که در شورای انتقالی لیبی همراه با دو گروه اسلامگرا و لیبرال، همکاران سابق قذافی که مورد حمایت غرب بودند نیز به این چرخه ی قدرت وارد شدند. از جمله گروه های اسلامی لیبی می توان به انجمن اسلامی لیبی، حزب التحریر الاسلامی، الدعوه الاسلامیه، الجهاد، التبلیغ و در آخر اخوان المسلمین اشاره کرد که در بین این گروه ها نیز از ابتدا وحدت رویه وجود نداشت و در خود نیروهای اسلامگرا سه گروه اخوان، سلفیون و میانه روها هرکدام خط مشی خود را داشتند. در گام بعدی، پس از تشکیل دوباره احزاب، انتخابات کنگره ملی به عنوان نهاد قانونگذاری برگزار شد که طی آن 200 نفر برگزیده شدند که از میان این تعداد ائتلاف نیروهای ملی به رهبری محمود جبرئیل  39 کرسی و حزب عدالت و سازندگی که توسط اخوان المسلمین تاسیس شده بود 17 کرسی به دست آوردند. اعضای این کنگره وظیفه ی انتخاب نخست وزیر را نیز بر عهده دارند. این کنگره تا کنون 5 نخست وزیر را انتخاب کرده است که هیچ یک نتوانستند به خواسته های مردم لیبی جامه ی عمل بپوشانند. از جمله دلایل عدم توفق دولت در مهار اوضاع انقلابی و تامین امنیت پایدار می توان به نبود وحدت رویه و هدف واحد و جنگ قدرت بین نیروهای مختلف اشاره کرد.

عدم وحدت، خطای راهبردی

زمینه ی اسلام خواهی مردم لیبی و ریشه دار بودن گروه های اسلامی و مقبولیت آنها در بین مردم، واقعیت هایی بود که می توانست در خلال قیام مردمی به کمک آنها بیاید و خلاء رهبری و مدیریت حرکت های مردمی را برطرف کند، اما این بار نیز مانند جریانات انقلاب مصر تندروی برخی گروه های اسلام گرا و به ویژه سلفیون و محافظه کاری بیش از حد اعتدالیون، فرصت عرض اندام و ایفای نقش در عرصه ی تحولات را ازآنها گرفت. مسلح شدن برخی گروه های سلفی منجر به تقویت شاخه ی مغرب اسلامی القاعده شد به طوریکه بسیاری از حوادث شمال آفریقا را می توان به آنها نسبت داد. در داخل لیبی نیز این شاخه ی القاعده اقدام به تاسیس گروه های مختلف و شبکه های نظامی نمود که بازوان عملیاتی محسوب می شوند. از طرفی دیگر باز شدن پای گروه های اسلامی به ناامنی ها نیز از محبوبیت آنها کاست. در عرصه ی سیاسی نیز گروه های اسلامی که دارای رقبای سرسختی چون بازماندگان رژیم سابق و لیبرال های مورد حمایت غرب بودند، باز هم نتوانستند به اتحاد برسند. حمله به سفارت امریکا و کشتن دیپلماتهای آمریکایی نیز وجهه ی این گروه ها در عرصه ی بین المللی را نیز تحت الشعاع قرار داد. مجموع این اقدامات همراه بود با ناامنی های بی سابقه در لیبی که هر روز به کشته شدن عده ایی از مردم این کشور می انجامید. این ناامنی ها منحصر در چند نقطه نبود و تقریبا تمام لیبی را در بر می گرفت. ضعف مشهود قوای دولتی در تأمین امنیت روز به روز از محبوبیت دولت می کاست. هر گروه مسلحی در گوشه ایی عَلَم استقلال برافراشته و بر طبق قوانین خود با مردم برخورد می کرد. این ناامنی ها بسیاری از کارشناسان را به این جمع بندی رسانیده بود که در صورت ادامه این شرایط باید منتظر تجزیه ی لیبی بود. در این شرایط اصلی ترین خواسته ی مردم که دولت از تامین آن ناتوان بود، تامین امنیت بود. این شرایط همزمان با کودتای نظامیان ارتش در مصر در حال وقوع بود. طرح آمریکا و غرب برای مدیریت مصر جواب داده بود و با سرکوب اخوان المسلمین و برکناری مرسی، نیروهای اسلامگرا عملا از صحنه ی حوادث مصر حذف شده بودند. موفقیت این طرح در مصر که دارای اولویت بیشتری نسبت به لیبی بود و توانسته بود به حذف نیروهای اسلامگرا بینجامد، انجام دوباره ی آن را  این بار در لیبی محتمل تر می کرد.