قانون پیش فروش ساختمان منجر به کاهش دعاوی در دادگستری می‌شود

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، آقاصفری، نایب رئیس کانون  سردفترداران و دفتریاران در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص قانون پیش فروش ساختمان اظهار داشت: وضع قوانین در مجلس قانونگذاری به جهت ایجاد نظم عمومی است؛ نبودن ضابطه در بحث پیش فروش ساختمان آثار زیانباری را به جامعه تحمیل کرده است که ذکر مصادیق آن ضرورت ندارد چرا که اصحاب رسانه به خاطر حساسیتشان به مشکلات به نحوی از این موضوع مطلع هستند.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی به لحاظ برقراری نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرجی که در زمینه پیش فروش ساختمان وجود داشت و کار در دست اشخاصی که فاقد صلاحیت لازم برای انجام آن امور بودند، درسال 1389 قانونی تحت عنوان پیش فروش ساختمان در 25 ماده تصویب کرد.

آقاصفری بیان کرد: قانونگذار طی مواد این قانون تلاش کرده که به ابعاد مختلف این موضوع در قانون بپردازد و حتی در موادی از قانون به اجزا نیز توجه داشته است از جمله مواد 1، 2 و 4 لیکن به جهت اینکه مقررات مذکور ابداعی بوده است و سابقه‌ای در سیستم قانونگذاری نداشته، ضرورت تصویب آیین‌نامه اجرایی نیز به خوبی محسوس بوده است که آیین‌نامه اجرایی آن توسط وزارت دادگستری و با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک و پس از آن با همکاری دیگر سازمان‌های وابسته و با تعامل بسیار به تصویب رسید که البته تا امروز در روزنامه رسمی منتشر نشده است.

نایب رئیس کانون  سردفترداران و دفتریاران اظهار داشت: به جهت حساسیت این موضوع از هم اکنون اشخاصی صاحب نظر متعددی در خصوص این امر اظهارنظر کردند که امیدواریم اجرای این قانون به نحوی که انتظار می‌رود بتواند حجم عظیمی از دعاوی قابل طرح دادگستری را کاهش دهد به نظر بنده به این شکل است.

وی ادامه داد: مهم‌تر از مواردی که ذکر شد آرامش و امنیت مورد انتظار جامعه بوده که با این قانون در بخش مسکن و املاک فراهم خواهد شد.

آقاصفری بیان کرد: در قانون پیش فروش ساختمان اگر پیش خریدار به تمام تعهدات خود عمل کند ولی پیش فروشنده به برخی از تعهدات عمل نکند بدون نیاز دادگاه سند منتقل می‌شود و کار ادامه می‌یابد که این امر یکی از وجوه مشخص قانون بوده که به نفع پیش خریداران است.

نایب رئیس کانون  سردفترداران و دفتریاران گفت: در ماده 3 آیین نامه این قانون، حکم قانونگذار این است که نمونه قرارداد پیش فروش ساختمان توسط سازمان ثبت و کانون سردفتران با همکاری وزارت راه و شهرسازی تهیه و در اختیار خریدار قرار گیرد در واقع ما انتظار داریم این قانون بیشتر مشکلات را رفع کند.

در ادامه این نشست سیروس عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص پیش فروش ساختمان اظهار داشت: در قانون پیش فروش ساختمان مالکیت تدریجی برای نخستین بار درنظر گرفته شده است که این امر می‌تواند مشکلات بسیاری را برطرف کند.

وی ادامه داد: در این قانون پیش بینی شده وقتی ساختمانی وجود ندارد یا مجوز برای آن نیست نمی‌توان اقدامی برای پیش فروش انجام داد و این امر یک جرم محسوب می‌شود.اگر قانون پیش فروش ساختمان حل شود مشکل در خرید حل خواهد شد.

سیروس گفت: قانون پیش فروش ساختمان برای مستأجران حقی درنظر گرفته و همچنین برای افرادی که دارای صلاحیت هستند حق احداث بنا مدنظر است؛ با قانون پیش فروش ساختمان تفکیک به خوبی انجام شده و شاهد کاهش دعاوی خواهیم بود.

وی ادامه داد: دفترخانه اگر بخواهد انتقال سند را انجام دهد باید از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور استعلام معامله را بگیرد؛ در واقع طی استعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اسم مالک را اعلام می‌کند در حقیقت بدون استعلام حق ثبت وجود ندارد و دیگر در این میان سند معارضه منتفی است.

عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه ما با بنگاه املاک مشکلی نداریم، افزود: مشاوران املاک کار خود را کرده و دفاتر اسناد رسمی نیز اقدامات لازم در راستای اهداف خود را انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: در خصوص مبایعه نامه باید بگویم در پیش فروش ساختمان دیگر نیازی به صدور مبایعه‌نامه نیست و در پیش فروش افراد مستقیم به دفترخانه مراجعه می‌کنند.

سیروس ادامه داد: علت اینکه مردم به بنگاه املاک مراجعه می‌کنند برای پیدا شدن مشتری است نه چیز دیگر.

عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران بیان کرد: از 26 شهریور سال 92 ثبت آنی راه اندازی شد و دفاتر اسناد رسمی اقدامات خوبی در این زمینه انجام داد؛ اینکه دفاتر اسناد رسمی باعث کاهش درآمد بنگاه‌های املاک نمی‌شود بلکه فقط قولنامه توسط دفاتر اسناد رسمی نوشته می‌شود و بنگاه‌ها کار خود را انجام می‌دهند.

وی گفت: در قانون پیش فروش ساختمان آمده است که قرارداد باید مدت‌دار باشد اگر تا 90 درصد کار انجام شود پیش خریدار می‌تواند ساخت و را ادامه دهد و قانون چنین اجازه ای را به آن داده است.

سیروس ادامه داد: در خصوص بیمه که در قانون پیش فروش ساختمان مطرح شده باید بگوییم پیش فروشنده باید ملک را بیمه کند و این امر تا زمان ساخت باید انجام شود که مدت بیمه باید سه سال باشد.

در ادامه نشست، عظیمیان عضو دیگر هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گفت:این مطلب که تنظیم سند رسمی تضمین امنیت اجتماعی است امری اساسی محسوب می‌شود و ما باید به این امر توجه بسیاری کنیم.

وی ادامه داد: در ماده 23 پیش فروش ساختمان امده است، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان و یا بدون مجوز اقدام به درج آکهی می‌کنند به 91 روز تا یک سال محکوم می‌شوند و همچنین جزای نقدی دو یا چهار برابر بر اموال برای آنها در نظرگرفته می‌شود.

انتهای پیام/