حذف تعرفه ۱۰۰ درصدی امور گمرکی را تسهیل می‌کند
خبرگزاری تسنیم: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در کرمانشاه گفت: با حذف تعرفه ۱۰۰ درصدی در سال آینده، بالاترین درصد تعرفه‌ای به ۷۵درصد می‌رسد که این امر افزایش، شفافیت و تسهیل در انجام امور گمرکی را به دنبال دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، ولی‌الله افخمی در جلسه بررسی مسائل تجارت خارجی استان کرمانشاه اظهار کرد: برای امسال 69 میلیارد دلار صادرات درنظر گرفته شده است که از این میزان 22 میلیارد دلار مربوط به خدمات فنی و مهندسی و بقیه به صادرات کالا و خدمات اختصاص دارد که نسبت به سال گذشته از 50درصد رشد برخوردار است.
رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران افزود: حذف مقررات زائد و ایجاد بستر مناسب جهت تحقق این میزان از صادرات بر عهده دستگاههای دولتی است که باید برای حذف قوانین و مقررات زائد تجاری تلاش بیشتری انجام شود.
افخمی با اشاره به وجود 14 طبقه تعرفه‌ای برای صادرات در ایران بیان کرد: در حال حاضر کمترین تعرفه 4 و بیشترین آن 100درصد است و در همین راستا حذف تعرفه 100درصدی در سال آینده به منظور افزایش، شفافیت و تسهیل در امور گمرکی ضروری است و باید در سال 94 بالاترین رقم تعرفه‌ای به 75درصد برسد.
وی با اشاره به تلاش وزارت امور خارجه در جهت بازگشایی تحریم‌ها و به ویژه تحریم‌های بانکی که منجر به افزایش رقابت پذیری، تولید و صادرات می‌شود گفت: بکارگیری تجارب مالیاتی کشورهای توسعه یافته به منظور دستیابی به ثبات اقتصادی و ارتقای شرایط موجود ضروری است و نباید در استفاده از سیاست‌های غیرعلمی مصمم عمل کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: علت اصلی عدم ارائه مشوق‌های صادراتی در کمبود منابع و کاهش اختلاف قیمت مرجع و آزاد ارز نهفته است و اینک در صورت تخصیص منابع مالی برای مشوق‌های صادراتی، صادرات خدمات فنی و مهندسی از اولویت‌های قرار گرفته در دستور کار شورای عالی صادرات است که تاکنون فاقد منابع مالی و دستوراتی دال بر پرداخت این مشوق‌ها صادر شده است.
افخمی حجم اعتبار تخصیص یافته به منظور افزایش سرمایه به بانک‌های تخصصی کشاورزی، صنعت و معدن و توسعه صادرات را 3.5میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی اعلام کرد و افزود: بررسی مسائل صادرکنندگان در استانها پیرامون عدم رعایت معافیت‌های مالیاتی این افراد و عدم وصول مالیاتی بر ارزش افزوده صادرکنندگان در دستور کار شورای عالی صادرات قرار گرفته است.
رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران با بیان اینکه تنها دو کشور ایران و اندونزی دارنده کارت‌های بازرگانی هستند گفت: پیش‌نویس معافیت، صدور و تمدید کارت بازرگانی از دریافت تأییدیه از سازمان تأمین اجتماعی و امور مالیاتی تهیه شده و به هیئت دولت ارسال شده است.
افخمی بیان کرد: با توجه به تلاش در راستای استفاده از منابع ارزی بلوکه شده کشور به عنوان ضمانت نامه برای تجار ایرانی، دولت نباید به بهانه تنظیم بازار داخلی از صادرات جلوگیری کند بلکه می‌تواند به منظور جبران کمبودها اقدام به واردات کند.
انتهای پیام / آ