تفکیک وزارت راه و شهرسازی در برزخ بلاتکلیفی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چند روز دیگر ادغام وزارتخانه‌های سابقه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی سه سالگی خود را پشت سر می‌گذارد، ادغامی که به تعبیر مشاور کنونی رئیس‌جمهوری مانند «آب» و «روغن» است که هیچگاه با یکدیگر مخلوط نمی‌شوند.

31 خردادماه سال 90 با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان وزارت راه و شهرسازی از ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری با مسکن و شهرسازی تشکیل شد، اقدامی که موافقان آنرا در راستای کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت ارزیابی کردند.

اما سپردن وزارت راه و ترابری به وزیری که تمام هم و غمش مسکن بود، تبعاتی را برای حوزه حمل‌ونقل به‌وجود آورد. عدم آشنایی علی نیکزاد به مسائل این حوزه باعث شد تا روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی تا چند ماه از خبرنگاران بخواهد سئوالی در بخش راه از وی نپرسند.

اما با این حال باز هم وزیر سابق در پاره‌ای مواقع آمار بعضا اشتباهی درباره زیرساخت‌های حمل‌ونقل ارائه می‌داد. چه آن‌که وی اردیبهشت 92 از ساخت 11 هزار کیلومتر راه‌آهن در دولت‌های نهم و دهم خبر داد، خبری که سایت وزارت راه و شهرسازی آنرا منتشر کرد و البته بعد از مدتی متن آنرا اصلاح شد!

به هر حال غفلت از مصائب و مشکلات راه و ترابری کشور با واکنش‌های متعددی از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس مواجه شد.

محمد سعیدی‌کیا وزیر اسبق مسکن و شهرسازی که تا چند روز دیگر بر صندلی ریاست بنیاد مستضعفان –به‌عنوان شریک وزارت راه و شهرسازی در آزادراه تهران-تکیه می‌‌زند تیرماه سال گذشته ضمن تاکید بر این‌که از همان ابتدا مخالف ادغام وزارتخانه‌های سابق مسکن و شهرسازی و راه و ترابری بوده، گفته بود:  در تفکیک وزارت راه و شهرسازی باید چهار اصل ساده‌سازی، سبک‌سازی ، شفاف‌سازی و روان‌سازی رعایت شود.

وی با بیان این‌که وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی هیچ  سنخیتی با یکدیگر نداشتند، تصریح کرد: تجمیع دو وزارتخانه اقدام اشتباهی بود. تنها دستاورد ادغام یکی شدن ستاد وزیر دو وزارتخانه بود؛ به‌عبارت بهتر ستاد معاون اداری مالی و دستگاه‌هایی که زیر نظر وزیر است مثل حراست و بازرسی و دفتر وزیر یکی شد.

وی با تأکید بر این‌که در حال حاضر با جداسازی وزارت راه و شهرسازی موافق است، اظهار کرد: اگر کسی قبول دارد که این تجمیع اشتباه بوده، طبیعتاً با تفکیک نیز موافق است. اما برای جداسازی باید کار کارشناسی انجام شود و کوچک سازی در جاهایی که لازم است در دستور کار قرار گیرد.

سعیدی‌کیا خاطرنشان کرد: این تفکیک کار کارشناسی می‌خواهد و ظرف دو هفته می‌توان بررسی‌های لازم در این‌باره را با همکاری دولت و مجلس انجام داد.

این در حالی بود که یکی از اعضای کمیسون عمران مجلس با بیان این‌که نیازی به تفکیک وزارت راه و شهرسازی نیست، بهترین راهکار را انتزاع فعالیت‌های این وزارتخانه اعلام کرد.

محمدرضا رضایی در این‌باره گفته بود: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه در راستای چابک‌سازی و کوچک‌سازی تعداد وزارتخانه باید از 21 به 17 کاهش می‌یافت. در این راستا دولت چند وزارتخانه از جمله مسکن و شهرسازی و راه و ترابری را در یکدیگر ادغام کرد.

وی افزود: این ادغام بدون هیچ کار کارشناسی انجام شد و تبعات فراوانی را بر حوزه حمل و نقل به دنبال داشت. در ادغام فقط ستادهای مرکزی استان‌ها در یکدیگر ادغام شدند و کار خاص دیگری در این زمینه صورت نگرفت.

رضایی تاکید کرد: لازم نیست وزارت راه و شهرسازی به حالت قبل برگردد و تنها کاری که باید در این زمینه انجام شود این است که بخش‌های راه و شهرسازی استان‌ها در اداره کل‌ها را از تفکیک کنیم.

وی با یادآوری این‌که ادغام با دستپاچگی انجام شد، گفت: اجازه تکرار این مسئله را در بحث تفکیک نمی‌دهیم و بهترین راهکار برای رفع مشکلات کنونی بخش‌های راه و شهرسازی تفکیک اداره کل‌های راه و شهرسازی و بازگشت به دوران قبل از ادغام و تشکیل مدیرکل‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری است.

عباس آخوندی پیش از آن که به‌عنوان دومین وزیر راه و شهرسازی رای اعتماد را از مجلس اخذ کند نیز در خصوص ادغام وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی گفته بود:‌ باید فرصت 6 تا 9 ماهه‌ای به دولت روحانی در خصوص ارزیابی عملکرد این وزارتخانه داده شود.

وی اظهار کرد: در هر صورت  تعجیل چه در ادغام و چه در تفکیک آثار خیلی بدی را به دنبال دارد، در حال حاضر هم با ادغام وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری تمام ادارات در تهران و استان‌ها با یکدیگر ادغام شده‌اند.

وی ادامه داد: برای طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی باید اندکی تامل کرد ، بنده خیلی اصراری به ادغام یا تفکیک نداشته و ندارم.

وی با بیان این‌که مجلس باید یک فرصت 6 تا 9 ماهه در این رابطه به دولت روحانی بدهد، گفت: پس از اتمام این مدت نمایندگان مجلس از دولت روحانی بخواهند که نظر قطعی را در رابطه با تفکیک وزارت راه و شهرسازی به مجلس بدهد.

به گزارش تسنیم، حدود یکماه از فرصت 9 ماهه برای ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی می‌گذرد، اما در 10 ماه سپری شده از عمر دولت یازدهم «رعایت حقوق شهروندی» یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های آخوندی در دوران وزارتش بوده است.

هرچند جنس نگرانی‌های اولین و دومین وزیر راه و شهرسازی ایران با یکدیگر متفاوت است، اما باید توجه  داشت که بسیاری از صاحبنظران به ضرص قاطع معتقدند  ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی نابجا بوده و دولت قبل از روی ناچاری و اجبار مجلس این کار را انجام داده است.

به اعتقاد اکبر ترکان، رئیس کنونی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور سه سناریو برای جبران خسارت‌های ادغام قابل اجراست؛ تشکیل وزارت حمل و نقل و ارتباطات، تشکیل وزارت راه و ترابری و الحاق امور شهرداری‌ها به وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت عمران و شهرسازی.

وزیر راه و شهرسازی از زمانی که در ساختمان دادمان مستقر شده کمتر حاضر به پاسخگویی به سئوال‌های مربوط به مصائب وزارت راه و شهرسازی از جمله ادغام و شماری از پروژه‌های پیر راهسازی بوده یا این‌که به کلیات بسنده کرده است. با این حال چنانچه ارزیابی در خصوص عملکرد وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته باید در آینده‌ای نزدیک نتایج آن اعلام شود.

البته اگر چنین ارزیابی انجام نشده باشد باید منتظر نابسامانی‌های بیشتر در پروژه‌های در دست ساخت حوزه حمل‌ونقل بود، مسئله‌ای که چند وقتی است واکنش نمایندگان مجلس را به‌دنبال داشته و آنها نسبت به طرح استیضاح وزیر هشدار داده‌اند. شاید بهترین راهکار برای رفع نگرانی‌های موجود در بخش‌های مسکن و راه و ترابری جدا کردن «آب» و «روغن» از یکدیگر باشد.

انتهای پیام/