خودروسازان متخلف تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند
خبرگزاری تسنیم: بازار خودرو در ایران همواره با حواشی و حساسیت‌های بسیاری روبه‌رو بوده است و در سال‌های اخیر بواسطه افزایش یکباره قیمت‌ها این حساسیت بیشتر شده است.
به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، هر چند برخی خودرو را کالایی ضروری برای خانوارها نمی‌دانند ولی تمایل شدید مردم برای خرید یا تعویض خودرو، اهمیت این محصول را بالا برده است. بنابراین همواره مردم نسبت به تغییر قیمت خودرو واکنش نشان می‌دهند. واکنشی که طی سال‌های اخیر و به دلیل جهش قیمتی خودرو پررنگ‌تر شده است.
در این سال‌ها دو اتفاق مهم در بازار خودرو رخ داد که یکی ورود خودرو به عرصه قیمت‌گذاری در دولت گذشته بود و دیگری اعمال تحریم‌های اقتصادی که بخشی از آن ورود قطعات خودرو را هدف قرار داد. براین اساس با وجود ادعای خودکفایی کامل در برخی از مدل‌های خودرو، اعمال تحریم‌ها میزان تولید خودرو را به میزان بالایی کاهش داد و بحرانی که از گذشته در این بازار نهفته بود سرباز کرد و خود را نشان داد. بدین ترتیب کاهش شدید تولید انواع خودرو قیمت‌ها را به میزان زیادی افزایش داد و این اتفاق فرصتی را برای دلالان و واسطه‌ها بوجود آورد تا از فاصله قیمتی ایجاد شده میان کارخانه و بازار و همچنین کمبود خودرو بیشترین بهره را ببرند. بطوری که بخش عمده تقاضای خودرو از طریق بازار حاشیه‌ای پاسخ داده می‌شد و خریداران مجبور بودند برای خرید خودرو میلیون‌ها تومان بیشتر از قیمت واقعی بپردازند.
تحریم لغو شد، تولید افزایش یافت
خوشبختانه با لغو تحریم صادرات قطعات خودرو به ایران که در پی توافقات هسته‌ای ممکن شده بود، میزان تولید و عرضه خودرو در بازار طی ماه‌های اخیر به دو برابر افزایش یافت. در این میان تعداد زیادی از خودروهایی که به دلیل نبود یک یا چند قطعه به صورت ناقص در پارکینگ خودروسازان خاک می‌خوردند نیز تکمیل و راهی بازار مصرف شد.
بدین ترتیب تنها قطعه خالی پازل ساماندهی بازار خودرو تعیین قیمت بود که باید توسط شورای رقابت نهایی و اعلام می‌شد. برهمین اساس شورای رقابت که اخیراً ترکیب تازه‌ای نیز پیدا کرده است بررسی‌های گسترده‌ای برای اصلاح فرمول قیمت‌گذاری قبلی و واقعی‌تر شدن آن انجام داد که در این زمینه برخی از متغیرها مانند کیفیت و بهره‌وری دارای وزن بیشتری در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو شد.
در نهایت چهارشنبه هفته گذشته فرمول جدید قیمت‌گذاری به همراه قیمت‌های جدید خودروهای تولید داخل به خودروسازان ابلاغ شد که بر اساس آن قیمت 13 مدل خودرو بین 7/3 تا 9/6 درصد افزایش یافته است. اما این پایان ماجرا نبود. در حالی که مردم عادی نسبت به این افزایش قیمت گلایه دارند دبیر انجمن خودروسازان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری‌ها اعلام کرد که قیمت‌های جدید اعلام شده از سوی شورای رقابت زیان خودروسازان را افزایش می‌دهد و بر همین اساس تولیدکنندگان این قیمت‌ها را اجرا نمی‌کنند.
متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند
پس از آن که برخی از فعالان بازار خودرو نسبت به فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو اعتراض کردند به سراغ <رضا شیوا> رئیس شورای رقابت رفتیم تا از واکنش این شورا به عنوان مسئول قیمت‌گذاری خودرو مطلع شویم. رئیس شورای رقابت در گفت‌و‌گو با ایران به صراحت در پاسخ به این سؤال که اگر خودروسازان قیمت‌های جدید را اجرا نکنند واکنش شورای رقابت چگونه خواهد بود؟ گفت: «دستورالعمل شورای رقابت مانند هر قانون دیگری در کشور لازم‌الاجراست و در صورتی که اجرا نشود متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.»
البته وی به این نکته نیز اشاره کرد که تاکنون از سوی خودروسازان اعتراضی به دست شورای رقابت نرسیده است. همانگونه که آن‌ها سال گذشته دستورالعمل شورای رقابت را اجرا کردند امسال نیز در جهت عملیاتی کردن آن اقدام خواهند کرد، چرا که این فرمول قانون است و باید اجرایی شود.
قیمت‌ها ضمانت اجرایی دارد
در این باره که اجرای قیمت‌های جدید خودرو دارای چه ضمانت اجرایی و قانونی است سؤالات بسیاری وجود دارد ولی رئیس شورای رقابت اعتقاد دارد که تمام دستورالعمل‌های این شورا دارای ضمانت اجرایی قوی است. به گفته وی شورای رقابت یک تشکیلات اقتصادی و حقوقی است که دارای بازوی بازرسی و حتی قاضی است و در صورت نیاز از این ابزارها استفاده خواهد کرد. وی ادامه داد: «حتی شورا اجازه دارد جرایم مختلفی برای کسانی که مقررات آن را رعایت و اجرا نمی‌کنند مقرر کند. براین اساس این موضوع که خودروسازان دستورالعمل قیمت‌گذاری را اجرا نمی‌کنند نباید مطرح شود.»
بازار خودرو انحصاری است
رئیس شورای رقابت همچنین درباره اظهارات برخی در مورد این که شورای رقابت نباید وارد حوزه قیمت‌گذاری شود؛ چرا که در تمام کشورها چنین اتفاقی نمی‌افتد افزود: «براساس وظایف قانونی در هر بخشی که انحصار وجود داشته باشد شورای رقابت ورود پیدا می‌کند تا منافع مصرف‌کننده تأمین شود. در سایر کشورها نیز بازار خودرو رقابتی است و قیمت براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود ولی در کشور ما که انحصار وجود دارد باید دخالت کرد. این در حالی است که شورا در بخش‌هایی که رقابت وجود دارد و انحصاری نیست ورود نکرده است.»
بازار کشش افزایش قیمت ندارد
موضوع دیگری که <شیوا> مطرح کرد در مورد زیان خودروسازان بود که ادعا می‌کنند با قیمت‌های جدید این زیان افزایش می‌یابد. براساس گفته‌های رئیس شورای رقابت نباید تمام ضرر و زیان خودروسازان از طریق افزایش قیمت جبران شود بلکه باید با افزایش تولید و کیفیت زیان‌های احتمالی پوشش داده شود. به گفته وی در حال حاضر بازار خودرو بیش از این کشش افزایش قیمت را ندارد. بنابراین خودروسازان باید به کشش قیمتی بازار و رضایت مردم نیز
توجه کنند.
شروط 5 گانه برای افزایش قیمت
در حالی که برخی از فعالان تولید خودرو به میزان افزایش قیمت خودرو اعتراض دارند و معتقدند که شورای رقابت قول افزایش 11 تا 12 درصدی قیمت‌ها را به آن‌ها داده بوده است در دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری، شورای رقابت 5 شرط برای افزایش قیمت به میزان 7/3 تا 9/6 درصدی گذاشته است. بنابراین افزایش تولید خودرو، اجباری نبودن آپشن‌های نصب شده روی خودروها، طرح‌های فروش به نحوی که دریافت‌کننده خودرو مصرف‌کننده نهایی آن باشد، حذف بازار حاشیه‌ای خودرو و اصلاح منصفانه فرمت قراردادهای فروش خودرو شروطی است که خودروسازان در ابتدا باید آن‌ها را اجرا کنند تا بتوانند از افزایش قیمت تعیین شده درفرمول جدید بهره‌مند شوند.
اقداماتی برای حذف واسطه‌گری
در آینده بازار خودرو به کدام سو می‌رود و دستورالعمل جدید شورای رقابت چه تأثیری روی آن دارد. در این زمینه باید گفت در حال حاضر مهمترین معضل بازار خودرو تفاوت بسیار زیاد قیمت‌ها از کارخانه تا بازار است که در مواردی به بیش از 15میلیون تومان می‌رسد. از سوی دیگر براساس گفته فعالان بازار بیش از 80 درصد خودرو عرضه شده در کارخانه‌ها به دست دلالان می‌رسد و مصرف‌کنندگان واقعی تنها از 20درصد تولید خودرو بهره‌مند می‌شوند. بنابراین در صورتی که بازار حاشیه‌ای خودرو که دلالان حاکمان مطلق آن هستند حذف شود قیمت واقعی خودرو به میزان زیادی کاهش خواهد یافت. در این صورت مصرف‌کننده واقعی به صورت مستقیم خودروی مورد نظر خود را از سازنده و به قیمت مصوب تحویل می‌گیرد و دیگر مجبور نیست چند میلیون تومان بیشتر از نرخ کارخانه بپردازد.
در این زمینه خودروسازان طرحی برای حذف واسطه‌ها از بازار خودرو اجرایی کرده‌اند که براساس آن به فردی که در شش ماه اخیر خودرو خریداری کرده باشد خودرویی فروخته نمی‌شود و با ثبت شماره ملی امکان ورود واسطه‌ها از بین می‌رود. همچنین خودروسازان با اختصاص 40 درصد از تولید خود برای فروش نقدی و با افزایش عرضه بازار دلالان را کساد می‌کنند. بدین ترتیب با حذف بازار حاشیه‌ای و نظارت بر قیمت و کیفیت خودروی تولیدی خودروسازان می‌توان امیدوار بود در آینده، این بازار سامان یابد و قیمت‌ها واقعی شود.
منبع:روزنامه ایران
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.