تاملی بر توسعه منهای فقه

 اساس توجه به نقش آفرینی جدی نظام حقوقی و قضائی هر کشور در مسیر توسعه اقتصادی از نکات ارزشمندی است که کمتر در محیطهای داخلی بدان پرداخته شده و به تبع پیشرفت اقتصادی کشور ما از این ناحیه آسیبهای بسیاری متحمل شده و دستگاه قضائی نیز به سبب اشتغالات روزمره و فقدان اندیشکده های پیرامونی از آن غفلت ورزیده است. دکتر رنانی در خلال سخنرانی خود به نکات درستی اشاره کردند، از جمله: اهمیت حفظ و تولید سرمایه های مادی و غیرمادی برای تحقق رشد اقتصادی و آرامش روانی و نقشی که نظام حقوقی و نظام هنجاری برای صیانت از هر دو نوع سرمایه ها و ایجاد انگیزش برای تولید سرمایه برعهده دارند.
اما ایشان در بخش دوم سخنان خود وارد حوزه ای شدند که به نظر می رسد به شدت دچار ضعف مبانی تحلیلی است و آن رابطه «فقه و توسعه» بود. ایشان توسعه را محصول «درونی کردن» هنجارها و فقه (یعنی حقوق سنتی جوامع مسلمان) را تبلور «بیرونی کردن» هنجارها، بایدها و عقوبتهامعرفی کرد و نتیجه گرفت که تعارضی بنیادین میان نظام حقوق فقهی ما با ماهیت و جهت گیری توسعه وجود دارد. ایشان در ادامه به بیان مثالهایی از مراعات اخلاقیات توسعه، بدون نظارت و کیفر بیرونی در جوامع غربی پرداخت.
بررسی
1. در ابتدا باید گفت که فارغ از شیوه بیان و ترمینولوژی عبارات، ادعای مبنی بر این که اخلاق اسلامی یا فقه اسلامی دچار تعارضی ریشه ای با مقتضای توسعه یافتگی متعارف است حرف نویی نیست و از نسل اول منورالفکرهای عصر قاجار تا برخی روشنفکران هم روزگار، محل طرح و تضارب آراء واقع شده است. به بیان این نحله تا پاره ای از اخلاق سنتی ما (مانند قناعت و ذم دنیا و رفاهیاتش) یا فقه رایج ما (بویژه بخشهایی از حقوق جزا، حقوق عمومی و حقوق اساسی) از بنیان اصلاح نشود، مسیر توسعه یافتگی برای جوامع مسلمان هموار نخواهد شد. در مقابل این جریان ریشه دار، حداقل سه رویکرد مهم ظهور کرده است:
• نخست تجددگرایانی که تلاش کردند انعطاف لازم برای اخلاق توسعه و حقوق توسعه را در قرائت خود از اندیشه اسلامی فراهم سازند،
• دوم تکثرگرایانی که به امکان الگوهای متفاوت از توسعه یافتگی متمایل شدند و نشان دادند همانطور که بر اساس اخلاق ادیان شرق آسیا، الگوی متفاوتی از توسعه ظهور کرد، می توان بر اساس فرهنگ و حقوق مسلمانان نیز الگوآفرینی کرد،
• سوم پساتوسعه گرایانی که از اساس قبله توسعه متعارف را کنار گذاشتند و سعی کردند مدلی از پیشرفت مادی ارائه دهند که در آن اولویت با حفظ اخلاق سنتی، مناسبات نوع دوستانه اجتماعی و زیست محیطی باشد.
2. اما آنچه دکتر رنانی بدان اشاره کردند در سطحی متفاوت از ادعاهای فوق بود، ایشان ردای مخالفت با بخشهایی از احکام حقوقی ما که با توسعه اقتصادی ناسازگار است نپوشید بلکه در مسند نفی ابتناء نظام حقوقی بر فقه نشست، زیرا به نظر ایشان حقوقی که از فقه برآمده باشد، بیرونی کننده هنجارهاست و این با مقتضای توسعه که درونی سازی هنجارهاست ناهمخوان است. دیدگاه ایشان را که می توان تعارض ماهیت فقه با ماهیت توسعه، نامید از جهتی که گفته خواهد شد ضعیف ترین دیدگاه در میان نظریات موجود است.
3. پیش از ورود به نقد باید متذکر شد که نگارنده معترف است که کاستی‌های نظری متعددی در محتوای نظریه حقوقی حاکم بر قوانین کشور وجود دارد که تحقق اهداف پیشرفت اقتصاد را مانع می شود، به عنوان مثال حقوق قراردادها در بخش عمومی، مالکیت معنوی، حقوق بودجه ریزی،  ماهیت پول جدید، حقوق تنظیم مقررات برای بخش خصوصی، حقوق انفال، منابع طبیعی و معادن و غیره مصادیقی هستند که نقصان در استفاده از فقه سنتی و حقوق ما موجب اختلالات جدی اقتصادی شده است. در عرصه عملکرد نظام قضائی و حقوقی البته وضعیت بسیار ناگوارتر است، اطاله دادرسی‌ها،پرهزینگی و مشکوک به فساد بودن بسیاری از احکام موجب شده است ما حتی از ثمرات نقاط قوت نظری خود نیز بهره مند نباشیم یعنی حقوق مالکیت و قراردادها (حتی در جایی که ابهام نظری نداریم) در عمل بسیار ضعیف حمایت شوند و بیشتر اسناد و قراردادها در معرض خدشهباشند. یافته‌های رساله دکتری نگارنده نیز موید آن بود که فقدان ضمانت حقوق مالکیت و سستی قراردادها به عنوان یکی از پایین ترین امتیازهای شاخص عدالت در ایران قابل ذکر است. اتفاقا تمام مثالهایی که جناب رنانی در سخنرانی خود بیان می‌کردند، مصداق این دسته از کاستی بود اما ایشان با یک جهش فرامنطقی، از مقدمات عملی و اجرایی، نتیجه ای در تئوری فقه و توسعه ارائه دادند!
4. یکی از نقاط مشترک نزد مورخان نهادگرا آن است که عصر جدید به طور عام و نیمه دوم قرن بیستم به طور خاص، دوران فربگی قواعد رسمی در اقتصاد و غیر آن است. در دوران پیشامدرن اداره حوزه عمومی بیشتر از طریق قواعد عرفی و غیررسمی صورت می‌گرفت و احکام تنظیم کننده روابط میان عاملان اقتصادی و همچنین بین آنها و حاکمیت بیش از یک کتاب حجم نداشت. عمق و دیرینگی روابط میان عاملان اقتصاد، نظام اعتماد محلی، دسترسی آسان به اطلاعات و قوت اخلاق آخرت گرا موجب می شد چند صفحه حکم برای معاملات و مالیات و صدقات، اداره حوزه عمومی اقتصاد را بسنده باشد. برای زیرپاگذاشتن حقوق اقتصادی دیگران نیز چند قاعده انگشت شمار برای تنبیه یا بازدارندگی وجود داشت.
5. از دست رفتن منابع سنتی تنظیم مناسبات و آشکار شدن عدم کفایت سازوکار بازار برای تنظیم امور بویژه پس از بحران بزرگ1930، منجر شد حجم قواعد رسمی و جزئی در اقتصاد با سرعت افزایش یابد. عاملان ذره‌ای رها شده از مکان و تاریخ محلی، با هویتهای نامعلوم، انگیزه های متکثر، رهیده از ضوابط سنت و شریعت موجب پایین ترین درجه اعتماد و بالاترین انگیزه سودجویی و بی‌اخلاقی شده بود. اینجا بود که تنها میانجی‌گری قانون (قرارداد اجتماعی) می توانست رافع تزاحم ها باشد. اینگونه شد که برای هر دسته از فعالیتهای اقتصادی، صدها صفحه قانون و مقررات توسط پارلمانها، دولتها و نهادهای تنظیم گر وضع شد به طوری که اکنون حتی در آزادترین اقتصاد جهان، حجم قانون مالیاتی یا مقررات فدرال بانکداریایالات متحده (غیر از مقررات ایالتی) به واقع مایه تحیر است. مقرراتی که عدم مراعات هر کدام جریمه ها و محرومیت های متعددی (مالی، اقتصادی به نحو عام، اجتماعی و گاه کیفری) را به دنبال دارد. همزمان با حجیم و دقیق شدن  قوانین رسمی، بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری کنترل اقتصادی نیز طی نیم قرن اخیر بیش از پیش مهیا شد و به عنوان ابزاری برای اعمال مقررات و کیفردهی تخلف از آنها به کمک آمده: مبادلات الکترونیک و بانکداری و مالیات ستانی مبتنی بر آن امکان جزئی ترین نظارتها را فراهم کرده است به نحوی که در بسیاری از کشورهای اروپایی افراد مجبورند هر زمان از سازمانی غیر از محل استخدام، پولی بیش از 5 هزار یورو به حسابشان واریز شد، برای ادای توضیح منبع آن به بانک مراجعه کنند یا برای کوچکترین کم اظهاری مالیاتی مبالغ هنگفتی جریمه شوند یا تحت تعقیب پلیس مالیاتی قرار گیرند. نباید فراموش کرد که تلاش های طولانی برای فرهنگ سازی آداب توسعه یافتگی در کنار اعمال دقیق و مستمر این قوانین سختگیرانه، موجب شد که نسل به نسل میزان نهادینه شدن آداب مذکور در مغرب زمین افزایش یابد به طوری که هم اکنون بسیاری از مقررات مدنی بدون ناظر نیز مورد احترام قرار می‌گیرد اما اولا وضعیتی که جناب رنانی در کانادا و غیر آن دیدند محصول چنین گذر تاریخی است و ثانیا حتی در همین حالت نیز چیزی از حجم بایدها و نبایدهای جزئی و جزایی کاسته نشد.
6. بیان باید و نبایدهای جزئی و جزایی همان وظیفه علم حقوق است که در جوامع مسلمان فقه متکفل بیان آن از لسان شریعت بود (جناب رنانی خود به تشابه کارکرد فقه و حقوق تصریح کرد). بر این پایه باید گفت که هم فقه غربی (حقوق جدید) بسیار بسیار فربه تر از فقه دوران سنت است و هم ابزارهای کشف و اعمال تنبیهاتش بسیار بسیار تنومندتر. با این تفاوت که فقه ادیان آسمانی کاشف از دستورات شریعت است و فقه غربی(علم حقوق) مبتنی بر جعل قرارداد اجتماعی. حال آیا می شود ادعا کرد که توسعه با درونی کردن هنجارها ملازم است و فقه اسلام با بیرونی کردن هنجارها؟ آیا وضعیتی که رفتارهای آدمی تا حد این روزگار متاثر از قواعد بیرونی و مجازاتهای بیرونی باشد در تاریخ بشر سابقه داشته است؟ طرفه اینجاست که گوینده بزرگوار در بخش نخست سخنان اذعان کرده بود توسعه یافتگی دو پایه دارد: نظام حقوقی و نظام هنجاری. با این مقدمات متعارض شمردن ماهیت فقه (حقوق) با ماهیت توسعه، یعنی تناقض درونی سخنور ارجمند.
7. البته ایشان می توانست مدعایی اینچنین مطرح کند که فقه موجود ظرفیت تحقق آن معنا از توسعه را ندارد اما اینکه بگوییم «توسعه درونی ساز است و فقه برونی ساز، پس فقه با توسعه معارض است» کلامی مخالف دو رکن توسعه (نظام حقوقی و نظام اخلاقی) است که جناب رنانی خود بدان باور دارد. مگر توسعه فقط و فقط نظام هنجاری دارد که بتوان گفت صرفا درونی ساز است؟ اگر توسعه حاوی هر دو نظام حقوقی و هنجاری است، پس هم مستلزم حاکمیت بیرونی هنجارهاست و هم درونی سازی هنجارها. ساده انگاری است اگر گمان کنیم توسعه (با هر معنا) بدون قدرت رسمی و حاکمیت و صرفا با وعظ اخلاقی و ایمان قلبی به دست آمده یا خواهد آمد. امروز تلقی صوفیانه از مدرنیسم و توسعه برداشتی ابتدایی از تاریخ غرب قلمداد می شود. اتفاقا جدیدترین نظرات برخی فلاسفه غرب که همپیوندی میان قدرت و توسعه و فراتر از آن میان قدرت و معرفت را نشان می دهد، نکات آموزنده ای در خود دارد. تلقی صوفیانه ایشان جای دیگری هم نمود می یابد: زمانی که ایشان حکومت کردن را هم اجبار قبایل مدینه بر گردن پیامبر اسلام دانستند!

خاتمه
اساسا یک رکن نظام سازی (با هدف توسعه متعارف یا هر غایت دیگری) سیستم حقوقی است که در نظام های مبتنی بر شریعت این سیستم حقوقی، محصول فقه است (فقه مسیحی، فقه یهودی، فقه مذاهب اربعه اهل سنت یا فقه جعفری). بنابراین هر معنایی از توسعه که مقصودمان باشد، توسعه از «ماهیت فقه»ناگزیر است. فقه قانون شریعت است و برای جامعه‌ای که پیشرفت را در دایره شریعت می‌خواهد، پیشرفت در چارچوب قانون، همان پیشرفت در چارچوب فقه است (البته هر پیشرفتی با هر فقهی سازگار نیست). در این چارچوب تنها کسانی که مخالف توسعه‌یافتگی در چارچوب شریعت‌اند، توسعه را منهای فقه می‌خواهند. اگر مخالفتی با شریعت نیست آنگاه البته می توان پرسید که این «صورت از فقه» با آن غرض از توسعه که مراد می کنیم سازگار و همگراست یا ناساز و واگرا؟ به نظر می‌رسد تقریر صحیح مدعای دکتر رنانی اینچنین است که این صورت از فقه با لوازم توسعه مد نظر ایشان ناسازگار است (البته بدون اقامه دلیل نظری). این همان تردید کهنه ای است که در ابتدای کلام گفته شد و سه جریان در مقابل آن معرفی گردید. از قرائن سخن می توان حدس زد که پاسخ ایشان مایل به تجددگرایی است و در نقد آن نحله گفتنی بسیار است اما هدف این نوشتار روشن کردن محل نزاع است نه پاسخ. به هر حال اگر پیشینیان در سنت روشنفکری ایران بحث تعارض ماهیت فقه با ماهیت توسعه را مطرح نکرده بودند نه به این خاطر بود که درایت جناب رنانی را نداشتند بلکه می دانستند محل نزاع در همان تناسب فقه با الگوی توسعه یا پیشرفت است.

* سید احسان خاندوزی

انتهای پیام/