لایحه جامع وکالت باید مورد اصلاحات اساسی قرار گیرد

خبرگزاری تسنیم: رئیس کمیسیون اصل ۹۰ گفت: لایحه جامع وکالت باید مجددا از نوع تعریف شده و مورد اصلاحات اساسی قرار گیرد تا نگرانی‌های بعدی جبران شود.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، محمد پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 در همایش نقد و بررسی پیشویس لایحه جامع وکالت اظهار داشت: باید به موضوع وکلات توجه ویژه شود نهاد وکالت و فلسفه انتخاب وکیل ناظر بر همت و اهتمام به اجرای عدالت و احقاق حق است همچنین لازمه انجام این مأموریت داشتن امنیت روانی و عدم نگرانی از دفاع همه جانبه از حقوق موکل در نزد مقامات قضایی و شبه قضایی است.

*وابستگی به هردستگاه وکیل را از هر استقلال خارج می‌کند

وی ادامه داد: وکیل باید به معنای کلمه استقلال داشته باشد و وابستگی به هر دستگاه دیگر وکیل را از استقلال خارج می کند؛ استقلال یکی از ضروریت امر وکالت است که در لایحه جامع وکلات که بنده آن را جامع نمی‌دانم این امر صورت نگرفته که امیدواریم با تدبیر اساتید این لایحه به جامعیت برسد.

*نگاه نگران کننده به نهاد وکالت و جامعه وکالت

رئیس کمیسیون اصل 90گفت: لایحه جامع وکالت نشان دهنده این واقعیت است که تهیه کنندگان این لایحه اعتقادی به نهاد وکلات دارند نه خود وکلا؛ برخی افراد در برخی مشاغل مرتکب تخلف می‌شوند که باید سازوکار برای برخورد با آنها و این به منظور برخورد با تمام آن نهاد نیست که بخواهند آن را منحل کنند بنابراین در راستای مقابله با مفاسد اندک باید چاره اندیشی شده  و با آنها برخورد کرد.

وی ادامه داد: در لایحه جامع وکالت تغییراتی از سوی دولت صورت گرفته که آن‌چیزی که اکنون ارائه شده است نیست؛ نگاه نگران کننده نسبت به نهاد وکالت و جامعه وکالت وجود دارد چرا که در لایحه جامع وکالت استقلال وکلا از بین رفته است.

پورمختار بیان کرد: جرم انگاری‌هایی صورت گرفته و وکیلی خارجی از معیار حق الوکاله زیادی گرفته است که برخی می‌گویند مرتکب اختلاس شده که بنده باید بگویم این نگاه نهایتا مطلوب نیست در واقع در لایحه جامع وکلات مصونیت وکلا در نظر گرفته نشده است.

وی افزود: دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌ها نسبت به وکلا وظایفی دارند؛ نباید نسبت به وکلا کم توجهی شود ما اعتقاد داریم نهاد وکلات نهادی است کاملا غیردولتی است؛ در قانون اساسی کارکنان دولت و نمایندگان نمی‌توانند دو شغل داشته باشند و همزمان شغل وکلات را نیز برعهده گیرند. در حقیقت وکالت یک نهاد دولتی شناخته شده است که نباید به این شکل باشد.

رئیس کمیسیون اصل 90 ادامه داد: نظارت‌ها و تأمین‌ها در حرفه وکالت به معنای یک قاضی و کارمند رسمی دولتی است؛ کلیات لایحه جامع وکالت در جهت اعمال مقررات بر کارشناسان حقوقی راه یافته است. که این امر باعث سوال شده است

وی بیان کرد: نهاد وکالت به لحاظ تخصص و جایگاهی که دارد و همچنین براساس عرف به نوعی نقش رابط بین مردم و نظام قضایی و حاکمیتی را ایفا می‌کند.

*نهاد وکالت را در کنار نهاد قضاوت تعریف کنید

پورختار افزود: ما نهاد وکالت را در کنار نهاد قضاوت تعریم کنیم جرا که در این صورت شاهد انحرافات بسیاری می‌شویم؛ ایرادی نیست که بر فعالیت وکلا نظارت شود که البته اکنون این امر صورت می‌گیرد.

وی اظهار داشت: اگر تخلفی از سوی وکلا صورت گرفت راه برخورد نیز باز و روشن است که البته این تخلفات معدود است؛ لایحه جامع وکالت باید مجددا از نو تعریف شود و اصلاحات اساسی در خصوص آن صورت گیرد تا نگرانی های فعلی برطرف شود.

*کار وکلا از قضات بالاتر است

رئیس کمیسیون اصل 90 افزود: کانون وکلای سراسر کشور ضروری است که فعالیت وکلا را آسیب شناسی کنند تا مشکلات و تخلفاتی که فراروی آنهاست، مورد بررسی قرار گیرد.

وی بیان کرد: کار وکلا از قضات بالاتر است و این امر گزافه نیست.

پورمختار اظهار داشت: در مجلس شورای اسلامی نگاه جدی ما براین است که کانون وکلا استقلال خود را حفظ کند. همچنین کانون وکلا از گزند وابستگی به دستگاه های مختلف دور بمانند.

انتهای پیام/