چای سیاه از کشورمان می‌رود؟


خبرگزاری تسنیم: چندی است که موضوع مزایده چای سیاه یا همان چای‌ باقی‌مانده از سال‌های ۸۶ و ۸۷ در انبارهای گیلان در دستور کار است و مسئولان مختلف اعتقادات متفاوتی در این خصوص مطرح می‌کنند اما باید تصمیمی اتخاذ شود که به اعتماد مردم در مورد مصرف چای داخلی خدشه‌ای وارد نشود.

 به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم،چای‌های سنواتی که از سال‌های 86 و87 به دلایل مختلف فروخته نشدند و در انبارهای گیلان از جمله در انبار تعاونی روستایی استان مانده‌اند به هیچ وجه قابل مصرف انسانی نیستند و طبق نظر کارشناسان بخش کشاورزی، می‌توان از این چای‌ها در بخش صنعت استفاده کرد.

 

حل این مشکل مسئولان کشوری را بر آن داشت تا سفری به گیلان داشته باشند و بالاخره تکلیف این چای‌ها روشن شود. به طور مثال خلیل آقایی، معاون امور مجلس وزیر جهاد کشاورزی در سفری که اردیبهشت سال جاری به گیلان داشت در جمع اعضاء هیات مدیره سندیکای کارخانجات چای شمال گفت که ما سال 93 را پایان عمر چای سنواتی در کشور می‌دانیم و از همین رو تا پایان امسال کلیه چای‌های سنواتی تعیین تکلیف می‌شوند.

 

خلیل آقایی افزود: ما در تلاشیم تا مجوزهای سال گذشته متعلق به کارخانجات را تمدید کنیم به شرطی که حق و حقوق سازمان چای کشور پرداخت شود.

 

وی خطاب به اعضاء سندیکای کارخانجات گفت: امروز خودتان مدعی خرید چای سنواتی هستید ما هم به شما می‌دهیم اما طرح و برنامه بدهید و از کلی‌گویی پرهیز کنید، مکتوب و شفاف بگویید این چای را چه می‌خواهید بکنید؟ به کجا می‌خواهید بدهید و به چه قیمت می‌خواهید؟

 

وی گفت: من این را نمی‌پذیرم که بگویید چون از محل پرداخت 33 درصد سهم خود متضرر می‌شوید می‌خواهید خسارت‌های وارده را از این محل جبران کنید، باید شفاف بگویید ما این چایی را می‌خواهیم و دنبال سودش هستیم تا دیروز چیز دیگری می‌گفتیم و امروز دنبال چیز دیگری هستیم.

 

آقایی افزود: من نظرات استانی را قبول ندارم و تابع آنها نیستم من تابع دولتم و اگر مجلس هم خلاف قانون دید می‌تواند سوال کند و من پاسخگو هستم.

 

وی افزود: در بحث چای سنواتی ما مصوبه دولت گذشته را که دولت جدید هم قبول دارد اجرا می‌کنیم و لپ کلام این است که این چای سنواتی باید صادر شود و سال 93 پایان عمر چای سنواتی باشد، هیچ کس نباید نگران کشور مبداء صادرات این چای‌ها باشد، آنها خودشان استاندارد، قوانین و بهداشت دارند.

 

وی گفت: ما از سال قبل چای در انبارهای کارخانجات نداریم و امسال هم دنبال قرار دادن چای خوب و با کیفیت در سبد کالا هستیم و این کمک و حمایت دولت از چایکاران است.

 

صادق حسنی، دبیر اجرایی سندیکای کارخانجات چای شمال هم در این نشست گفت: اما یک تقاضایی داشتیم که کل چای سنواتی در چارچوب قوانین جاری کشور به سندیکا فروخته شود و ما بر صادرات آن مدیریت داشته باشیم تا بخشی از هزینه‌های خودمان را جبران کنیم.

 

وی همچنین خواستار تمدید مجوز حواله‌های واردات چای باقی مانده متعلق به سال گذشته شد.

 

رئیس سازمان چای کشور هم در این نشست گفت: ما بر تمام کارخانجاتی که چای سنواتی موجود است، نظارت داریم.

 

علی محرر افزود: ما طبق دستورالعمل‌های وزارت جهاد کشاورزی بر چای‌های سنواتی نظارت داریم تا این چای‌ها فقط صادر شوند.

 

وی گفت: دو مامور از سازمان چای جهت نظارت بر کمپوست کردن 10 هزار تن چای فروخته شده از سوی سازمان تعاون روستایی به تهران عزیمت کرده‌اند.

 

محرر با بیان اینکه پرونده چای سنواتی باید در کشور بسته شود، گفت: چای سنواتی بدبینی مردم را نسبت به چای مرغوب تولید داخلی بیشتر می‌کند.

 

مدیرکل استاندارد گیلان گفت: در مورد صحیح بودن مزایده چای سیاه موجود در انبارهای تعاونی روستایی باید سازمان متبوع پاسخگو باشد.

 

محمدعلی یوسفی در گفت‌وگو با خ  (ایسنا)- در خصوص مزایده مجدد 18 هزار و 700 تن چای خشک مربوط به سال‌های 86 و 87 به عنوان چای قابل مصرف و قابل شرب توسط سازمان مرکزی تعاونی روستایی کشور گفت: در این مورد باید سازمان متبوع پاسخگو باشد.

 

وی اضافه کرد: از نظر استاندارد گیلان و به استناد ضوابط و مقررات جاریه، مصوبه نمایندگان وی‍ژه رئیس‌جمهور در 12 مرداد ماه سال 90 و همچنین ابلاغیه استانداری گیلان چای‌های با ماندگاری بیش از سه سال قابلیت مصرف انسانی ندارند.

 

یوسفی با بیان اینکه این چای‌ها می‌تواند برای مصرف صنعتی مورد استفاده قرار گیرد و صادر شود، خاطرنشان کرد: با این فرض که چای‌های تولید سال 1386 باید به کمپوست مبدل شود نه تنها قابلیت اجرایی ندارد بلکه منطقی هم نیست چای سال 87 قابل مصرف و قابل شرب تلقی شود.

 

وی تصریح کرد: این موضوعی است که دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی که هنگام مزایده به عنوان یک دستگاه اثرگذار شرکت می‌کنند باید مد نظر داشته باشند.

 

یوسفی تاکید کرد: باور داشته باشیم بر حسب توصیه مقام معظم رهبری یعنی "حرکت روی ریل قانون " اعتقاد، اعتماد و اعتبار قانون و دیدگاه‌های فنی و علمی نباید اینقدر آشکارا مورد وهم و خدشه قرار گیرد.

منبع:ایسنا

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.