اعتدال؛ دولتی که نمی‌توان آن را مصادره کرد

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، «پاشنه آشیل دولت اعتدال!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم حسن اختری است که ر آن می خوانید؛

مسئله ساختار و کارگزاری، سال ها مشکل، دغدغه و مشغله ذهنی شمار بسیار زیادی از دانشمندان علوم اجتماعی بوده است. ساختار اساسا به معنای بستر و معطوف به زمینه ای است که رویدادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در چارچوب آن شکل می گیرند و معنا می یابند و کارگزاری را می توان به صورت ساده، به عنوان توانایی یا قابلیت یک کنشگر برای کنش آگاهانه و از این طریق تلاش برای رسیدن به اهداف یا نیات خود تعریف کرد. به ساده ترین بیان، مسئله ساختاری و کارگزاری به تبیین پدیده های سیاسی و اجتماعی مربوط می شود «کالین هی 1968» متاسفانه هنوز هم در نگاه بخشی از مسئولان و مردم، چنین تصور می شود که ریشه مشکلات کشور در این است که «آدم های خوب» در رأس امور نیستند و اگر بتوانیم چنین کسانی را برای تصدی امور بگماریم، حتما مشکلات حل خواهند شد. البته در عمل بارها به امید گزینش آدم خوب، به سوی کسانی رفتیم ولی امور اصلاح نشد زیرا اساسا ریشه مشکلات را در وضعیت شخصی مدیران دیدن، اشکال دارد و ساختارها، بیش از کارگزارها در ایجاد مشکلات یا حل آنها موثرند (ایرنا/25/3/93)

برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و روی کار آمدن دولت «تدبیر و امید» را می توان به عنوان مهمترین پدیده سیاسی و اجتماعی سال 1393 برشمرد و براساس نظریه ساختار- کارگزار تبیین کرد. چراکه عملکرد- بهتر است گفته شود برخی تندروی ها- دو دوره «دولت اصلاحات» و همچنین مقابله به مثل دو دوره «دولت مهرورزی» بستر و زمینه تحول در جامعه ایران را به نحوی فراهم کرد که محصول آن «دولت اعتدال» بود. یکی از ویژگی های بارز ساختارها این است که فرهنگ و سازه های اجتماعی همیشه به مرور و در طول زمان شکل می گیرند. حال آنکه کنش یا واکنش کارگزاری ممکن است سریع و یه یکباره باشد. البته پوشیده نماند که ساختار و کارگزار در کنش با یکدیگر پیوسته در تعامل بوده و متقابلا تاثیرپذیرند. رای و نظر اکثریت مردم ایران بعد از تجربه –یا به عبارتی تحمل- دولت های رادیکال اصلاح طلب و مهرورز به سمت اعتدال یا تعدیل در مواضع کارگزاران و جایگزینی «عقلانیت» به جای «احساسات» سوق پیدا کرد. در چنین شرایطی «هنر روحانی» و دستیارانش را باید در شناخت واقعیت های اجتماعی و مطالبات مردم و ارائه «نماد کلید» به عنوان وسیله ای برای گشودن قفل هایی دانست که تندروی های جریانات سیاسی حاکم در گذشته بر مشکلات جامعه زده بودند. لذا شعارهای محوری «اعتدال»، «تدبیر و امید»، «عقلانیت» به راحتی مورد استقبال توده های میلیونی و سپس نخبگان قرار می گیرد- از ویژگی های جامعه ما این است که نخبگانی موفق می شوند که در پشت سر توده های میلیونی حرکت کنند وگرنه این سر کوچک (نخبگان) قادر به حرکت و هدایت تن ثقیل و حجیم (توده ها) نمی باشد- البته بروز چنین رفتاری از سوی آحاد مردم، مسبوق به سابقه است چراکه در خرداد سال 76 نیز، پس از دو دوره حکومت کارگزاران، علیرغم آنکه «دولت سازندگی» تلاش هایی در اصلاح زیرساخت های اقتصادی کشور به عمل آورد که در جای خود قابل تقدیر است اما پیدایش طبقه «بورژوازی» از مدیران دولتی که فرهنگ اشرافی گری را در جامعه رواج می دادند موجبات ایجاد شکاف بین مسئولان و توده ها را در پی داشت. عملکرد ناصواب کارگزاران، ساختارهای فرهنگی و اجتماعی جامعه را به نحوی شکل داد که مردم خان گزیده و متنفر از روحیه اشرافی گری نظام ستم شاهی گذشته در پی یافتن «فردی» ساده و بی پیرایه از جنس «خود» برآمدند. مردم در معرض انتخاب یکی از دو گزینه کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفتند. گزینه ای که مورد حمایت نخبگان فکری و ابزاری قرار داشت و شعار محوری او ادامه «دولت سازندگی» بود.

دیگر گزینه فردی در جناح مقابل او قرار گرفته بود که اصلاح در ساختارهای اجتماعی و سیاسی را در سپهر شعارهایش داشت با پیروزی «محمد خاتمی» و روی کار آمدن «دولت اصلاحات» که در واقع نوع اصلاح شده ای از «کارگزاران» بود «دولت سازندگی» در نماد جدیدی ادامه می یابد. با گذشت زمان شکاف ها عمیق تر و فاصله طبقاتی زیادتر می گردد. مردم به جای مشاهده اصلاح در ساختارها و کارگزاران، شاهد تخریب بعضی از هنجارهای فرهنگی و دینی مورد احترام خود می گردند. به مرور مقاومت هایی در بدنه اجتماعی ایجاد می شود که رفته رفته به مطالبه عمومی «پارادایم عدالت خواهی» تبدیل می گردد که اتفاقا جزیی از شعارهای محوری و آرمانی انقلاب اسلامی نیز است. بخش رادیکال و تندروی جناح حاکم –قسمت بدخیم اصلاحات- این مطالبه و مقاومت را متوجه دستگاه های خارج از کنترل دولت نموده و نظام را متهم به «حاکمیت دوگانه» می کنند با سپری شدن دوران ریاست جمهوری هشتم اجل طبیعی «اصلاحات» نیز فرا می رسد. برای انتخاب رئیس جمهور بعدی دو جریان مطرح سیاسی کشور- اصلاح طلبان و اصولگرایان- با تنوع کاندیداها در مقابل هم صف آرایی می کنند. آیت الله هاشمی رفسنجانی پدر معنوی کارگزاران که از طرف عقلای با تجربه و کمی سالخورده دو جریان تشویق و ترغیب به حضور در صحنه انتخابات برای به دست گرفتن سکان اجرایی کشور می شود. ساختارهای شکل گرفته در اذهان عمومی جامعه را دو قطبی کرده و یقه سفیدها (مدیران دولتی) و یقه چروک ها (توده مردم) را در مقابل هم قرار می دهد. برای اولین بار انتخابات ریاست جمهوری در ایران به دور دوم کشیده می شود. «احمدی نژاد» که در اردوگاه اصولگرایان رشد کرده و پله های ترقی را طی نموده است با برهم زدن بازی آنها و تبری جستن، خود را مستقل و «نوکر مردم» معرفی می کند او در پاسخ خبرنگاری می گوید تیپ من اگر به درد ریاست جمهوری نخورد به درد نوکری مردم که می خورد- این موضع «عوام گرایانه» او مورد اقبال «پارادایم غالب» آن روز فرا می گیرد و در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با رجل سیاسی به رقابت می پردازد که به اندازه عمر او سابقه فعالیت سیاسی و مبارزاتی در پرونده خود دارد. اما در کمال ناباوری «سردار سازندگی» با رای قاطع مردم مغلوب استاندار جوان و کم سابقه خود می گردد.

با انتخاب احمدی نژاد به ریاست جمهوری حاشیه بر متن غلبه می کند اکثر دولتمردانی که از ابتدای پیروزی انقلاب در پوزیشن های مختلف در قدرت جا خشک کرده بودند به یکباره مجبور به ترک پست های ریاستی خود شده و یا کنار گذاشته می شوند. با سپری شدن دوره اول ریاست جمهوری در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم تمام نیروهای کنار گذاشته شده و مستقر در پارکینگ انقلاب برای انتقام گیری از احمدی نژاد وارد صحنه رقابت انتخاباتی می شوند. از آنجایی که ساختارهای جامعه هنوز پا برجاست. «نخبگان ثروت و قدرت» نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری را به توده ها (مردم) واگذار می کنند. برخی از دولتمردان دهه اول انقلاب که خود را محق حکومت می دیدند نتیجه انتخابات و رای مردم را برنمی تابند و با اردوکشی خیابانی، چنگ بر چهره انقلاب زده و فتنه خانمان سوزی به راه می اندازند و ناجوانمردانه نظام مظلوم جمهوری اسلامی را به «تقلب در انتخابات» متهم می کنند. غبار فتنه طوری روی حقیقت را می پوشاند که تلاش دلسوزانه مسئولین موفق به مهار و مدیریت بحران با کمترین خسارت می شود اما در اقناع افکار عمومی و رفع اتهام وارد شده خیلی موفق نمی شوند. از آنجایی که خورشید حقیقت برای همیشه در پشت ابرها باقی نمی ماند با برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب دولت «تدبیر و امید» از نظام جمهوری اسلامی نه تنها رفع اتهام بلکه «اعاده حیثیت» می شود.

حال یکسال از حضور و انتخاب آگاهانه و معنی دار ملت رشید ایران می گذرد. علی رغم آنکه به بسیاری از مطالبات واقعی مردم جامه عمل پوشانده نشده است اما مردم شکور و صبور ایران اسلامی همچنان به آینده خود و کشورشان امیدوارند. گرچه دولت «تدبیر و امید» در عمر یکساله خود تلاش وافری داشته است. اما این کوشش ها با جایگاه و شأن و بزرگواری ملت ایران فاصله زیادی دارد. در یکسال گذشته برخی جریانات سیاسی نه چندان خوشنام که بعضا محکومیت دستگاه قضایی را در پرونده عملکردی خود دارند در صدد مصادره دولت یازدهم برآمده و «اعتدال» را مترادف با «اصلاحات» و دولت «تدبیر و امید» را در امتداد دولت سازندگی دانسته اند که خوشبختانه از طرف سخنگوی محترم دولت این ادعا قاطعانه رد شده است.

بر این باورم که دولت یازدهم ثمره «پارادایم» و انباشت تجربیات گران سنگ مردم رشید ایران اسلامی از عملکرد مثبت و منفی دولت های گذشته و ساختارهای فرهنگی و اجتماعی شکل گرفته در طول سی و پنج سال عمر با برکت و روبه رشد و تعالی انقلاب اسلامی بوده و دربر گیرنده تمام مطالبات واقعی مردم می باشد.

علی رغم آنکه جمعی از کهنه سربازان اجرایی دولت های «سازندگی»، «اصلاحات» و «مهرورزی» در دولت یازدهم حضور دارند- که بعضا مورد اعتراض و انتقاد افکارعمومی قرار گرفته اند- اما هیچ یک از جریانات سیاسی قادر به مصادره دولت «تدبیر و امید» به نفع گروه خود نخواهند بود چراکه هم اکنون این دولت مورد حمایت رهبری و مراجع است، نه متعلق به اکثریت بلکه تعلق به تمام ملت ایران دارد. وانگهی هر نوع چرخشی در مواضع اصولی دولت و انطباق با یکی از خطوط سیاسی مصطلح در جامعه می تواند «پاشنه آشیل» دولت اعتدال و آخرین برداشت از لوکیشن امید توده های میلیونی باشد که هرگز چنین مباد!

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.