توقف اعمال ماده ۱۸ توسط قوهقضاییه زمینه بروز برخی مفاسد را از بین برد
خبرگزاری تسنیم: یک وکیل دادگستری گفت: توقف اعمال ماده ۱۸ توسط قوهقضاییه زمینه‌های مفسده را از بین برد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مصطفی ترک همدانی وکیل دادگستری برچیده شدن زمینه‌های مفسده‌انگیز در روند اعمال ماده 18 را یکی از بهترین نتایج موفقیت‌‌آمیز قوهقضاییه در اجرای قوانین و مقررات دانست و اظهار داشت: اعمال ماده 18 نسبت به احکام قطعی، زمینه‌ای مفسده‌انگیز برای برخی به وجود آورده و احتمال سوءاستفاده را افزایش داده بود که با توقف اعمال آن به شکل سابق این زمینه‌ها از بین رفت.
این وکیل دادگستری در تشریح عملکرد دستگاه قضایی همچنین به موفقیت در اجرای مجازات‌های جایگزین حبس اشاره کرد و گفت: در این زمینه کار قوهقضاییه بسیار خوب بوده و آرای صادر شده نشانگر عزم و جسارت قضات در افزایش استفاده از این مجازات‌ها است البته به شرطی که مخل نظم و آسایش عمومی نشود.
وی همچنین عملکرد دستگاه قضایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی را قابل تأمل دانست و افزود: جدای از تمام اقداماتی که قوهقضاییه انجام داده است که البته کار بیشتری نیز می‌طلبد باید گفت در مباحث این چنینی فرهنگ مناسبی نداریم و بسیاری از خود ما، وقتی به عنوان ارباب‌رجوع به جایی مراجعه می‌کنیم حاضریم حتی شده هزار تومان به قول معروف کمتر و بیشتر، به کسی بدهیم که کارمان را زودتر انجام دهد. در واقع، در برخی موارد قانع به حق خود نیستیم و صبر نداریم و این مسئله در ابعاد کلان‌تر هم موجب بروز مفاسد اقتصادی شده و می‌شود.
این وکیل دادگستری در خصوص موضوع استقلال قضات با تأکید بر اینکه بر روی قضات فشارهای زیادی وجود دارد تصریح کرد: قضات بسیاری را دیده‌ام که انصافاً مستقل بوده‌اند و زیر بار سفارش‌ها نرفته‌اند. البته در این میان قضاتی هم ممکن است استقلال خود را با برخی امور زیر سوال ببرند که نمی‌توان آن را به همه تعمیم داد.
وی درباره استفاده از فن‌آوریهای نوین در قوه قضاییه هم گفت: قوهقضاییه در این مورد کار بسیار خوبی را شروع کرده که اگر تمام شود قطعاً فواید آن نصیب مردم و خود دستگاه قضایی خواهد شد. البته در گسترش این کار زیرساخت‌هایی نیز باید لحاظ شود که هم اینک در برخی موارد احساس می‌شود زیرساخت‌ها کامل نشده است.
ترک همدانی همچنین درخصوص چالش‌های حقوق بشری قوه قضاییه گفت: گرچه بسیاری از مواضع حقوق بشری غرب علیه ایران مغرضانه است اما در داخل نیز نباید برخی‌ها با رفتارها و کنش‌هایی که مغایر با مصلحت نظام است موجب بهانه‌جویی دشمنان شوند.
این وکیل دادگستری در پایان درخصوص بازدارندگی مجازات اعدام با تأیید این بازدارندگی افزود: البته در موارد غیرضروری نباید در ملأ عام اعدام انجام شود.
انتهای پیام/