فعالیت‌های منظم منطقه سیستان به آب بستگی دارد

خبرگزاری تسنیم: معاون سیاسی اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: پایه فعالیت‌های منظم منطقه سیستان متاثر از یک مسئله عام به نام کشاورزی و در کنار آن مشاغلی از قبیل دامپروی و شیلات بوده که تمام اینها وابسته به آب است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زابل، علی‌اصغر جمشیدنژاد امروز در جلسه بررسی مسائل و مشکلات پیش روی منطقه سیستان اظهار کرد: تلاش‌های بسیاری درباره دیپلماسی آب صورت گرفته است، هم در بعد دولتی و هم در ابعاد سمن‌ها که همه آنها ارزشمند بوده است.

وی اضافه کرد: مباحث ریزگردها، آلودگی هوا و شن‌های روان که در ابعاد مختلف این منطقه را متحمل ضررهای زیادی کرده نیز وابستگی مستقیم به آب دارد.

معاون استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: اگرچه در بحث تثبیت شن‌های روان مطالعات گسترده و بسیار خوبی انجام شده است و آن هم ایجاد پوشش گیاهی ماندگار مقاوم با مصرف میزان آب کم برای مناطقی که کانون شن‌های روان هستند تا از این طریق شن‌ها را تثبیت کنیم.

جمشیدنژاد بیان کرد: در بحث اشتغال تا زمانی که رویکرد و باور مردم بر این است که فرزندانشان را بر سر کلاس‌های درس بنشانند و پس از طی مراحل آموزشی در سطح عالی آنان را پشت میز اداری ببینند چیزی درست نمی‌شود.

وی عنوان کرد: بر اساس برنامه چهارم و تکرار آن در برنامه پنجم با خروج هر سه کارمند از دستگاه‌های دولتی مجوز استخدام یک کارشناس صادر می‌شود چرا که رویکرد اصلی بر این است که با کوچک کردن دولت بتوان خدمات گسترده‌تری را ارائه کرد.

معاون استاندار سیستان و بلوچستان گفت: دولت در پی آن است تا شرایطی را فراهم آورد که در کنار این شرایط فرصت‌های شغلی ایجاد که با حمایت و پشتیبانی دولت از شغل‌های ایجاد شده، زمینه اشتغال فراهم شود.

جمشیدنژاد با اشاره به لزوم کاربردی شدن دانش و فناوری در چرخه تولید خاطرنشان کرد: اینکه دولت برای حل همه مشکلات پیش رو منابع مالی هنگفتی را در اختیار داشته باشد این چنین نیست، دولت برخی از برنامه‌ها را از طریق برون سپاری، جذب سرمایه‌گذار خارجی و مسائلی از این دست حل و فصل می‌کند.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان افزود: با همه این شرایط ما همواره بر این عقیده‌ایم که مردم بزرگترین و مهم‌ترین منبع موجود هستند و این منابع مردمی است که کارگشای بسیاری از مسائل تا به الان بوده است.

جمشیدنژاد خاطرنشان کرد: هیچ کارگروه دولتی به اندازه تعاونی‌های مردمی و خصوصی نمی‌تواند مشکلی را از پیش بردارد و از همین روست که باید تعاونی‌های مختلف و اندیشه‌های باز در کسب و کار دخیل شوند.

انتهای پیام/ ب