هیات مدیره سهام عدالت به هیچکس پاسخگو نیست

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ محمدرضا پورابراهیمی که روز گذشته در همایش تجلیل از تلاشگران نمونه عرصه صنعت و معدن استان کرمان سخن می گفت با اشاره به این که سهام عدالت به یک دارایی مبهم و محل رانت در اقتصاد کشور تبدیل شده است افزود: در همین ارتباط پیشنهاداتی اصلاحی به دولت داده ایم.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افرادی که در هیات مدیره سهام عدالت هستند به هیچ احدی پاسخگو نیستند.

وی همچنین چشم انداز اقتصادی ایران را رو به رشد توصیف کرد و گفت: آینده خوبی را در کشور خواهیم داشت و گردنه های تحریم سد راه ما نمی شود.

پورابراهیمی با اشاره به این که با توجه به بررسی و پایش حوزه اقتصادی کشور، نظام تامین مالی و بانکها از چالشهای این حوزه به شمار می روند افزود: نبود توجه به ساختار بازار سرمایه یکی دیگر از این چالش هاست؛ چرا که نگاه بانک محور در کشور نتوانسته پاسخگوی اساسی حل نیازهای بنگاههای اقتصادی باشد و حجم زیاد مطالبات معوق که حدود 80 هزار میلیارد تومان است نشان می دهد باید برای این موضوع تصمیمات جدی گرفته شود.

وی با تقسیم بندی مطالبات معوق بانکها به چند دسته گفت: یکی از این موارد بدهیهای دولت به نظام بانکی است و بخشی دیگر از مطالبات بانکها مربوط به حوادثی مانند سیل، زلزله و مواردی از این دست است که امکان پرداخت تسهیلات از سوی بانکها را کاهش داده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه داد: بخشی از مطالبات بانکها مرتبط با فعالان اقتصادی است که امروز به سختی کار می کنند و به دنبال ایجاد شغل و توسعه شرایط اقتصادی هستند اما دچار چالشهایی شده اند.

وی گفت: بخشی از معوقات بانکها نیز مربوط به کسانی است که پولها را به جایی غیر از موارد مصرف آن برده و در عرصه دلالی و سفته بازی وارد شده اند که این افراد باید به صورت ویژه مورد توجه باشند.

پورابراهیمی نرخ تامین مالی را از دیگر چالشهای اقتصادی در کشور برشمرد و افزود: افزایش سود سپرده های بانکی در هر کشور موجب افزایش نرخ تامین مالی شده، خطرپذیری سرمایه گذاری و هزینه تامین مالی را افزایش می دهد و طرحهای اقتصادی را از توجیه خارج می کند.

وی گفت: نرخ برخی بانکها به 30 درصد رسیده که یک فاجعه برای کشور محسوب می شود اما شورای پول و اعتبار نرخها را بین 12 تا 21 درصد تعریف کرده که در این رابطه باید نظارت دقیقی صورت گیرد.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین به کسری سرمایه بانکها اشاره و بیان کرد: سال 91 در اقتصاد کشور شوک ارزش پولی ایجاد شد، بنابراین ارزش پول به یک سوم کاهش یافت.

وی با تاکید بر اینکه امروز نیازمند تحول در ساختار تامین مالی در کشور هستیم افزود: لایحه دولت در حمایت از تولید مطرح شده و تا یک ماه آینده این لایحه 42 ماده ای از شورای نگهبان بیرون می آید.

پورابراهیمی یکی دیگر از مشکلات در سیاستهای کلان اقتصادی کشور را تناقض در تصمیمات مالی در اجرای قوانین ذکر و بیان کرد: به عنوان مثال در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها با افزایش نرخ انرژی، افزایش هزینه تولید ایجاد می شود و نمی توان قیمت کالای تولیدی را افزایش نداد لذا باید برای این تناقضها راهکارهای مناسبی را ارائه کنیم.

انتهای پیام/