آبهای مرزی تا ۴ سال آینده مهار می‌شود
خبرگزاری تسنیم: وزیر کشور در کرمانشاه گفت: با توجه به تمرکز دولت بر مدیریت آبهای مرزی و اختصاص منابع مالی مناسب ظرف ۴ سال آینده همه آبهای مرزی مهار می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، عبدالرضا رحمانی‌فضلی در جلسه شورای اداری استان کرمانشاه که صبح امروز در سالن شهدای دولت کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: پس از استماع سخنان حاضران در جلسه بر موضوعاتی که از سوی آنها برای تشریح مشکلات کرمانشاه و راهکارهای حل این مسائل بیان شد لازم است که مشکلات این استان مرزی مدنظر قرار بگیرد.
وزیر کشور بیان کرد: در کشور دچار یک عقب افتادگی تاریخی و ساختاری هستیم که عقب افتادگی ساختاری دلیل مشکلات مالی، بودجه‌ریزی و ... به دلیل وارداتی بودن و اتکا این نظام بر منابع نفتی حادث شده است و امروز مشاهده می‌کنیم که اقتصاد سیاسی ایران فرسوده و در جهت مناسبی قرار ندارد.
رحمانی‌فضلی افزود: ساختار مالی کشور که از سال 40 و پس از کودتا پایه‌ریزی شد با تکیه بر از بین بردن پتانسیل‌های مناطق کشور از میان برداشتن ظرفیتها و وابستگی کل کشور به منابع نفتی طراحی شده که نسخه نظام مالی ایران در کشورهای تحت سلطه نظام غرب در آن زمان وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: پس از انقلاب اسلامی گام بسیاری برای اصلاح ساختارها برداشته شد که با توجه به مشکلات امروز می‌توان گفت که این گام‌ها چندان اثربخش نبوده و همچنان در نظام تخصیص و توزیع منابع ناتوان هستیم و در کل کشور عدم توازن و تناسب وجود دارد.
وزیر کشور با بیان اینکه در کل کشور با عدم توازن و تناسب پیشرفت روبرو هستیم افزود: در استان‌های کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، کردستان،لرستان و ... عدم توازن و تعادل وجود دارد که این مسئله از عوارض تخصیص منابع بر اساس تمرکز جمعیت و فعالیت بوجود آمده است.
رحمانی‌فضلی گفت: در سالهای گذشته رقم‌های خوبی بر اساس درآمد کشور اختصاص یافته‌اند ولی این اختصاص درآمدها دارای مشکلات نبوده زیر امروز با بهره‌وری منهای 1.5 دهم درصد رشد اقتصادی منفی و بسیاری مشکلات دیگر روبرو هستیم.
وی بهره‌وری پایین، هزینه‌های تولید بالا و روند طولانی اجرای پروژه‌ها را از جمله مشکلات ساختاری کشور بیان کرد و گفت: بر اساس این شاخص‌ها چنانچه امروز کل بودجه عمرانی کشور به استان کرمانشاه تزریق شود جوابگوی تکمیل 5 هزار پروژه عمرانی این استان نیست که ساختارهای غلط اقتصادی در بخش‌های برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی، تخصیص منابع از جمله دلایل این موضوعات هستند.
وزیر کشور عقب‌افتادگی کشور در بُعد تاریخی را به دلیل عدم توجه حکومت‌های گذشته به نظام توسعه جهانی بیان کرد و افزود: در دورانی که کشورها در تلاش بودند خود را در مدار توسعه قرار دهند کشور ما درگیر شاهانی بود که بی‌توجه به مسائل جامعه در فکر حرم‌سراهای خود روز را به شب می‌رساندند.
رحمانی‌فضلی با تشریح وضعیت اقتصادی کشور گفت: در شرایطی قرار داریم که باید تلاش کنیم با تعدیل ساختار و جبران عقب‌افتادگی‌ها فاصله خود را با کشورهای توسعه یافته کاهش دهیم.
وی یکی از مشکلات موجود در کشور را تولید پول با اتکا به منابع نفتی عنوان کرد و افزود: امروزه پول کشور از محل تولید و کار اقتصادی تولید نمی‌شود و این پول پس از تزریق به جامعه و افزایش قدرت خرید عوارضی همچون تورم را بر جای می‌گذارد و می‌بایست به سمتی حرکت کنیم که پول از تولید، صادرات و ایجاد ارزش افزوده به دست بیاید.
وزیر کشور تورم سال گذشته را 41 درصد بیان کرد و افزود: نگاه امروز دولت توسعه و برنامه‌ریزی مبتنی بر مناطق و براساس توازن است که دولت جهت‌گیری برای عدم توازن و توسعه مناطق مختلف کشور را به کار گرفته است.
رحمانی‌فضلی با اشاره به پتانسیل استان کرمانشاه در بخش کشاورزی گفت: در این استان منابع آبی، زمین مناسب، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی زمینه‌های مناسبی برای اتکا کرمانشاه به ظرفیت بخش کشاورزی بوجود آورده ولی متأسفانه امروز استفاده مطلوبی از کشاورزی کرمانشاه نمی‌شود.
وی افزود: از استانداران خواسته شده که برنامه‌ای جامع برای توسعه استان خود با اتکا به توانمندی‌های داخلی آماده کنند که این بودجه عمومی کشور یاری‌گر این برنامه توسعه است.
وزیر کشور با بیان اینکه بخشی از مشکلات امروز کشور به مدیران بر می‌گردد، افزود: بر مدیران ما لازم است که به دنبال رفع مشکلات موجود باشند و با استفاده از بخش خصوصی و در نظر گرفتن سهم و جایگاه مردم در جهت رفع موضوعات و مسائل گریبانگیر مناطق مختلف کشور تلاش کنند.
رحمانی‌فضلی از ارائه طرحی مبنی بر توسعه مناطق کشور با استفاده از نهادهای اقتصادی خبر داد و گفت: در این طرح از نهادهای همچون بنیاد مستعضفان، قرارگاه‌های سازندگی و بانکها خواسته شده که با شرط حضور مردم و در نظر گرفتن سهم آنها توسعه مناطق مختلف کشور را بر عهده بگیرند.
وی از تضمین برنامه ششم توسعه بر اساس آمایش سرزمین خبر داد و گفت: برای رفع عدم توازن در مناطق مختلف برنامه ششم توسعه مبتنی بر آمایش سرزمینی تدوین می‌شود که مجلس می‌بایست پشتیبان این طرح باشد.
وزیر کشور با اشاره به بازدید از مناطق مختلف کرمانشاه گفت: مواردی همچون تقویت و ساماندهی بازارچه پرویزخان، حل مشکلات مرز بین‌المللی خسروی و توجه به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این منطقه، اختصاص بودجه برای مدیریت آبهای مرکزی کرمانشاه و فعال شدن قرارگاه استانی سرقت را از جمله موارد مدنظر برای حل مشکلات استان کرمانشاه در بخش‌های گوناگون بیان کرد.
رحمانی‌فضلی با بیان اینکه انتخاب استانداران و مدیران بر اساس معیارهایی همچون دوری از افراط، توجه به حل مشکلات مردم، جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و خودداری از حاشیه‌سازی انجام شده است افزود: در بحث انتخاب استانداران مرجع تشخیص و عملکرد ما وزارت اطلاعات بوده که استانداران پیشنهادی از سوی وزارت اطلاعات در حوزه‌های سیاسی، اخلاقی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
وی با اشاره به مشکلات موجود در منطقه افزود: از ابتدای انقلاب اسلامی دشمنان همواره به دنبال تضعیف این نظام اسلامی بودند که مشکلات کشور عراق نیز در راستای این توطئه‌ها قرار دارد و بر اساس آنچه به وقوع پیوسته می‌دانیم که ارتجاع، آمریکا، دشمنان منطقه‌ای، شرایط اجتماعی و ضعف دولت مرکزی سبب بروز مسائل کشور عراق شده است.
وزیر کشور تصریح کرد: با توجه به آنچه که گفته می‌شود می‌بایست این مهم را مدنظر قرار دهیم که ایجاد حاشیه برای کشور تنها به نفع دشمن خارجی خواهد بود.
رحمانی‌فضلی در پایان افزود: صورتجلسات این جلسه و جلسات دیروز در هیئت دولت مطرح می‌شود و آنچه که باید بر عهده وزارت کشور قرار گیرد برای حل مشکلات کرمانشاه شخصاً پیگیری می‌کنم.
انتهای پیام/