بانک مرکزی در ایران گوش به فرمان دولت است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حیدر مستخدمین حسینی معاون اسبق حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی  بر این باور است که دولت های ما علاقه مند هستند رئیس کلی را داشته باشند که به آن فرمان دهند و دستور دهند که اسکناس چاپ کنید و پول در اختیار دولت بگذارید. پول کم داریم و کسری بودجه را شما تامین کنید. این بحث ها در واقع نکاتی است که دولت ها علاقه مند هستند رئیس کل در آن جهت حرکت کند.

وی معتقد است، انتخاب رئیس بانک مرکزی با مطالعاتی که در این زمینه در دنیا صورت گرفته و با توجه به بافت قانون اساسی، کسی را باید انتخاب کنند که این رئیس با دولت نیاید و با دولت نرود و حداقل با رفتن دولت به فاصله دو سال به دولت جدید گزارش دهد و دوره اش 3 ساله و یا 4 ساله نباشد. با رفتن دولت باید رئیس بانک مرکزی باشد که بتواند سیاست های پولی را به دولت بعدی انتقال دهد .
نویسنده کتاب « استقلال بانک مرکزی ؛  راهکاری برای کنترل تورم» بر این باور است که دلیل عمده ای که سبب عدم استقلال بانک مرکزی تاکنون شده این است که همواره تلاش شده تا بانک مرکزی در خدمت خواسته های کوتاه مدت دولت باشد.
وی تأکید دارد: بانک مرکزی یک نهادی است که جز دولت است اما جدا از دولت باید سیاست گذاری کند. نباید تسلیم دولت باشد.
مستخدمین حسینی که به تازگی کتاب « استقلال بانک مرکزی؛ راهکاری برای کنترل تورم » را تألیف و منتشر کرده است، دارای مدارک تحصیلی کارشناسی اقتصاد، گرایش بانکداری از دانشگاه علامه طباطبایی، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت صنایع از مرکز آموزش عالی صنایع، کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبایی و دکترای مدیریت است.
وی در کارنامه‌اش دارای سوابقی همچون معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، رئیس هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، رئیس هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی ایران، عضو شورای عالی بانک‌ها، عضو شورای پول و اعتبار، عضو شورای عالی بورس، عضو هیات پذیرش اوراق بهادار، عضو شورای خرید کالاهای اساسی کشور، عضو هیات امنای صندوق مسکن کارگران، مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت‌های سازمان صنایع ملی ایران، مدیر کل دفتر تعاونی‌های مسکن وزارت مسکن، مدیرکل دفتر امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت تعاون، مدیرکل دفتر امور بازرگانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق است.
وی مدرسی دانشگاه شهید بهشتی، علوم و فنون مازندران، رجا، مدیر گروه مهندسی مالی و مدیریت صنعتی دانشگاه رجا، عضو پیوسته انجمن حسابداران خبره ایران ، عضو انجمن مدیریت ایران و عضو پیوسته و بازرس انجمن خبرگان برنامه‌ریزی کشور را نیز در سوابق علمی خود به ثبت رسانده است.
دیگر نظرات این کارشناس پولی و بانکی را در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم و در ادامه می خوانید.

*تورم به عنوان یکی از دردهای مزمن اقتصاد، روح و روان مردم را می آزارد
* یکی از علل شناخته شده برای تورم، وابستگی و عدم استقلال بانک مرکزی است

خبرگزاری تسنیم: هدف از انتشار این کتاب چه بود؟ و چه شد در این خصوص نوشته شد ؟
مستخدمین حسینی: هزینه های اقتصادی ناشی از تورم کاملاَ شناخته شده است. در یک محیط تورمی، مکانیسم قیمت ها به مثابه انتقال دهنده اطلاعات آسیب می بیند و منجر به کاهش ضریب کار آمدی بازارهای مالی و کار می شود.
قراردادهای اسمی برای دوره های زمانی منعقد می شود که کوتاه تر از زمانی است که به لحاظ اجتماعی بهینه قلمداد می شود؛ افق برنامه ریزی ها کوتاه تر شده و سرمایه گذاری ها نیز بر دوره های کوتاه تر تمرکز می یابد. محیط تورمی، اعتبار سیاست ها و توانایی دولت را در اتخاذ و اجرای برنامه های جامع اصلاحات اقتصادی کاهش می دهد. تورم اثرات منفی بر توزیع درآمد و ثروت داشته و فاصله طبقاتی را میان قشرهای مختلف افزایش می دهد. تورم، رقابت پذیری اقتصاد را در بازارهای بین المللی کاهش داده و به وضعیت اقتصاد در بازارهای سرمایه جهانی آسیب می رساند.
امروزه تورم در دنیای پیشرفته دردی آشنا و در عین حال قابل درمان است. گواه این آشنایی و علاج پذیری نیز مدیریت نرخ تورم در اکثر کشورها است. خلاف این رویه اما در معدودی از کشورها که متأسفانه ایران نیز از آن جمله است، تورم همچنان به عنوان یکی از دردهای مزمن اقتصاد، روح و روان مردم را می آزارد و بخش بزرگی از انرژی و توان مسئولان برای یافتن راهکارهای مدیریت آن یا اجرای روش های از پیش مشخص، صرف می شود. یکی از همان علل شناخته شده برای تورم، وابستگی و عدم استقلال بانک مرکزی است؛ علتی که مکشوف است اما برطرف کردن آن حداقل در کشور ما به این سادگی ها نیست.
رشد اقتصادی و کنترل تورم از جمله اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله کشور است‌‌. درحالی که عملکرد سیاست ‌های پولی کشور در دهه ‌های اخیر نشان‌دهنده تأثیرپذیری قابل توجه تورم از افزایش پایه پولی کشور است که بر اثر کسری بودجه دولتی، تسهیلات تکلیفی و استقراض دولت ها از بانک مرکزی است‌‌. انباشت بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی و افزایش بی‌رویه حجم پول، موجب شده تا کنترل بانک مرکزی بر روی پایه پولی و تورم در عمل بسیار محدود شود‌‌. تاثیر گذاری دولت در برخی سیاستگذاری های پولی (از جمله تغییرات نرخ سود بانکی و یا اجرای سیاست‌های انبساطی) موجب شده طی سالیان متمادی، شاهد نوساناتی درنرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی کشور باشیم‌. در هر حال استقلال واقعی بانک مرکزی و عملکرد آن فارغ از ملاحظات سیاسی فراتر از ارتباطات آن با دولت فعلی و دولت های گذشته یا آینده است‌‌ و رویکرد آن بیشتر آینده نگرانه است. در این راستا، تصویب قوانینی جدید برای کاهش دخالت دولتها در امور بانک مرکزی و اعمال نظارت‌های لازم در این خصوص ضروری به نظر می‌رسد‌. انتشار کتابی به نام «استقلال بانک مرکزی؛ راهکاری برای کنترل تورم»  بیش از پیش استقلال بانک مرکزی و تأثیرات مثبت آن بر اقتصاد کشور را گوشزد مى نماید.

* کتابی با دغدغه عدم کارآیى سیاست هاى پولى در اقتصاد کشور

خبرگزاری تسنیم: این کتاب بر چه بخش هایى و چه موضوعاتى است ؟
مستخدمین حسینی:«کتاب استقلال بانک مرکزی؛ راهکاری برای کنترل تورم» بر مبنای دغدغه عدم کارآیى سیاست هاى پولى  در اقتصاد کشور نوشته شده است و با بکارگیری ادبیات نظری، گامی در راستای معرفی صحیح مفهوم استقلال بانک مرکزی و شرایط دستیابی به آن در ایران است و تلاش دارد پاسخی باشد برای دغدغه های برشمرده در این رابطه. این کتاب در پنج فصل به مرور ریشه مشکلات و روش های حل آن ها پرداخته است؛ در فصل اول بحث تورم ، هزینه ها و دلایل بنیادین آن مطرح و در فصل دوم دلایل شکل گیری بانک های مرکزی به عنوان نهادهایی که امروزه وظیفه اصلی کنترل تورم را بر عهده دارند، طرح شده است.
در فصل سوم بر روی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مسئولیت ها و قوانین موجود تمرکز شده است و فصل های چهارم و پنجم  به استقلال بانک مرکزی، تاریخچه آن، شکل گیری، استدلال های موافقان و مخالفان آن و معیارهای اندازه گیری و ارایه پیشنهادهای کاربردی و توصیه های سیاستی برای اقتصاد کشور اختصاص یافته است .

* جایگاه تعیین کننده بانک مرکزی در نظام تصمیم گیری اقتصادی

خبرگزاری تسنیم: چقدر معتقد به استقلال بانک مرکزى در ایران هستید ؟
مستخدمین حسینی: جایگاه بانک مرکزی در نهاد تصمیم گیری اقتصادی بسیارتعیین کننده است و امروز از متغیر های ساختارى نظام تصمیم گیری در حوزه های اقتصادی است. وقتی دولتها هر نوع سیاستی مثل سیاست بودجه ای، سیاست مالیاتی و سیاست مالى و بازرگانی را اعمال میکنند برای اینکه این سیاست ها به نتیجه مطلوب برسد، این بانک مرکزی است که با اعمال سیاستهاى پولی تعادل و توازن را در کلان اقتصاد برقرار میکند. اما چگونه بانک مرکزی این کار را انجام می دهد ؟ بانک مرکزی این تعادل را در موازنه پرداخت هایش، در کنترل تورم، در ثبات قیمتها را در واقع چگونه انجام می دهد؟ پاسخ به این سوال بستگی به این دارد که ایجاد این تعادل از چه منظری صورت بگیرد. برخی از دولتها هستند که بانک مرکزی را به عنوان ابزار خودشان تلقی می کنند و اعتقاد دارند که هر زمان پول لازم داشته باشند باید بانک مرکزی برای آنها اسکناس چاپ کند و دست به جیب بانک ها می برند. یک نگاه به این شکل است و منظر دیگری وجود دارد که در واقع بانک مرکزی را می گذارند برای اینکه این اتفاق پیش نیاید. یعنی دولت ها دسترسی به چاپ اسکناس نداشته باشند، دسترسی به حساب شبانه ى بانک ها نداشته باشند. دست در حساب بانک داشتن در حقیقت دست در جیب مردم داشتن است ، چون پول بانکها پول مردم است و دولتها گاهی اوقات هوس میکنند که به جیب مردم دسترسی پیدا کنند که متاسفانه این موضوع در اقتصاد ما بسیار باب و به اصطلاح مد است. البته دولت فعلی قول داده که این کار را انجام ندهد اما در گذشته از این اتفاقات زیاد داشته ایم ، تا ببینیم به این تعهد چقدر پایبند خواهد بود ؟
بنابراین اینکه ما بانک مرکزی را از چه جنسی می بینیم مهم است. اگر بانک مرکزی را از این دید می بینیم که بانک در راستای حرف شنوى کامل از دولت است یا اینکه بانک بتواند یک ثبات بلند مدت در اقتصاد فراهم کند یا از باب اینکه بتواند نقدینگی را کنترل کند یا از باب اینکه بتواند رشد اقتصادی را افزایش دهد یا باعث اشتغال شود همه اینها نگاه دیگری است. اینکه هنوز در خصوص جایگاه بانک مرکزی و رئیس بانک مرکزی و یا هیات بانک و چگونگی انتخاب آنها تصمیم درستی گرفته نشده، بر می گردد به دیدگاه های مختلفی که چه در مجلس و چه در مجمع تشخیص مصلحت وجود دارد، در کتاب”  استقلال بانک مرکزى ؛ راهکارى براى کنترل تورم “ که به تازگی انتشار یافته است در واقع تاکید داشته ام که این دیدگاه ها باید در مجموعه کشور تبیین شود که ما چه نگاهی به اقتصاد داریم. نگاهی که دنیا از سال 1970 به این سمت به صورت جدی به آن تاکید دارد و عمل کرده است. از کشورهای اروپای غربی گرفته مثل انگلیس، فرانسه، ایتالیا، بلژیک و اروپای شرقی مثل چکسلواکی و امثال آنها یا آمریکای لاتین مثل کشور آرژانتین و برزیل و غیره، این کشورها آن بسترهای که کشورشان در مسیر توسعه و پیشرفت قرار بگیرد را انتخاب کردند و برای بانک مرکزی آن شیوه ای که معمولا تحت عنوان استقلال بانک مرکزی رواج دارد را انتخاب کنیم .

* رئیس بانک مرکزی نباید عضو کابینه دولت باشد

خبرگزاری تسنیم: موافقان و مخالفین استقلال بانک مرکزى چه کسانى هستند؟
مستخدمین حسینی: این موضوع بحث مهمى است که چه رئیسی انتخاب کنیم و چگونه رئیسی را برکنار کنیم؟ این رئیس به چه کسی باید پاسخگو باشد و چگونه باید از رئیس بانک مرکزی سوال کرد و منشا سیاست گذاری این رئیس از کجاست. امروز این موارد در مجمع تشخیص مصلحت بررسی و بحث می شود و اینکه چرا تا به حال به جمع بندی نرسیده بر می گردد به همان تفاوت دیدگاه هایى که وجود دارد .برخی از دولت ها حتی دولت های خودمان و حتی نگاهی که در برخی از کشورهای توسعه نیافته وجود دارد می گوید که اگر ما به بانک مرکزی استقلال بدهیم که رئیس آن بانک از دولت حرف شنوی نداشته باشد دولت نمی تواند برنامه هایش را اجرایی کند. بنابراین این کار باعث زمین خوردن دولت می شود. این نگاه در کشور ما هم حضور فعال دارد.
یک دیدگاه دیگر وجود دارد که بر این باور هستند که دولت ها در یک دوره خاص می آیند و می روند. مثلا در نظام سیاسی کشور خودمان حداکثر حضور یک دولت 8 سال است و قانون اساسی ما این موضوع را تبیین کرده است. این دیدگاه معتقد است که دولت ها می روند اما سیاست هاى کلان  اقتصادى باید تداوم داشته باشد . بنابراین یک نهادی باید وجود داشته باشد که این دوره بلند مدت را ببیند که این نهاد مورد نظر همین بانک مرکزی است و بانک مرکزی نباید تابع شرایط دولت ها قرار بگیرد. بانک مرکزی با هر دولتی که آمد نباید با برنامه ای آن جلو برود بلکه یک برنامه در چارچوب وظایف  ذاتى خود  یعنى کنترل تورم ، مهار نقدینگی، توازن موازنه پرداخت ها درواردات و صادرات و ارزهایى که خارج می شوند یا وارد کشور می شوند و تعادلی بین شان برقرار کند و بسیاری از وظایف  فرعى دیگر.
برای اینکه دولت ها براساس حرکت های مردم پسند پول منتشر نکنند و در اختیار مردم بگذارند و باعث تورم شوند و این عامل را برای پیشبرد اهداف خود انتخاب کنند. برای اینکه این انتخاب پیش نیاید برای بانک مرکزی یک چارچوب تعریف می کنند که رئیس آن چگونه انتخاب شود. باید بدانید در اکثر کشورهای دنیا رئیس کل بانک مرکزی  کمتردر جلسات دولت شرکت می کند و رئیس بانک مرکزی در مواعد ویژه و خاص برای ارائه گزارش ها دعوت به جلسه مى شوند. رئیس بانک مرکزی عضو کابینه دولت نیست و در صورت شرکت در جلسات دولت حق رای ندارد.

* علاقه دولت به رئیس کل بانک مرکزی گوش به فرمان

اما دولت های ما علاقه مند هستند رئیس کلی را داشته باشند که به آن فرمان دهند و دستور دهند که «اسکناس چاپ کنید و پول در اختیار دولت بگذارید. پول کم داریم و کسری بودجه را شما تامین کنید». این بحث ها در واقع نکاتی است که دولت ها علاقه مند هستند رئیس کل در آن جهت حرکت کند. در صورتی که اگر دولت کسری بودجه دارد باید در هزینه های خودش صرفه جویی کند، دارایی خودش را تعدیل کند. بر روی مالیات و سیاست های مالی کار کند. از اقشار پردرآمدی که مالیات نمی گیرد، مالیات بگیرد. همه این عوامل منشا این موضع شده است که باید چگونه رئیس بانک مرکزی را انتخاب کنند و البته یک امر طبیعی است که در همه کشورها هم وجود داشته است اما با گذر زمان آن را سامان داده اند.

* حجم نقدینگی از سال 84 تاکنون 10برابر شده است

این اتفاقی است که در حال حاضر برای کشور ما پیش آمده است. حجم نقدینگی در حال حاضر  بالای 600 هزار میلیارد تومان است که البته با لحاظ  نقدینگى موسسات اعتبارى غیر مجاز این رقم بالاى 700 هزار تومان است ،  دلیلی ندارد جز اینکه بانک مرکزی ما کاملا در خدمت دولت قرار گرفته و گوش به فرمان دولت بوده است. این حجم نقدینگی که عنوان کردم، نسبت به سال 84 و از زمان آغاز به کار دولت گذشته بیش از 10 برابر شده است. چه اتفاقی افتاده است؟چه تحولی صورت گرفته است؟ آیا تولید ناخالص ملی ما به این میزان رشد داشته است ، که البته چنین نبوده است ، تولید ملی ما  در 3 سال گذشته منفی هم شده است. مردم بسیار گلایه دارند و بسیاری از آنها ناراضی هستند و بر این باورند که «ای کاش» یارانه نمی گرفتند و قیمت ها همانند گذشته می ماند و همه اینها ناشی از آن بی انضباطی مالی دولت، بی انضباطی سیاست های پولى است .

* نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در جهان

انتخاب رئیس بانک مرکزی با مطالعاتی که در این زمینه در دنیا صورت گرفته و با توجه به بافت قانون اساسی، کسی را باید انتخاب کنند که این رئیس با دولت نیاید و با دولت نرود و حداقل با رفتن دولت به فاصله دو سال به دولت جدید  گزارش دهد و دوره اش 3 ساله و یا 4 ساله نباشد. با رفتن دولت باید رئیس بانک مرکزی باشد که بتواند سیاست های پولی را به دولت بعدی انتقال دهد .
انتخاب رئیس کل بانک مرکزی قطعا توسط رئیس جمهور صورت میگیرد و در همه جای دنیا به این شکل است. اما عزل رئیس کل بانک مرکزی نباید تنها  توسط رئیس جمهور صورت گیرد و پارلمان باید در این مسئله نقش داشته باشد. به این دلیل که اگر در اختیار رئیس جمهور باشد ممکن است رئیس بانک مرکزی در راستای اهداف آن پیش نرود و به راحتی رئیس جمهور به خاطر اهداف خودش او را عزل کند. بنابراین عزل رئیس کل بانک مرکزی نباید توسط رئیس جمهور صورت بگیرد و حتما باید توجیه اقتصادی لازم را به پارلمان بدهد و رای پارلمان در این خصوص گرفته شود. اگر ما بخواهیم به مجرای بانک مرکزی واقعی برسیم، بانک مرکزی ما به یک بانک ساده تبدیل شده است. بانک مرکزی که مسئول سیاست پولی کشور است از این مسئولیت بسیار فاصله گرفته است و باید تلاش بسیار زیادی صورت بگیرد که به جای اصلی خود برگردد. بنابراین انتخاب رئیس کل بانک مرکزی باید این سمت و سوی را داشته باشد که در گفته هایم مطرح کردم. موضوعی که تمام دنیا در جهت رسیدن به توسعه آن را تجربه کرده است.

*علت اصلی عدم استفبال از استقلال بانک مرکزی؛ در خدمت خواسته های کوتاه مدت دولت بودن بانک مرکزی

خبرگزاری تسنیم: دلیل عدم استقبال از استقلال بانک مرکزى تا کنون ؟
مستخدمین حسینی: دلیل عمده این است که بانک مرکزی در خدمت خواسته های کوتاه مدت دولت قرار گیرد. مهم ترین بحث این است که اگر فرض کنیم فردی را بگذارند که این فرد ضعیف باشد به راحتی تلفن را بر می دارند و زنگ می زنند میگویند ؛ بانک مرکزی ما پول می خواهیم اسکناس چاپ کن و آن فرد هم می گوید چشم. ما در دوران گذشته یکی از فعالترین بخش های تولیدی کشورمان، کارخانه چاپ اسکناس بانک مرکزی بوده  است ، در شرایطى که واحدهاى دیگر تولیدى  با کاهش تولید و بعضاً تعطیلى کارخانه ها مواجه بودند ، کارخانه چاپ اسکناس با افزایش تولید و تمام وقت مشغول بوده است ؟

* وظیفه اصلی بانک مرکزی؛ کنترل تورم، تثبیت یا ثبات قیمت در بلند مدت و مدیریت نقدینگی
* هیچ کجا در دنیا از بانک مرکزی نمی خواهند که سکه ضرب کند و بفروشد

بانک مرکزی وظیفه کلیدی و اصلی اش چیست ؟ وظیفه اصلی آن کنترل تورم، تثبیت یا ثبات قیمت در بلند مدت است. مدیریت نقدینگی است. موازنه پرداخت هاست. این موارد وظیفه کلیدی بانک مرکزی است. هیچ کجا در دنیا از بانک مرکزی نمی خواهند که سکه ضرب کند و بفروشد. من جز ایران جای دیگری را سراغ ندارم زیرا وظیفه بانک مرکزی این نیست. در واقع ما به انحراف رفته ایم. اگر وظیفه بانک مرکزی این است بنابراین اگر تورم در اقتصاد کشور وجود داشته باشد هزینه های اقتصادی ناشی از آن تورم بسیار تعیین کننده است. این تورم که از آن نام می بریم به دنبال خودش هزینه ى اجتماعى و اقتصادى  دارد،  هزینه ضریب کارآمدی بازارهای مالی که شامل بانک ها، موسسات پولی، بازار سرمایه، بازار بیمه است را کاهش می دهد. افق برنامه ریزی بنگاه های اقتصادی را کاهش می دهد. یعنی به جای اینکه بنگاه های اقتصادی سرمایه گذاری بلندمدت انجام دهند برنامه ریزی کوتاه مدت انجام می دهند و هزینه های زیادی ناشی از تورم به جامعه تحمیل می شود. زمانی که تورم وجود دارد سیاست های دولت بسیار کوتاه مدت می شود و دولت ها برای ماه بعدشان برنامه ریزی می کنند و فرصت برنامه ریزی برای یک برنامه چند ساله را پیدا نمی کنند. تورم توزیع بازمجدد ثروت را تحت تاثیر قرار می دهد. رقابت پذیری در اقتصاد را شدیدا کاهش می دهد و رقابت پذیری با اقتصاد بین الملل را به شدت پایین می آورد. به همین دلیل است که کالاهای ما با همه این سرمایه گذاری های که صورت گرفته است منتج به درآمد ملى نمی شود .در شرایط فعلی اقتصاد ما در بخش های مختلف سرمایه گذاری زیادی صورت گرفته است اما خروجی اش بسیار کم است به همین دلیل است که متوسط  کارایی ما در صنعت زیر  40 درصد است. یعنی در سرمایه گذاری که صورت گرفته است به جای اینکه ما 100 واحد برداشت کنیم حدود 40 واحد برداشت می کنیم. حال که به برخی از عوامل اشاره کردم وظیفه کدام سازمان بود که این مشکلات را جهت بدهد. قطعا بانک مرکزی.

* بانک مرکزی نباید تسلیم دولت باشد

بنابراین زمانیکه قیمت ها تثبیت می شود و تورم کاهش پیدا کند دیگر سرمایه گذار برنامه ریزی کوتاه مدت انجام نمی دهد و افق دیدشان عوض خواهد شد. سرمایه گذار خارجی مطمئن است که جایى سرمایه گذاری می کند که با تورم های دو رقمی مواجه نیست. به این دلیل است که استقلال بانک مرکزی مطرح می شود. بانک مرکزی یک نهادی است که جز دولت است اما جدا از دولت باید سیاست گذاری کند. نباید تسلیم دولت باشد.

* دولت اگر پول دارد نباید از بانک مرکزی پول بگیرد
*استقلال واقعی بانک مرکزی در کوتاه مدت حاصل نمی شود

خبرگزاری تسنیم: چقدر استقلال مى تواند براى حوزه هاى پولى و بانکى اقتصاد راهگشا باشد ؟
مستخدمین حسینی: این بحث هم باید در حوزه سیاست گذاری روشن شود. دولت اگر پول دارد نباید از بانک مرکزی پول بگیرد. حداقل دولت یازدهم که بر سر کار آمده است این حرف را تایید کرده است و این جای خوشحالی است و خود آقای دکتر روحانی این موضوع را چندین بار مطرح کرده اند . دولت اگر پول دارد نباید از بانک مرکزی پول بگیرد. اما زمانی که دولت پول کم می آورد باید از پایه های خودش مثل سیاست های تعرفه ای، سیاست های بازرگانی و مالی که در اختیارش است استفاده کند و کمک بگیرد نه به عاملی به نام بانک مرکزی. باید این مسائل اصلاح شود که اگر نشود در این وضعیت اقتصادی که در آن با  رشد منفى مواجه ایم ، در مشکلات بیشتر فرو خواهیم رفت.
حال اینکه دامنه استقلال بانک مرکزی، استقلال واقعی باشد یا نه قطعا ما در این مرحله نمی توانیم شاهد استقلال  کامل بانک مرکزی باشیم و انتظار هم در کوتاه مدت این نیست  و تنها می توانیم به سمتش حرکت کنیم. استقلالها جنبه هاى مختلفى دارد ، استقلال در هدف، استقلال در ابزار، استقلال در سیاستها، استقلال در نیروی انسانی. ما باید به آرامی فرهنگ سازی کنیم و آن راه استقلال واقعی را پیدا کنیم. نباید انتظار داشته باشیم در اقتصادی که 80 درصد آن دولتی است به این زودی اعلام کنند که بانک مرکزی مستقل شده و رئیسی را انتخاب کنیم که توانمندی لازم را داشته باشد که بتواند سیاست های دولت را تحت تاثیر قرار دهد. دولت ها به این دلیل است که علاقمند نیستند استقلال در بانک مرکزی صورت گیرد.

* شخصیت کاریزماتیک رئیس کل بانک مرکزی تأثیر زیادی بر استقلال بانک مرکزی دارد

شخصیت رئیس کل بانک مرکزی در این موضوع می تواند بسیار تاثیر گذار باشد. زمانی که کتاب های اقتصادی پیرامون موضوع بانک مرکزى را می خوانیم بسیار به شخصیت رئیس کل بانک مرکزی تاکید دارند. خود شخصیت کاریزماتیکی رئیس کل بانک مرکزی بسیار مهم و تاثیر گذار است. از توانمندی اش گرفته تا قدرت تفکرش. شک نکنید که شخصیت می تواند تاثیر زیادی بر استقلال بانک مرکزی داشته باشد.

* اقتصاد ایران و زامبیا؛ تنها کشورهایی که مبتلا به رکود تورمی هستند
* تداوم شرایط کنونی؛ تا زمانی که سیاست های پولی تحت کنترل دقیق فرامین دولت ها قرار دارند

در کشورهای اروپایی و پیشرفته اصولا مشکلی به نام افزایش نقدینگی ندارند. در دنیا تورم دو رقمی متعلق به کشور ماست. امروزه در دنیا تورم های دو رقمی بسیار بد است و برای اقتصاد کشورها یک موضوع باور نکردنی است. اکثر کشورهای دنیا تورم های یک رقمی دارند و متاسفانه ما در این زمینه جز اولین ها هستیم که تورم دو رقمی داریم. اقتصاد ما در کل دنیا البته با کشور زامبیا تنها کشورهای هستند که اقتصاد رکود تورمی دارند. تا زمانی که سیاست های پولی تحت کنترل دقیق فرامین دولت ها قرار می گیرد نتایجش هم به این صورت در خواهد آمد. در یک سال گذشته هم ما در کاهش رکود موفق نبوده ایم و هیچکدام از برنامه های دولت در جهت بیرون آمدن از رکود نبوده است. در جهت کاهش تورم بوده اما یادمان باشد اقتصادی که می خواهد از رکود خارج شود باید در مسیر رونق قرار گیرد. اقتصاد بدون رونق هم یعنی رکود. کنترل تورم بسیار چیز خوبی است اما اقتصاد ما فقط گرفتار تورم نبوده بلکه اقتصاد ما رکود تورمی است. بنگاه های اقتصادی ما زمینه هایی برایشان فراهم شده است که علاقمند به سرمایه گذاری، افزایش تولید و استخدام نیستند و رکود کاملی در فعالیتشان وجود دارد. در واقع آن سیاستی که در چندین سال گذشته پیش گرفتیم یعنی افزایش نقدینگی و واردات بسیار زیاد و کالاهای کشورهای مثل چین را به جای تولید داخلی در کشورمان پهن کردیم، همین امر باعث شد که اشتغال ما کم شود و از طرفی هم نرخ سود بانکی را دستوری قرار دادیم. همه این عوامل دست به دست هم داد تا رغبت و میل به تولید کاهش پیدا کند.

گفت و گو از: مریم سلیمی

انتهای پیام/