بخش تعاون در لایحه حمایت از تولید هم دیده نشد
خبرگزاری تسنیم: با وجود اینکه تعاون به عنوان رکن سوم اقتصاد است جای خالی اش علاوه بر آنکه در بودجه ۹۳ دیده می شود در لایحه حمایت از تولید نیز توجهی به آن نشده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ماه گذشته بود که پیش نویس لایحه حمایت از تولید از سوی وزارت صنعت برای ارائه به هیأت دولت تدوین شد.این پیش نویس که به امضای وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده، قرار است در روزهای آینده برای تصویب به هیأت دولت ارائه شود. طرح حمایت از تولید اولین بار در سال 91 با همکاری اتاق بازرگانی ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس در 61 ماده تدوین شد.
به گزارش تسنیم، تعاون به عنوان رکن سوم اقتصاد کشور است و این در حالیست که جای خالی آن در تمام برنامه‌ریزی‌های دولت ملموس است و علاوه بر اینکه جای خالی تعاون در بودجه 150 هزار میلیارد ریالی وزارت تعاون دیده می‌شود، حسن روحانی رئیس جمهور در هیچ بخش از گزارش 100 روزه خود به موضوع تعاون و تعاونی ها اشاره ای نکرد. این موضوع در لایحه حمایت از تولید نیز تکرار شد و باعث شدتا اتاق تعاون مرکزی پس از بررسی این لایحه 23 پیشنهاد خود را درباره لایحه حمایت از تولید ارائه کند.
به گزارش تسنیم، عبدالله بهرامی، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های فرش دستباف با تاکید بر اینکه در لایحه حمایت از تولید بخش تعاون مغفول ماند گفت: با وجود اینکه 60 درصد تعاونی‌های کشور تولیدی و بازرگانی است تمام مواد لایحه به نفع بخش خصوصی است.
بهرامی تاکید کرد: تامین و حمایت مالی برای بخش خصوصی از طریق تزریق اعتبار ارزی و ریالی به بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات در نظر گرفته شده است این در حالی است برای بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون که منابع در اختیار تعاونی‌های کشور قرار می دهند هیچ تسهیلات ومنابع تامینی لحاظ نشده است.
معاونت امور مجلس اتاق تعاون با توجه به اینکه در پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید هیچ اشاره‌ای به بخش تعاون نشده و جایگاه این بخش در نظر گرفته نشده است بررسی این لایحه را بر این اساس دیدگاه‌های اتحادیه‌های تعاونی و اتاقهای تعاون در مورد حمایت از تولید جمع‌بندی و در قالب پیشنهاد به دولت ارائه کرده است که متن کامل آن به شرح زیر است.
| پیش نویس لایحه حمایت از تولید | پیشنهادات اتاق تعاون مرکزی ایران |
| ماده 1_ واحدهای صنعتی، معدنی و خدمات صنعتی و معدنی که برای آنها توسط وزارتخانه ذیربط جواز یا پروانه صادر شود، مشمول احکام این قانون می باشند. | ماده 1ـ واحد های صنعتی ، معدنی و خدمات صنعتی و معدنی و کشاورزی اعم از خصوصی و تعاونی که برای آنها توسط وزارتخانه ذی ربط جواز یا پروانه صادر شود، مشمول احکام این قانون می باشد. |
| ماده 2_ به منظور حمایت از تولید و توسعه صادرات غیرنفتی، صندوق توسعه ملی مکلف است به میزان معادل ریالی دو میلیارد دلار در بانک توسعه صادرات و معادل ریالی دو میلیارد دلار در بانک صنعت و معدن و معادل ریالی پانصد میلیون دلار در صندوق ضمانت صادرات در افزایش سرمایه آنها مشارکت نماید | ماده 2_ به منظور حمایت از تولید و توسعه صادرات غیرنفتی، صندوق توسعه ملی مکلف است به میزان معادل ریالی دو میلیارد دلار در بانک توسعه صادرات و معادل ریالی دو میلیارد دلار در بانک صنعت و معدن ویک میلیارد دلار در بانک توسعه تعاون معادل ریالی پانصد میلیون دلار در صندوق ضمانت صادرات و پانصد میلیون دلار در صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در افزایش سرمایه آنها مشارکت نماید. همچنین سرمایه اسمی بانک توسعه تعاون به 12000 میلیارد ریال افزایش می¬یابد. |
| ماده 3_ دولت موظف است متناسب با نرخ تورم، نسبت به افزایش سرمایه صندوق‌های «حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک»، «ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک»، «حمایت از توسعه صنایع دریایی» و «بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی» اقدام نماید. در صورتی که بخش خصوصی در افزایش سرمایه این صندوق‌ها مشارکت کند، وجوه پرداختی بابت سرمایه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.سازمانهای توسعه‌ای مجازند در افزایش سرمایه و یا کمک بلاعوض به صندوق‌های مذکور مشارکت نمایند | ماده 3_ دولت موظف است متناسب با نرخ تورم، نسبت به افزایش سرمایه صندوق‌های «حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک»، «ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک»،«ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون»، «حمایت از توسعه صنایع دریایی» و «بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی» اقدام نماید. در صورتی که بخش خصوصی و تعاونی در افزایش سرمایه این صندوق‌ها مشارکت کند، وجوه پرداختی بابت سرمایه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی گردد. سازمانهای توسعه ای مجازند در افزایش سرمایه و یا کمک بلاعوض به صندوق های مذکور مشارکت نمایند. |
| ماده 4_ دولت موظف است به منظور پوشش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز بر فعالیت‌های واحدهای تولیدی، زمینه انجام مبادلات موعد‌دار و آتی ارز را در بانک‌های کشور و بازار بورس اوراق بهادار، ظرف مدت سه ماه فراهم نماید. | ماده4- دولت موظف است به منظور پوشش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز بر فعالیت های واحدهای موضوع ماده یک زمینه انجام مبادلات موعد دار و آتی ارز را در بانک های کشور و بازار بورس اوراق بهادار ،ظرف مدت سه ماه فراهم نماید.بازپرداخت تعهدات ارزی بر اساس نرخ برابری با ریال در زمان دریافت تسهیلات در طی دوره تعریف شده اولیه می باشد . |
| ماده 5_ بانکها موظفند تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی در حوزه فعالیت‌های صنعتی و معدنی را با اولویت تا سقف 75 درصد سرمایه‌گذاری ثابت مورد نیاز طرح، تامین و پرداخت نمایند. | ماده 5ـ بانک ها موظفند تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرح های دارای توجیه فنی اقتصادی موضوع ماده یک با اولویت تا سقف 75 درصد سرمایه گذاری ثابت مورد نیاز طرح ،تامین و پرداخت نمایند |
| ماده 6_ دریافت وکالت بلاعزل توسط بانکها و موسسات مالی و اعتباری از مالکان بنگاههای تولیدی دریافت کننده تسهیلات، بابت دارایی‌های خارج از وثیقه‌های موضوع قرارداد ممنوع و بلااثر میباشد. | ماده 6-دریافت وکالت بلاعزل توسط بانکهاو موسسات مالی و اعتباری از مالکان بنگاههای تولیدی،اعم از خصوصی و تعاونی دریافت کننده تسهیلات، بابت دارایی‌های خارج از وثیقه‌های موضوع قرارداد ممنوع و بلااثر میباشد. و قراردادهای منعقده باید بر اساس قراردادهای تیپ مورد تائید بانک مرکزی باشد |
| ماده 7_ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده «5» قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند، هر شش ماه، جدول بدهی‌های معوق به بنگاههای تولیدی بخش خصوصی و تعاونی را تهیه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند. دولت مکلف است بدهی قطعی شده مذکور را از محل درآمد خصوصی‌سازی تسویه نماید. تبصره: از تاریخ تصویب این قانون، تأخیر در پرداخت مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این ماده، موجب تعلق جریمه دیرکرد، مطابق نرخ عقود مشارکتی تسهیلات بانکی خواهد شد | ماده 7ـ دولت مکلف است در خصوص تعهدات خود به بخش های موضوع ماده یک اعم از خصوصی و تعاونی اقدام بموقع نموده و در صورت تأخیر نسبت به پرداخت جریمه تأخیر طبق مقررات حاکم بر بخش تسهیلات بانکی کشور به اضافه تفاوت افزایش نرخ تورم اقدام نماید. |
| ماده 8_ کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی موظفند در صورت درخواست بنگاههای تولیدی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به بنگاههای یاد شده، نسبت به آزاد‌سازی مازاد وثیقه‌ها و یا تبدیل وثیقه، متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول نظارت بر حسن اجرای این ماده میباشد | ماده 8ـ کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی،تعاونی و خصوصی موظفند در صورت درخواست بنگاه های تولیدی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به بنگاه های یادشده، نسبت به آزاد ساری مازاد وثیقه ها و یا تبدیل وثیقه، متناسب با میزان باقی مانده تسهیلات اقدام نماید.بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول نظارت بر حسن اجرای این ماده میباشد. |
| ماده 9_ صندوق توسعه ملی موظف است اقساط دریافتی از محل بازپرداخت تسهیلات ریالی اختصاص یافته به بخش های خصوصی، تعاونی و بنگاههای تولیدی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی صنعت و معدن را به سقف منابع ریالی، برای پرداخت تسهیلات به واحدهای همین بخش اضافه نماید | ماده 9ـ صندوق توسعه ملی موظف است اقساط دریافتی از محل بازپرداخت تسهیلات ریالی اختصاص یافته به بخش های خصوصی، تعاونی و بنگاه های تولیدی متعلق به مؤسسات عمومی غیر دولتی صنعت، معدن و کشاورزی را به سقف منابع ریالی، برای پرداخت تسهیلات به واحد های همین بخش اضافه نماید. |
| ماده 10_ سازمانهای توسعه‌ای شامل «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران»، «سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران»، «سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران» و «شرکت ملی صنایع پتروشیمی» صرفاً بر اساس قوانین اساسنامه‌های مربوطه اداره گردیده و مشمول قوانین و مقررات مغایر آنها نمی‌گردند، حتی اگر در سایر قوانین ذکر نام شده باشد | |
| ماده 11_ واحدهای موضوع ماده «1»، به ازای هر 10 درصد افزایش سود ابرازی نسبت به سال قبل، مشمول کاهش یک واحد درصد در نرخ مالیات بر درآمد ابرازی همان سال تا حداکثر 10 واحد درصد تخفیف می‌شوند | ماده 11- واحدهای موضوع ماده 1، به ازای هر ده درصد افزایش سود ابرازی عملیاتی نسبت به سال قبل، مشمول کاهش یک واحد درصد در نرخ مالیات بر درآمد ابرازی همان سال تا حداکثر ده واحد درصد تخفیف می‌شوند |
| ماده 12_ افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از شمول مالیات معاف است، مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی 5 سال تجدید ارزیابی نشده باشد. آئین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. | |
| ماده 13_ به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تائید هیأت مدیره بانکها با درخواست بنگاههای تولیدی، اصل سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و معوقه پرداختی به بنگاههای اقتصادی تولیدی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوقه خارج نمایند. همچنین جریمه خسارت تأخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تأیید بانک یا موسسه مالی و اعتباری بخشوده می‌شود به نحوی که در این موارد، نرخ سود تسهیلات جدید حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد | ماده 13ـ به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تأیید هیأت مدیره بانک ها با در خواست بنگاه های موضوع ماده یک، اصل سود اعم ار سود قبل و بعد از سر رسید تسهیلات ریالی یا ارزی سر رسید گذشته و معوقه پرداختی به بنگاههای اقتصادی موضوع ماده یک را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات به دلایل موجه دچار مشکل شده اند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند برای یک بار و تا پنج سال تقنیط و از سر فصل مطالبات سر رسید گذشته و معوقه خارج نمایند. همچنین جریمه خسارت تأخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تایید بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری بخشوده می شود به نحوی که در این موارد، نرخ سود تسهیلات جدید حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد. |
| ماده 14_ هزینه‌های بازاریابی و تبلیغاتی واحدهای موضوع ماده «1» در داخل و یا خارج از کشور تا سقف 7 درصد فروش سالیانه آنها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد | |
| ماده 15_ دولت موظف است به منظور تشویق صادرات غیرنفتی، معادل 5 درصد ارزش صادرات هر سال را در بودجه سال بعد پیش‌بینی نماید تا به صادر‌کنندگان پرداخت گردد. همچنین معادل یک در هزار ارزش صادرات هر سال در بودجه سال بعد برای کمک به شرکت در نمایشگاهها و مجامع تجاری و تبلیغات خارج کشور پیش‌بینی و پرداخت می‌گردد. آئین‌نامه این ماده با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید. | ماده 15ـدولت موظف است به منظور تشویق صادرات غیر نفتی ، و به تناسب نوع کالا و میزان ارزش افزوده ، حداکثر 12% و حداقل به میزان 3% ( به تناسب نوع کالا ) ارزش صادرات هر سال را در بودجه سال بعد پیش بینی نماید تا به صادر کنندگان پرداخت گردد. همچنین معادل یک در هزار ارزش صادرات هر سال در بودجه به سال بعد برای کمک به شرکت در نمایشگاهها و مجامع تجاری و تبلیغات خارج کشور پیش بینی و پرداخت می گردد. آیین نامه این ماده با پیشنهاد اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.بدیهی است در طی سال های آتی به تناسب کاهش نرخ تورم و افزایش ارزش پول ملی , 12% کاهش و به حد 3% حداقل خواهد رسید. |
| ماده 16_ تبصره زیر به ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم افزوده گردد: تبصره 5: در هر مورد که اشخاص حقوقی غیردولتی بابت فعالیت‌های صنعتی، معدنی، حمل و نقل (زمینی، هوایی و دریایی) و هتل‌داری خود نسبت به تأمین مالی از محل آورده نقدی سهامداران علاوه بر سرمایه ثبت‌شده اقدام نمایند، هزینه احتسابی به نرخ پایه تسهیلات عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار نسبت به تأمین مالی مزبور محاسبه و از درآمد شمول مالیات شخص حقوقی تا پایان تسویه بدهی کسر می‌گردد | |
| ماده 17_ دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی می‌توانند انجام معاملات بزرگ خود با بنگاههای تولیدی داخلی را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی انجام دهند. | |
| ماده 18_ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ماده «41» قانون تأمین اجتماعی (مصوب 3/4/1354) لغو می‌شود. | |
| ماده 19_ الزام و مشروط نمودن ارایه مفاصا حساب از سایر دستگاه‌ها از جمله سازمان مالیاتی کشور، سازمان تأمین اجتماعی برای ارایه هرگونه خدمات، تأییدیه، مجوز و معرفی‌نامه توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع میباشد. | |
| ماده 20_ دولت موظف است 50 درصد هزینه ایجاد شهرک‌های فناوری را در بودجه‌های سنواتی، پیش‌بینی و پرداخت نماید. | |
| ماده 21_ 50 درصد هزینه تحقیقات واحدهای موضوع ماده «1» که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به نتایج کاربردی رسیده باشد از محل اعتبارات عمومی در بودجه‌های سالانه پیش‌بینی و پرداخت می‌گردد. | ماده 21_ 50 درصد هزینه تحقیقات واحدهای موضوع ماده «1» که به تشخیص وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط به نتایج کاربردی رسیده باشد از محل اعتبارات عمومی در بودجه‌های سالانه پیش‌بینی و پرداخت می‌گردد. همچنین درامد حاصل از فعالیت واحد های تحقیقاتی دارای مجوز از وزارت متبوع دارای معافیت مالیاتی است. |
| ماده 22_ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی موظفند حداقل 20 درصد از پروژه‌های تحقیقاتی و پایان‌نامه‌های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری را با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت به طرح‌ها و چالش‌های بخش صنعت و معدن و ارایه راهکارهای عملیاتی اختصاص دهند. | ماده 22_ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی موظفند حداقل 20 درصد از پروژه‌های تحقیقاتی و پایان‌نامه‌های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری را با هماهنگی وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی واتاق تعاون ایران ، طرح‌ها و چالش‌های بخش کشاورزی، صنعت و معدن، موانع و چالش¬های توسعه و افزایش سهم تعاون از اقتصاد ملی و ارایه راهکارهای عملیاتی اختصاص دهند |
| ماده 23_ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است حداقل 30 درصد فرصت‌های مطالعاتی اعضاء هیأت‌علمی دانشگاه‌ها را به بخش صنعت، معدن و تجارت اختصاص دهد. تبصره: نحوه، شرایط و مشوق‌های لازم توسط وزارتخانه‌های «علوم، تحقیقات و فناوری» و «صنعت، معدن و تجارت» تهیه، توافق و اجرا می‌شود. | ماده 23_ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است حداقل 30 درصد فرصت‌های مطالعاتی اعضاء هیأت‌علمی دانشگاه‌ها در رشته¬های مرتبط را به مباحث علمی مرتبط با تولید بخش کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و توسعه اقتصاد تعاونی اختصاص دهد. |
| ماده 24_ عبارت «شهرک های فناوری» به انتهای بند (ج) ماده «3» قانون «حمایت از شهرکها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» اضافه می‌شود. | |
| ماده 25_ اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی شاغل در سمت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی با اطلاع مدیریت دانشگاه برای داشتن سهام یا سهم‌الشرکه و عضویت در هیئت‌مدیره شرکت‌های دانش‌بنیان، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 2/10/1337 نمی‌شوند. | |
| ماده 26_ به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط برای احداث واحدهای صنعتی وابسته به نفت و گاز مانند پالایشگاه‌های گاز و نفت و پتروشیمی با بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی، با رعایت ماده «3» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و سقف‌های مشارکت تعیین شده نسبت به تضمین تسهیلات بانکی متناسب با قدر‌السهم خود اقدام نماید. | |
| ماده 27_ شرکت‌های تابعه و وابسته وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت مکلف هستند، در قالب بودجه‌های سنواتی، بدهی‌های قانونی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی را با اعلام وزیر مربوطه و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی) با بدهی‌های همان اشخاص بابت اقساط واگذاری و یا بدهی به سازمان امور مالیاتی تسویه کنند. | |
| ماده 28_ دولت موظف است از ایجاد و تقویت نشان (برند)های تجاری داخلی محصولات صنعتی و خوشه‌های صادراتی حمایت نماید و با حضور فعال در اتحادیه‌ها و پیمان‌های تجاری منطقه‌ای در جهت همگرایی در بازارهای منطقه‌ای زمینه مناسب برای توسعه صادرات مجدد با بهره‌گیری از مزیت‌های موجود کشور و حمایت از ایجاد شرکت‌ها و کنسرسیوم‌های صادراتی و شرکت‌های مدیریت صادرات بین‌المللی را فراهم نماید. | ماده 28_ دولت موظف است از ایجاد و تقویت نشان (برند)های تجاری داخلی محصولات صنعتی وکشاورزی و خوشه‌های صادراتی حمایت نماید و با حضور فعال در اتحادیه‌ها و پیمان‌های تجاری منطقه‌ای در جهت همگرایی در بازارهای منطقه‌ای زمینه مناسب برای توسعه صادرات مجدد با بهره‌گیری از مزیت‌های موجود کشور و حمایت از ایجاد شرکت‌ها و کنسرسیوم‌های صادراتی و شرکت‌های مدیریت صادرات بین‌المللی بخش تعاونی و خصوصی را فراهم نماید |
| ماده 29_ شرکت‌های خارجی که محصولات دارای نشان (برند) معتبر خود را با استفاده از ظرفیت‌های صنعتی کشور در ایران تولید کنند و حداقل 30 درصد محصول تولیدی را صادر نمایند، به مدت پنج سال مشمول 50 درصد معافیت مالیات عملکرد می‌گردند. در صورت انجام سرمایه‌گذاری برای ایجاد واحد تولیدی و صادرات، حداقل 30 درصد محصول تولیدی، علاوه بر معافیت فوق، سرمایه‌گذاری برای ایجاد واحد نیز مشمول معافیت این ماده می‌گردد. | ماده 29_ شرکت‌های خارجی که محصولات دارای نشان (برند) معتبر خود را با استفاده از ظرفیت‌های تولیدی کشور در ایران تولید کنند و حداقل 30 درصد محصول تولیدی را صادر نمایند، به مدت پنج سال مشمول 50 درصد معافیت مالیات عملکرد می‌گردند. در صورت انجام سرمایه‌گذاری برای ایجاد واحد تولیدی و صادرات، حداقل 30 درصد محصول تولیدی، علاوه بر معافیت فوق، سرمایه‌گذاری برای ایجاد واحد نیز مشمول معافیت این ماده می‌گردد |
| ماده 30_ سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کاربرد نشان حلال برای محصولات غذایی کشور را ترویج نماید به گونه‌ای که دارندگان اجازه کاربرد علامت استاندارد ملی ایران مجاز به استفاده از نشان حلال گردند. | ماده 30_ سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با همکاری اتاق تعاون ایران تعاون ایران و اتاق بازرگانی ایران کاربرد نشان حلال برای محصولات غذایی کشور را ترویج نماید به گونه‌ای که دارندگان اجازه کاربرد علامت استاندارد ملی ایران مجاز به استفاده از نشان حلال گردند. |
| ماده 31_ به منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه‌های تأمین اجتماعی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار و امتیاز ویژه برای صندوق‌های بازنشستگی اعم از خصوصی، عمومی، تعاونی و یا دولتی، صندوق‌های بازنشستگی خصوصی با رعایت تضمین حقوق بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت 10 سال ایجاد می‌گردد. آئین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. | ماده 31_ به منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه‌های تأمین اجتماعی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار و امتیاز ویژه برای صندوق‌های بازنشستگی اعم از خصوصی، عمومی، تعاونی و یا دولتی، صندوق‌های بازنشستگی خصوصی با رعایت تضمین حقوق بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت 10 سال ایجاد می‌گردد. آئین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد اتاقهای بازرگانی و تعاون و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. |
| ماده 32_ ممنوع‌الخروج کردن مالکان و مدیران واحدهای موضوع ماده «1»، صرفا پس از صدور رای قطعی مراجع قضایی مجاز میباشد. | |
| ماده 33_ توقیف، مزایده و حراج اموال بنگاههای تولیدی بدهکار مالیاتی، تأمین اجتماعی و بانکی صرفاً بر اساس حکم قطعی مراجع قضایی و در چارچوب آئین‌نامه‌ای که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد خواهد بود. در هر صورت صدور احکام مربوطه نباید منجر به تعطیلی یا کاهش فعالیت بنگاه تولیدی گردد. | ماده 33_ توقیف، مزایده و حراج اموال بنگاههای تولیدی بدهکار مالیاتی، تأمین اجتماعی و بانکی صرفاً بر اساس حکم قطعی مراجع قضایی و در چارچوب آئین‌نامه‌ای که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق های بازرگانی و تعاون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد خواهد بود. در هر صورت صدور احکام مربوطه نباید |
| ماده 34_ به منظور ترویج فرهنگ مصرف کالاهای تولید داخل، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است برای تبلیغ کالاهای تولید داخل نسبت به کالاهای مشابه خارجی، 30 درصد تخفیف قائل شود. | |
| ماده 35_ کلیه حق آبهای متکی به پروانه بهره‌برداری و حق آبهای عرفی ثبت‌شده در دفاتر سازمان آب و یا بهره‌برداری‌های سنتی مورد تأئید شورای اسلامی محل از منابع مختلف آب، به عنوان حقوق مشروع محسوب می‌شود و کلیه اسناد عادی مربوط به خرید و فروش چاه‌های کشاورزی و سهام آنها که با پایاب مربوطه و تا پایان سال 1392 تبادل و یا تنظیم شده باشند، صرفاً نزد دستگاه‌های خدمات رسان از جمله وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی در حکم اسناد رسمی | |
| ماده 36_ وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه موظف می‌باشند در ازای برقی کردن چاه‌های کشاورزی با منابع انرژی نوین (از جمله انرژی خورشیدی) به جای استفاده از سوخت‌های فسیلی (نفت گاز) توسط شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی مبلغ معادل پرداختی بابت یارانه سوخت 10 ساله را به شرکت‌های تولیدی سامانه (سیستم) برق از جمله خورشیدی پرداخت نماید و تجهیزات مربوطه را به کشاورزان تحویل نماید. | |
| ماده 37_ به وزارتخانه‌های نفت و نیرو اجازه داده می‌شود از طریق قراردادهای بیع متقابل و مشابه با بخش های غیردولتی نسبت به تولید آب شیرین از روش‌های حرارتی بازیافتی، کاهش تلفات توزیع برق، آب و حامل‌های انرژی اقدام و هزینه‌های سرمایه‌گذاری و سود متعلقه را از محل صرفه‌جویی‌های انجام شده پرداخت نمایند. | ماده 37_ به وزارتخانه‌های نفت و نیرو اجازه داده می‌شود از طریق قراردادهای بیع متقابل و مشابه با بخش های غیردولتی، تعاونی و خصوصی نسبت به تولید آب شیرین از روش‌های حرارتی بازیافتی، کاهش تلفات توزیع برق، آب و حامل‌های انرژی اقدام و هزینه‌های سرمایه‌گذاری و سود متعلقه را از محل صرفه‌جویی‌های انجام شده پرداخت نمایند. تبصره: در جهت کاهش بهینه سازی مصرف انرژی نیز به واحدهای تولیدی که برای خرید تجهیزات جایگزینی که بیش از 30% صرفه جویی انرژی داشته باشند تسهیلات خرید اعطا می گردد. |
| ماده 38_ یک تبصره به عنوان تبصره «4» به شرح زیر به ماده «13» قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، مصوب 1374 اضافه می‌گردد. تبصره 4: سازمان حفاظت محیط زیست موظف است به استعلام‌هایی که به منظور صدور پروانه بهره‌برداری واحدهای صنعتی و معدنی صورت می‌پذیرد ظرف مدت یک ماه جواب داده و در صورت عدم موافقت، دلایل آن را به استعلام کننده به صورت کتبی ارائه نماید. وزارتخانه‌های صادر‌کننده پروانه‌های صنعتی موظفند در صورت عدم دریافت پاسخ سازمان، نسبت به صدور پروانه بهره‌برداری اقدام نمایند. | ماده 38_ یک تبصره به عنوان تبصره «4» به شرح زیر به ماده «13» قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، مصوب 1374 اضافه می‌گردد. تبصره 4: سازمان حفاظت محیط زیست موظف است به استعلام‌هایی که به منظور صدور پروانه بهره‌برداری واحدهای صنعتی و معدنی و کشاورزی صورت می‌پذیرد ظرف مدت یک ماه جواب داده و در صورت عدم موافقت، دلایل آن را به استعلام کننده به صورت کتبی ارائه نماید. وزارتخانه‌های صادر‌کننده پروانه‌های صنعتی و کشاورزی موظفند در صورت عدم دریافت پاسخ سازمان، نسبت به صدور پروانه بهره‌برداری اقدام نمایند. |
| ماده 39_ اصلاحات زیر در قانون کار صورت می‌پذیرد: الف_ به ماده «7» قانون کار دو تبصره به شرح زیر اضافه می‌گردد:تبصره 3_ قراردادهای با پیش از 30 روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد. تبصره 4_ کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند. ب_ بند ذیل به عنوان بند (ح) به متن ماده «10» قانون کار اضافه می‌شود. ح_ شرایط و نحوه فسخ قرارداد ج_ بند ذیل به عنوان بند (ز) به متن ماده «21» قانون کار اضافه شود. ز_ فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش‌بینی گردیده است. د_ بند (ح) به شرح زیر به ماده «21» قانون کار اضافه می‌شود. ح_ کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری مطابق با مفاد ماده «9» قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور. هـ_ بر اساس ماده «101» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون نسبت به اصلاح روابط کار در ماده «27» قانون کار و دیگر مواد مربوطه اقدام نماید | |
ماده 40_ به منظور تسریع و گسترش عملیات اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و توسعه صنایع معدنی، قانون معادن به شرح زیر اصلاح می‌گردد: در مناطق موضوع بند (الف) ماده «3» قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه‌های مزبور تلقی می‌شود. | |
ماده 41_ دستگاه‌های اجرائی و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی موظفند با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور: ب_ صورت وضعیت کارهای انجام شده توسط پیمانکاران و صورتحساب (فاکتور) فروش سازندگان داخلی را ظرف مدت سی‌روز بررسی و وجوه آن را به ذی‌نفع پرداخت نمایند. | |
| ماده 42_ فسخ و اصلاح احکام این قانون و یا الحاق به آن، از طریق قوانین دیگر معتبر نبوده و صرفاً از طریق اصلاح همین قانون مجاز خواهد بود. این لایحه در «42» ماده و «7» تبصره در تاریخ ........ به تایید هیئت وزیران رسیده و جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود. |
انتهای پیام/