فساد سیستمی!

معاون اول رئیس جمهور، چندی پیش در گردهمایی ملی اصناف گفته بود؛ - «فساد در کشور، سیستمی شده است. باید به طور سیستمی با آن مبارزه کرد.» - «به مردم نگفته ایم در سال های 89 و 90 بیش از بیست میلیارد دلار از پول های کشور برای مداخله در بازار اختصاص داده شد تا قیمت ارز را پایین آورند. افرادی با دلار 1226 تومانی کالا وارد کرده و آن را با قیمت آزاد عرضه کردند.» (1)در این خصوص، مطالبی را به عنوان نقد مشفقانه عرضه می داریم؛

1- فساد در کشور، سیستمی شده یعنی چه؟ آیا سیستم فاسد شده یا فساد در داخل سیستم نفوذ کرده است؟ مبارزه سیستمی با فساد چگونه است؟ آیا دولت پرونده ای را از یک مفسده اقتصادی به قوه قضائیه داده و رسیدگی نشده است؟ آیا حسابرسان سازمان حسابرسی بر اساس وظیفه خود وفق ماده 151 قانون تجارت، گزارش تخلفی از بنگاه های اقتصادی دولتی و یا غیر دولتی به دستگاه قضائی داده اند که رسیدگی نشده است؟آقای جهانگیری می گوید ما همکاری هایی با قوه قضائیه داریم. شناسایی بابک زنجانی و معرفی او به دستگاه قضائی را نمونه این همکاری برمی شمارد. (2)دولت یازدهم در تاریخ دوازدهم مرداد 92 مستقر شده است. پرونده بابک زنجانی با چهار ماه کار فشرده در یک دستگاه نظارتی قضائی در تاریخ بیست و دوم تیر 92 نهایی شده و به حکم بدوی رسیده است. چگونه آقای جهانگیری مدعی شناسایی بابک زنجانی از سوی دولت و معرفی به دستگاه قضائی است؟!اخیراً احمد توکلی، عضو شورای پول و اعتبار و نماینده مجلس، از یک رانت 650 میلیون یورویی در دولت یازدهم پرده برداشت و مستندات آن را هم به دولت داد. اگر در دولت اراده ای برای برخورد با فساد به طور سیستمی وجود داشت، باید تا کنون این پرونده جمع می شد. چرا این اتفاق نیفتاد و هر روز شاهد نامه پراکنی و گزارش به ملت از سوی این نماینده هستیم؟

2- آقای جهانگیری می گوید: «به مردم نگفته ایم در سال های 89 و 90...» اکنون دولت یازدهم، سر کار است. آقای جهانگیری هم معاون اول است. اگر در سال های 89 و 90 بیست میلیارد دلار برای پایین نگه داشتن قیمت ارز اختصاص داده شده تا قیمت های ارز پایین بیایید، جرم است؟ این را چرا باید به مردم بگویند؟ چرا خودشان به عنوان مدعی، در دستگاه قضائی مطرح نمی کنند؟تمام دولت ها برای کنترل ارز، سیاست هایی داشته اند. دولت کنونی دست از بازار ارز بردارد، معلوم شود قیمت ارز چه قدر است؟ پس دولت برای کنترل ارز ممکن است هزینه کند. اگر این هزینه کردن، جرم است، باید همین دولت پاسخگو باشد.اما اگر عده ای ارز 1226 تومانی گرفته اند و کالا وارد کرده و آن را به قیمت آزاد فروخته اند، اینها چه کسانی هستند؟ فهرست نام آنها اگر در دست آقای جهانگیری است باید به همراه یک شکایتنامه به دستگاه قضائی تسلیم شود، نه اینکه آقای جهانگیری با افتخار بگوید؛ «به مردم نگفته ایم...» و یک منت هم سر مردم بگذارد! کسی که کالایی را با ارز 1226 تومانی وارد کرده و آن کالا را به نرخ آزاد فروخته، مجرم است و به مردم و نظام، خیانت کرده است. چرا باید آقای جهانگیری، نام او را بداند و افشا نکند و به دستگاه قضائی برای تعقیب، ندهد؟اطلاعات مربوط به این افراد، همگی در بانک مرکزی، وزارت صنعت و معدن، وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین در گمرکات وجود دارد. اکنون نباید آقای جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، بر یک جرم مشهود که اسنادش نیز دست اوست، سرپوش بگذارد. آیا این خود، یک جرم نیست؟

3- خداوکیلی در کشور با فساد مبارزه می شود و سر عده ای مفسد هم بالای دار رفته است. واقع امر این است که نه فساد سیستمی در کشور وجود دارد و نه سیستم، فاسد است.بلکه گاهی اراده برخورد با فساد، مورد غفلت قرار می گیرد یا از فساد به عنوان یک دکان سیاسی برای فروش کالاهای سیاسی استفاده می شود.اکنون پرونده هایی وجود دارد مثل کرسنت، استات اویل و... که سال هاست مفتوح هستند و ریشه آن هم به دولت های قبل از نهم و دهم برمی گردد. آقای جهانگیری که عزم خود را برای مبارزه با فساد، جزم کرده، ببیند موانع رسیدگی به این پرونده ها چیست؟ از این دست پرونده ها انگشت شمارند، فقط به یک اراده قوی در دولت برای مبارزه با فساد، نیازمند است.دستگاه قضائی هم کارنامه برخورد با فساد را حد اقل در رکورد محاکمه مفسدین پرونده سه هزار میلیاردی و پرونده فاضل خداداد و... نشان داده است. دولت اگر کمک کند و بخواهد وظایف قانونی خود در برخورد با فساد را عملیاتی کند، هیچ هزینه ای ندارد. به شرطی که نگاه سیاسی به موضوع فساد اقتصادی نداشته باشد. فساد، فساد است. از هر که صادر شود، قبیح است و باید وفق قانون، با آن برخورد شود.
پی نوشت ها:
1 و 2- جهان اقتصاد، دوشنبه دوم تیر ماه 93

انتهای پیام/

خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.