معاون ابتکار اطلاعات محیط زیست را از سازمان خارج کرد/ بنزین وارداتی ۵۰ سال پیش هم اجازه توزیع نداشت

سیدمسعود میرکاظمی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به بنزین‌های وارداتی در کمیسیون انرژی، گفت: مباحث زیادی در مجلس شورای اسلامی در این زمینه صورت گرفته که گزارش آنها نیز داده شده است.

وی ادامه داد: نکته‌ای که مجلس روی آن حساس شد، این بود که وزارت نفت اعلام کرد با واردات بنزین یورو4 فضای تهران پاک شده است، اما از آنجایی که مطلع بودیم بنزین یورو4 وارد نشده، پیگیر ماجرا شدیم و اسناد آن را خواستیم.

رئیس سابق کمیسیون انرژی اظهار داشت: سازمان محیط زیست، استاندارد، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیز به‌منظور بررسی به موضوع بنزین‌های وارداتی ورود کردند.

**بنزینی که به کشور وارد شد، حتی سال 1950 در هیچ کشوری اجازه توزیع نمی‌یافت**

نماینده مردم تهران با بیان "در جلسات اول دریافتیم که بنزین واردشده اصلاً یورو4 نیست" گفت: در پیگیری‌های بعدی نیز حتی اسنادی به دست آمد که نشان می‌داد برخی محموله‌هایی که خصوصاً در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری وارد کشور شدند، موادى در ترکیبات آنها به کار رفته که حتی شاید در سال 1950 نیز اجازه توزیع این بنزین‌ها در هیچ کشوری داده نمی‌شد.

وی اضافه کرد: این موضوع نشان می‌دهد که این بنزین‌ها را که به‌شکل غیراستاندارد تولید و از طریق دلالان و شرکت‌های دلال خریداری شده وارد کشور کرده‌اند.

** قرار شده دیوان محاسبات بنزین‌های واردشده را سندرسی کند**

میرکاظمی تصریح کرد: قرار شد دیوان محاسبات واردات بنزین را پیگیری و سندرسی انجام دهد و ببیند که آیا این محموله‌ها را به‌عنوان یورو4 وارد کشور کرده‌اند و یا خیر؛ چرا که اختلاف قیمت‌ها بسیار زیاد است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: وقتی خرید بنزینی با استاندارد یورو4 سند زده مى‌شود، اما استاندارد محموله‌ای که وارد شده کمتر از یورو2 باشد، اختلاف قیمت زیادی است و اگر فرضاً روزانه 3 الی 4 میلیون لیتر از این نوع بنزین وارد کشور شده باشد، عده‌ای به‌ناحق سودهای کلانی را به جیب زده‌اند و بنزینی را به‌اسم "بنزین پاک" وارد کشور کرده‌اند.

**کلمه بنزین پاک، بی‌معنی و عوام‌فریبانه است**

وزیر اسبق نفت "بنزین پاک" را "بی‌معنی" و از کلمات من‌درآوردی و "عوام‌فریبانه" دانست و افزود: بنزین استانداردهای مختلف یورو2، یورو3، یورو4 و یورو5 دارد و بنزین واردشده بالاخره یکی از اینهاست و نمی‌توانیم از کلمه بنزین پاک استفاده کنیم.

میرکاظمی با بیان "دیده‌ام در زیرنویس‌های تبلیغاتی برنامه‌های سیما نیز بنزین پاک درج می‌شود" اظهار داشت: این عنوان واقعاً درست نیست و لازم است صدا و سیما به این عبارات توجه کند.

وزیر اسبق نفت تصریح کرد: معمولاً این نوع کلمات نیز در صنعت نفت متعارف نیست و باید به‌جای آن بنزین استاندارد را به کار برد که این استاندارد هم تعریف دارد، یعنی استاندارد یورو2، 3، 4 و یا 5 است.

وی در ادامه تأکید کرد: نکته اساسی این است که وزارت نفت به‌دلیل سیاه‌نمایی‌های زیادی که علیه دولت قبل انجام داده، حاضر نیست که بگوید که ما بنزین یورو4 را که در پالایشگاه‌هایی که در دولت دهم طرح توسعه آنها آغاز و به سرانجام رسیده، توزیع کردیم.

**تولید بنزین یورو4 در کشور مرهون طرح توسعه پالایشگاه‌ها در دولت دهم است**

نماینده مردم تهران با بیان اینکه در حال حاضر 14 میلیون لیتر بنزین یورو4 در کشور تولید می‌شود، خاطرنشان کرد: آقایان به‌دلیل اینکه نگویند که تولید بنزین یورو4 در کشور مرهون طرح توسعه پالایشگاه‌ها در دولت دهم است، دروغی را مطرح کردند و در حال حاضر نیز گرفتار همان دروغ شده‌اند و گفتند: ما بنزین یورو4 وارد کردیم.

عضو کمیسیون انرژی افزود: متأسفانه سایر مسئولان نیز به‌تأسی از آنها مانند مسئولان محیط زیست و سایر بخش‌ها به میدان آمدند و گفتند: با واردات بنزین مشکل را حل کردیم. این موضوع مصداق همین مورد است که اگر دروغ اول را بگوییم، مجبور می‌شویم دروغ‌های بعدی را هم بگوییم.

** حرکت مسئولان وزارت نفت نوعی میراث‌خواری و وارونه جلوه دادن حقایق کشور است**

میرکاظمی تصریح کرد: اگر آقایان ابتدا با صداقت می‌گفتند، در آن دوره مسئولان زحمت کشیدند و طرح توسعه پالایشگاه‌ها را انجام دادند که منجر به ارتقای کیفیت و افزایش تولید بنزین شده و ما امروز از آن بنزین بهره‌برداری می‌کنیم، برای مردم بسیار دلنشین‌تر بود تا اینکه بگویند در آن دولت هیچ‌کاری انجام نشده و ما بنزین یورو4 وارد می‌کنیم؛ در واقع حرکت آقایان نوعی میراث‌خواری و وارونه جلوه دادن حقایق کشور است.

این نماینده مجلس گفت: به‌نظر بنده باید تذکر جدی به این مسئولان و تمام کسانی که به حمایت از آنها به صحنه آمدند، داد؛ البته این افراد فریب اطلاعات غلط این مسئولان را خوردند و باید در حال حاضر گفته‌های خود را اصلاح کنند.

وی در ادامه گفت‌وگوی خود با تسنیم به نکته دیگری در همین زمینه اشاره کرد و گفت: در گزارشی که از سازمان محیط زیست راجع به آلایندگی بنزین‌ها در دوره‌ها و سنوات قبل خواستیم،  معاون سازمان محیط زیست به مجلس آمد و به ما گزارش داد که اطلاعات دوره‌های قبل را نداریم و دولت قبل آنها را به ما نداده است.

** در زمان دولت هفتم و هشتم که بنزین‌هایی با بنزن 4 و 4.5 درصد و حتی بالاتر توزیع می‌شد**

وزیر اسبق نفت با بیان اینکه در زمان دولت هفتم و هشتم که بنزین‌هایی با بنزن 4 و 4.5 درصد و حتی بالاتر توزیع می‌شد، تصریح کرد: بنده به معاون سازمان محیط زیست گفتم: گزارش دوره‌ای را که خود خانم ابتکار در سازمان محیط زیست بود بدهید که وضعیت سالم یا ناسالم بودن محیط چگونه بود، که گفت: هیچ اطلاعاتی وجود ندارد و دولت قبل آنها را به ما نداده است، اما بنده با مدیران قبلی محیط زیست تماس گرفتم و این موضوع را جویا شدم: چرا اطلاعات را در اختیار مسئولان بعدی قرار ندادید؟

**معاون خانم ابتکار بعد از دولت هشتم تمام اطلاعات محیط زیست را همراه خود برده بود**

میرکاظمی خاطرنشان کرد: مدیران قبلی موضوعی را به بنده گفتند که بسیار قابل توجه است و مجلس این نکته را حتماً پیگیری خواهد کرد. نکته‌ای را که اشاره کردند این بود که آقای معاون در دولت هشتم و زمان خانم ابتکار نیز در سازمان محیط زیست مسئولیت داشت و زمانی که رئیس سازمان محیط زیست عوض شد و می‌خواستند وی را هم تغییر دهند، ایشان تمام اطلاعات کامپیوترش را برمی‌دارد و تحویل مسئول جدید نمی‌دهد و اینکه این اطلاعات را پاک کرده و یا همراه خود برده است را آنها اطلاعی ندارند و شاکی هستند که چرا چنین اتفاقی رخ داده است.

وی افزود: وقتی مجلس متوجه این موضوع شد، ما در ابتدا نگران شدیم که به چه دلیل فردی باید اطلاعات دولت را همراه خود ببرد و زمانی که به مجلس شورای اسلامی می‌آید، بگوید این اطلاعات در اختیار بنده قرار ندارد که عدم صداقت دیگری از مسئولان است.

**مجلس خروج اطلاعات از سازمان محیط زیست را پیگیری می‌کند**

نماینده مردم تهران تأکید کرد: اگر آن مسئول اطلاعات آن زمان را برنگرداند و نسخه‌ای از آن را در اختیار مجلس قرار ندهد، حتماً جمعی از نمایندگان مجلس طبق ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس کمیته‌ای را تشکیل می‌دهند تا تخلفات رخ‌داده را بررسی و گزارش آن و افراد خاطی را به‌عنوان تصرف در اطلاعات کشور به قوه قضائیه معرفی کنند.

انتهای پیام/*