مأموریت ۷ وزیر برای افزایش سهم تعاون به ۲۵ درصد به کجا رسید؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امروز  14 تیرماه برابر 5 ژوئیه 2014 مصادف با روز جهانی تعاونی‌هاست.  پس از انقلاب اسلامی بخش تعاون با توجه به نگاه های ارزشی رهبر کبیر انقلاب، اهمیت خاصی در نگاه تدوین کنندگان قانون اساسی پیدا کرد به طوری که در اصل 44 قانون اساسی که به اصل اقتصادی قانون اساسی شهرت دارد بخش تعاون به عنوان یکی از 3 بخش اصلی اقتصاد ایران شناخته شد.

توجه به بخش تعاون حداقل در ظاهر ماجرا تا جایی پیش رفت که دولت قبلی تمرکز خود را نسبت به بخش تعاون افزایش داد و سعی کرد با گسترش نظام تعاونی در سطح کشور در راستای توجه به اصل 44 قانون اساسی گام بردارد. 

 رسیدن به سهم 25 درصدی تعاون از اقتصاد نیز مقوله مهمی است که دربرنامه پنجم توسعه نیز به آن تاکید شده است. این هدف گذاری در سیاست‌های برنامه چهارم توسعه نیز به آن اشاره شده است که مطابق آمار رسمی سهم واقعی تعاون از اقتصاد ملی یک درصد مطابق آمار ارائه شده مرکز پژوهش‌های مجلس و تا 6 درصد مطابق گزارش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. اما سوال اصلی این است که اکنون که هدف سیاست‌گذاران اقتصادی رسیدن به سهم 25 تعاون در اقتصاد ملی است چرااین رقم تا کنون محقق نشده است؟

نگاهی به دیدگاه های سیاست‌ گذاران نظام نیز حاکی ازجایگاه و اهمیت توجه به این رکن اقتصادی دارد.

* دیدگاه مقام معظم رهبری به تعاون

اهمیت ارتقای بخش تعاون را می‌توان در صحبت‌های رهبر معظم انقلاب متوجه شد. ایشان بارها بیان فرموده‌اند: "من وقتى در وضع کشور خودمان نگاه می‌کنم، می‌بینم یکى از چیزهایى که مى‌تواند جلوى این بى‏‌عدالتى را به شکل منطقى و اصولى سد کند، همین کار تعاونى است. تعاون در کشور ما مى‏‌تواند سرانگشت گره‏گشایى باشد.به نظر من، یکى از راه‏‌حلها و اساسى‏‌ترین و منطقى‏‌ترین و بنیادى‏‌ترین کارهایى که مى‏ تواند در این کشور براى استقرار عدالت انجام بگیرد، «تعاون» است.همین تعاون مى‏‌تواند کشور را، بخصوص امروز از لحاظ اقتصادى هم نجات بدهد. من با مسئولان کشور، بارها این را تکرار کرده‏‌ام و گفته‏‌ام که نقطه‏‌ى بن‏‌بست شکن‌مان، عبارت است از ایجاد اشتغال، آن هم از منابع نو؛ و «تعاون» مى‏‌تواند یک بازوى قوى در این راه باشد."

* دیدگاه رئیس جمهور به تعاون

با وجود اینکه اهمیت این بخش از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید و حتی در سیاست‌های ابلاغی اصل 44 به آن اهتمام ویژه‌ای شده است و حتی در وعده‌های انتخاباتی روحانی، رئیس جمهور دولت تدبیر و امید  بارها در قالب‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته  و وی در زمان انتخابات بیان کرد: "بهتر شدن محیط کسب و کار و ارتقای شاخص‌های آن و پشتیبانی از بخش‌های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه بازبینی مقررات و قوانین را دستور کار خواهیم داشت" اما به نظر می‌رسد حق مطلب درباره بخش تعاون آنطور که باید و شاید ادا نشده است.

* دیدگاه  وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی به تعاون

همچنین علی ربیعی، وزیر تعاون دولت روحانی نیز نسبت به تعاون دیدگاه خوبی دارد و  با اشاره به اینکه امروزه در خوشبینانه‌ترین حالت، سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی بیش از 6 درصد نیست اظهار می‌‌کند: برای افزایش این سهم با توجه به وضعیت کنونی، برنامه ریزی و اقدامات ویژه‌ای را طلب می‌کند که وزارت تعاون باید عامل اصلی آنها باشد.

ربیعی بیان می‌کند:در اولین گام باید با هماهنگی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران آمارهای قابل قبولی برای ارزیابی سهم کنونی نیز به دست آورد؛ چرا که رقم بسیار خوشبینانه 6 درصد از اقتصاد نیز تنها بر اثر گمانه‌زنی از میزان اشتغال ایجاد شده توسط تعاونی‌ها و تعمیم آن به کل حجم اقتصاد به دست آمده و پایه دقیق علمی ندارد.

وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان می‌کند: اصلاح ساختارهای حقوقی بخش تعاون از جمله کاهش حضور دولت و کمک به اصلاح ساختاری داخلی خود تعاونی‌ها برای پویایی بیشتر و الزام به ایجاد فضای شایسته سالارانه توام با سیستم چرخشی برای مدیریت تعاونی‌ها است.

به گزارش تسنیم، هیئت وزیران در جلسه مورخ 1391.10.6 بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (الف) ماده (9) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی ـ مصوب 1386ـ تصویب نمود: سند توسعه بخش تعاون به شرح پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» است، تعیین می‌شود.

*ماموریت 7وزیر به کجا رسید؟

با ابلاغ سند توسعه بخش تعاون، 7 وزارتخانه، بانک مرکزی، معاونت برنامه ریزی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موظف به برنامه ریزی برای افزایش سهم تعاون از تولید ناخالص داخلی به 25 درصد تا پایان سال 94 شدند.

 این در حالی است که پس از پایان دولت قبلی و روی کار آمدن دولت تدبیر و امید شاهد این هستیم که جای خالی تعاون در برنامه‌ریزی‌های دولت ملموس است. نمونه این موضوع در در بودجه 150 هزار میلیارد ریالی وزارت تعاون و لایحه حمایت از تولید است. همچنین مشاهده کردیم که رئیس جمهور با وجود اعتقاداتی که به بخش تعاون دارند اما در عمل به این موضوع وفادار نبودند و در گزارش 100 روزه خود اشاره به بخش تعاون نکردند.

در راستای سند توسعه تعاون  مرکز آمار ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند با اصلاح نظام آمار‌های ملی و حسابهای ملی، آمار‌ها و گزارشهای اقتصادی را در سه قالب دولتی، خصوصی و تعاونی به صورت مستقل ارائه نمایند. و همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این سند را بر عهده داشته و موظف است گزارش عملکرد سالانه آن را به رئیس جمهور ارائه و برای طرح در هیئت دولت ارسال نماید.

به گزارش تسنیم، شواهد حاکی از این است که تنها اقدامات صورت گرفته برای ارتقای سهم این بخش کلیدی از اقتصادی اصلاح موادی از قانون تعاون و خبر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تدوین برنامه‌هایی برای ارتقاء بخش تعاون است. وی با اعلام اینکه 8 هزار و 400 میلیارد تومان تسهیلات اعتباری به بخش اشتغال استان‌ها پرداخت شده و در سال جاری نیز از این اعتبار، تعاونی‌ها نیز بهره‌مند می‌شوند، گفت: بخشی از منافع هدفمندی یارانه‌ها که به تولید اختصاص پیدا خواهد کرد، به سمت شبکه‌های تعاونی سوق می‌یابد.

* نقش تعاون در کشورهای توسعه یافته

اهمیت بخش تعاون در کشورهای توسعه یافته همواره مورد تاکید است تا جایی که بان کی‌مون،دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی تعاونی‌ها( 5 ژوئیه 2014 برابر 14 تیرماه) اعلام کرد: در حال حاضر، تعاونی ها در بخش مالی به 857 میلیون نفر در جهان که شامل میلیون ها انسان فقیر می شود، خدمات مالی را ارائه می دهند.

در پیام دبیرکل سازمان ملل متحد آمده است: تعاونی ها به جوامع در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه کمک می کنند تا انرژی ایجاد کرده، عرضه آب را مدیریت نمایند و خدمات اساسی ارائه دهند. تعاونی ها به ویژه برای کشاورزی، امنیت غذایی و توسعه روستایی دارای اهمیت هستند.

بهبود ارزش افزوده سرمایه‌گذاری بخش تعاون، ارزش افزوده ناشی از ارتقاء بهره‌وری، ارزش افزوده بنگاه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری بخش تعاونی و تعداد شاغلان بخش تعاونی 5 شاخص کمّی برای تحقق سهم 25 درصدی این بخش در سند توسعه تعاون است.اکنون بیش از یک سال از ابلاغ این سند می‌گذارد آیا 7 وزارتخانه اقدام موثری در جهت افزایش سهم 25 درصدی  انجام داده‌‌اند؟ پایان سال94 سهم تعاون که در حال حاضر به اعتقاد کارشناسان اقتصادی 6 درصد است به 25 درصد خواهد رسید؟

 انتهای پیام/