رانت ۶۵۰ میلیون یورویی با سهل‌انگاری نظام بانکی انجام شده است
خبرگزاری تسنیم: سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: رانت ۶۵۰ میلیون یورویی با سهل‌انگاری نظام بانکی و به نفع یک شرکت خاص وارد کننده انجام شده است.
مصطفی افضلی‌فرد در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل، اظهار کرد: ما به شکل قوی، محکم و مستدل دلایلی دال بر وجود تخلف رخ داده در نظام بانکی و سیستم شرکت سرمایه گذاری داریم که چگونه این مبلغ به شکل خلاف تسهیل شده و در اختیار یک فرد دلال واردکننده قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: بانک متعهد شده تا این مبلغ را به حساب شرکت وارد کننده پرداخت کند و نیازی به دریافت مدارک و اسناد در آن دیده نشده است.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس افزود: بانک عامل تضمین خود را به شرکت مبدا داده است و نیازی نیست که در داخل کشور عده ای آن را انکار کرده و یا بخواهند دلایل واهی برای آن بیاورند.
افضلی فرد با اشاره به تخلف آشکار مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در انتقال سردفتران، گفت: برخلاف کمیسیون اصل 90 مجلس که احراز تخلف می کند و می‌تواند تخلف را اعلام و تصمیمات مصوب را ارائه کند اگر در مورد اقدام کمیسیون اصل 90 فردی بخواهد موضع یا حرفی را ارائه کند باید طبق قانون آن را تحویل هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان داده و خودشان اظهار نظر نکنند.
وی به قانون شکنی و نشر اکاذیب مسئولان سازمان ثبت اسناد کشور در دو هفته اخیر اشاره و بیان کرد: براساس اصل 90 قانون اساسی هر کس از طرز کار قوای کشور شکایتی داشته باشد می تواند آن را به کمیسیون اصل 90 ارجاع دهد که در مورد سازمان ثبت اسناد چندین مورد شکایت به کمیسیون ارائه شده بود و ما در قالب کمیته های کاری آنها را بررسی کردیم و بعد از گذراندن مراحل مختلف و حضور هر نماینده مجلس در جلسه بررسی شکایت نمایندگان که رئیس سازمان ثبت اسناد و معاون وزیر دادگستری نیز حضور داشت، مطالب به شکل شفاف و روشن مطرح شد.
افضلی فرد افزود: برخی از مسئولان این سازمان زیر بار تخلف رخ داده نرفته و دنبال آدرس غلط دادن هستند اما موارد تخلف کاملا روشن و شفاف است به طوری که از موارد آن می توان به عمل نکردن مصوبه مبنی بر ممنوعیت انتقال سردفتران از طریق دیوان عدالت اداری کشور، اعمال تبعیض و بی‌عدالتی در این نقل و انتقالات، بی‌توجهی به رای صادر شده در مورد اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و چندین حکم صادر شده در دیوان عدالت اداری اشاره کرد که مسئولان این سازمان به آن گردن نمی‌نهند.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نیمن و سرعین در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد به جای گردن کشی باید تابع قانون بوده و خود را از این چرخه مبرا نداند.
انتهای پیام/ آ