طرح افزایش جمعیت؛ چه بود چه شد؟ + اسناد

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم،‌ در تاریخ 3 تیر 1393 مجلس شورای اسلامی به کلیات طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» رأی مثبت داد  و طرح برای بررسی به کمیسیون ارجاع داده شد. این طرح که با قید دوفوریت با امضای 82 نماینده اواخر اسفند‌ سال 92 به مجلس ارائه شده بود در تاریخ 93/1/24 با قید یک‌فوریت تصویب شد و برای بررسی به کمیسیون بهداشت به‌عنوان کمیسیون اصلی ارجاع داده شد.

هنگام معرفی این طرح، سخنگوی کمیسیون بهداشت طرحی را در مجلس معرفی کرد که تمام موارد آن و حتی عنوان آن نیز تغییر کرده بود، طرحی که در تاریخ 93/1/24 به مجلس ارائه شده بود به‌نام «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» بود ولی عنوان طرحی که سخنگوی کمیسیون بهداشت ارائه داد «طرح محدودسازی روش‌های دائمی جلوگیری از بارداری» بود.

خبرگزاری تسنیم به بررسی این دو طرح پیشنهادی شورای عالی انقلاب فرهنگی و طرح اصلاح‌شده کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می‌پردازد، در ابتدا تصویر دو طرح پیشنهادی را با هم مرور می‌کنیم.

الف) تصویر طرح پیشنهادی شورای عالی انقلاب فرهنگی

در ادامه با هم گزارش اصلاحیه کمیسیون بهداشت را مرور می‌کنیم؛

ابتدا از تغییر نام این طرح آغاز می‌کنیم.

*عنوان طرح:

عنوان ابتدایی این طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» بود که هنگام معرفی در مجلس شورای اسلامی،‌ «طرح محدودسازی روش‌های دائمی جلوگیری از بارداری» عنوان شد در حالی که روش‌های دائمی جلوگیری از بارداری ‌هم‌اکنون در کشور وجود دارد و تاکنون نیز به‌شدت انجام می‌شده است و با تصویب این قانون می‌خواهند آن را محدود کنند آن هم نه به‌طور کلی، بلکه محدودسازی این روش‌ها صورت گیرد، روشی که حتی در مواردی بدون رضایت زن و شوهر همان‌گونه که علی مطهری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در جلسه علنی 93/4/3 به آن اشاره کرد، اجرا می‌شده است.

*ماده یک:

از عنوان طرح که بگذریم متن نیز دچار تغییرات بزرگی شده است، به‌طوری که در ماده یک این طرح آمده است «کلیه اقدامات جراحی که به‌منظور پیشگیری از بارداری به‌استثنای موارد مرتبط با تهدید سلامت ممنوع است»؛ در این ماده به «کلیه اقدامات جراحی» اشاره شده است که در اینجا این سؤال مطرح است چرا اعمال جراحی؟ بسیاری از روش‌های پیشگیری از بارداری و عقیم‌سازی افراد از منظر پزشکی «عمل جراحی» به‌معنای خاص آن محسوب نمی‌شود و بسیاری از این اعمال در حاشیه دیگر جراحی‌ها (مثل سزارین) انجام می‌شود و در این ماده اصلاً به آنها اشاره نشده است، در صورتی که در طرحی که  نمایندگان در تاریخ 93/1/24 یک‌فوریت آن را تصویب کردند، آمده بود: «کلیه اقدامات راجع به سقط جنین، عقیم‌سازی مانند وازکتومی، تویکتومی و هرگونه تبلیغات راجع به تحدید موالید و کاهش فرزند‌آوری ممنوع و مرتکب به مجازات مندرج در ماده (624) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375/3/2 محکوم خواهد شد».

مسئله دیگر که باید به آن توجه کرد این است که سرنوشت روش‌های 13گانه غیرجراحی پیشگیری از بارداری که سال‌ها به‌نام سلامت مادر و کودکان انجام می‌شده است چه می‌شود؟ اینکه وسایل پیشگیری از بارداری، انجام عمل‌های وازکتومی و توبکتومی و یا حتی سقط جنین باید وجود داشته باشد شکی نیست ولی باید این اقدامات تحت نظر پزشک متخصص و با توجه به ضرورتی که وجود دارد انجام گیرد. همان‌طور که در تبصره ماده (1) «طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» که در جلسه 93/1/24 یک‌فوریت آن به تصویب رسید آمده بود «فهرست موارد ضروری سقط جنین و پیشگیری ضروری از بارداری توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و وزارت دادگستری ظرف 3 ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد» که متأسفانه در کمیسیون بهداشت این تبصره نیز لغو شده است.

*ماده 2:

در ماده 2 این طرح به تبلیغات موضوع ماده (1) اشاره کرده که اولاً باید امور آموزشی از تبلیغی شناسایی و متخلفان به مراجع صالح قضایی معرفی شوند و در تبصره این ماده: «وزارت بهداشت و درمان و فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری را موظف کرده که آئین‌نامه اجرایی در چارچوب برنامه‌ها و آموزش سلامت را تعیین کند، یعنی باز هم به‌نام آموزش سلامت که سالیان سال روش‌های پیشگیری از بارداری آموزش و اجرا و پیگیری می‌شد همچنان تحت این نام ادامه یابد».

*ماده 3:

و در نهایت کمیسیون بهداشت در ماده «3» همه دستگاه‌ها را موظف به اجرای قانون برنامه سلامت بهداشت مادران و کودکان که سال‌ها وزارت بهداشت درصدد اجرای آن هست کرده است. لذا به نظر می‌رسد قانونی‌کردن عقیم‌سازی دائمی، اقدامی که تاکنون با اینکه در عمل انجام می‌شده است ولی به‌نام روش‌های قابل بازگشت از آن نام برده می‌شده است، تثبیت برنامه سلامت بهداشت مادران و کودکان که وزارت بهداشت از سال‌ها قبل به‌دنبال اجرای آن بوده است صورت می‌گیرد و جنبه قانونی و اجرایی می‌گیرد و در نهایت ادامه روش‌های تنظیم خانواده و پیشگیری از بارداری به‌نام سلامت مادر و کودک را شاهد خواهیم بود که خلاف سیاست‌های ابلاغی است.

* تیر خلاص:

به نظر می‌رسد تیر خلاص به طرح 4ماده‌ای با حذف ماده 4 به این طرح  زده شده است؛ ماده‌ای که در آن تصریح شده است قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 1372/2/26 با اجرای این قانون دیگر لغو شود اما در طرح کمیسیون بهداشت این قانون همچنان اجرا می‌شود. قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال 72 دارای 4 ماده است که هر ماده 2 و 3 آن وزارتخانه آموزش و پرورش، آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما موظف به اقداماتی برای ترویج و تبلیغ روش‌های پیشگیری از بارداری و اجرای برنامه‌های تنظیم خانواده کرده و تا زمانی که این قانون لغو نشود، لایحه و یا بخشنامه‌های دولت غیرقابل اجراست چرا که تا قانون مصوب مجلس وجود داشته باشد هیچ بخشنامه‌ و یا لایحه‌ای نمی‌تواند آن را نقض کند.

*نکته مهمی که از چشم مجلسی‌ها پنهان ماند

نکته مهمی که از چشم اعضای کمیسیون بهداشت مجلس پنهان ماند موضوع سیاست‌های تشویقی است که در طرح اولیه این موضوع دیده شد اما در طرح پیشنهادی کمیسیون بهداشت این موضوع نیامده است، در حالی که در همه دنیا این قانون به‌کمک سیاست‌های تشویقی جلو رفته است و در طرح اولیه در ماده 3 این موضوع تأکید شده است که دستگاه‌ها باید تمهیدات لازم برای اجرای سیاست‌های جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی 91/03/02 را فراهم کنند.

انتهای پیام/*