دفاع از اعتبار مصوبات شورای عالی امنیت ملی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، روزنامه سیاست روز در گزارشی با عنوان «دفاع از اعتبار مصوبات شورای عالی امنیت ملی» نوشت:

جریان فتنه 88 همچنان در فضای سیاسی کشور جاری است. تبعات آن هنوز هم دامن کشور را از دستان خود بیرون نیاورده است. هر چند از آن زمان 5 سال گذشته اما اقداماتی که برخی سیاسیون اصلاح طلب در آن زمان انجام دادند باعث بسیاری از مشکلاتی شد که فشارها و تحریم‌ها و تهدیدات غرب علیه ایران دو چندان شد و البته ادامه دارد.
فتنه و اغتشاشاتی که در سال 88 به وجود آمد تنها یک موضوع داخلی نبود بلکه مسئله‌ای با ابعاد گوناگون بود که با برنامه ریزی و توطئه‌ای همراه بود که آمریکا در پی دستیابی به آن بود.
هر چند اصلاح طلبان افراطی و تندرو با اقداماتی که در آن زمان انجام دادند مرگ سیاسی خود را با دستان خود رقم زدند اما نمی‌توان از آن همه تبعات منفی که باعث آن بودند چشم پوشی کرد.
پس از آن اتفاقات ناگوار بود که شورای عالی امنیت ملی که متشکل از شخصیت‌های سیاسی و امنیتی و نظامی است بر اساس مصوبه‌ خود سران فتنه را در حصر خانگی قرار داد تا از ادامه توطئه جلوگیری کند. موسوی و کروبی تحت نظر قرار گرفتند و در حصر خانگی به سر می‌برند.
از دیگر شخصیت‌هایی که گفته می‌شود شورای عالی امنیت ملی درباره او هم مصوبه‌ای دارد سید محمد خاتمی است. او بر اساس این مصوبه ممنوع‌التصویر، ممنوع‌البیان و ممنوع الخروج است. در سال‌های گذشته این حکم اجرا شده بود و حتی هنگامی که از خاتمی برای شرکت در یک برنامه خارجی دعوت شده بود او نتوانست به سفر خارجی برود.
اما رئیس جمهور دولت اصلاحات در زمان‌ها و مکان‌های گوناگون به اظهار نظر پرداخته و عکس او در رسانه‌های مکتوب و خبرگزاری‌های داخلی منتشر شده و حتی به بهانه‌هایی هم تلویزیون تصویر او را پخش کرده است.
این آزادی با توجه به مصوبه شورای عالی امنیت ملی نشان دهنده سعه صدر نظام جمهوری اسلامی ایران در قبال فردی است که مواضع او باعث شده است تا اتفاقات سال 88 رخ دهد. هر چند آقای خاتمی به اندازه دیگران در این ماجرا نقش آفرینی نکرده بود به همین خاطر است که او به مانند دیگر هم طیفان سیاسی خود (موسوی و کروبی) شرایط متفاوتی دارد. اما همین شرایط متفاوت هم بر اساس مصوبه‌ شورای عالی امنیت ملی رعایت نمی‌شود.
سران فتنه در امان هستند. بسیاری در پی اقداماتی هستند تا شاید بتوانند با فشار رسانه‌ای داخلی و خارجی زمینه برداشته شدن حصر خانگی آنها را مهیا کنند. آنگاه آنها دیگر در امان نخواهند بود و هر اتفاقی ممکن است بیفتد.
او در آخرین سخنان خود اعلام کرد که «نه قصد داشتم و نه دارم و نه زمینه‌اش فراهم است که به قدرت بازگردم. ما نسلی هستیم که نباید دیگر به قدرت بازگردیم اما دوست داریم ارزش‌ها و معیارها حفظ شود و شخصیت‌هایی که نسبت به آرمان‌ها و سرنوشت ایران دغدغه بیشتری دارند روی کار بیایند و برای این موضوع تلاش می‌کنیم.»
سعید حجاریان هنگامی که خاتمی رئیس جمهور بود از رئیس دولت اصلاحات یک خواسته داشت؛ اینکه خاتمی همزمان با نقش رئیس‌جمهوری، نقش «رهبر اپوزسیون» را نیز بازی کند تا جنبش نمیرد. اما خاتمی این خواسته را نپذیرفت و البته عقلانیت به خرج داد.
حجاریان در گفت‌وگوی تازه‌ای که با یک روزنامه اصلاح طلب انجام داده بود گفته است؛« آقای خاتمی از اول نمی‌خواست بیاید. دوم خرداد هم نمی‌خواست بیاید بلکه بچه‌ها به زور او را آوردند؛ خاتمی دنبال کار فرهنگی بود و اصلا تیپ فرهنگی دارد. حرف‌هایش راست است. خودش نمی‌خواهد بیاید و طرف مقابل هم نمی‌خواهد او بیاید یعنی نه خودش می‌خواهد و نه آنها می‌خواهند که او بیاید. پس حضور آقای خاتمی در قدرت عملاً منتفی است.»
آیا می‌توان از سخنان خاتمی مبنی بر نیامدن و نشدن و نخواستن برای بازگشت به قدرت به این نتیجه رسید که جریان فکری اصلاح طلب دیگر جایگاهی در سپهر سیاست ایران ندارد؟
رسانه‌های اصلاح طلب بسیار تلاش می‌کنند تا آقای خاتمی را همچنان سر تیتر خود داشته باشند تا او از سر زبان‌ها نیفتد.روز گذشته این روزنامه‌ها به همین خبر پرداختند و بر مصوبه شورای عالی امنیت ملی شک و شبهه وارد کردند.
شاید خاتمی از اصلاحات بریده است، اما دیگر یاران او چنین دیدگاهی ندارند و در حال بازسازی خود هستند. اما باید دید که اقبال آنها در میان مردم چگونه است.
اما آیا خاتمی را به حال خود رها کردن ومصوبه شورای عالی امنیت ملی را اجرا نکردن درست است؟
ممکن است شورای امنیت در شرایط کنونی می‌خواهد فضای سیاسی کشور آرام و لطیف باشد که مصوبه را اجرا نمی‌کند؟ در هر صورت دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی کشور می‌تواند پاسخ این درخواست را بدهد و به همه مسائلی که در چند روز گذشته پیش آمده پایان دهد.
تسنیم در گزارشی در همین زمینه نوشته است: نهادهایی نظیر شورای عالی امنیت ملی، بالاترین نهاد تصمیم‌گیر درباره مسائل امنیتی (امنیت داخلی و خارجی) هر کشوری محسوب می‌شود. این شورا به‌منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی کشور و حاکمیت ملی به‌ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود و اعضای این شورا را مقامات عالی‌رتبه سیاسی، نظامی و اطلاعاتی تشکیل می‌دهند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور تعیین می‌شود و مسئولیت اداره دبیرخانه و نظارت بر اجرای صحیح تصمیمات و مصوبات شورا و امور اداری و اجرایی شورا را به‌عهده دارد، که در حال حاضر، این مقام از آن علی شمخانی است که با انتخاب رئیس‌جمهور به عنوان دبیر شورا منصوب شده و وظایف فوق‌الذکر را به دوش دارد.
مصوبات شوراهایی نظیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در تمام کشورهای جهان به‌قدری از ضریب نفوذ و اهمیت برخوردار است که تخطی از آن طبق قانون تمام کشورها جزو جرم‌های محرز محسوب شده برخوردهایی را در پی دارد.
با این وجود پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و انتصاب جناب آقای علی شمخانی به عنوان دبیر این شورا، یکی از مصوبات مهم این شورا که در پی وقوع فتنه 88 و نقش‌آفرینی برخی شخصیت‌های مطرح سیاسی در آن فتنه به تصویب رسید، بدون اینکه لغو و یا اصلاح شده باشد، از طرف برخی رسانه‌های دوم‌خردادی به‌طور کامل نادیده گرفته شده و وقعی بر این مصوبه شورا گذاشته نمی‌شود. و این در حالی است که طبق تبصره 2 ماده 5 قانون مطبوعات، کلیه رسانه‌ها را مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی می‌کند و اگر این موضوع را رعایت نکنند دادگاه می‌تواند نشریه را به‌مدت دو ماه تعطیل و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی کند. و البته معمولاً پیگیری دادگاه در این باره به این شکل است که ابتدا دبیرخانه موضوع تخلف را به دستگاه قضائی اطلاع داده پس از آن دادستان به مسئله ورود می‌کند.
ولی تا کنون بر اساس شواهد موجود و اصرار بیش از پیش رسانه‌های دوم خردادی برای نقض این مصوبه شورا، مشخص است که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در قبال این تخطی مسلم از قانون، واکنشی از خود نشان نمی‌دهد و همین موضوع موجب بروز اعتراضاتی از سوی برخی رسانه‌ها و همچنین نمایندگان مجلس به این مسئله شده است. در یکی از اولین اعتراض‌ها به این اقدام، سایت الف در مهرماه سال گذشته با اشاره به اینکه "خاتمی به‌دلیل سکوت در ماجرای انتخابات 88 و نگفتن آنچه می‌دانست و بدان اعتقاد داشت مسبب بسیاری از حوادث آن روزها بود"، تأکید می‌کند: به همین دلیل یا دلایل دیگر مسئولان امنیتی وقت، انتشار اخبار وی در رسانه‌ها را ممنوع کردند. درستی و غلطی مصوبه اهمیتی ندارد، مهم مرجع این تصمیم است. در حال حاضر برخی روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها این مصوبه را اجرا نمی‌کنند؛ این رفتار از دو حالت خارج نیست، یا رسانه‌ها قدرت تعطیلی مصوبات شورای عالی امنیت ملی را پیدا کرده‌اند و یا اینکه مصوبه شورا با آمدن دولت جدید تغییر کرده است که در هر دو حالت «وهن شورا» است".
این در حالی است که در همین دولت یازدهم، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی درباره سایر مصوبات به‌شدت سخت‌گیر بوده و در صورت هرگونه اقدام شبهه‌ناکی توسط رسانه‌ها و یا شخصیت‌های سیاسی، درباره این مصوبات، طی تماس‌های تلفنی تذکرات شدیدی نثار رسانه‌ها شده و یا دبیرخانه با اطلاع به دادستانی، از رسانه‌ها و حتی برخی نمایندگان مجلس شکایت کرده و آنها را به دادگاه کشانده است. شکایت از روزنامه وطن‌امروز درباره انتقاد از توافق ژنو و همچنین شکایت از سیدمحمود نبویان نماینده تهران و جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس از جمله این اقدامات دبیرخانه است.
همچنین پیگیری‌های مداوم و تأکیدات مکرر دبیرخانه شورا به رسانه‌ها درباره پرداختن به قرارداد کرسنت که ماه‌ها رسانه‌ها را ملزم می‌کرد که کلمه‌ای درباره آن ننوشته و نقد نکنند، از نمونه‌های دیگری است که برخی کارشناسان و صاحب‌نظران را به این گمان سوق می‌دهد که برخورد دبیرخانه شورا در دوره فعلی با مصوبات خود این شورا گزینشی است.
در راستای همین تساهل و تسامح درباره مصوبات شورای عالی امنیت ملی بود که روز گذشته 10 نفر از نمایندگان مجلس طی تذکری به وزیر دادگستری از وی خواستند که درباره اجرایی کردن این مصوبه شورا اقدام کند، که البته همین تذکر نیز به‌گونه‌ای دیگر و با قلب واقعیت در برخی رسانه‌های دوم‌خردادی مذکور پوشش داده شد و این رسانه‌ها این تذکر را "خواست عده‌ای از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری" و "خواست نمایندگان تندرو" علیه خاتمی جلوه‌ دادند.
اقدامی که اعتراض حمید رسایی از نمایندگان مشارکت‌کننده در این تذکر را برانگیخت، آنجا که وی با تأکید بر "این تذکر در واقع درخواستی برای اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی بوده است و نه خواست صرفاً 10 نماینده مجلس"، می‌گوید: اگر مصوبه شورای امنیت درباره خاتمی اجرا نشود اعتباری برای دیگر مصوباتش نمی‌ماند.
در هر صورت به نظر می‌رسد، همان‌طور که در یادداشت برخی سایت‌ها در گذشته و همچنان اظهارات تعدادی از نمایندگان مجلس بر آن تأکید شده است، حفظ حرمت امام‌زاده بیش از هرکس دیگر به‌عهده متولی است و اگر شورای عالی امنیت ملی خواستار ارج و احترام نهادن همه شخصیت‌ها و رسانه‌ها و گروه‌ها به مصوباتش است، بایستی نسبت به همه مصوباتش به یک میزان حساس بوده در راستای اجرایی کردن آنها قدم بردارد، چه آنکه گزینشی برخورد کردن با یک سری مصوبات، اعتبار سایر مصوبات شورا را نیز به محاق خواهد برد.
اما ماجرای این مصوبه از کجا آغاز شد.

کریمی قدوسی:تذکر من درخواست اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره خاتمی بود
نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: ممنوع‌التصویر و ممنوع‌البیان بودن خاتمی حکم شورای عالی امنیت ملی است و ما اعتراض داریم که چرا اجرا نمی‌شود.
جواد کریمی قدوسی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به تذکر کتبی‌اش به وزیر دادگستری مبنی بر اهتمام جدی در اجرای حکم ممنوع‌التصویر، ممنوع‌الخروج و ممنوع‌البیان بودن خاتمی که به امضای 10نفر از وکلای ملت رسیده بود، اظهار داشت: بنده به وزیر دادگستری تذکر دادم که مصوبه شورای عالی امنیت که ریاست آن بر عهده رئیس‌جمهور است، اجرا شود.
وی ادامه داد: برخی رسانه‌های زنجیره‌ای و رسانه‌های ضد نظام این تذکر را به گونه‌ای وانمود کردند که نمایندگان درخواست کردند تا خاتمی ممنوع‌التصویر، ممنوع‌الخروج و ممنوع‌البیان شود، در حالی که این تصمیم، مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و باید اجرا شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، خاتمی را از عناصر کلیدی فتنه دانست و گفت: ممنوع‌الخروجی خاتمی به علت ارتباطات قبلی که با بیگانگان بر قرار کرده بود، وضع شده و ممنوع‌البیان و ممنوع‌التصویری وی نیز به علت کارهای تبلیغاتی است که اخیرا نیز مشاهده‌ می‌کنیم پررنگ شده است.
کریمی‌قدوسی تصریح کرد: نمایندگان اعتراض داشتند که چرا این حکم اجرا نمی‌شود و چرا مدعی‌العموم پیگیری نمی‌کند؟ نظر ما اجرای همان حکم و دستور شورای عالی امنیت ملی است.
جواد کریمی قدوسی در جلسه علنی روز گذشته در اجرای ماده 192 آیین‌نامه داخلی مجلس در تذکری کتبی به حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری آورده بود: "خاتمی از سران و حامیان فتنه آمریکایی 88 بوده و هم اینک نیز از آن گناه نابخشودنی توبه نکرده است و بر مواضع خود در برابر انقلاب باغی می‌باشد و به تازگی به دیدار یکی از عناصر ضد انقلاب (بهزاد نبوی) رفته و حمایت خود را از این تفکر اعلام کرده است.

انتهای پیام/