بیش از ۱۵۰۰ پرونده قاچاق کالا در شازند مختومه شد

بیش از 1500 پرونده قاچاق کالا در شازند مختومه شد

خبرگزاری تسنیم: رئیس اداره تعزیرات شازند از رسیدگی به ۱۵۸۰ فقره پرونده مربوط به قاچاق کالا و خدمات در راستای مقابله با پدیده شوم قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سعید نوراللهی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در شازند، با اشاره به فعالیت های اداره تعزیرات حکومتی در شهرستان شازند اظهار کرد: اداره تعزیرات حکومتی شهرستان شازند در قالب شعب اول بدوی تعزیرات حکومتی و ویژگی به جرایم قاچاق کالا و ارز گلوگاه توره و در راستای رسالت سازمانی خود به رسیدگی پرونده های تخلفات گزارش شده می پردازد.

رئیس تعزیرات حکومتی شازند تصریح کرد: در بخش قاچاق کالا و ارز از 106 فقره پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته که وصولی این بخش نزدیک به 8 میلیارد ریال است.

وی افزود: از ابتدای سال 92 تا پایان خرداد 93 در سه بخش کالا و خدمات، بهداشت و دارو، درمان و دامپزشکی و قاچاق کالا و ارز به ترتیب 1580، 264 و 161 فقره پرونده مورد بررسی در این شهرستان داشته ایم.

نوراللهی با اشاره به 1844 فقره پرونده رسیدگی شده در بخش کالا، خدمات، بهداشت و درمان تصریح کرد: میزان وصولی جرائم در این محدوده زمانی نزدیک به 1 میلیارد و 700 میلیون ریال است.

رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان شازند با اشاره به گشت و بازرسی انجام شده در این شهرستان گفت: همچنین در قالب گشت سیار بازرسی از واحدهای اقتصادی در همین محدوده زمانی در سطح شهرستان 65 مورد گشت مشترک بازرسی به همراه نمایندگان سایر مراجع نظارتی انجام که در این باره 466 واحد اقتصادی مورد بازری و 208 فقره تنظیم گردیده است.

وی با تاکید بر نظارت مستمر بر بازار تصریح کرد: در صورت سوءاستفاده احتمالی برخی افراد، با قاطعیت با آنها برخورد می‌شود.

نوراللهی تصریح کرد: با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به ان کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از امور بازرسی و نظارت رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای ان به دولت محول شده تا براساس جرایم و مجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی اقدام کند.

رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان شازند با اشاره به قوانین مربوط به تعزیرات حکومتی گفت: با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع،متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد قانون تعزیرات حکومتی، تعزیر می شوند .

نوراللهی افزود: گران یا کم فروشی، احتکار، تقلب و عرضه خارج از شبکه از جمله مواردی است که به سبب قانون برای انها تعزیر در نظر گرفته شده و در صورت مشاهده هرگونه اقدام بدانها به شدت و باقاطعیت و قانونی باآنها برخورد می شود.

انتهای پیام/ ب

پربیننده‌ترین اخبار استانها
اخبار روز استانها
آخرین خبرهای روز
فلای تو دی
تبلیغات
رازی
مادیران
شهر خبر
فونیکس
خانه خودرو شمال
میهن
طبیعت
پاکسان
گوشتیران
رایتل
triboon