قانون پرداخت حق بیمه پروانههای ساختمانی به نفع شهرداریها نیست
خبرگزاری تسنیم: شهردار کرمان گفت: قانون پرداخت حق بیمه پروانههای ساختمانی به نفع شهرداریها نیست و سبب کاهش ساخت و سازها به ویژه در شهرهای کوچک میشود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، ابوالقاسم سیفالهی شامگاه یکشنبه در نشست عمومی شورای شهر کرمان با اشاره به اینکه اجرای قانون پرداخت حق بیمه پروانههای ساختمانی مشکلاتی را برای شهرداریها به وجود آورده است، اظهار کرد: متاسفانه اجرای این قانون به نفع شهرداریها و تامین اجتماعی نیست و کاهش درآمدهای شهرداریهای بزرگ و کوچک را به دنبال دارد.
وی با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی، شهرداریها را منبع وصول حق بیمه پروانههای ساختمانی، اوقاف، آموزش و پرورش و غیره معرفی کرده است، افزود: شهرداریها نباید منبع وصول عوارض سایر ارگانها باشند و این مسئله به شهرداری لطمه میزند و سبب بدبینی مردم به این نهادها میشود.
شهردار کرمان تصریح کرد: حق بیمه پروانههای ساختمانی از آنجایی شروع شد که دولت گذشته قصد داشت حقوق بازنشستگان را به دو برابر افزایش دهد و یکی از روزنههای درآمدهای تامین اجتماعی و حق بیمه کارگران این نهاد بود.
سیفالهی با اشاره به اینکه در گذشته مبلغ ناچیزی بابت حق بیمه پروانههای ساختمانی محاسبه میشد، بیان کرد: اما با تصویب قانون جدید حق بیمه پروانههای ساختمانی به ازای هر مترمربع 20 هزار تومان برای دریافت حق بیمه کارگران ساختمانی لحاظ شد که البته مبنای این محاسبات بر اساس ارزش معاملات هر منطقه متغیر است.
وی با اشاره به اینکه دولت در یک سال هزار میلیارد تومان از سهم ارزش افزوده شهرداریها به حساب تامین اجتماعی بابت حق بیمه پروانههای ساختمانی واریز کرده است، گفت: این اقدام چون به شکل کشوری انجام شد، باری بر شهرداریها به ویژه شهرداریهای کوچک تحمیل نکرد.
شهردار کرمان با تاکید بر اینکه انتظار میرود به منظور حمایت از شهرداریها، دولت سهم تامین اجتماعی را از محل سهم ارزش افزوده شهرداریها پرداخت کند، تصریح کرد: اگر چنین نشود رکود بیسابقهای در امر ساخت و سازها و افزایش تخلفات ساختمانی شکل میگیرد و به نوعی منابع درآمدی شهرهای کوچک قطع میشود.
سیفالهی خاطرنشان کرد: متاسفانه مردم به هنگام اخذ پروانههای ساختمانی تصور میکنند همه عوارض پرداختی به حساب شهرداریها واریز شود، در حالیکه شهرداری تنها منبع وصول درآمدهای سایر نهادها از قبیل اوقاف، آموزش و پرورش و یا بیمه تامین اجتماعی است.
انتهای پیام/ آ