وزارت علوم چگونه یک طرح ملی مربوط به"اقتصاد مقاومتی" را از اولویت خارج کرد

فرهاد رهبر رئیس سابق دانشگاه تهران که مدیریت طرح ملی «اصلاح خط‌مشی‌ها و سازوکارهای اقتصادی کشور با رویکرد اقتصاد مقاومتی» را نیز به‌عهده داشته و به‌تازگی از این مسئولیت کناره‌گیری کرده است، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، در تشریح دلایل این کناره‌گیری، به عدم حمایت وزارت علوم از این طرح اشاره می‌کند و می‌گوید یا «اقتصاد مقاومتی» اولویت وزارت علوم نیست یا مرجع مربوطه با «فرهاد رهبر» مشکل داشته است.

وی درباره این طرح گفت: دانشگاه تهران به‌عنوان مجری محوری طرح بوده و سایر دانشگاه‌ها همکار طرح بودند و «فرهاد رهبر» نه به‌عنوان رئیس دانشگاه تهران، بلکه به‌عنوان شخصیت حقیقی طرح را مدیریت می‌کرده است.

رئیس سابق دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: براساس ضرورت‌ها و شرایط حساس کشور در عرصه‌های بین‌المللی و داخلی و با توجه به تجربه تاریخی که معمولاً دولت‌ها در پایان دوره 8ساله ریاست‌جمهوری کمتر به طرح‌ها و برنامه‌های بلندمدت می‌اندیشند و با توجه به خلأ جدی به وجود آمده در سازمان برنامه‌ریزی کشور در یک سال و نیم قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم، موضوع اقتصاد مقاومتی در دستور کار جمعی از مدیران اجرایی و دانشگاهی کشور قرار گرفت.

وی افزود: این جمع دانشگاهی تقریباً 150 نفره متشکل از مجرب‌ترین و باتجربه‌ترین مدیران ارشد اجرایی کشور در دوران قبل با همکاری کارشناسان خبره و کارآزموده برای کار روی اقتصاد مقاومتی سازماندهی شده بود تا نسبت به تدوین برنامه اقتصاد مقاومتی برای برون‌رفت اقتصاد کشور از تنگناهای موجود چاره‌اندیشی کند و در راستای خدمت به هر یک از عزیزانی که در رقابت انتخاباتی ریاست‌جمهوری پیروز میدان بودند، کمک «طرح و برنامه‌ای» و «مشورتی» نمایند.

فرهاد رهبر تصریح کرد: فعالیت این گروه 150 نفره در جریان بود تا اینکه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از حرکتی که با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری شروع شده بود، اطلاع پیدا کرد؛ به این ترتیب معاون پژوهش و فناوری وقت وزارت علوم و دبیر وقت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) طی تماسی برای حمایت از این حرکت اعلام آمادگی کرد.

رئیس سابق دانشگاه تهران ادامه داد: دبیر وقت شورای عالی عتف عنوان کرد به‌واسطه اهمیت موضوع اقتصاد مقاومتی، طرح اولیه‌ای از آنچه توسط این گروه دانشگاهی در حال انجام بود تهیه و به شورای عالی عتف ارسال شود تا این شورا که عمدتاً درباره طرح‌های کلان ملی تصمیم‌گیری می‌کند، به‌عنوان حامی طرح ورود کند.

فرهاد رهبر گفت: در نتیجه مقرر شد این گروه 150 نفره که جلسات منظم هفتگی با سرگروه‌های‌شان برگزار می‌شد، طرح اولیه‌ای را تهیه و به شورای عالی عتف ارسال کنند. برخی از وزرا و مسئولان عالی‌رتبه و استانداران فعلی نیز به‌طور مستمر در جلسات مربوط به این طرح شرکت داشتند تا اینکه در نهایت این طرح تدوین شد و پس از طی مراحل پیچیده‌ای در شورای عالی عتف در زمان دولت دهم به تصویب رسید و قرار بر این بود که با پشتیبانی آنها یک مرحله کار از نظر اجرایی پیش برود و این مرحله تا اسفند ماه 92 تحویل داده شود.

وی افزود: با تغییر مدیریت در وزارت علوم، تابع هدف وزارت علوم تغییر کرد. با توجه به جهت‌گیری‌های سیاست‌زده و غیرعلمی حاکم در وزارت علوم، طرح‌های کلان ملی تصویب شده در دولت گذشته را علی‌رغم تصویب در مجاری عالی تصمیم‌گیری، مجدداً با نوعی بروکراسی‌های بی‌مورد و برخوردهای غیرعلمی و کارشکنانه مواجه ساخت و به‌جای اینکه با صراحت به بنده «نه» بگویند، کار را در پیچ و خم اداری انداختند و طرح ملی «اصلاح خط‌مشی‌ها و سازوکارهای اقتصادی کشور با رویکرد اقتصاد مقاومتی» در اولویت دستور کار آنها قرار نگرفت؛ طرحی که تصویب شده بود و شورای عالی عتف ملزم به پشتیبانی از آن ‌بود، در نهایت پشتیبانی نشد و گروه 150 نفره‌ای که بدون چشم‌داشت کار می‌کردند، پراکنده شد.

وی با بیان اینکه اساتیدی از دانشگاه‌های صنعتی شریف، شهید بهشتی، صنعتی مالک اشتر، تربیت مدرس و ... در این طرح درگیر شده بودند، گفت: به‌دلیل اینکه حمایتی از سوی شورای عالی عتف صورت نگرفت، من هم طی نامه‌ای رسماً اعلام کردم که موضوع منتفی است.

فرهاد رهبر تصریح کرد: تأمین منابع مالی طرح برای پوشش هزینه‌ها، موضوع آخر ما بود چرا که این گروه 150 نفره حدود یک سال و نیم روی موضوع اقتصاد مقاومتی کار می‌کرد و فضا هم کاملاً رفاقتی بود، اما از زمانی که به‌خواهش وزارت علوم، موضوع را تبدیل به طرح کرده و به شورای عالی عتف بردیم، بحث پشتیبانی از آن هم پیش آمد. وقتی طرح با مصوبه شورای عالی عتف تبدیل به طرح ملی شد، اما از آن پشتیبانی به عمل نیامد، خود به خود زمینه پراکنده شدن تیم تحقیقاتی فراهم شد.

رئیس سابق دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: سایر طرح‌های ملی مهم که می‌توانست تحرک جدی در عرصه علم و فناوری ایجاد کند با چنین سرنوشتی مواجه و به‌بهانه عدم تأمین اعتبار از سوی مراجع ذی‌صلاح، کند یا متوقف شده‌اند؛ مگر موارد استثنایی که مجریان آن هم‌جهت با تابع هدف سیاست‌بازانه وزارت علوم بوده‌اند.

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران تأکید کرد: اگر هشداری که مقام معظم رهبری در خصوص کند شدن و یا توقف رشد علمی کشور داده‌اند را جدی نگیریم در رقابت فشرده علمی در عرصه بین‌الملل درجا خواهیم زد و قطعاً فاصله ما از مرز دانش دنیا بیشتر شده و جبران آن دشوارتر و در مراحلی غیرممکن خواهد شد.

انتهای پیام/*