اختلافات ادارات بوشهر نباید منجر به تشکیل پرونده قضایی شود
خبرگزاری تسنیم: استاندار بوشهر گفت: اختلافات و دعاوی بین دستگاههای دولتی نباید منجر به تشکیل پرونده قضایی شود بلکه این مشکلات و اختلافات با تعامل مدیران در نشست تخصصی حل و فصل شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، مصطفی سالاری صبح امروز در نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی استان بوشهر با تاکید براینکه حاکمیت قانونی در همه ابعاد باید گسترش یابد اظهارکرد: با گسترش حاکمیت قانونی در همه ابعاد بسیاری از دغدغه های مردم رفع می‌شود.
وی تاکید کرد: برای تحقق و اجرای این مهم تلاش همگانی لازم است که بتوانیم حق مردم را مطالبه کنیم.
استاندار بوشهر با بیان اینکه با حاکم شدن قانون در جامعه اختلافات کاهش می‌یابد تاکید کرد: بی توجهی به قانون در ابعاد گوناگون مشکلات و میزان اختلافات در جامعه افزایش می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه حاکم شدن قانون در جامعه زندگی را برای مردم آسان و سلیقه گرایی را کم رنگ می‌کند خاطرنشان کرد: در این راستا دادگستری استان بوشهر همه فعالیت‌های خود را مبنی بر قانون انجام می‌دهد که رضایت مردم حق طلب درپی دارد.
استاندار بوشهر نظارت بر کار کارشناسان حقوقی ادارات را مورد تاکید قرار داد و گفت: کارشناسان حقوقی ادارات باید مدافع حقوقی دستگاه خودشان باشند و در صورت بروز اختلاف با دستگاه دیگر با نشست و تعامل این مهم را حل و فصل کنند.
سالاری با تاکید بر این نکته که دعاوی حقوقی دستگاههای دولتی نباید به دستگاه قضایی منتقل شود گفت: اختلافات و دعاوی بین دستگاههای دولتی نباید به تشکیل پرونده قضایی منجر شود بلکه این مشکلات و اختلافات باید با تعامل مدیران حل و فصل شود.
وی با بیان اینکه در اجرای طرح‌های عمرانی و پروژه‌های مختلف باید قراردادهای قانونی و کارشناسانه منعقد شود بیان کرد: بخش عمده‌ای از قراردادهایی که با پیمانکاران منعقد می‌شود به سبب اینکه کارشناسان آن دستگاه موارد قانونی را مطرح نمی‌کنند سراز دادگاه درمی‌آورد و مدیران دستگاهها مکلفند نظارت بیشتری برکارهای کارشناسان حقوقی ادارات داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: استان بوشهر دارای قابلیت‌های مهمی در بخشهای مختلف است و جایگاه این استان در احیا حقوق بیت المال با تعامل مختلف نمایندگان حقوقی دستگاهها از منزلت و جایگاه خاصی برخوردار است.
حیدر بحرانی افزود: با توجه به اینکه تمام کارشناسان حقوقی در دستگاههای اجرایی نسبت به حقوق عامه مردم مسئولیت دارند اگر به این مهم توجه ویژه می‌شد یک نفر در جامعه نمی‌توانست هشت هزار نفر را درگیر پرونده قضایی کند.
وی ابراز کرد: در زمینه پرونده مضاربه صوری که یک نفر 200 میلیارد تومان پول مردم را گرفته اگر همه در مقابل آن احساس مسئولیت می‌کردند چنین فعالیتی در استان رخ نمی‌داد.
بحرانی گفت: بانک‌ها نیز باید در معاملات نامتعارف دقت لازم را داشته باشند تا مانع از این نوع فعالیت‌های غیر قانونی شوند.
انتهای پیام/ آ