پیشنهاداتی در باب جبران کسری بودجه‌ی یارانه‌ها

براساس این گزارش، ‏در سال 1392 دولت ماهیانه 455 ‏هزار ریال بین حدود ٧6.6 ‏میلیون نفر توزیع کرد. به عبارت دیگر، در سال گذشته، بیش از 4١٨ ‏هزار میلیارد ریال (76.6*455*12 = 418236) بین خانوارها توزیع شده است. این در حالی است که درآمد سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، آب و نان حدود ٣� ٢ ‏هزار میلیارد ریال بوده است. به عبارت دیگر، مصارف و منابع پرداخت یارانه‌ی نقدی در سال ١٣٩٢ ‏حدود ١١5 ‏هزار میلیارد ریال کسری داشته که از محل منابع بودجه‌ی عمومی تأمین شده است.

جدول1) مصارف سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها

در ادامه‌ی این گزارش، ذکر شده است که مصارف هدفمندی در سال ١٣٩٣ ‏بیش از 5٩٣ ‏هزار میلیارد ریال است. (جدول 1) در حالی که ‏منابع سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها از منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها حدود 4١١ ‏هزار میلیارد ریال خواهد بود و با فرض تخصیص حدود ١١٣ ‏هزار میلیارد ریال از منابع بودجه‌ی عمومی به این رقم، مجموع منابع هدفمند کردن یارانه‌ها، حدود 5٢4 ‏هزار میلیارد ریال است. (جدول 2) در نتیجه، تفاوت منابع و مصارف هدفمند کردن یارانه‌ها، حاکی از کسری 6٩ ‏هزار میلیارد ریالی دولت، ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌هاست.

جدول2) پیش‌بینی عملکرد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 1393

 اگر رقم 69 هزار میلیارد ریالی پیش‌بینی‌شده کسری حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها، که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شده است را درست فرض کنیم، دولت برای انجام همه‌ی تکالیف پیش‌بینی‌شده (حمایت از تولید، بخش سلامت و پرداخت بیمه‌ی بیکاری) با مشکل مواجه خواهد شد. در نتیجه، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سطح اقتصاد کلان، کسری بودجه‌ی سازمان هدفمندی یارانه‌‌‌هاست.

دولت برای جبران این کسری بودجه‌ی ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها، می‌‌تواند یکی از راهکارهای زیر را در پیش گیرد:

1.      کاهش مصارف درآمد حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌‌ها: برای کاهش مصارف هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت می‌تواند اقدامات زیر را انجام دهد که هرکدام از این اقدامات، تبعاتی نیز به همراه دارند:

 حذف برخی دهک‌های ثروتمند و پردرآمد: با فرض درست بودن کسری 69 هزار میلیارد ریالی و با توجه به رقم ماهانه‌ی یارانه‌ی نقدی که معادل 455 هزار ریال است، تعداد افرادی که باید از گرفتن یارانه انصراف دهند یا توسط دولت به انصراف دادن برسند!!! را می‌توان از فرمول زیر محاسبه کرد:

یعنی دولت برای جبران کسری بودجه‌ی خود، باید هر ماه حداقل 12.6 میلیون ایرانی را از لیست دریافت یارانه‌ی نقدی حذف کند که برای این کار، نیاز به اطلاعات درآمد و ثروت خانوارهای ایرانی دارد. از این طریق، قادر به شناسایی و حذف خانوارهای ثروتمند و پردرآمد است که این امر چندی پیش محقق شد!

- کاهش رقم پرداختی ماهانه‌ی یارانه‌ی نقدی: با فرض کسری پیش‌بینی‌شده 69 هزار میلیارد ریالی و با توجه به جمعیت 76.6 میلیون نفری ایران و میزان یارانه‌ی نقدی بخش تولید، سلامت و بیمه‌ی بیکاری که در جدول 1 مشخص شده است، طبق محاسبات زیر، دولت می­تواند میزان یارانه‌ی نقدی را از 455 هزار ریال به 387 هزار ریال کاهش دهد که این کار موجب سلب اعتماد مردم نسبت به دولت شده و تبعات سیاسی و اجتماعی را در پی خواهد داشت.

-حذف یارانه‌ی نقدی در نظر گرفته‌شده برای بخش سلامت و بیمه‌ی بیکاری، معادل 68 هزار میلیارد ریال و تقریباً برابر کسری بودجه‌ی پیش‌بینی‌شده است. در واقع طبق سال‌های گذشته که مبالغی را برای بخش سلامت و بیمه‌ی بیکاری در نظر می‌گرفتند و عملاً از جانب دولت اجرایی نمی‌شد، این دولت نیز می‌تواند این مبالغ را اجرایی نکرده و نگرانی چندانی در رابطه با کسری بودجه‌اش نداشته باشد! تنها مشکلی که این عمل دولت در پی دارد، عدم اطمینان مردم و کارشناسان نسبت به گفته‌ها و عملکرد دولت است که تبعات سنگینی را برای دولت خواهد داشت.

 

- حذف یارانه‌ی نقدی تخصیص‌داده‌شده به تولید: این امر لطمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می‌کند که آثار آن در آینده بیشتر نمود دارد؛ به‌طوری‌که در سال‌های گذشته نیز مبالغی را به تولید اختصاص می‌دادند، ولی عملکردی نداشت و به همین دلیل، در حال حاضر شاهد رشد اقتصادی منفی در اقتصاد کشور هستیم.

یارانه‌ی نقدی که به خانوارها تعلق می‌گیرد، موجب افزایش قدرت خرید مردم می‌شود و تقاضا در بازار را افزایش می­دهد. حال اگر تولید در راستای افزایش تقاضا، گسترش پیدا نکند، اضافه‌ی تقاضا در بازار به وجود آمده و موجب افزایش تورم می‌شود و قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد. در نتیجه، امیدواریم که دولت از حذف یارانه‌ی تولید خودداری کند که اثرات زیان‌باری بر اقتصاد کشور دارد.

- همچنین جهتتأمینمالیکسریبودجه‌ی ناشی از هدفمندی یارانه‌ها، دولت می‌تواند از ابزارهای متداول جبران کسری بودجه استفاده کند که در نمودار زیر، این منابع تأمین کسری بودجه در ایران نشان داده شده است.

هرکدام ازمنابع تأمین مالی کسری بودجه،آثاری دارندکه متفاوت ازدیگران است:

-    وامازسیستم بانکی اگر تنها باعث افزایش تقاضای کل شود و تولید را تغییر ندهد، بهتورموافزایشقیمت‌ها منجر می‌شود. بدین صورت که تأمین مالی کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی، سبب افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی می‌شود که خود از اجزای پایه‌ی پولی است. پایه‌ی پولی نیز از طریق مکانیسم خلق پول، سبب افزایش نقدینگی به میزان ضریب فزاینده‌ی پولی خواهد شد. سپس افزایش نقدینگی، با توجه به عدم نظارت بر تسهیلات بانکی و حرکت نقدینگی به سمت بازارهای واسطه‌گری و کاذب، احتمالاً بر قیمت‌ها اثر گذاشته و سطح عمومی قیمت‌ها را بالا می‌برد. با توجه به ساختار کشورهایی مانند ایران، افزایش حجم پول، اثر تحریک‌کننده‌‌ای بر تولید ناخالص داخلی نداشته است. به عبارت دیگر، افزایش نقدینگی نتوانسته است از طریق کاهش نرخ بهره، سبب تحریک سرمایه‌گذاری و نتیجتاً افزایش سطح تولید در اقتصاد شود. در نتیجه، از یک طرف، بسط پولی ایجاد‌شده در اقتصاد، احتمالاً واردات را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در داخل و همچنین بالا رفتن قیمت کالاهای صادراتی، واردات افزایش و صادرات کاهش می‌یابد. در نتیجه، تأمین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی، موجب افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی و بدتر شدن تراز تجاری در ایران می‌شود.

 

-  وامازطریق استقراض عمومی (اوراق مشارکت) مطلوب‌تراست واثرمنفی چندانی ندارد،امادولت‌ها درجلب موافقت مردم دراین زمینه توفیق چندانی ندارند. در کشورهایی مانند ایران،بهعلت پایین بودن قدرت خریدمردم وبی‌اعتمادی مردم به دولت‌ها، ازروش انتشار اوراق مشارکت(استقراض عمومی)کمتراستفاده می‌شودودراین زمینه موفقیت چندانی به دست نیامده است.

-  وامازمنابع خارجی درکوتاه‌مدت موجب واردات انواع کالاهاوخدمات وابزارهای فنی موردنیاز می‌شودواثرمنفی چندانی براقتصادندارد،ولی دربلندمدت،اگر بازپرداخت وام‌ها بادرآمدهای ارزی انطباق نداشته باشد،ایجادعدم تعادل ارزی می‌نمایدکه وضعیت نامطلوبی است. همچنین قابل ذکر است که در حال حاضر و در شرایط تحریم، دسترسی به این منابع مقدور نیست.

-  برداشت از حساب ذخیره‌ی ارزی: اگر کسری بودجه‌ی ایجادشده از طریق برداشت از حساب ذخیره‌ی ارزی تأمین شود، درآمد ریالی و دلاری حاصل از فروش نفت افزایش می‌یابد. افزایش درآمد دولت، موجب افزایش هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری دولت می‌شود و تقاضای کل افزایش می‌‌یابد. این افزایش درآمد با توجه به ساختار اقتصاد ایران، اثر تحریک‌کننده‌‌ای بر تولید ناخالص داخلی ندارد. در نتیجه، سطح قیمت‌ها افزایش می‌یابد و موجب افزایش واردات و کاهش صادرات غیرنفتی می‌شود. در نتیجه، برداشت از حساب ذخیره‌ی ارزی موجب کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت و افزایش تورم می‌شود. همچنین برای تبدیل دلار به ریال نیز بعضاً دولت به بانک مرکزی رجوع کرده و بانک مرکزی نیز اقدام به انتشار اسکناس می‌کند و موجب افزایش پایه‌ی پولی و نقدینگی می‌‌شود که در نهایت همانند استقراض از بانک مرکزی، موجب افزایش مضاعف تورم در کشور خواهد شد.

- علاوه برموارد فوق،دولت می‌توانداز طریق افزایش درآمدهای مالیاتی یا کاهش هزینه‌‌ها نیز نسبت به جبران یا پیشگیری از کسری بودجه اقدام کند. افزایش درآمدهای مالیاتی زمانی امکان‌پذیر است که تولید نیز با توجه به حمایت‌های دولت، افزایش یابد و مردم آثار رفاهی این اقدامات دولت را در زندگی خود مشاهده کنند تا از این طریق، راضی به پرداخت مالیات بیشتر شوند. کاهش هزینه‌ها به‌طور اصولی می‌تواند در زمینه‌‌ی هزینه‌ی جاری، با رعایت صرفه‌جویی و در خصوص هزینه‌های عمرانی با حذف طرح‌های عمرانیِ دارای اولویتکمتر،صورتپذیرد.

- در نتیجه، به دولت توصیه می‌شود که از تأمین مالی کسری بودجه‌ی ناشی از هدفمند کردن یارانه­ها از طریق استقراض از بانک مرکزی و برداشت از حساب ذخیره‌ی ارزی خودداری کند، زیرا این موارد شاید برای کوتاه‌مدت آثار تقریباً مثبتی بر اقتصاد داشته باشند، ولی در بلندمدت آثار منفی همچون کاهش رشد اقتصادی (و حتی منفی شدن آن)، افزایش تورم، کاهش صادرات غیرنفتی و افزایش واردات را در پی خواهند داشت.

با توجه به مطالب گفته‌شده، شاید بهترین روش برای جبران کسری بودجه‌ی ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها، حذف برخی دهک‌های ثروتمند و پردرآمد باشد که این امر با جمع‌‌آوری اطلاعات خانوارها، که چندی پیش محقق شد، محتمل‌‌تر از گزینه‌‌های دیگر است. همچنین دولت می‌‌تواند سایر هزینه‌‌های جاری غیرضروری خود را کاهش دهد تا از این طریق، به تأمین مالی کسری بودجه‌ی خود (منظور کسری بودجه‌ی کلی دولت است) اقدام کند. (*)

 

-         گزارش «بررسی نحوه‌ی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 1393 (ویرایش اول)»، ارائه‌شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.