وجود ناظران امین در شورای نگهبان حضور پرشور مردم در انتخابات را تضمین می‌کند


خبرگزاری تسنیم: سرپرست دفتر نظارت بازرسی انتخابات استان فارس با اشاره به بی طرفی، امانتداری و تعهد نیروهای نظارتی شورای نگهبان، گفت: وجود ناظران امین یکی از دلایل حضور پرشور مردم در انتخابات است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم‏ترین نهادهای حکومتی به شمار می آید که تلاش خود را برای پاسداری از اسلامیت و جمهوریت نظام به کار میبندد.

این نهاد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه ویژه‌ای است، شباهت زیادی با بعضی از نهادهای حافظ قانون اساسی در برخی از کشورها دارد؛ در قوانین اساسی برخی کشورها نیز نهادهایی به نام "دادگاه قانون اساسی"، "شورای قانون اساسی"، "دیوان قانون اساسی" و نظایر آن پیش بینی شده است که با وجود برخی تفاوت ها، از حیث ساختار و نوع مسئولیت ها با یکدیگر شباهت های فراوانی دارند.

اگر چه سابقه‌ تاریخی تشکیل شورای نگهبان به دوران مشروطه برمی‌گردد اما انحرافاتی که در مشروطیت صورت گرفت تجربهای به دست داد تا با به ثمر نشستن انقلاب اسامی، نهادی بر اساس تفکری پیشرفته در نظام مقدس جمهوری اسلامی شکل بگیرد تا خواستههای اولیه و غالب مردم که حاکمیت ارزشهای اسلامی در جامعه بود، را جامه عمل پوشاند.

26 تیرماه، سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان است و این موضوع بهانهای شد تا با احمد رنجبر، سرپرست دفتر نظارت بازرسی انتخابات استان فارس گفت و گویی داشته باشیم. 

تسنیم: جناب آقای رنجبر، با توجه به تأکید جنابعالی برای ارتقای آگاهی مردم درزمینه حقوق و تکالیفشان، مسئولیت رسانه در تبیین نقش شورای نگهبان قانون اساسی و ایجاد این باور در مردم که شورای نگهبان نهادی از مردم و برای مردم است، چیست؟

رنجبر: یکی از مواردی که در جوامع رشد یافته اثر داشته است، آگاهی مردم از حقوق عمومیاشان است؛ قوانین تضمین کننده حقوق شهروندی است و در رأس همه این قوانین، قانون اساسی است که لازمه هر جامعه است.

مردم به دلیل اشتغالاتی که دارند و نوع مشاغلی که  در آن فعال هستند بر خلاف اساتید، وکلا، پژوهشگران و دانشجویان وقت کمتری برای مطالعه قوانین و حقوقشان اختصاص میدهند و در این میان نقش رسانه های برجسته میشود.

رسانه ها باید بستههای اطلاع رسانی قوانین را به مناسبتهای مختلف، تدوین، تبیین و تشریح کنند و رغبتی در مردم ایجاد کنند تا در درجه اول آنها را نسبت به حقوقشان آگاه و آشنا سازند و در درجه دوم روحیه مطالبه گری را در مردم تقویت کنند تا مردم مطالبه گر حقوق خود باشند.

اگرچه صرف آشنایی خوب و مفید است اما مطالبه حق و حقوق نقش مهمی در بالندگی سیاسی و اجتماعی جامعه ایفا میکند. در انجام این رسالت، رسانهها اعم از مکتوب و یا مجازی میتوانند بسیار کمک کننده باشند چرا که در هر جامعه که تعداد رسانهها بیشتر باشد، بالندگی جامعه بیشتر است؛ رسانههای مختلف با زبان و ادبیان متفاوت اطلاع رسانی کرده و مردم را با وظایف، تکالیف و حقوقشان آشنا میکنند.

تسنیم: به عنوان مقام رسمی از هیئت نظارت شواری نگهبان، پاسخ شما به کسانی که بر فعالیت دفاتر استانی شورای نگهبان ایراداتی می گیرند و بر شبهات خود اصرار دارند، چیست؟ به عبارت دیگر فلسفه وجودی دفاتر استانی شورای نگهبان در کشور چیست؟

رنجبر:جایگاه شورای نگهبان، جایگاهی حقوقی و قانونی است که قانونگذار در تدوین قانون اساسی پیش بینی کرده است. 10 تا 11 اصل قانون اساسی به شورای نگهبان توجه شده است. قانونگذار برای بقای نظام، حفظ ارزشها، اسلامیت و جمهوریت نظام شورای نگهبان را پیش بینی کرده است.

مردم در طول مبارزات انقلابی خود از مبدأ آن یعنی 15 خرداد 1342 تا بهمن 1357 که انقلاب به پیروزی رسید، خواسته اصلیاشان، حاکیمت اسلام و ارزشهای اسلامی است که نمود آن را میتوان در شعارهای مطرح شده در مبارزات انقلابی مشاهده کرد.

اگر چه برخی جریانات سیاسی دیگر نیز مدعی اثرگذاری فراوان در پیروزی انقلاب بودند و در تهییج مردم تأثیر داشتند اما با فعالیت مردم و به ثمر رسیدن انقلاب، وجه غالب درخواست مردم، حاکمیت اسلام بود، چرا که با اسلام، علاوه بر تأمین آزادی، استقلال، سعادت دنیا و نیز سعادت آخر تأمین می شد.

نوع حکومت نیز نشان دهنده نگاه مردم و عمق نگاه امام خمینی (ره) برای تحقق خواسته مردم بوده است، حال پرسش اینست که برای اینکه خواسته مردم به منصه ظهور برسد، چه باید کرد؟

با توجه به اینکه اغلب انقلابها در کشورهای مختلف دنیا و از جمله در ایران و در انقلاب مشروطیت به انحرافاتی دچار و از مسیر خارج شد، برای جلوگیری از این گونه انحرافات، قانونگذار در قانون اساسی که تجلی میثاق ملی است، شورای نگهبان را برای تحقق خواستههای اولیه مردم یعنی حاکمیت اسلام و قوانین اسلام پیش بینی کرد تا از اصول و خواستههای اولیه مردم منحرف نشود که البته پیش بینی دقیقی بوده، چرا که شواری نگهبان به هیچکدام از ارکان حکومتی شامل قوه مققنه، مجریه و قضائیه وابستگی ندارد و این استقلال چه در زمینه تشکیلات، چه در زمینه مالی و چه به لحاظ پرسنل در قانون پیش بینی شده است.

شورای نگهبان حافظ اسلامیت و جمهوریت نظام

با توجه به تجربه مشروطیت که در آن پنج مجتهد تراز اول بر مصوبات مجلس ملی نظارت داشتند، شورای نگهبان نیز با شش فقیه مجتهد در مسائل شرعی، مورد وثوق در عدالت و آگاه به مسائل روز با نصب از سوی مقام معظم رهبری و همچنین شش نفر از حقوقدانان که در رشتههای حقوقی تخصص داشته باشند و با معرفی قوه قضائیه و با انتخاب نمایندگان مجلس پیش بینی شد که این موارد سبب میشود تا علاوه بر رسالتهای اولیه، اعضای شورا وابستگی به جایی نداشته باشند.

وجود این دو ترکیب فقها و حقوقدانان با فرآیندی که شرح داده شد، شورایی مستقل، تخصصی وآگاه برای حفاظت از اسلامیت و جمهوریت نظام به وجود آورد تا فقها قوانین را بر با شرع مقدس تطبیق دهند و همچنین مصوباتی برخلاف قانون اساسی تدوین نشود و این نشان از جایگاه بسیار مهم شورای نگهبان است.

با توجه به اینکه تغییرات در حکومتها از دو طریق قانون گذاری و یا افراد در مناصب حکومتی ایجاد می شود، قانونگذار علاوه بر نظارت بر مصوبات مجلس، وظیفه نظارت بر انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی را نیز پیش بینی کرده است تا با نظارت استصوابی به عنوان نظارتی مؤثر که تنها نگاه کننده نباشد، اگر اشکالی مشاهده کرد، اعمال نظر کند و با این اعمال نظر از انحراف اصول و اهداف اولیه نظام جلوگیری کند.

شورای نگهبان از سال 59 که نخستین انتخابات در نظام جمهوری اسلامی برگزار شد، کار خود را آغاز کرد، هر سال نیز به طور متوسط یک انتخابات در نظام جمهوری اسلامی برگزار میشد و برای اعمال نظارت نیز از وجود افرادی استفاده می شد که بر انتخابات نظارت میکردند.

با توجه به اینکه قوه مجریه خود مجری انتخابات بود باید نظارت صورت میگرفت تا پاسخ این پرسش مشخص شود که آیا این قوه در انتخابات اعمال نظر میکند یا نه؟ آیا صاحبان قدرت و ثروت، احزاب گوناگون و جریانات مختلف که با آرا و دیدگاههای مردم سروکار دارند، تغییری در خواسته مردم ایجاد میکنند یا نه؟ نظارت شورای شورای نگهبان این موضوع را دنبال میکرده است.

تا قبل از سال 79، شورای نگهبان هیئتی مرکزی را انتخاب میکرد تا این هیئت، نفراتی را در استان انتخاب کند و هیئت استانی نیز نفرات شهرستانی را انتخاب کنند تا برای مقطع کوتاهی فرآیند نظارت بر انتخابات را به انجام برسانند.

ایجاد دفاتر استانی شورای نگهبان با اختیار قانونی شورا و بر اساس فرمایش رهبری

با توجه به مسائل و مشکلات، حساسیتهای فراوان و برخی تغییر نگرشها که اتفاق افتاد، این موضوع مطرح شد که شورای نگهبان شاید نتواند با روشهای سنتی پیشین اهداف خود را پیاده کند. در این زمان با مقام معظم رهبری دیداری صورت گرفت و مشکلات و نارساییها منعکس شد و ایشان فرمودند که تشکیلاتی در سطح کشور راه اندازی شود و به جای اینکه صرفا در طول انتخابات نظارت صورت گیرد، در بازهای طولانیتر و به صورت مدام نظارت صورت گیرد و آموزشهای لازم ارائه شود و با شناسایی افرادی جوان، توانمند، متعهد، بینظر و امانتدار و آموزش آنها در زمان برگزاری انتخابات با کمبود نیرو روبرو نشویم، بر این اساس دفاتر استانی از سال 79 در استانها تأسیس شده است و ایجاد این دفاتر نیز بر اساس تصریح قانون از جایگاه مستقل شورای نگهبان نشأت میگیرد. شورای نگهبان براساس اصول قانون اساسی تنها خود میتواند تشکیلات خود را تثبیت کند.

در زمان راه اندازی دفاتر استانی شورای نگهبان، مسئولان وقت قوه مجریه به این موضوع اعتراض کردند و معتقد بودند که اگر قرار بر ایجاد تشکیلاتی است باید زیر نظر قوه مجریه باشد. این ادعا در حالی صورت میگرفت که قوه مجریه تنها میتواند در درون خود اظهار نظر کند و خارج از حطیه قوه مجریه نمیتواند این کار را انجام دهد حال آنکه شورای نگهبان قصد نظارت بر قوه مجریه دارد و اگر تشکیلات شورای نگهبان زیر نظر قوه مجریه قرار گیرد، نقض غرض است.

ان‌قلتی که در فعالیت دفاتر استانی شورای نگهبان صورت میگیرد از آنجا ناشی میشود که با تشکیل این دفاتر، نظارت شورای نگهبان گستردهتر میشود و نظارت با دقت بیشتری صورت میگیرد حال آنکه برخی علاقمند بودند که نظارت به روش سابق صورت گیرد و از این فضای سیاسی به وجود آمده مضایقاتی به وجود آید.

ادعای افراد برای ایجاد نشدن دفاتر استانی، جنبه سیاسی داشت و در حالی صورت میگرفت که راه اندازی دفاتر استانی شورای نگهبان با فرمایش مقام معظم رهبری که مافوق قانون است، صورت میگرفت و علاوه بر آن در قانون نیز بر صاحب اختیاری شورای نگهبان در تشکیلات و سازماندهی تأکید شده است.

نتایج صندوق به صندوق آراء در سال 88، گواه کارآیی دفاتر استانی شورا

راه اندازی دفاتر استانی سبب شده است که نظارت بر انتخاباتها با اقتدار و امانتداری مطلوبی صورت گیرد که شاهد عینی آن انتخابات سال 88 بود. برنامهریزی دشمنان و متأسفانه همراهی و هماهنگی برخی عوامل داخل با آنها بر این قرار گرفته بود که اصل انتخابات مردم را زیر سؤال برده شود که پس از یک پروسه طولانی و بازشماری صندوقها که با الطاف مقام معظم رهبری انجام شد، در مقابل دوربین صدا و سیما مشخص شد که هیچ خطایی در صندوقها صورت نگرفته است.

در سال 88 نیز، اگر چه مهلت قانونی اعتراض کاندیداها گذشته بود و شورای نگهبان بر اساس تصریح قانون اساسی که فصل الخطاب نتیجه انتخابات است بر اساس الطاف رهبری و به فرمان ایشان، بازشماری صندوقها را انجام داد. این عدم خطا در صندوق نشان دهنده عملکرد موفق دفاتر استانی شورای نگهبان در برگزاری انتخابات است. سال گذشته نیز انتخابات ریاست جمهوری با همان دفاتر و با همان افراد برگزار شد اما سال 88 بر آن ایراد وارد کردند و در سال گذشته بدون ایراد دانستند!

البته از نظر ما، نه بر انتخابات قبلی، نه بر انتخابات بعدی و نه بر هیچ کدام از انتخاباتها ایرادای وجود ندارد چرا که شیوه برگزاری انتخابات از قانون انتخابات گرفته تا وظایف قوه مجریه، هیئتهای مجریه و هیئتهای نظارت شورای نگهبان که پیش بینی شده، جایی برای اعمال نظر شخصی باقی نمیگذارد. کسانی که در این زمینه به عملکرد شورای نگهبان ایراد می گیرند، خبر ندارند. سالم ترین انتخاباتی که در دنیا برگزار می شود، در جمهوری اسلامی است و دقت و سلامت انتخابات و نظارت شورای نگهبان به دلیل وجود همین دفاتر استانی است.

تسنیم: چرا شورای نگهبان و به ویژه رئیس این شورا هدف حملات دشمنان نظام و انقلاب قرار دارند؟ چرا دشمنان خارجی و برخی معاندان داخلی به دنبال ایجاد تردید در نظارت استصوابی شورای نگهبان هستند؟

رنجبر: دلیل مخالفت دشمنان علیه جمهوری اسلامی، مخالفت با اصل نظام است و این همان موضوعی است که در فرمایشات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری نیز به فراوانی مشاهده میشود. بحث اسلام ستیزی، اسلام هراسی، شیعه ستیزی و شیعه هراسی که توسطدشمنان دنبال می شود و در آن از روسری خانمی تا اذان مؤذنی وحشت میکنند به این دلیل است که سردمداران استکبار به دنبال پایمال کردن حقوق مردم و مظلومان مخالف است.

آنها اسلام را مخالف خود میدانند و با جمهوری اسلامی مخالف هستند چون جمهوری اسلامی است وگرنه اگر جمهوری بود و اسلامی نبود بسیار به به و چه چه میکردند. دشمنان با جمهوری اسلامی که پایبندی اسلام نباشد مشکلی ندارند و مخالفتی نمی کنندو شواری نگهبان نیز مجموعهای است که نظام را کنترل میکند تا از اسلام خارج نشود و به گونه ای تضمین کننده اسلامیت نظام است.

مخالفت دشمن با اسلام دلیل کینه دشمن از شورای نگهبان

دشمنان با کل شورای نگهبان و در نتیجه با رأس آن نیز مخالف هستند. دشمنان برای مخالفت با رأس نظام یعنی ولایت فقیه، فعالیتهایی که مرتبط با ولایت فقیه است را مورد هجه قرار دادهاند و مهمترین این نهادها نیز شورای نگهبان و سپاه پاسداران است. دشمنان به دنبال تخریب این دو مجموعه در ذهن مردم هستند و برای تخریب شورای نگهبان نیز موضوع نظارت را مطرح میکنند و ادعا میکنند که نظارت نباید استصوابی و اینگونه گسترده باشد.

اصل مخالفت دشمن با شورای نگهبان، مخالفت با اسلام است و اگر شورا از اصول عدول کند بسیار خوشایند دشمنان است اما میثاق فقها به مردم و شهدا اجازه بروز این اتفاق را نمیدهد و قطعا مخالفتها به جایی نمی رسید و در اینجاست که نقش رسانه بیش از پیش جلوه میکند تا با آگاهی بخشی به مردم، آنها را به سمتی هدایت کنند که از شورای نگهبان بخواهند که محکمتر از گذشته روی اصول خود باقی بمانند و اگر مردم بدانند خود پاسخ این افراد را میدهند.

تسنیم: شبهاتی درمورد بررسی صلاحیتها وجود دارد که در این بررسیها اعمال سلیقه صورت میگیرد، پاسخ شما چیست؟

رنجبر: این موضوع ناشی از بیاطلاعی آقایان است؛ بررسی صلاحیتها وظیفه هیئت اجرایی است که منتخب فرمانداریها هستند. قوه مجریه حق برگزاری انتخابات را ندارد و از این رو براساس قانون برگزاری انتخابات توسط معتمدان شهر و هیئت اجرایی انجام میشود. بر اساس ماده 50 قانون انتخابات،هیئت اجرایی با برسی و تحقیقات محلی و نیز استعلام از مراجع چهارگانه اطلاعات، دادگستری، پلیس بین الملل و ثبت احوال به بررسی صلاحیت افراد می پردازد. شورای نگهبان در این مورد بر هیئتهای اجرایی نظارت میکند تا این کار به درستی انجام گیرد؛ اگر حق داوطلبی ضایع شده است، حق را احیا کند و اگر داوطلبی نادیده گرفته شده، شورا اعاده میکند چرا که وظیفه ذاتی شورا حفظ حقوق مردم است. بنابراین آنچه وظیفه اصلی شوراست، بررسی صلاحیتها نبوده بلکه نظارت بر بررسی احراز صلاحیتها است که یک مرتبه در شهرستان، بعد در استان، بعد در هیئت مرکزی و در آخر نیز توسط فقها و حقوقدانان شورای نگهبان صورت میگیرد. البته این مراحل مخصوص انتخابات مجلس است چرا که برای ریاست جمهوری و خبرگان رهبری بررسی توسط فقها و حقوقدانان شورا صورت میگیرد.

البته موضوعی مطرح می شود و آن، اینکه آیا نماینده شدن از حقوق شهروندی است. نماینده شدن از حقوقی نیست که سهم هر کس باشد. اگر در بین افراد جامعه کسانی توانایی را در خود می بینند، خود را عرضه میکنند و وظیفه مسئولان است که آنها با ویژگیهایی که ملزوم این جایگاه است مقایسه کنند تا صلاحیتشان احراز شود. البته اگر فردی احراز صلاحیت نشود، از حقوق اجتمای محروم نمی شود. اگر مشکلی نیز برای فردی در زمینه عدم احراز صلاحیت مطرح شود، در صورتی که مغایر امنیت ملی و ایجاد هزینه برای اجتماع نباشد، به صورت خصوصی و تنها به فرد داوطلب اطلاع داده می شود. حتی میتوان گفت معمولا افراد از دست هیئت اجرایی به شورای نگهبان پناه می آورند.

در انتخاب ناظران شورای نگهبان، ناظران بی طرف، امانت دار به کار گرفته می شوند و این نیروهای به صورت مستمر بازخوانی میشوند و اگر وابستگی به جریان یاحزب خاصی مشاهده شود، بی طرفی شورای نگهبان را برای منافع سیاسی افراد خدشه دار نمیکنیم و امانت داری شورا را زیر سوال نمیبریم و این افراد را از مجموعه کنار میگذاریم.

در دفترنظارت شورای نگهبان به دنبال این هستیم که از نیروی کسی استفاده نکنیم و شرط همکاری اینست که فرد نیروی کسی، جریان و یا حزبی نباشد. البته از برخی افراد در انتخابات ملی و از برخی برای انتخابات محلی استفاده میکنیم. حتی کسانی که تعصب قومی و محلی دارند یا روی شخص خاصی متعصب هستند را کنار میگذاریم چرا که اصل نظام، سلامت شورای نگهبان و اعتماد مردم مهمتر است.

اگر مردم اطمینان نداشته باشند که ناظری امین بر انتخابات نظارت می کند پس از گذشت 30 سال از انقلاب پرشور در انتخابات شرکت نمی کردند. با وجود همه حرفها، انتخابات سالم برگزار می شود که نمونه بارز آن، انتخابات سال 88 و بازشماری آرای صندوق به صندوق بود. شورای نگهبان با کسی عهد اخوت نبسته است و البته ملاک نیز حال فعلی افراد است. در انتخاباتهای گذشته در فارس مسئله نبوده است.

البته مردم نیز باید به این قوانین و حقوق آگاه باشند، ندیده و تحت تأثیر فضاسازی قضاوت نکنند. کافی است اگر مسئله و مشکلی بود به دفاتر شهرستانی مراجعه کنند تا پاسخ پرسشهای احتمالی خود را دریافت کنند. ملاک عمل شورای نگهبان قانون اساسی است و شورای نگهبان وابسته به هیچ ارگان و سازمانی نیست.

تسنیم: یکی از مسائل در خصوص شورای نگهبان، حضور اقشار مختلف مردم به عنوان ناظر در این مجموعه است. به نظر شما استفاده از اقشار مختلف، نقطه قوت و یا آسیب برای شورای نگهبان است؟

رنجبر: قطعا استفاده از اقشار مختلف در نظارت از نقاط قوت است. مالک اصلی انقلاب و نظام مردم بوده و این مردم چشم و گوش نظام هستند و هر کجا مردم در صحنه حاضر شدند، موفقیت حاصل شده است، نمونه این حرف را میتوان در دوران انقلاب و جنگ تحمیلی به وضوح مشاهده کرد. با توجه به این موضوع، مردم باید خود برگزار کننده انتخابات بوده و خود نیز بر آن نظارت کنند. شورای نگهبان به نیابت از مردم، از طرف مردم از حقوق مردم دفاع میکند.

انتهای پیام/ ب