معدن‌داران لرستانی ۱۰ درصد درآمد خود را به خزانه دولت واریز می‌کنند
خبرگزاری تسنیم: دبیر کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی خرم آباد گفت: یکی از مسائل مطرح شده در جلسه بررسی مشکلات معدان داران افزایش سهم دولت از درآمد معدن داران بود که بر این اساس معدن داران لرستانی ۱۰ درصد درآمد خود را به خزانه دولت واریز می کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم آباد، آتوسا چگنی امروز در جلسه بررسی مشکلات معدن داران لرستان در خرم آباد اظهار کرد: کمیته‌ای تحت عنوان کمیته معدن در زیرمجموعه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تشکیل شده تا مشکلات معدن‌داران استان را پیگیری و برای رفع آن‌ها تلاش نماید.
وی افزود: در جلسه امروز موضوع بررسی پیشنهادات اعضای کمیته به منظور شناسایی قوانین و مقررات دست‌وپاگیر و پیگیری رفع آن‌ها از طریق مجراهای قانونی مطرح شد که در همین زمینه سه مسأله در دستور کار پیگیری قرار گرفت.
چگنی با اشاره به اینکه مسأله نخست بحث ضرورت ایجاد پایانه سنگ در مناطقی از استان است که تمرکز فعالیت‌های معدنی در آن‌هاست، افزود: هم اکنون پایانه سنگ در الیگودرز دایر شده اما از آنجا که فاصله این منطقه با مناطق دیگر از جمله شهرستان چگنی زیاد است، طبیعتا مشکلاتی به وجود می‌آید.
چگنی تصریح کرد: بر همین اساس بنا بر پیشنهاد اعضای کمیته، قرار شد این موضوع در دستور کار بررسی بیشتر با حضور مسئولان مرتبط قرار بگیرد تا به جمع‌بندی نهایی در این زمینه نائل شویم.
دبیر کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد عنوان کرد: موضوع دیگری که در این جلسه مطرح شد بحث افزایش درصد تعیین‌شده حق دولت در مورد مواد معدنی است که بر اساس ماده 14 قانون معادن، بهره‌بردار باید درصدی از فروش مواد معدنی خود را به حساب خزانه‌ی دولت واریز نماید.
چگنی اظهار کرد: در همین رابطه بر اساس ماده 39 آیین‌نامه اجرایی این رقم 10 درصد درآمد حاصله تعیین شده که البته با توجه به شرایط خاصی قابل بازنگری است.
وی با اشاره به اینکه بهتر بود این رقم از سود حاصله کسر گردد نه از درآمد، افزود: با توجه به شرایط خاصی که استان لرستان هم از نظر وضعیت اشتغال و توسعه دارد، به نظر می‌رسد می‌توان این موضوع را برای ضابطه‌مند نمودن این رقم پیگیری کرد.
چگنی تصریح کرد: در صورتی که این رقم، منطقی نباشد سبب می‌شود بهره‌بردار آن را در قیمت محصولات لحاظ نماید که ممکن است تبعاتی از قبیل فشار به مصرف‌کننده از یک طرف و از دست رفتن قدرت رقابت در مقایسه با محصولات مشابه سایر استانها را از طرف دیگر در پی داشته باشد، که در هر دو حالت اتفاق خوبی نیست.
دبیر کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد گفت: موضوع دیگری که در این جلسه مطرح شد، خلع کمیته حل اختلافی است که بر اساس ماده 24 مکرر قانون معادن در جاهای دیگر کشور تشکیل شده است.
چگنی با اشاره به فلسفه تشکیل این کمیته بیان کرد: در صورت بروز اختلاف میان معدن‌داران و سازمان صنعت، معدن و تجارت این هیأت که متشکل از، سه نفر از دولت، سه نفر از بخش خصوصی و یک نفر از دستگاه قضایی است، به این اختلاف رسیدگی می کند.
وی افزود: در نهایت قرار شد این سه مسأله در جلسه‌ای با حضور مسئولان ذی‌ربط مطرح و در مورد آن‌ها تصمیم‌گیری شود.
انتهای پیام/ آ