نسبت به احیای دوباره شرکت‌های تأمین منابع انسانی و تکرار رویه غلط کارگزاران هشدار می‌دهم
خبرگزاری تسنیم: معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در دولت دهم گفت: من هشدار می‌دهم که احیای دوباره شرکت‌های تأمین منابع انسانی خلاف سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است و بدون اینکه بخواهیم با این کار دولت را بزرگ می‌کنیم و کرامت افراد را زیر سؤال می‌بریم.
لطف‌الله فروزنده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: بحثی که اکنون از سوی معاونت توسعه نیروی انسانی ریاست جمهوری در حال پیگیری است، احیای شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی است.
وی افزود: همه کارشناسان به‌ویژه خود کارکنان دولت می‌دانند که در دوران سازندگی و کارگزاران به‌اسم خصوصی سازی تعدادی از مشاغلی که در نظام اداری وجود داشتند از سوی افرادی تأمین می‌شدند که با استفاده از امکانات دستگاه‌ها شرکت‌های واسطه‌ای به‌نام شرکت‌های تأمین منابع انسانی تشکیل داده بودند که این شرکت‌ها عمدتاً از کارشناسان خود دستگاه‌ها و کارشناسان بازنشسته دستگاه‌ها تشکیل می‌شدند.
قائم‌مقام سابق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص آثار زیان‌بار تأمین نیروی انسانی توسط این شرکت‌های واسطه، تصریح کرد: اولاً به‌اسم خصوصی سازی تعداد نیروی انسانی افزایش پیدا می‌کرد، همچنین نیروی انسانی بدون گزینش و بدون سنجش صلاحیت‌ها وارد سیستم می‌شد و تعداد آن هم مشخص نبود.
وی ادامه داد: مضاف بر اینکه افرادی که این شرکت‌های واسطه‌ای را در اختیار داشتند، یک مبلغی را که حدود 30 درصد از دریافتی نیروی انسانی بود برای خودشان برمی‌داشتند که این مسئله علاوه بر کاهش دریافتی نیروی انسانی موجب شده بود کارکنان در یک ناامنی کامل شغلی به سر ببرند و عزت نفسشان زیر سؤال بود.
* آمار پنهان نیروی انسانی شاغل در دولت
فروزنده از پنهان بودن آمار ورود نیروی انسانی به دستگاه‌ها به‌عنوان یکی از معضلات این روش نام برد و گفت: اگر می‌گفتیم به‌طور مثال یک میلیون نیرو داریم، در عمل با ورود بی‌برنامه نیروهای شرکتی، یک میلیون و 200 هزار نیرو داشتیم، ولی واقعیت گفته نمی‌شد.
وی افزود: البته در برخی از فعالیت‌ها که به‌صورت حجمی است و می‌شود آن فعالیت‌ها را به شرکت‌ها داد و لازم نیست که نیروی انسانی مستقر شود، این رویه جواب می‌داد اما در کارهایی که نیروی انسانی بخواهد در دستگاه مستقر شود، این روش خوبی نبود.
* روزنه‌ای برای ورود کارشناسان به بدنه دولت بدون آزمون و تعیین صلاحیت
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور سابق اذعان داشت: نتیجه این شد که تعدادی نیرو بدون برنامه ریزی و بدون گزینش گرفته شد، همچنین این شرکت‌ها به مقری تبدیل شدند برای جذب کارشناسان چرا که جذب کارشناسان در دستگاه‌ها با آزمون و مصاحبه و با گرفتن پایه‌های شغلی انجام می‌شد، اما از طریق این شرکت‌ها کارشناسان بدون هر آزمونی و به‌راحتی به دستگاه‌ها ورود می‌کردند.
وی ادامه داد: در آخرین بررسی‌هایی که داشتیم حدود 30 درصد نیروهایی که در آموزش و پرورش از این طریق جذب شده بودند معلم بودند و در بهداشت و درمان تعداد زیادی پرستار و پزشک این‌گونه وارد سیستم شدند که تمام بدون صلاحیت سنجی و بدون برنامه ریزی بود.
* قدم اول حذف شرکت‌های واسطه‌ای است
فروزنده با بیان "در دولت دهم به این نتیجه رسیدیم که اولین قدم در ساماندهی نیروی انسانی تعیین تکلیف این شرکت‌ها است" گفت: دولت دهم این شرکت‌ها را منحل کرد و مشخص کرد در هر دستگاهی برای انجام هر کاری چقدر نیروی پشتیبان نیاز است تا برای تأمین این نیروی پشتیبان، بر اساس ماده 124 قانون مدیریت به‌صورت کارگری مستقیماً با دستگاه قرارداد بسته شود.
این کارشناس مدیریت استراتژیک، حذف شرکت‌های واسطه تأمین نیروی انسانی را موجب صرفه‌جویی قابل توجه در هزینه‌های نیروی انسانی در دولت دانست و گفت: حساب کنید که نزدیک 200 هزار نیرو در طول سال، 30 درصد از حقوق و مزایای‌شان را در اختیار شرکت‌های واسطه‌ای می‌گذارند و حدود 20 سال این کار انجام شده، ببینید چه رقمی اضافه هزینه شده و در صورت حذف این واسطه‌ها، چقدر صرفه‌جویی می‌شود.
* دولت دهم 500 هزار نفر وارد سیستم نکرد، اینها بودند ما ساماندهی کردیم
فروزنده افزود: متأسفانه دولت فعلی این‌گونه برداشت کرده که شرکت‌های دولتی در دولت‌های نهم و دهم 400 تا 500 هزار نفر بدون حساب و کتاب وارد سیستم کرده اما واقعیت این است که اینها در سیستم بودند و با کاری که انجام شد، ساماندهی شدند.
وی اظهار داشت: ورود نیروها کنترل شد و قرار شد هرگونه استخدامی حتماً بر اساس ماده 44 قانون مدیریت باشد و حتماً آزمون برگزار شود و حتماً افراد بر اساس آزمون و گذراندن مراحل قانونی دیگر انتخاب شوند.
قائم‌مقام سابق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد حرکتی در دولت یازدهم شروع شده تا این شرکت‌ها دوباره احیا شوند، گفت: احیای این شرکت‌ها هدررفت منابع است و گذاشتن افرادی واسطه‌ای و پول در جیب اینها کردن، حقوق نیروی انسانی را ضایع می‌کند و کرامت انسانی افراد را زیر سؤال می‌برد.
وی ادامه داد: ما اگر تأکید داریم بر خصوصی سازی، خصوصی سازی به این معناست که مأموریت کلاً به بخش خصوصی واگذار می‌شود، نمی‌توان مأموریتی را دولت داشته باشد و بخشی از نیرو را بخواهد بخش خصوصی تأمین کند، این بدان معنی است که راهی را باز کرده‌اید برای ورود نیروی انسانی بدون ضابطه.
* خروج 600 هزار نفر و کاهش 24درصدی نیروهای رسمی و پیمانی
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور سابق در خصوص اقدامی که در دولت دهم انجام گرفت، گفت: اولاً افراد واسطه‌ای حذف شدند، هزینه‌ها کاهش پیدا کرد، امنیت شغلی برای بعضی‌ها ایجاد شد و انگیزه لازم را برای فعالیت پیدا کردند و مهمتر اینکه آمار نیروی انسانی شفاف شد و آنچه در دولت دهم انجام شد و آمار هم گویای آن است، این بود که نزدیک 600 هزار نفر نیرو از سیستم خارج شد و حدود 24 درصد ما کاهش نیروی رسمی و پیمانی داشتیم و اگر جایگزین هم می‌خواستیم از همین نیروهای موجود جایگزین کردیم و با مدل تبدیل وضعیت کار را انجام می‌دادیم.
وی ادامه داد: من هشدار می‌دهم که احیای شرکت‌های منابع انسانی خلاف سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است و بدون اینکه ما بخواهیم با این کار دولت را بزرگ می‌کنیم و کرامت افراد را زیر سؤال می‌بریم و تعدادی از آدمهایی که در سیستم تکنوکرات هستند یک منبع درآمدی برایشان ایجاد می‌کنیم که حق دیگران را ضایع کنند.
*دستگاه‌های نظارتی گوش به زنگ باشند
فروزنده با تأکید بر اینکه دستگاه‌های نظارتی و نمایندگان مجلس نباید اجازه دهند این اتفاق بیفتد، اذعان داشت: سیاست غلطی که حدود 20 سال توسط همین دوستان پیاده شد و نتیجه‌اش این شد که ما سیستم گزینش و سیستم انتخاب را زیر سؤال بردیم نباید تکرار شود.
وی افزود: طبیعی است که ما باید به‌دنبال این باشیم که بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در نظام اداری کشور تحول ایجاد کنیم که در این راستا منطقی سازی، چابک سازی، کرامت انسانی، سرعت و دقت و اثربخشی اصل است اما نه با این مدلی که دوستان در 20 سال گذشته پیاده کردند بلکه نیاز به مدل جدید دارد و مدل جدید هم این است که شما بسترهای لازم را برای مشارکت مردم فراهم کنید.
فروزنده در پاسخ به "آیا در خصوص احیای شرکت‌های واسطه تأمین نیروی انسانی مصوبه‌ای هم در دولت صادر شده است؟"، گفت: اطلاعی نداریم که این مسئله اکنون در حد پیگیری و طرح‌ریزی است یا به شکل مصوبه رسمی هم رسیده است اما باید توجه داشت که اگر مأموریتی را دولت انجام می‌دهد باید نیروی انسانی‌اش را هم خودش تأمین کند و زمانی که مأموریتی به بخش خصوصی داده می‌شود طبیعی است که ما نیازی به تأمین نیروی انسانی از سوی دولت نداریم.
وی افزود: اینکه در نظام اداری هم نیروی رسمی داشته باشیم، هم پیمانی، هم ساعتی، هم خرید خدمت و هم شرکتی و هم انواع مختلف نیروها، رویه غلطی است که هم موجب می‌شود آمار واقعی تعداد نیروی انسانی در دسترس نباشد، هم باعث به کار گرفتن افراد بدون گزینش صلاحیت می‌شود، هم باعث ایجاد تبعیض بین نیروهای انسانی می‌شود و هم موجب می‌شود افراد سودجو سوءاستفاده کنند.
* وقتی معلم شرکتی شود دیگر چیزی از تعلیم و تربیت باقی نمی‌ماند
این کارشناس مدیریت استراتژیک با اشاره به زیان‌های دامنگیر به‌کارگیری نیروی انسانی بدون صلاحیت در کارهای حساس و سرنوشت ساز گفت: 30 درصد نیروهایی که در آموزش و پرورش از طریق شرکت‌های واسطه به کار گرفته شدند معلم بودند، وقتی معلم شرکتی شود دیگر چیزی از تعلیم و تربیت باقی نمی‌ماند.
وی ادامه داد: سیاست‌های آموزش و پرورش روشن است، هم در اصل 29 قانون اساسی و هم در نظام تحول آموزش و پرورش آمده که متولی آموزش و پرورش دولت است و می‌تواند از ظرفیت‌های مردمی استفاده کند ولی ما باید توجه داشته باشیم که بحث تربیت انسان‌ها بسیار مهم است و باید به معلم جایگاه ویژه دهیم و به‌گونه‌ای معلمان را انتخاب کنیم که تربیت نیروهای انسانی آینده کشور به مخاطره نیفتد و از طرفی دیگر به وضعیت معیشتی معلمان برسیم و اهمیت ویژه‌ای به جایگاه آنان بدهیم تا بدون دغدغه به تربیت نسل آینده کشور بپردازند.
گفت‌وگو از محمدرضا کیاشمشکی
انتهای پیام/*