پایان ماجرای رانت ۶۵۰ میلیون یورویی/ «امتیاز ویژه» محرز شد و مسئولان تذکر گرفتند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دادستان دیوان محاسبات کشور تصمیم خود در خصوص رسیدگی پرونده موسوم به رانت 650 میلیون یورویی را به‌شرح زیر اعلام کرد:

عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر گزارش شماره 15300/976/م/2 مورخ 16/2/1393 حسابرس کل دیوان محاسبات کشور در ارتباط با انعقاد تفاهم‌نامه مورخ 29/8/1392 سه‌جانبه بین بانک مرکزی، بانک پاسارگاد و شرکت سپید استوار آسیا پیرامون اعطای امتیاز ویژه به شرکت مذکور و اخلال در رقابت و انحصار به‌تبع تفاهم‌نامه مورد اشاره به‌منظور واردات نهاده‌های دامی و ترخیص زودهنگام کالاهای موجود در بنادر، در دادسرا مورد رسیدگی و تحقق قرار گرفت که پس از استماع توضیحات حسابرسان و کارشناسان ذی‌مدخل و نیز استماع دفاعیات مسئولان ذی‌ربط دستگاه‌های اجرایی صدرالذکر ضمن اعلام ختم تحقیقات به‌شرح زیر اظهار نظر و اتخاذ تصمیم می‌گردد:
با توجه به تحقیقات و بررسی‌های معموله و نیز اسناد و مدارک مضبوط در گزارش و مجموع دفاعیات واصله، اولاً: از آنجا که درخواست مورخ 2/8/1392 یکی از وارد کنندگان کالاهای اساسی دایر بر دریافت مجوز تخصیص ارز و ترخیص و فروش کالا مواجه با پاسخ مورخ 16/9/1392 بانک مرکزی مبنی بر اینکه «حمل کالا قبل از دریافت کد تخصیص ارز مغایر با مقررات جاری بوده و تخصیص ارز حسب مقررات و بر اساس نوبت صورت خواهد گرفت» گردیده ازاین‌رو انعقاد تفاهم‌نامه موصوف و اعطای کد تخصیص ارز و ترخیص زودهنگام کالاهای اساسی متعلق به شرکت سپید استوار آسیا خارج از رویه مورد عمل و از مصادیق امتیاز ویژه (موضوع ماه 52 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی) محسوب می‌گردد. ثانیاً: ترخیص زودهنگام کالا و اقدامات مسئولان وزارت صنعت و معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور تأمین و توزیع کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در بازار و جلوگیری از کمبود آن نهاده‌ها در بازار صورت پذیرفته و کالا نیز به‌میزان ارز موضوع تفاهم‌نامه مورد بحث وارد کشور و توزیع گردیده است و این امر متضمن آثار مثبتی بر بازار بوده است.
ثالثاً: هرچند برای واردکننده از حیث ترخیص زودهنگام و عدم پرداخت دموراژ، فرجه و مهلت حاصله در پرداخت معادل ریالی 650.000.000 یورو به‌مدت حداقل 4 ماه و ترخیص کالا قبل از پرداخت معادل ریالی آن، کاهش هزینه‌ انتقال ارز، حذف هزینه معطلی سرمایه و تسلط بر بازار و تعلق سهم بیشتری از بازار، منافع قابل توجهی به‌دنبال داشته است، لیکن تحصیل منافع برای شرکت موصوف به‌معنای ورود ضرر و زیان به بیت‌المال محسوب نمی‌شود.
رابعاً: در تعاقب این موضوعات مسئولان امر با صدور بخشنامه‌های اصلاحی از تسهیل در رقابت و منع انحصار در تأمین و تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی استقبال نموده‌اند.
النهایه با لحاظ موارد مذکور و عدم احراز سوءنیت و نیز عدم ورود ضرر و زیان به بیت‌المال از قبل از اقدامات و تصمیمات متخذه مسئولان امر، بر تعقیب موضوع در قالب صدور دادخواست و طرح آن در هیأت مستشاری فایده‌ای مترتب نیست، بنابراین با اکتفا به تذکر مسئولان امر در رعایت دقیق و بهنگام قوانین و مقررات و خودداری از اقدامات با شائبه ایجاد تبعیض، ضمن صدور قرار تعلیق به‌مدت یک سال، اعلام می‌گردد اشخاص متضرر از اقدام شرکت سپید استوار آسیا و اخلال موجده در رقابت از سوی آن شرکت با استناد به ماده 62 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌توانند شکایت خودشان را علیه شرکت مذکور در شورای رقابت طرح نمایند.

انتهای پیام/*