افزایش رشد اقتصادی ایران/ صنعت همچنان در برابر تحریم مقاومت کند
خبرگزاری تسنیم: وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رشد اقتصادی از منفی ۶.۵ درصد در سال گذشته به منفی ۲.۲ درصد رسیده است، گفت: صنعتگران و تولیدکنندگان تاکنون با وجود همه تحریم‌ها مقاومت کرده‌اند پس از این به بعد هم مقاومت خود را به نمایش بگذارند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، محمد رضا نعمت‌زاده عصر امروز در جمع تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور در محل هتل طرقبه مشهد مقدس، اظهار کرد: دولت همیشه حامی صنعت، صنعتگران، کارآفرینان و تولیدکنندگان است؛ به‌هرحال وظیفه ما حمایت از شماست.
وی افزود: در سال 91 دولت دهم بر این عقیده بود که 2.5 میلیون فرصت شغلی ایجاد کند اما به جای آن رشد اشتغال در بخش صنعت 36 درصد منفی بود؛ شهرک صنعتی تهران 104 نفر سازمانی دارد ولی 500 نفر حقوق‌بگیر در آنجا مشغول هستند. حال این سوال پیش می‌آید که آیا ایجاد اشتغال از این طریق ممکن است و آیا ایجاد اشتغال کاذب روشی درست است.
صنعتگران مقاومت خود را مقابل تحریم‌ها ادامه دهند
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه خاطرنشان کرد: ما نباید ناامید باشیم؛ شما صنعتگران و تولید کنندگان تاکنون با وجود همه تحریم‌ها مقاومت کرده‌اید پس بنابراین از این به بعد هم مقاومت خود را به نمایش بگذارید.
وی تصریح کرد: زمانی که بنده در ستاد انتخاباتی آقای روحانی مشغول به فعالیت بودم موضوعی برای انتخاب نام این دولت مطرح شد که بنده با همکاری دیگر فعالان در آن ستاد نام تدبیر و امید را مطرح کردیم.
نعمت زاده تاکید کرد: چندین سال است که در صحنه بین‌الملل دنیا بر علیه ما قرار گرفته است، ما توانستیم با تدبیر در طول همین یک سال گذشته خوشبختانه نتایج مطلوبی را به ارمغان بیاوریم.
رشد اقتصادی از منفی 6.5 درصد به منفی 2.2 درصد رسیده است
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: رشد اقتصادی از منفی 6.5 درصد در سال گذشته به منفی 2.2 درصد رسیده است، البته باید توجه کنیم که ما هنوز با تورم مقابل کرده‌ایم و می‌کنیم و در راستای حل مسئله رکود قدم برمی‌داریم، متوسط تورم 12 ماهه نیز از میانگین 40 درصد به نزدیک 20 درصد رسیده است.
ارائه لایحه افزایش سرمایه بانک‌ها به مجلس
نعمت‌زاده تصریح کرد: از اوایل امسال دولت مصمم شد با کمک تمامی نهادهای مسئول، پیشنهاد افزایش سرمایه بانک‌ها را مطرح کند و البته چند ماده آن در دولت تصویب شد و امیدواریم هر چه زودتر این لایحه به مجلس راه پیدا کند.
وی افزود: در رابطه با حساب ذخیره ارزی به طور قطع برخی از واحدهای صنعتی و تولیدی مبالغ وام گرفته شده را نمی‌توانند برگردانند چراکه با وجود 2 برابر شدن نرخ‌ها بازپس‌دهی این مبالغ کمی دشوار است، امیدوار هستیم که این مسائل با کمک شما روسا و فعالان اقتصادی و بخش خصوصی حل و برطرف شود، البته باید دانست که دست ما هم خالی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: به‌هرحال تلاش ما این است که ردیف بودجه‌ای برای راه‌اندازی ماشین اقتصادی کشور به کار گیریم.
وی در ادامه سخنانش با بیان اینکه تا سال 90 صادرات فنی و مهندسی رو به افزایش بود و از آن زمان که به یک‌باره صادرات قطع شد متاسفانه با رکود در این مبحث روبه‌رو شدیم، اظهار کرد: قطعا استان خراسان‌رضوی توانمندی‌های بسیار بالایی در زمینه فنی و مهندسی دارد، چراکه هم با افغانستان و هم سایر کشورهای همسایه، رابطه‌ای نزدیک و متقابل دارد.
نعمت‌زاده افزود: امیدواریم با رفع تحریم‌ها دست ما برای ساماندهی هر چه بیشتر شرکت‌های اقتصادی بازتر شود، البته نباید فراموش کرد که تحریم‌ها تا حدودی تاثیر خود را گذاشته، ما باید بدانیم که اگر امید داشته باشیم مشکلات به راحتی حل می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تحقیق و تفحص‌های مختلفی مطرح شده که برخی از این تحقیقات انتهای ورود آن به سال 91 ختم می‌شود، امیدوارم این تحقیقات به غیر از صنایع خودروسازی به صنایع فولاد و بخش‌های دیگر هم ورود پیدا کند.
نعمت‌زاده در بخش پایانی سخنانش بیان کرد: ما در سهامی خودروسازی چیزی بالغ بر 15 تا 17 درصد سهام داریم، در دولت گذشته تصویب شد که به هر کدام از دو خودروساز فعال در کشور 2 هزار میلیارد تومان وام داده شود ولی بانک‌ها توان پرداخت این مبالغ رابه خودروسازها نداشتند و در این میان صنایع تولیدی به فکر تولید منابع مالی افتادند.
وی افزود: همچنین 2 خودروساز فعال در کشور را وادار به این کردیم که نزدیک به 2 هزار و 100 میلیارد تومان سهام خود را به فروش برسانند.
20 هزار نفر جذب انجمن قطعه‌سازان شده‌اند
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: انجمن قطعه‌سازان خودرو اعلام کرده که از ابتدای امسال 20 هزار نیروی جدید با همین منابع جذب کرده است؛ باید توجه داشته باشیم که به‌هرحال متاسفانه بخش عمده درآمد دولت همین هزینه‌های جاری است.
نعمت‌زاده با اشاره به منویات مقام معظم رهبری اظهار کرد: مقام معظم رهبری در اصل سیاست شماره 4 فرمودند استفاده از ظرفیت هدفمندسازی یارانه‌ها به منظور افزایش تولید و افزایش اشتغال و بهره‌بری و همچنین کاهش شدت انرژی و کمک به ابعاد تعادل اجتماعی صورت گیرد، بنابراین باید قانون بر مبنای بیانات ایشان اصلاح شود.
انتهای پیام/ آ