خروج اقتصاد از رکود ۲ سال طول می‌کشد/ حذف ۱۰ میلیون یارانه‌بگیر به‌طور تدریجی
خبرگزاری تسنیم: وزیر اقتصاد با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت گذشته و پیش‌بینی رسیدن دلار به ۵ میلیون تومان در صورت ادامه این سیاست‌ها وعده خروج اقتصاد کشور از رکود را طی ۲ سال آینده داد و گفت ۱۰ میلیون یارانه بگیر تدریجاً حذف می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، علی طیب‌نیا در جلسه فتای اصفهان (فرصت تاریخی انقلاب)، با اشاره به عنوان سال که از سوی مقام معظم رهبری سال "اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی" نام‌گذاری شده است، اظهار کرد: این نام‌گذاری حاکی از شرایط خطیر و ویژه‌ای بوده که بر کشور حاکم شده است و عبور از آن جز با مدیریت جهادی ممکن نیست چراکه در طول تاریخ، اقتصاد ایران تا کنون، با شرایط پیچیده‌ای مثل امروز مواجه نبوده است.
وی با بیان "دشمنان تلاش کردند با تحمیل جنگ اقتصادی بر اراده مردم ما مسلط شوند و این سبب شده با شرایط تاریخی ویژه‌ای روبه‌رو شویم" تصریح کرد: مقابله با این مشکلات جز با مدیریت جهادی امکان پذیر نبوده و جهاد را می‌توان تلاش و کوشش مجدانه و بیش از حد متعارف تعریف کرد.
* نرخ رشد اقتصادی در دولت قبل کاهش و تورم افزایش یافته بود
وزیر اقتصاد و دارایی بیان کرد: در سال 91 رشد منفی 6.8 درصدی را در ایران تجربه کردیم و در سال 92 بر اساس آمار اولیه رشد منفی 2.5 درصد و اگر تمام تولیدات را جمع بزنیم 10 درصد کاهش یافته و بر اساس آمار رسمی درآمد ملی 20 درصد کاهش داشته است، که نرخ کاهش درآمد از کاهش تولید بیشتر بوده چراکه به‌دلیل تحریم‌ها قیمت‌های نسبی به‌ضرر ما افزایش یافته و تولیدات را ارزان فروخته‌ایم و محصولات خارجی را گران می‌خریدیم.
وی افزود: در حوزه تورم نیز تورم در سال گذشته به 45 درصد رسیده بود که این ترکیب تورم و رکود بی‌سابقه بوده است؛ در همین زمان سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی شکل گرفت که این سیاست‌ها بر مبنای نگاه دقیق و همه‌جانبه بر مشکلات اقتصادی است.
* نرخ رشد 3 درصد مشکلات را حل نمی‌کند
طیب‌نیا با تأکید بر "در برخی مقاطع زمانی سعی کردیم وابستگی اقتصاد را به نفت کاهش دهیم اما هربار که درآمد نفت افزایش یافت، ما این تجربه را فراموش کرده باز به سراغ درآمد فروش نفت رفتیم" خاطرنشان کرد: اکنون شرایط به‌گونه‌ای است که قوای سه‌گانه باید اختلافاتی را که در سال‌های گذشته گریبان‌گیر بوده بر مبنای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری که فعالان اقتصادی هم روی آن تفاهم دارند، کنار گذاشته تا زمینه حل مشکلات را فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه مشکلات امروز اقتصاد ساختاری و بلندمدت و کوتاه‌مدت است، گفت: با نرخ رشد اقتصادی 3 درصد در سال‌های گذشته نمی‌توان با مشکلات اقتصادی مبارزه کرد؛ زمانی که به نرخ 3 درصد فکر کنیم متوجه عمق مسائل موجود می‌شویم و باید توجه کنیم زمانی مشکلات شروع شد که درآمد ما متکی به نفت شد که در ادبیات اقتصادی تحت عنوان بیماری هلندی یا نکبت منابع از آن یاد می‌شود.
* نفتی بودن نقطه ضعف اقتصاد کشور است
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه در عین اینکه نرخ رشد اقتصادی پایین بوده، نوسان آن بالا است، اظهار کرد: بین نوسانات رشد اقتصادی با نوسانات درآمد نفتی در ایران رابطه مستقیم وجود داشته و این به‌معنای آن است که اقتصاد ما وابسته به نفت و نسبت به تکانه‌های خارجی ضعیف است؛ این رشد اقتصادی پایین کاملاً منبع‌محور و متکی به استفاده بیش از حد از منابع طبیعی است.
وی تصریح کرد: بالای 70 درصد رشد اقتصادی کشورهای موفق دنیا از محل افزایش بهره‌وری به دست می‌آید اما متأسفانه سیستم بهره‌وری از تولید ایران همیشه پایین بوده و سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی می‌خواهد رشد اقتصادی پایین، پرنوسان و راکد ایران را به‌سمت رشد اقتصادی بالا، آرام و پویا پیش برد.
طیب‌نیا با تأکید بر "می‌خواهیم آسیب پذیری اقتصاد ایران را نسبت به تکانه‌های خارجی کاهش داده در عین حال از ظرفیت موجود در عرصه بین المللی استفاده کنیم" بیان کرد: ما در کوتاه‌مدت با رکود مواجه بوده و از ظرفیت‌های موجود استفاده نمی‌کنیم، در عین حال ساختار اقتصادی وابسته به درآمد نفتی ما را نسبت به تکانه‌های خارجی آسیب پذیر کرده است.
وی خاطرنشان کرد: سیاست‌های سال‌های اخیر به‌جای اینکه وابستگی ما را به نفت کاهش دهد، افزایش داده و تناقضی آشکار بین سیاست‌های اقتصادی و دیپلماسی خارجی وجود داشت؛ با اینکه می‌دانستیم تحریم‌ها را پیش‌رو داریم وابستگی اقتصادی را به خارج کشور بالا برده میزان واردات را افزایش دادند و مصرف و تولید نیز بیش از گذشته به خارج از مرزها وابسته شد.
طیب‌نیا با بیان "در سال‌های گذشته وابستگی به نفت به اوج خودش رسید بنابراین دشمن ما را با شدیدترین تحریم‌ها مواجه کرد، افزود: مرحله نخست تحریم‌ها، تحریم نفتی بود که صادرات نفتی به‌شکل معنی‌داری کاهش یافت بنابراین باید وابستگی به نفت را کاهش می‌دادیم در حالی که دولت تصمیم گرفت نفت را بر سر سفره مردم ببرد.
وی با اعتقاد بر اینکه با کاهش درآمد نفت هزینه‌های عمرانی به‌شدت منقبض می‌شود، گفت: با توجه به اینکه بین هزینه‌های عمرانی و رشد اقتصادی رابطه وجود دارد، زمانی که هزینه‌های عمرانی کاهش می‌یابد، خریدهایی که دولت از بنگاه‌های اقتصادی می‌کند نیز کاهش می‌یابد و همین موضوع سبب رکود اقتصادی می‌شود.
* کمبود منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی، یک عامل رکود
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه به مسئله افزایش قیمت دلار در سال‌های اخیر اشاره و اظهار کرد: زمانی که نرخ ارز چند برابر شد، سبب افزایش هزینه متوسط تولید شد که این به‌معنی زیان‌دهی بنگاه‌های اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم است. طی سال‌های گذشته نیاز بنگاه‌های اقتصادی به نقدینگی افزایش یافت و دچار مشکل شدند که این نیز یکی از عوامل بروز رکود اقتصادی بود.
وی خاطرنشان کرد: ما سعی کردیم مجموعه سیاست‌ها را برای خروج از وضعیت اقتصادی استفاده کنیم بنابراین مشکلات را شناسایی کردیم که یکی از این‌ها کمبود منابع مالی بوده است، سیستم بانکی، بازار سرمایه و بودجه دولت یکی از منابع تأمین کننده وجوه مالی برای بنگاه‌های اقتصادی است.
* با ادامه سیاست‌های قبلی دلار 5 میلیون تومان می‌شد
طیب‌نیا با بیان اینکه هیچ مرجعی میزان دقیق بدهی‌های دولت را نمی‌داند، افزود: دولت در حال حاضر 250 هزار میلیارد تومان بدهی داشته که بین 30 تا 40 هزار میلیارد آن بدهی به پیمانکاران، 67 هزار میلیارد آن بدهی به بانک‌ها و 70 هزار به صندوق بازنشستگی بوده در حالی که بین 10 تا 20 هزار میلیارد بودجه دولت است.
وی اظهار کرد: وزیر اقتصاد دولت نهم، رئیس کل بانک مرکزی و تمام تیم اقتصادی در آن زمان منتقد دولت بودند که به‌تدریج همه کنار گذاشته شدند اما با اینکه بنده نیز در آن دوره معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه و نماینده رئیس جمهور در شورای پول و اعتبار بوده و مقابل آن دولت نبودم اما منتقد سیاست‌های اقتصادی آنها بودم، با این حال در یک سال گذشته نقدی بر دولت نهم نکردم.
وزیر اقتصادی و دارایی با بیان "هنوز تفکر افزایش حجم پول در ذهن افرادی وجود دارد، درحالی که بارها تجربه کردیم که افزایش چاپ پول فایده‌ای ندارد" تصریح کرد: در آن زمان بنده شاهد بودم در شورای پول و اعتبار برخی می‌گفتند اگر حجم پول را افزایش دهیم مشکلات حل می‌شود و اگر سیاست‌های قبلی ادامه یافته بود، دلار به صدهزار تومان رسیده بود، من پیش‌بینی کرده بودم به 50 میلیون هم برسد و برای این ادعای خود دلیل دارم.
* 2ساله از رکود خارج می‌شویم
طیب‌نیا با تأکید بر اینکه دولت برای عبور از شرایط موجود برنامه مفصلی دارد اما حل مشکل رکود کار ساده‌ای نیست، خاطرنشان کرد: آمریکا در سال 2008 وارد رکود شد و اکنون بعد از 6 سال می‌خواهد آرام آرام از آن خارج شود در حالی که آنها تحریم‌ها و آسیب پذیری اقتصادی و وابستگی به نفت را نداشتند اما ما تلاش می‌کنیم ظرف 2 سال از رکود خارج شویم.
وی افزود: ما در تورم نقطه به نقطه از 45 درصد به 15 درصد رسیدیم و کارشناسان صندوق بین المللی پول زمانی که به ایران آمدند از این پیشرفت ما تعجب کرده بودند چرا که تحریم‌ها هنوز به شدت خود باقی است.
* کاهش سهم بیماران از هزینه‌های درمان به 10 درصد و کمتر
طیب‌نیا پیرامون فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بیان کرد: درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز نخست هدفمندی 28 هزار میلیارد تومان، پرداخت یارانه 45 هزار میلیارد تومان و کل طرح‌های عمرانی کشور 22 هزار میلیارد تومان بود که این برای یک کشور اسلامی خجالت آور است که سرمایه‌گذاری در آن 22 هزار میلیارد و پرداخت به مردم 45 هزار میلیارد تومان باشد.
طیب‌نیا با تأکید بر "در پرداخت یارانه‌ها ثروت ملی را می‌فروشیم و آن را تبدیل به کالاهای بی‌ارزش می‌کنیم" گفت: پرداخت مساوی به همه عدالت نیست؛ ما در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها افزایش قیمت حامل‌های انرژی را بسیار کم داشتیم که درآمد اضافی 9 هزار میلیاردی آن را به محرومان کمیته امداد و بخشی را نیز به هزینه‌های بهداشت و درمان افراد فقیر اختصاص دادیم و بنا است که در شهرها مردم 10 درصد و در روستاها 5 درصد هزینه‌های درمان را پرداخت کنند.
وزیر اقتصاد و دارایی اظهار کرد: ما اکنون 5 میلیون نفر را داریم که مشمول بیمه نیستند و دولت تصمیم دارد این‌ها را زیر پوشش بیمه قرار دهد.
* پروسه حذف تدریجی 10 میلیون یارانه‌بگیر در جریان است
طیب‌نیا با بیان "ما اکنون اطلاعات دقیق و کاملی از درآمد مردم در اختیار نداریم" تصریح کرد: اکنون یکی از کارگروه‌های ستاد هدفمندی یارانه‌ها با مسئولیت وزارت رفاه در حال کار روی این موضوع بوده که حدود 10 میلیون نفر را با ضریب اطمینان بالا شناسایی کند تا این‌ها را به‌مرور از دریافت یارانه حذف کند.
وی نقش بنگاه‌های خرد را در ایجاد اشتغال مهم‌تر از بنگاه‌های کلان عنوان و خاطرنشان کرد: ما در بسته‌های سیاستی تلاش کردیم منابعی را برای تولید در نظر بگیریم و برخی صنایع هستند که با سایر صنایع ارتباطات پسین و پیشین دارند مانند ساختمان‌سازی که اگر فعال شود تقاضا برای سیمان و مصالح ساختمانی چندبرابر می‌شود و ما تصمیم داریم روی این‌ها کار کنیم.
* خالص اشتغال‌زایی در دولت قبل صفر بود
طیب‌نیا گفت: ظرف 5 سال آینده باید برای 8 میلیون نفر شغل ایجاد کنیم اما در 8 سال گذشته خالص ایجاد اشتغال کشور صفر بوده و این آمار در سایت بانک مرکزی گذاشته شده است، آماری که دولت قبل می‌داد ایجاد اشتغال جدید بدون حساب مشاغلی بود که در دوره رکود از دست رفته بود و افراد، بیکار شده بودند.
وزیر اقتصاد و دارایی با تأکید بر اینکه درآمد مالیاتی استان‌های مختلف بر اساس منطق یکسانی برای تمام استان‌های کشور بوده است، اظهار کرد: امسال اعتراض نمایندگان سایر استان‌ها برای اینکه مالیات استانشان بیشتر از بقیه بوده را شاهد بودیم و این در حالی است که نمایندگان استان اصفهان به‌گونه دیگری فکر می‌کنند.
وی قرارداد بسته شده با کشور چین درمورد قطار سریع السیر را بسیار بد عنوان و تصریح کرد: قطار سریع السیر اصفهان جزو اولویت‌های ما بوده و ما در حال پیگیری این موضوع هستیم اما به‌جهاتی تمام فاینانس‌های کشور چین متوقف شده و ما امیدواریم هرچه سریع‌تر مشکل حل شود. بنده سفری به چین داشتم و با مقامات آنجا در این مورد گفت‌وگو کردم و آنها قبول کردند طبق نظر ما عمل کنند اما به من فهماندند که گذشته‌ها گذشته و در مورد زیان گذشته کاری انجام نمی‌دهند.
طیب‌نیا خاطرنشان کرد: حساسیت دولت و شخص رئیس جمهور نسبت به آب بیشتر شده و تعبیر رئیس جمهور این است که اصفهان بدون آب قابل قبول نیست. وزیر نیرو مأمور شده تا پیگیر مسئله باشد و شخص استاندار نیز که متخصص آب بوده در این زمینه مشغول هست.
وی افزود: در کابینه 8 وزیر اصفهانی داریم اما ما اصفهانی‌ها عادت داریم که بیشتر به مشکلات کشور بپردازیم تا مشکلات محلی و استانی.
وزیر اقتصاد و دارایی پیرامون نرخ سودهای بانکی، بیان کرد: با توجه به اینکه نرخ تورم رو به کاهش رفت سیاست بر این بود که نرخ سود و تسهیلات بانکی نیز کاهش یابد و این سؤال مطرح شد: زمانی که به سپرده‌گذار 30 درصد سود می‌دهی از وام گیرنده چه‌میزان باید بگیری؟ بنابراین ما وارد عمل شده اعلام کردیم سقف 22 درصد برای سپرده‌ها معنی‌دار است و بانک مرکزی نیز به آن نظارت دارد.
طیب‌نیا گفت: اکنون مؤسسه مالی و اعتباری داریم که از هیچ‌کجا مجوز نداشته و یک میلیون سپرده گذار دارد و با قدرت تمام نیز بازرسان بانک مرکزی را برای بررسی میزان سوددهی‌ها راه نمی‌دهند.
وی پیرامون مالیات بر ارزش افزوده در صنف طلا و جواهر، خاطرنشان کرد: در این رابطه با نمایندگان مجلس جلسه داشتیم که نمایندگان اصناف نیز در آن حضور داشتند و توافقی بود که قرار شد بر اساس آن عمل شود.
انتهای پیام/*
