افزایش تولید در بنگاه‌ها بدون تورم، چگونه؟
خبرگزاری تسنیم: دغدغه‌های موجود بر سر راه صنایع تولیدی کشور منجر به تخصیص برخی شرایط و امکانات تسهیل‌کننده سرمایه‌گذاری از جمله آب، برق و گاز ارزان قیمت و زمین مناسب به واحدهای جدیدالتاسیس شده است.
اخیرا برنامه کوتاه‌مدت اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود منتشر شد که در صورت به اجرا درآمدن، می‌تواند حرکتی نو برای تصحیح فرآیندها و افزایش فعالیت‌های اقتصادی باشد. بدیهی است تحقق اهداف بسته سیاستی در صورتی امکان‌پذیر است که بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود تولیدی- که گاهی گفته می‌شود تا 50 درصد آن بلااستفاده مانده است- افزایش یابد. این امر به سادگی امکان‌پذیر نیست؛ زیرا طی چند دهه گذشته، اقتصاد نسبتا بسته و غیررقابتی ایران از یک طرف مزایایی برای بنگاه‌های تولیدی به وجود می‌آورده و از طرف دیگر هزینه‌هایی را نیز به آنها تحمیل می‌کرده است.
در زیر به تشریح کلی مزایا و هزینه‌های ناشی از وجود این فضای غیررقابتی می‌پردازیم. نکته‌ای که در این بحث باید مورد توجه قرار گیرد این است که طی چند سال اخیر مزایایی که به بنگاه‌ها (عموما از طریق یارانه‌ها و ارز ارزان و ...) تعلق می‌گرفت به شدت کاهش پیدا کرده است؛ بنابراین متناسب با آن باید هزینه‌هایی که شرایط نامناسب و غیررقابتی بر صنایع و بنگاه‌های کشور تحمیل کرده نیز کاهش یابد تا تعادلی جدید بین آنان برقرار شود و ادامه فعالیت را برای واحدهای تولیدی امکان‌پذیر کند تا افزایش تولید و خروج از رکود امکان‌پذیر شود. عوامل حمایت‌کننده و همچنین هزینه‌زا را برای بنگاه‌ها می‌توان به ترتیب زیر خلاصه کرد:
1- بهره‌مندی بنگاه‌ها از یارانه و امکانات ارزان قیمت (عوامل حمایتی)
تخصیص ارز ارزان‌تر از نرخ بازار به واحدهای تولیدی طی چند دهه گذشته به طرق مختلف از جمله ارز دولتی، ارز مرجع، ارز مبادله‌ای و ... واحدهای تولیدی را درگیر فعالیت‌های تجاری سودآور کرده که منجر به دور شدن آنها از اهداف اصلی در زمینه تولید صنعتی شده است.
با توجه به بالا بودن نرخ تورم در اقتصاد ایران و وجود نرخ بهره واقعی منفی در سیستم بانکی کشور، دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی هیچ علاقه‌ای به بازپرداخت وام‌های دریافتی نداشته‌اند و در نتیجه همواره علاقه‌مند به استفاده از فضای رانتی ایجاد شده بوده‌اند که البته بنگاه‌های تولیدی نیز از این مقوله مستثنی نیستند.
دغدغه‌های موجود بر سر راه صنایع تولیدی کشور منجر به تخصیص برخی شرایط و امکانات تسهیل‌کننده سرمایه‌گذاری از جمله آب، برق و گاز ارزان قیمت و زمین مناسب به واحدهای جدیدالتاسیس شده است.
آسیب‌پذیر بودن صنایع تولیدی کشور، ترس از فضای رقابت جهانی و به طور همزمان باز شدن فضای کسب‌وکار بین‌المللی باعث شده که دولت‌ها برای حفظ بنگاه‌های تولیدی کشور (که البته خواست این بنگاه‌ها نیز بوده) اقدام به وضع تعرفه‌های بالا برای کالاهای وارداتی به کشور کنند که در نتیجه محیط غیررقابتی اقتصاد کشور مورد حمایت قرار گرفته و با عدم افزایش بهره‌وری بنگاه‌های تولیدی، هزینه‌های تولید را افزایش داده است و همزمان به واحدهای تولیدی امکان فروش کالا و خدمات به قیمت‌های بالاتر از قیمت‌های بین‌المللی را داده است.
2- محدودیت‌های بنگاه‌های تولیدی (عوامل هزینه‌ای)
با توجه به رشد شدید جمعیت در دهه 60، طی چندین سال گذشته همواره یکی از دغدغه‌های مهم دولت‌ها در ایران اشتغال‌زایی و به‌ویژه حفظ اشتغال موجود بوده است و این امر باعث شده که دولت‌ها وظیفه اشتغال‌زایی و حفظ آن را از طریق تدوین قوانین و مقررات محدودکننده در حوزه کار، بر دوش کارفرمایان بیندازند. دولتی کردن اکثر واحدهای تولیدی به‌خصوص در سال‌های اولیه بعد از انقلاب موجب تشدید این امر شده است. به‌عبارت دیگر، قوانین و دستورالعمل‌های محیط کار به ترتیبی شکل گرفته که واحدهای تولیدی مجبور به استخدام و نگهداری نیروی کار بیش از حد نیاز بوده‌اند و عملا مسوولیت جبران هزینه بیکاری نیروی کار به آنان سپرده شده که موجب افزایش هزینه بنگاه‌ها شده است. علاوه بر آن، ترتیبات فوق موجب کاهش شدید بهره‌وری در محیط کار شده است که مفهوم اقتصادی آن برای بنگاه، افزایش هزینه است.
با توجه به شرایط غیررقابتی و وجود انحصارهای گوناگون در صنایع مختلف و همچنین به دلیل اختصاص ارز ارزان‌قیمت، دولت‌ها عموما سیاست قیمت‌گذاری (کنترل افزایش قیمت محصولات) را در دستور کار خود قرار داده‌اند تا شاید از این طریق هم به کنترل نرخ تورم افسار گسیخته موجود در اقتصاد کشور کمک کنند و هم به‌زعم خود شاید بر حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و همچنین انتقال منافع ارز ارزان به آنان همت گمارند!
موانع بسیاری در مسیر راه‌اندازی یک کسب‌وکار جدید در اقتصاد ایران وجود دارد که یکی از ابتدایی‌ترین آنها موانع موجود در صدور مجوزهای زمانبر و هزینه‌بردار در مراحل مختلف کسب‌وکار است که البته اخیرا این مسأله مورد توجه قرار گرفته و مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 01/04/1393 با مورد تاکید قراردادن اصل رقابت‌پذیری، اقدام به تصویب مواد قانونی در حمایت از مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار کرده است.
عوامل حمایتی و هزینه‌ای در اقتصاد کشور به عوامل ذکر شده فوق محدود نمی‌شود، ولی شاید آنچه ذکر شد بدیهی‌ترین آنان باشد. مثلا عامل فساد که بخش مهمی از آن به مجوزها یا کمبود رقابت وابسته است، از عوامل هزینه‌زای مهم در سال‌های اخیر است، ولی شاید توجه به عوامل مذکور در این یادداشت بتواند زمینه ایجاد فساد را به مقدار قابل‌توجهی کاهش دهد.
با توجه به اتفاقات دو سال آخر دولت دهم (تغییر نرخ ارز و اجرای مرحله اول طرح هدفمندی یارانه‌ها) و رویکرد دولت یازدهم، عوامل حمایتی واحدهای تولیدی- که در نیم قرن اخیر کم‌و‌بیش برقرار بوده- رو به کاهش شدید گذاشته است؛ ولی عوامل هزینه‌ای عموما همچنان بر جای خود باقی است.
توجه داشته باشیم که عوامل حمایتی در مقابل عوامل هزینه‌ای طی سالیان طولانی در کشورمان نوعی تعادل به وجود آورده بود و در نتیجه واحدهای تولیدی امکان ادامه فعالیت داشتند. رکود اقتصادی زمانی شروع شد که این تعادل به هم ریخت و ادامه فعالیت بنگاه‌ها با مشکل جدی مواجه شد. اگر در مقابل حذف عوامل حمایتی، عوامل هزینه‌ای کاهش نیابند واحدهای تولیدی همچنان با مشکلات جدی مواجه خواهند بود. البته برخی از سیاست‌های موردنظر دولت برای خروج از رکود در راستای کاستن از هزینه‌های بنگاه‌های تولیدی است، ولی عموما در کوتاه‌مدت قابل‌دسترس نیست؛ بنابراین دولت باید به این امر مهم آگاه باشد که اگر در مقابل کاهش حمایت‌ها- که اکثرا تحقق یافته- اقداماتی در جهت کاستن از هزینه‌های تولید در بنگاه‌ها انجام ندهد، افزایش تولید با افزایش قیمت‌های شدید همراه خواهد شد که از یک‌طرف با هدف غیرتورمی بودن سیاست‌ها مغایرت پیدا می‌کند و از طرف دیگر، کاهش کشش تقاضا در قیمت‌های بالا به کاهش تقاضای کل می‌انجامد که خروج از رکود را نیز مشکل‌تر می‌سازد. اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های کارفرمایی کشور بهترین مراجعی هستند که می‌توانند پیشنهادهای مشخصی در این زمینه در اختیار دولت بگذارند.
انتهای پیام/