انصاری: امیدوارم تا دو سال آینده اقتصاد کشور از رکود فعلی خارج شود

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در نشست اداری معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری با برشمردن جنایات متعدد رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه، رفتار مدعیان حقوق بشر و مجامع بین‌المللی را مایه شرمساری آنان خواند.

معاون امور مجلس رئیس‌جمهور گفت: اگر این اتفاق‌های‌ ناراحت‌کننده برای اسرائیلی‌ها رخ می‌داد، آیا کشورها و سازمان‌هایی که مدعی طرفداری از حقوق بشر هستند این گونه رفتار می‌کردند؟ آیا اگر کودکان اسرائیلی نیز مانند کودکان مظلوم و دردمند غزه به خاک و خون کشیده می شدند، دنیا همانند امروز سکوت می کرد؟

وی ادامه داد: برای کشورها و سازمان‌هایی که مدعی طرفداری از حقوق بشر هستند جای تاسف و شرمساری است که یک روز برای به خطر افتادن زندگی چند پرنده غوغا به پا می‌کنند ولی امروز چشم خود را بر جنایت های متعدد صهیونیست‌‌ها بسته‌اند.

معاون امور مجلس رئیس‌جمهور با اشاره به جنایات گروهک تروریستی داعش در سوریه و عراق، اظهار داشت: گروهک تروریستی داعش، که به راستی مزدور اسراییل و حکام نالایق عربی است، به جای اینکه به دفاع از ملت ستم دیده (مردم فلسطین) برخیزد و از کیان مسلمین دفاع کند، بر خلاف ادعای دروغین خود، تیغ را زیر گلوی مسلمین گذاشته و بدترین و زشت‌ترین جنایت‌های بشری را در عراق و سوریه رقم می‌زند.

انصاری به مشکلات فراوانی که فراروی دولت یازدهم از آغاز تاکنون قرار داشته اشاره کرد و گفت: دولت تدبیر و امید از ابتدای کار با مشکلات فراوانی از جمله مسئله اصلی تورم و رکود رو به رو بود که برهمین اساس دولت در یازده ماه اخیر تمام تلاش خود را به کار بست تا تورم لجام گسیخته 44 درصدی را کاهش دهد.

وی گفت: تورم زودتر از موعد به نرخ 24 درصد کاهش یافت و دولت در دو هفته گذشته، اهتمام خود را بر مساله رکود متمرکز کرده است.

وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه تا دو سال آینده اقتصاد کشور از رکود فعلی خارج شود، گفت: چندین جلسه اخیر دولت به موضوع تهیه لایحه‌ای جامع برای خروج از رکود صرف شده است که در نخستین هفته کاری مجلس تقدیم پارلمان خواهد شد.

انصاری با بیان اینکه ماه‌های پرکارتری نسبت به ماه‌های اولیه سال در پیش است، خاطرنشان کرد: تهیه قانون جامع خروج از رکود از یک سو و تصویب آن از سوی دیگر و تشکیل ستاد تدوین برنامه ششم توسعه کشور باعث شده تا در ماه‌های باقی مانده سال، حجم کاری همکاران معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری افزایش یابد تا دولت بتواند در تعامل با مجلس و همکاری نمایندگان، مشکلات کنونی کشور را حل کند.

انتهای پیام/