اختلاف بر سر بزرگترین فراکسیون پارلمانی، معرفی نامزد نخست‌وزیری عراق را با مانع روبرو کرده است

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه الصباح کویت، اختلاف نظر در مورد اینکه بزرگترین فراکسیون پارلمانی عراق ائتلاف دولت قانون است یا ائتلاف ملی، موجب شده است موضوع معرفی نامزد نخست وزیری همچنان با مشکل روبه رو بوده و معلق باقی بماند.

پیش بینی ها در چند روز گذشته حاکی از این بود که در جلسه روز سه شنبه پارلمان عراق در مورد پست هایی که خالی مانده است تصمیم نهایی اتخاذ نخواهد شد بلکه این نشست نیز جلسه معمولی خواهد بود که در آن مسائلی مانند موضوع مهاجران و بودجه و نیز تشکیل کمیته های دائمی پارلمان مطرح شده و بررسی خواهد شد.

اوضاع امنیتی، صحنه سیاسی عراق را پیچیده تر می سازد

در این میان این سوال مطرح است که آیا این پیش بینی، برداشت زودهنگام از روند حوادث در عراق است یا اینکه روند امور سیاسی این کشور تحت تاثیر اوضاع امنیتی  به سمت هرچه پیچیده تر شدن در پیش است؟ زیرا بار دیگر موضوع بزرگترین فراکسیون پارلمانی به محور بحث و جدل های سیاسی و پارلمانی تبدیل شده است، به عبارت دیگر این موضوع، مکلف کردن فراکسیون مزبور به تشکیل دولت آینده را با مانع روبه رو کرده است.

پرونده دشوار

انتظار می رفت که پارلمان عراق در جلسه روز گذشته خود موضوع تشکیل دولت جدید را به عنوان یکی از دشوارترین پرونده های موجود در صحنه سیاسی این کشور، بررسی کند آن هم در شرایطی که پرونده انتخاب رئیس پارلمان و دو معاون او بسته شد و پس ازآن نیز موضوع انتخاب رئیس جمهور نهایی شده اما معاونان او هنوز مشخص نشده اند.

به هر حال هرچند به نظر می رسد دلیل سکوت در این مورد، معامله سیاسی است که از طریق آن بتوان رضایت برخی شخصیت هایی را که در تلاش برای مانع تراشی در مسیر تعیین پست های خالی هستند، جلب کرد.

نکته قابل ملاحظه اینکه هنگامی که موضوع مربوط به اهل تسنن و کُردها و پست های مربوط به آنان بود، روند امور به سهولت پیش رفت اما مکلف کردن نامزد بزرگترین فراکسیون برای تشکیل دولت با مانع روبه رو شده است.

درا ین خصوص نکته قابل توجه این است که بنابر قانون اساسی عراق،  نامزد بزرگترین فراکسیون نباید حتما شیعه باشد بلکه می تواند سنی، کُرد، ترکمن و مسیحی یا از هر گروه و طایفه دیگری باشد، اما عرف سیاسی عراق این است که پست نخست وزیری از آن شیعیان باشد.

در این شرایط اگر به چهار سال پیش و قبل از تشکیل دولت در دور دوم نخست وزیری مالکی بازگردیم، می بینیم که در آن زمان نیز فراکسیون دولت قانون و العراقیه در مورد بزرگترین فراکسیون پارلمانی اختلاف نظر داشتند، در نتیجه بر اساس رای دادگاه فدرال قرار شد فراکسیونی که در نخستین جلسه پارلمان تشکیل شود، خود را بزرگترین فراکسیون پارلمانی معرفی کند.

اما نتایج شمارش آراء انتخابات اخیر نشان داد که ائتلاف دولت قانون با کسب 95کرسی پارلمان، بزرگترین فراکسیون پارلمانی است، هرچند دولت قانون از ائتلاف ملی جدا نشده و خود را جزئی از آن می داند اما راضی نیست که امتیازات قانونی خود را از دست بدهد.

دولت قانون بزرگترین فراکسیون قانونی وانتخاباتی

در همین ارتباط احمد الکنانی از اعضای دولت قانون، این ائتلاف را بزرگترین فراکسیون قانونی و انتخاباتی پارلمان معرفی کرده و گفت که سخن گفتن از مرحله پس از نخست وزیری نوری مالکی، نقض قانون اساسی کشور است و رئیس جمهور راهی جز مکلف کردن مالکی برای نخست وزیری ندارد.

وی سخن گفتن از مرحله پس از نوری مالکی را دور زدن نتایج انتخابات و مصادره حقوق رای دهندگان دانسته و تاکید کرد که هرکس این موضوع را مطرح کند بهتر است  به تعداد کرسی هایی که دولت قانون در پارلمان از آن خود کرده است، نگاه کند.

الکنانی با اشاره به اینکه این ملت عراق بودند که مالکی را به نخست وزیری انتخاب کردند نه احزاب و فراکسیون های سیاسی تاکید کرد که از همین رو باید به خواست و اراده مردم احترام گذاشت.

وی تاکید کرد که دولت قانون بزرگترین فراکسیون قانونی و انتخاباتی پارلمان است و از آنجا که رئیس جمهور حامی قانون و مشروعیت انتخاباتی است، باید مالکی را به نخست وزیری مکلف کند.

یکشنبه آینده ملهت قانونی برای تعیین نخست وزیر پایان می یابد

طارق حرب کارشناس مسائل حقوقی عراق نیز گفت که مهلت تعیین شده برای رئیس جمهور به منظور مکلف کردن نامزد نخست وزیری به تشکیل کابینه، یکشنبه آینده پایان خواهد یافت.

حرب در توضیح این مطلب افزود: این مهلت قبلا تا روز جمعه تعیین شده بود اما از آنجا که جمعه و شنبه تعطیل رسمی است این زمان تا یکشنبه آینده تمدید شد.

به گفته وی، رئیس جمهور از زمانی که به ریاست جمهوری می رسد 15روز فرصت دارد تا نامزد نخست وزیری را به تشکیل دولت مکلف کند بنابراین آخرین مهلت قانونی  تعیین شده برای این اقدم یکشنبه آینده خواهد بود.

اختلاف سیاسی

محمد اقبال نماینده پارلمان عراق نیز در اظهاراتی مطبوعاتی گفت: پارلمان دیگر امروز در خصوص تعیین بزرگترین فراکسیون پارلمانی مسئولیتی ندارد بلکه این مسئولیت به طور مستقیم برعهده رئیس جمهور است و پارلمان نیز در این خصوص طبق روال معمول انجام وظیفه می کند و منتظر پاسخ ریاست جمهوری است.

وی افزود: این موضوع به رئیس جمهور و دادگاه فدرال و نیز ائتلاف ملی مربوط می شود و در خواست به تاخیر افتادن این موضوع در راستای اعطای آخرین فرصت به ائتلاف ملی به منظور نهایی کردن موضوع معرفی نامزد خود صورت گرفت.

در همین ارتباط ضیاء الاسدی رئیس فراکسیون الاحرار نیز تاکید کرد که ائتلاف ملی بزرگترین فراکسیون پارلمانی است نه دولت قانون وبارها در حضور مالکی و با امضای او، خود را بزرگترین فراکسیون پارلمانی معرفی کرده است، بنابراین درصورتی که ائتلاف مالکی از ائتلاف ملی جدا شود و با توافق با سایر فراکسیون ها، بزرگترین فراکسیون پارلمانی را تشکیل دهد، در این خصوص موضع گیری خواهیم کرد.

وی افزود: واقعیت موجود حاکی از این است که ائتلاف دولت قانون بزرگترین فراکسیون پارلمانی نیست زیرا این ائتلاف زیر مجموعه ائتلاف ملی است.

الاسدی تاکید کرد: سندی را که نشان می دهد ائتلاف ملی بزرگترین فراکسیون پارلمانی است و مالکی نیز آن را امضا کرده، موجود است و این سند که تاریخ آن پیش از برگزاری اولین جلسه پارلمان است، به رئیس پارلمان تحویل داده شده است.

وی توضیح داد: در صورتی که ائتلاف دولت قانون از ائتلاف ملی جدا شود، بزرگترین فراکسیون خواهد بود اما تا زمانی که جزئی از آن است، چنین نیست و در صورت خروج از ائتلاف ملی ما موضع گیری خواهیم کرد و به دادگاه ملی مراجعه کرده و با سایر شرکاء ائتلاف خواهیم کرد و می توانیم بزرگترین فراکسیون پارلمانی را تشکیل دهیم.

انتهای پیام/ع