حقوق بشر اسلامی و فجایع غزه

سازمان همکاری اسلامی، در سال 1369 اعلامیه اسلامی حقوق بشر را در سطح دولت های اسلامی به تصویب رساند. این سازمان در سال 1387 بنا به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران، یک روز را به عنوان «روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی» تصویب کرد. سازمان همکاری های اسلامی یک سازمان بین المللیِ بین دولتی، با عضویت 57 کشور اسلامی در گستره بیش از چهار قاره جهان است. در عرصه جهانی اما کشورهای ماتریالیستی با ابزار «جنگ» و «تحریم» به عنوان دو عنصر ضد حقوق بشری، به مقابله با مخالفان خود پرداختند و چنین بود که استفاده ابزاری از حقوق بشر، به وسیله‌ای علیه خودشان تبدیل شد. همین سرنوشت ناراحت‌کننده حقوق بشر باعث شد تا بار دیگر نگاه‌ها به حقوق الهی انسان ها بازگشته و ادیان آسمانی و به ویژه دین اسلام ایده‌هایی جایگزین برای رعایت حقوق انسان‌ها را عرضه کنند. در همین راستا طی دهه‌های اخیر موضوع "حقوق بشر اسلامی" در کانون توجه اندیشه‌ورزان قرار گرفته است و تلاش شده تا اصول حقوق انسان ها از متن مقدس قرآن استخراج شده و به بشر امروز ارائه شود.

از سوی دیگر، این روزها مجددا شرایط دوگانه و تناقضات حقوق بشر غربی، توجهات را در سراسر جهان به خود جلب نموده است. چرا که از یکسو صدای ضجه زدن زنان وکودکان زیر آوارهای تخریب شده در غزه  وجدان‌های بیدار را به خروش وا می دارد اما از سوی دیگر، هنوز سکوت و سکون برخی دولت‌های منطقه برای جلوگیری بیدادگری رژیم صهیونیستی استمرار دارد. در این شرایط این پرسش به ذهن انسان می‌رسد که این همه قواعد حقوقی بین‌المللی و این همه سازوکارهای جهانی برای چیست؟ چگونه می‌توان جلوی این جنایات فاحش و نسل‌کشی آشکار را گرفت؟  موضوع جنایات رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی بیش از 6 دهه است که همچون زخمی مزمن بر قلب جهان اسلام وارد آمده اما جنایات اخیر احساسات و عواطف مردم جهان را بیش از پیش جریحه‌دار کرده است. جنایات اخیر رژیم اشغالگر قدس در  غزه چنان آشکار است که کسی نمی‌تواند آنها را نفی کند. در این میان موضع جناح دشمنان اسلام و مسلمین و ملل منطقه روشن و مشخص است. آنها با حمایت از این رژیم کودک‌کش عملا رودر روی مردم غزه ایستاده‌اند و در این جنایات دخیل هستند. انبوهی از اسناد بین‌المللی وجود دارد که می‌تواند مبنای عمل برای اتخاذ موضع و تصمیم در خصوص جنایات رژیم صهیونیستی در غزه باشد. منشور سازمان ملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن، کنوانسیون های ژنو و پروتکل‌های آن، همچنین تعداد بسیاری زیاد از قطعنامه‌های شورای امنیت، اسناد بین‌المللی حقوق بشری هستند که می‌توانند مبنای محکومیت و پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی در محاکم و مجامع بین‌المللی قرار گیرند. علاوه بر اینها کنوانسیون حقوق بشر اسلامی نیز مبنای مشترکی برای اقدام مشترک کشروهای اسلامی است. لذا اسناد بسیار موثر و قاطعی در این زمینه وجود دارد و به لحاظ حقوق بین‌الملل با کمبود منابع مواجه نیستیم.

مطابق مجموعه این اسناد محکومیت رژیم صهیونیستی به دلیل ارتکاب جنایات جنگی و ضدحقوق بشری قطعی است اما متأسفانه از سوی غرب و برخی از کشورهای اسلامی اراده جدی برای پیگیری اجرای این اسناد بین‌المللی در این زمینه وجود ندارد. البته کشورهای مدافع فلسطین و غزه هم در این میان دست بسته نیستند و به لحاظ حقوقی می توانند تحرکات و اقداماتی داشته باشند. پیشنهادی که از سوی نگارنده در همایش بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی ارائه شد این است که کشورهای حامی فلسطین از طریق جنبش عدم تعهد -که ایران اکنون ریاست آن را برعهده دارد- در مجمع عمومی سندی را به تصویب برسانند و از آن طریق درخواستی از دیوان دادگستری بین‌المللی (ICJ) مبنی بر محکومیت رژیم اشغالگر قدس داشته باشند. چرا که در مجمع عمومی، وتوی 5 کشور دارنده این حق ظالمانه حاکم نیست و صرفا رأی اکثریت تعیین کننده است. خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران اخیرا اقداماتی را در این زمینه صورت داده است و امیدواریم که این اقدامات با هماهنگی و همکاری سایر کشورها به نتیجه برسد و به پیگیری محاکمه سران جنایتکار رژیم صهیونیستی منجر شود.  البته در این میان موانعی نیز وجود دارد، اما نه از جنس حقوقی بلکه به لحاظ سیاسی. متاسفانه اراده و انگیزه سیاسی برای پیگیری این اقدامات در میان کشورهای غربی مدعی حقوق بشر و نیز تعدای از سران و دولت های کشورهای اسلامی وجود ندارد. اما اگر چنین اراده‌ای وجود داشته باشد همانطور که در برخی موارد مانند پیگیری جنایات در یوگسلاوی سابق و نیز روآندا نمونه‌هایی از آن را داشته‌ایم، می توان این مسئله را حل کرد. بر این اساس می توان دادگاه‌هایی برای جنایتکاران صهیونیستی تشکیل داد.  اگر این پیشنهاد جامه عمل بپوشد، می‌توان به راهکارهای بین‌المللی دیگری نیز از جمله پیگیری اجرای حقوق بشر اسلامی نیز دست یافت و فراتر از بیانیه نیز می توان اقداماتی را صورت داد.  اقدامی که در دهه 70 میلادی تحت عنوان «اتحاد برای صلح» صورت گرفت و مجمع عمومی به نوعی جانشین موقت شورای امنیت گردید و اعتبار قطعنامه های آن در حد قطعنامه های شورای امنیت ارتقا یافت، زمینه مناسبی است که اگر اراده کشورهای اسلامی برای تشکیل دادگاه‌های خاص (ADHOC) صورت بگیرد می‌توان با کمک اعلامیه حقوق بشر اسلامی، ناقضان بین‌المللی حقوق بشر و جنایتکاران بین‌المللی را در این دادگاه‌ها محاکمه و محکوم کرد.

البته آنچه که امروزه در عرصه‌های بین‌المللی شاهدیم حاکی از حاکمیت غیرعادلانه برخی کشورهای زورمدار است که به دلیل برخی اختیارات و امتیازات، اجازه طرح و بررسی موارد خلاف منافع آنها وجود ندارد. لذا مصوبات شورای امنیت بیشتر از اینکه در راستای صلح و امنیت بین‌المللی باشد در جهت حفظ منافع کشورهای بزرگ است. این برخورد دوگانه با مسائل حقوق بشری که ناشی از ساختار غیرمنظم و غیرعادلانه ارکان نهادهای بین‌المللی است، متأسفانه بر زور و قدرت برخی کشورها مبتنی است و باعث ناکارآمدی سازمان‌های بین‌المللی بشری شده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد حالا که رسوایی دولت‌های قدرتمند در استفاده ابزاری از حقوق بشر به دلیل سکوت در برابر جنایاتی که در غزه، عراق و سوریه و... صورت می‌گیرد، به اثبات رسیده و افکارعمومی آماده دریافت ایده‌های تازه در حوزه حقوق بشر است، وقت آن رسیده که مبانی حقوق بشر اسلامی متناسب با شرایط روز جامعه بشری تدوین و عرضه شود تا بدین ترتیب هم راه برای سوءاستفاده قدرت‌های بزرگ بسته شود و هم جان انسان‌ها در منازعات سیاسی و نظامی، اهمیتی مضاعف پیدا کند. بی‌تردید زمینه‌سازی برای پذیرش حقوق بشر اسلامی در سطح جهان نیازمند الگویی برای نمایش کارآمدی این مدل الهی است و همین امر وظیفه دستگاه قضایی کشورمان به عنوان یکی از متصدیان پیاده‌سازی حقوق بشر اسلامی را سنگین‌تر می‌کند.

انتهای پیام/