۸ نکته مغفول در بسته خروج از رکود دولت/ جای اقتصاد مقاومتی خالی است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پی انتشار گزارش‌های دولت با عناوین "چرایی بروز رکود تورمی و جهت‌گیری‌های برون‌رفت از آن" و "سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال­های 1393 و 1394" و درخواست دولت محترم برای نقد و بررسی آن، شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) با انتشار نامه‌ای به ریاست محترم جمهور ضمن استقبال از انتشار این گزارش‌ها به‌عنوان نشانه‌ای از مسئولیت پذیری دولت، نقطه نظرات خود را در اختیار دولت قرار داده است.

مهمترین نقطه قوت این بسته از نگاه کارشناسان این شبکه هدف‌گذاری دولت برای خروج غیرتورمی و پایدار از رکود است. درحالی که همچنان برخی افراد به‌اشتباه معتقد به دوگانه تورم یا رونق هستند. واکاوی گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که در  رویکردهای ارایه شده برای حل مشکلات اقتصادی به سیاست­‌های اقتصاد مقاومتی توجه جدی نشده است و با اجرای این سیاست‌­ها خروج غیرتورمی و پایدار از رکود امکان پذیر نیست.

در نامه شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) 8 نکته مهم و کلیدی که در بسته ارایه شده از سوی دولت مورد غفلت قرار گرفته، تشریح شده است که خلاصه آن به‌شرح زیر است:

1. جلوگیری از حضور بخش‌های غیرمولد اقتصاد در کشور: از آنجا که سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد اقتصادی منجر به افزایش تولید و ثروت نشده بلکه موجب توزیع ناعادلانه درآمد نیز می‌شود جلوگیری از جذب سرمایه در این بخشها حایز اهمیت است و به‌نوعی پیش‌نیاز موفقیت و خروج غیرتورمی از رکود است. تضعیف این بخش از طریق افزایش هزینه فعالیت در آن به‌کمک ابزارهایی مانند وضع مالیات، کاهش اعطای تسهیلات و مانند آن کنار کاهش هزینه سرمایه گذاری در بخش‌های مولد امکان پذیر خواهد بود.
2. شفافیت اطلاعات برای حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار: پیش‌نیاز استفاده از راهکارهای نرم‌افزاری جهت حمایت از تولید و فراهم کردن شرایط مطلوب برای ایجاد فضای رقابتی و بدون رانت در اقتصاد و افزایش هزینه‌های فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی، ایجاد شفافیت اطلاعاتی است.
3. کاهش حضور افراد حقیقی در اقتصاد: حضور پررنگ اشخاص حقیقی با استفاده از سازوکارهای متنوع وکالت موجب بروز سوء استفاده‌های فراوان به‌ویژه در حوزه تجارت کالا، معوقات بانکی و فرارهای مالیاتی و مانند آن شده است. لذا ضروری است فعالیت‌های اقتصادی بیش از یک مبلغ معین توسط اشخاص حقیقی ممنوع شود.
4. توجه به "تورم فشار هزینه" و "انتظارات تورمی" کنار "تورم فشار تقاضا": درحالی که رشد نقدینگی در سال‌های 91 و 92 حدود 30 درصد بوده است افزایش نقدینگی بر اساس نظریه‌های "تورم فشار تقاضا" قطعاً نمی‌تواند کاهش 20درصدی تورم عمومی را توضیح دهد. لذا پیش‌فرض اثرپذیری مطلق متغیر تورم از نقدینگی در اقتصاد ایران، از اشکالات اساسی در تحلیل‌هایبسته پیشنهادی دولت است. به‌عبارت دیگر به نقش سهبرابر شدن نرخ ارز در افزایش شاخص بهای کالا و نقش آن در تورم کمتر توجه شده است.
5. ضرورت کنترل و کاهش ضریب فزاینده: موضوع اصلی در تحلیل‌های اقتصاد کلان حجم نقدینگی،‌ رشد سالیانه آن و کانال‌های تخصیص آن در اقتصاد است و موضوع چگونگی افزایش نقدینگی صرفاً از آن جهت مهم است که بر کانال‌های تخصیص مؤثر است. به‌طور کلی نقدینگی عبارت از حاصل‌ضرب پایه پولی در ضریب فزاینده است. با توجه به اینکه پایه پولی از مسیر بانک مرکزی و ضریب فزاینده از طریق قدرت خلق پول بانک‌ها افزایش می‌یابد شایسته است به این سؤال پاسخ داده شود که آیا پول خلق‌شده توسط بانک‌ها در خدمت تولید بوده است؟ به‌علاوه لازم به تذکر است که در دولت یازدهم ضریب فزاینده پولی از 5.1 در خرداد 92 به 5.5 در خرداد 93 افزایش یافته است و این به‌معنای افزایش حداقل 127 هزار میلیارد تومان نقدینگی است که توسط بانک‌­ها در یک سال گذشته تخصیص یافته است. این در حالی است که مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی همچنان پابرجا است. همچنین پایه پولی علی‌رغم تأکید دولت مبنی بر افزایش نیافتن آن، از حدود 92500 میلیارد تومان در خرداد 92 به مبلغ 112500 میلیارد تومان در خرداد 93 رسیده است و این افزایش 20 هزار میلیارد تومانی پایه پولی در مدت 1 سال گذشته معادل 22 درصد کل پایه پولی کشور است که عمدتاً در کانال‌­های بودجه‌­ای و برگشت ناپذیر تخصیص داده شد و افزایش خالص دارایی‌­های خارجی بانک مرکزی را به‌دنبال داشته است.
6. تأثیر تحریم‌ها بر بروز شرایط رکودی در اقتصاد کشور: همان‌طور که در جدول زیر مشخص است در سال 91 که رشد اقتصادی منفی شده است، 5.9٪ از رشد منفی در سال 91 ناشی از رشد 37.4ــ درصدی در بخش نفت به‌دلیل وضع تحریمها است.

1. توجه همزمان به تحریک طرف عرضه و تقاضا برای خروج از رکود: یکی از انواع رکود که در حال حاضر در اقتصاد کشور ما نیز مشاهده می‌شود، رکود همزمان طرف عرضه و طرف تقاضا است. در این شرایط اگر عرضه بهتنهایی تحریک شود بهدلیل اینکه تقاضا توانمند نیست تولید از رکود خارج نخواهد شد لذا ضروری است پس از عرضه با درنظر گرفتن تقدم زمانی مناسب برای جلوگیری از بروز تورم، تقاضا نیز تحریک شود.
2. جای خالی اقتصاد مقاومتی در بسته دولت: همان‌طور که اشاره شد تحریم‌ها نقش مؤثری در رکود فعلی کشور داشتهاند لذا فرض دولت برای تداوم تحریم‌ها، فرضی واقعبینانه است، اما آنچه در بسته مغفول مانده نگاه دولت به مدیریت تحریمها و بیاثر کردن آنها بهکمک راهبردهای اقتصاد مقاومتی است.

مشروح این نامه متعاقباً منتشر می‌شود.

انتهای پیام/*