واکاوی علل و آثار حضور اتباع بیگانه در استان فارس

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز،"بیکاری" کلید واژه‌ای است که این روزها بسیار دهان به دهان می‌چرخد و همه تلاش‌ها، اسمی یا واقعی به سمت خروج از رکود و ایجاد فرصتهای شغلی در کشور است.

استان فارس نیز جدای از شرایط کلی کشور نیست و بیکاری در استان فارس نیز کلید واژه بسیاری مشکلات اقتصادی و تلاش برای رفع آن، اولویت مدیران استانی و دستگاه‌های مربوطه است.

با توجه به هزینه‌ای که برای ایجاد یک فرصت شغلی خواه در صنایع بالا دستی و خواه پایین دستی لازم است، قطعا توجه به نیروی کاری که این جایگاه‌ را اشغال می‌کند، بسیار حائز اهمیت است؛ چه بسا بی توجهی به چگونگی کیفیت نیروی کار سبب از دست رفتن منابع و تبدیل تولید به ضد تولید و نیز تبدیل درآمد به هزینه و تحمیل این هزینه بر اقتصاد نه چندان مطلوب کشور و استان شود.

از جمله مواردی که در موضوع اشتغال و نیروی کار مطرح می شود، وجود اتباع بیگانه در استان و اشغال فرصتهای شغلی از سوی این افراد است؛ اشتغال اتباع بیگانه در استان در حالی است که فارس از نیروی کار توانای بومی فراوان برخوردار است و به قولی که این روزها معروف شده: "فارس در قله است".

سال‌هاست که کشورمان به دلیل نامناسب بودن شرایط اقتصادی همسایگان شرقی خود، شاهد ورود غیرقانونی مهاجرانی است که عمدتاً از کشور افغانستان برای اشتغال و زندگی بهتر به ایران سفر می‌کنند و در این میان فارس با وجود 300 هزار نفر از اتباع بیگانه سهم قابل توجهی در میزبانی از میهمانان بیگانه دارد.

عمده افراد تشکیل دهنده 300 هزار نفری جمعیت اتباع بیگانه در فارس افغانی هستند و از این تعداد، تنها 108 هزار نفر آنها شناسایی شده‌اند و 192 هزار نفر دیگر فاقد مجوز هستند که بر اساس برآوردها افغانی های حاضر در استان برای تأمین معاش خانواده‌های خود در افغانستان هر سال حداقل 400 میلیارد تومان پول ارسال می‌کنند که این خود سرمایه‌ای عظیم است و می‌تواند رونق قابل توجهی در کسب و کار استان به‌وجود آورد.

سرقت، تجاوز، انتقال بیماری‌ها، قتل، ازدواج‌های غیرقانونی با اتباع ایرانی و کودکان بدون شناسنامه از جمله مسائل و جرائمی است‌ که در این سال‌ها اگرچه آمار دقیق و رسانه‌ای در مورد آنها در دسترس نیست اما با تحقیقات میدانی می‌تو‌ان این حضور را مظنه کرد و تقریبی به‌دست آورد که بر ادعای عدم وجود این معضلات مثال نقضی ارائه کرد.

به صورت مشخص نحوه برخورد با اتباع بیگانه در حوزه بازار کار کشور در دو بخش شناسایی نیروی کار غیرمجاز و جایگزینی نیروی کار ایرانی با آنها و همچنین جریمه کارفرمایان متخلف و معرفی آنها به مراجع قضایی خلاصه شده و این چرخه سالیان متمادی است که ادامه دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس، حضور اتباع بیگانه را یکی از مهم‌ترین مشکلات استان فارس در موضوع بیکاری می‌داند و می‌گوید: متأسفانه در استان فارس برخی از فعالان اقتصادی در مشاغل ساده ای مانند خیاطی و نگهبانی به بهانه عدم اشتغال به کار کارگران ایرانی، از اتباع غیرمجاز استفاده می‌کنند.

سهراب مختاری با اشاره به ظرفیت های اشتغال در استان فارس، می‌گوید: حضور اتباع بیگانه در فارس سبب از دست رفتن بسیاری فرصت های شغلی شده و برای حل این معضل باید اکثر شهرستان‌های استان مکان ممنوعه برای آنها اعلام شود.

وی خاطرنشان می‌کند: حضور و اشتغال به کار اتباع بیگانه غیرمجاز به جای کارگران ایرانی در حالی صورت می‌گیرد که در برخی استان‌های کشور، مردم اجازه استفاده از این افراد برای مشاغل مذکور را به خود نمی‌دهند و به همین دلیل نرخ بیکاری، پایین تر و بهداشت و امنیت نیز بالاتر است.

مختاری می افزاید: 300 هزار افغانی در استان فارس وجود دارد که 288 هزار نفر آنها فاقد مجوز اقامت و کار در استان هستند و این موضوع نشان دهنده اولویت توجه به موضوع اتباع بیگانه است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس با بیان اینکه در تلاشیم تا فارس، استانی ممنوعه باشد و یا اینکه تعداد شهرستان‌های ممنوعه استان افزایش یابد تا اقدام مؤثری در کاهش نرخ بیکاری و افزایش ضریب امنیت و بهداشت استان صورت گیرد، خاطرنشان می‌کند: کارفرمایانی که از اتباع بیگانه غیرمجاز برای کار استفاده می کنند از هیچ تخفیفی در جرائم بهره مند نمی‌شوند.

حضور اتباع بیگانه منحصر به استان فارس نیست

اگرچه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس معتقد است که فارس استانی با درصد بالایی از وجود اتباع بیگانه روبروست اما عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه اتباع بیگانه غیرمجاز در صورتی که از راه و با انجام مراحل قانونی به کشور وارد شوند، محلی از اشکال ندارد، می‌گوید: این اتباع در کل استان‌های کشور پراکنده‌اند و این ادعا که اتباع بیگانه فقط در یک استان وجود داشته باشند، درست نیست.

نوذر شفیعی البته مسائل و مشکلات مربوط به اتباع بیگانه در موضوع نیروی کار و اشتغال را تأیید می‌کند و می‌افزاید: کارفرمایان اصرار بر ماندن این اتباع در کشور دارند حال آنکه کارفرمایان باید در فرصت‌های مساوی سعی کنند که کارگران ایرانی را به کار گیرند.

البته این تمایل کارفرمای ایرانی برای به‌کارگیری اتباع بیگانه را می‌توان در انگیزه آنها جستجو کرد و با پیگیری به سوء استفاده کارفرمای ایرانی از تبعه بیگانه در اشتغال پی برد چرا که آنها از غیرمجاز بودن نیروی کار خارجی در راستای منافع خود بهره می‌برند.

در واقع غیرمجاز بودن نیروی کار خارجی برای کارفرمای ایرانی نه تنها یک مزیت محسوب می شود، بلکه  سبب می شود تا وی از فرصت عدم اقدام قانونی وی برای بیمه شدن و نپرداختن حقوق قانونی وی استفاده ببرد؛ علاوه بر این کارفرما قادر است تا از انگیزه نیروی کار خارجی برای ارائه کار بهتر برای جلب توجه استفاده کند.

سوء استفاده اتباع بیگانه از شرایط اقتصادی کشور برای کسب منافع بیشتر

به انگیزه سودجویانه کارفرمایانی که اتباع بیگانه غیرمجاز را به‌کار می‌گیرند باید سودجویی خود اتباع بیگانه را نیز اضافه کرد که برای زندگی بهتر و رفاه بیشتر به‌صورت قانونی یا غیرقانونی به ایران سفر می‌کنند و این موضوع همان نکته‌ای است که جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: اتباع بیگانه از شرایط بازار کار از جمله دریافت نکردن حق بیمه، نپرداختن مالیات و عوارض و نیز دوری از عوامل کنترلی سوء استفاده می‌کند و طبیعتا در شرایط رقابتی بر نیروی کار ایرانی غلبه و خدمات و کالای خود را ارزان‌تر ارائه می‌کند.

او با اشاره به سرمایه لازم برای ایجاد یک شغل در اقتصاد، می‌افزاید: در شرایطی که ایجاد شغلی ساده هزینه‌ای در حدود 100 میلیون تومان و در صنایعی چون پتروشیمی نیز هزینه‌ای در حدود نیم میلیارد تومان لازم است، اشغال فرصت‌های شغلی توسط نیروی کار خارجی توجیه ندارد.

قادری با اشاره به نرخ بالای بیکاری در بازار کار کشور، بر پرهیز از به‌کارگیری اتباع بیگانه در مشاغل ساده در اقتصاد تأکید و خاطرنشان می‌کند: در شرایط رقابتی در بازار کار، نیروی کار ایرانی در برابر اتباع بیگانه ناموفق است.

عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کاهش ارزش پول ملی سبب شده تا نیروی کار خارجی از این شرایط به‌نفع خود بهره‌برداری کند، خاطرنشان می‌کند: به هر حال بخشی از فرصتهای شغلی توسط اتباع بیگانه اشغال شده است و مشروط به تمایل نیروی کار ایرانی برای انجام کارهای ساده، اگر فارس به عنوان استانی ممنوعه برای اتباع بیگانه اعلام شود در کاهش بیکاری در استان می‌تواند مؤثر باشد.

سخت‌گیری قانون کار عاملی در ایجاد انگیزه برای به‌کارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز به عنوان نماینده بخشی از کارفرمایان با تأکید بر نگاه واقع‌بینانه به نیروی انسانی در استان، می‌گوید: نباید صرفا به بهانه حمایت از اشتغال استان، اشتغال اتباع بیگانه را ممنوع اعلام کرد چرا که با این اقدام، بسیاری مشاغل سخت روی زمین می‌ماند و با توجه به تمایل نداشتن نیروی کار ایرانی برای انجام این فعالیت‌ها، داوطلبی برای انجام کار پیدا نمی‌شود.

فریدون فرقانی می‌افزاید: باید ساز و کاری تدوین و تنظیم شود که نیروی اتباع بیگانه به سمت مشاغل سخت هدایت شوند و از به کارگیری اتباع در مشاغلی که نیروی کار داوطلب ایرانی وجود دارد، جلوگیری شود.

او به دلیل تمایل کارفرمایان به استخدام اتباع بیگانه نیز اشاره و اظهار می‌کند: قانون کار، استخدام نیروی کار را در شرایط کنونی اقتصاد سخت و برای تأمین تقاضای نیروی کار سخت گیری کرده است؛ بازرسی، تأمین اجتماعی و پرداخت حق سنوات در حالی صورت می‌گیرد که شرایط اقتصادی جامعه بحرانی است.

فرقانی با بیان اینکه شرایط و تکالیفی که در قانون کار تعریف شده برای اقتصاد مطلوب و در شرایط عادی است، خاطرنشان می‌کند: باید قانون در شرایط بحران از انعطاف بیشتری برخوردار باشد.

ادعای کسانی که قانون کار را به سخت‌گیری متهم می‌کنند، نامصفانه است

ادعای رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز مبنی بر سخت گیری قانون کار از سوی دبیر اجرایی خانه کارگر استان فارس نفی می‌شود؛ علی راستگو می‌گوید: این ادعا که قانون در به‌کارگیری نیروی کار سخت‌گیری می‌کند، نامنصفانه است.

او با اشاره به سهم هزینه دستمزد در هزینه‌های کارگاه‌ها و کارخانجات، تصریح می‌کند: اگر پرداخت حقوق و دستمزد به نیروی کار سبب رکود فعلی است پس چگونه صنایعی که بخش قابل توجهی از نیاز آنها از سرمایه ناشی می شود با رکود روبرو هستند؟ آیا رکود صنعت نیز به قانون کار برمی‌گردد؟

راستگو با بیان اینکه قانون بد بهتر از بی‌قانونی است، اظهار می‌کند: اگر چه الزام کارفرمایان به ثبت قراردادها اقدامی شایسته و مطلوب است، اما نبود قرارداد مکتوب بین کارگر و کارفرما تبعات به مراتب بدتری از وجود آن دارد و این ثبت قراردادها، دلیل و مجوزی بر به‌کارگیری اتباع بیگانه در واحدهای اقتصادی نیست.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به مشکلات اشتغال در سطح استان فارس، بر برنامه‌ریزی برای جلوگیری از اشغال فرصت‌های شغلی توسط اتباع بیگانه تأکید و خاطرنشان می‌کند: با توجه به ظرفیت‌های اشتغال که در استان و به‌ویژه شهر شیراز وجود دارد، اتباع بیگانه به‌راحتی فرصت‌های شغلی را از نیروی کار ایرانی می‌گیرند.

راستگو با بیان اینکه اتباع بیگانه به راحتی نیروی کار ایرانی را تهدید می‌کنند، می‌گوید: با توجه به هزینه‌ بالایی که برای ایجاد یک فرصت شغلی در اقتصاد کشور پرداخت می‌شود، دلیلی برای به کارگیری اتباع بیگانه آن هم بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای از سوی این اتباع توجیه اقتصادی ندارد.

او با بیان اینکه کارگری تنها شغل اتباع بیگانه در شیراز نیست، از اشتغال اتباع بیگانه به خرید و فروش خدمات نیز خبر می‌دهد و می‌افزاید: علاوه بر مسائل اقتصادی و کار اتباع بیگانه، حضور این افراد سبب ایجاد هزینه در حوزه‌های دیگر از جمله مسائل فرهنگی و امنیتی برای جامعه شود.

راستگو با اشاره به ادعای برخی کارفرمایان مبنی بر بهر‌ه‌وری بیشتر اتباع بیگانه نسبت به نیروی کار ایرانی، اظهار می‌کند: اگر چه این ادعا تا حدودی صحیح است اما می‌توان با فرهنگ‌سازی در ارتقای بهره‌وری نیروی کار قدم برداشت.

دبیر اجرائی خانه کارگر استان فارس با بیان اینکه فرهنگ‌سازی در حوزه کار نیازمند همکاری کارگر، کارفرما و اراده‌ای جمعی است، می‌افزاید: اگر این ادعا وجود دارد که اتباع بیگانه فرصت اشتغال را از نیروی کار ایرانی گرفته است، نیروی کار ایرانی نیز باید با تلاش همه جانبه ثابت کند که توانایی و استحقاق اشتغال را دارد.

رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به حضور اتباع بیگانه در استان فارس، آن را معضلی برای استان معرفی می‌کند و می‌گوید: وجود اتباع بیگانه غیرمجاز نه تنها سبب افزایش جرائم می شود بلکه بر افزایش نرخ بیکاری در استان نیز تاثیرگذار است زیرا فرصت‌های شغلی استان را اشغال می‌کنند.

ذبیح الله خدائیان با اشاره به فرصت‌های شغلی که توسط اتباع بیگان در استان اشغال شده است، خاطرنشان می‌کند:بسیاری از مجتمع‌ها، کارخانجات و ساختمان‌ها در اختیار این افراد است.

او با اشاره به جرائمی که از سوی این اتباع صورت می گیرد، می‌افزاید: 20 درصد جرائم خشن مربوط به اتباع بیگانه در استان است و زمانی که این افراد مرتکب جرمی می‌شوند، از کشور خارج شده و دسترسی به آنها امکان پذیر نیست.

خدائیان با اشاره به طرحی که در آن باید روزانه 500 تبعه در استان جمع‌آوری و از استان خارج شوند، از عملیاتی نشدن این طرح خبرمی‌دهد و برای مقابله با به‌کارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز و برخورد شدید با کارفرمایان متخلف تأکید می‌کند.

قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز با اشاره به ناهنجاری‌‌هایی که به‌دلیل حضور اتباع بیگانه در کشور و نیز استان فارس ایجاد می شود، می‌گوید: بسیاری از این ناهنجاری‌ها و مشکلات ریشه در کنترل نکردن حضور آنها در کشور دارد.

او خاطرنشان می‌کند:برای جلوگیری از این ناهنجاری‌ها باید به کفالت و کنترل در به‌کارگیری نیروی کار توجه کرد تا اگر اتفاقی افتاد کسی مسئولیت آن را متقبل شود.

قادری با اشاره به پرداخت یارانه برای بخش قابل توجهی از کالاها و خدمات در کشور، می‌افزاید: با توجه به اقلام مصرفی آب، برق، گاز و خدمات شهری که غالبا از یارانه برخوردار هستند، استفاده از این خدمات نیز برای اتباع بیگانه مقرون به صرفه است.

شفیعی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز با بیان اینکه دولت بر اوضاع اتباع بیگانه کاملا مسلط است، می‌گوید: وجود این اتباع به دلیل وجود و ایجاد یک فرهنگ مهاجر می‌تواند آسیب‌های مختلفی به فرهنگ مقیم برساند.

واقعیت آن است که وضع اشتغال کشور در پی حضور غیرقانونی اتباع بیگانه و نیروی کار غیرمجاز چندان مطلوب نیست که در این میان بیشترین ضرر متوجه کارگر ایرانی است که دغدغه جایگزین شدن با نیروی کار ارزان را دارد.

البته این نکته نیز حائز اهمیت است که با وجود این تهدید برای نیروی کار بومی، بیشتر بازار کاری که تبعه های خارجی در کشور در اختیار دارند، مربوط به کارگری و مشاغلی از این دست است؛ مشاغلی که به طور حتم، برای جوان تحصیل کرده مناسب نیست.

در این زمینه لازم است تا با فرهنگ سازی، تقدس کار و فرهنگ تلاش را در جامعه نهادینه کرد تا اشتغال به کار در هر سطح و هر شغلی از نظر جامعه ناپسند تلقی نشود بلکه آنچه باید سبب شرمساری شود، بیکاری و آثار ناشی از آن است.

توجه شرایط اقتصاد کشور با توجه به کاهش ارزش پول ملی نیز مهم است که سبب شده تا نیروی کار خارجی از این شرایط به‌نفع خود بهره‌برداری کند و برای حل این مسئله نیز باید تدابیر اتخاذ شود تا این خدمات مصرفی به قیمت واقعی به اتباع بیگانه عرضه شود.

آنچه مسلم است، استفاده اتباع بیگانه از امکانات مملکت است که در این زمینه تدوین ساختاری برای کنترل این حضور ضرور دارد و باید ساختاری تعریف شود تا علاوه بر کنترل ورود این افراد، در ازای استفاده از امکانات مملکت، اتباع بیگانه مالیات بپردازند.

از سویی نگاه همراه با نوع دوستی ایران به پدیده حضور اتباع بیگانه در کشور در دهه های اخیر سبب افزایش گرایش دیگر کسانی شده است که به امید پیدا کردن کار از طریق مرزها به صورت غیرقانونی وارد ایران شده اند که در این زمینه نیز باید تدابیر لازم اندیشیده شود تا این انگیزه به‌گونه‌ای کاهش یابد.

نکته‌ دیگر در حوزه اتباع بیگانه، موضوع نظارت است، اگرچه نظارت سازمان‌های مسئول بر حضور اتباع بیگانه ضرورت دارد اما این نظارت قابل تعمیم به همه حوزه‌ها است و نباید نظارت بر اتباع بیگانه را صرفا در عنوان اشتغال دنبال کرد، بلکه نظارت باید به همه حوزه‌ها در موضوع حضور اتباع در کشور و از جمله استان فارس گسترده شود تا بانکی اطلاعاتی دقیقی برای برنامه‌ریزی در دسترس باشد.

با توجه به اینکه کمبود اطلاعات، عدم برنامه‌ریزی و شناخت از وضعیت کار اتباع و نیز نیاز کارفرمایان داخل از مهم‌ترین مشکلات حضور و فعالیت اتباع بیگانه در کشور است، ضرورت دارد که با قرار دادن سازوکاری سعی در جمع آوری اطلاعات، کنترل و برنامه‌ریزی برای این اتباع صورت گیرد.

در پایان با توجه به حضور اتباع بیگانه در فارس و تبعات این حضور، می‌توان به ممنوعه شدن فارس برای اتباع بیگانه جهت پیشگیری از بسیاری معضلات در استان فکر و در این راستا برنامه‌ریزی کرد.

این ممنوعیت  به ویژه در حوزه اشتغال و برای کاهش بیکاری که محور اصلی این گزارش بود در صورتی مؤثر خواهد افتاد که نیروی کار ایرانی نیز تمایل برای انجام کار ساده داشته باشد و بهره‌‌وری (تولید نفر ساعت) این نیرو ارتقا یابد.

از سویی قانون‌مند شدن انگیزه کارفرمایان در به‌کارگیری نیروی کار و ارتقای آگاهی کارفرمایان در توجه به اثرات جانبی تولید نیز می‌تواند مکمل ایده ممنوعیت فارس برای اتابع بیگانه برای کاهش بیکاری نیروی کار بومی باشد.

گزارشی از مرتضی نوشاد

انتهای پیام/ ب