تصویب کلیات طرح مسکن وزارت راه و شهرسازی در بانک مرکزی
خبرگزاری تسنیم: وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پیشنهاد اخیر خود به بانک مرکزی گفت بر اساس این پیشنهاد که کلیاتش به تصویب بانک مرکزی رسیده است حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد ارزش واحد مسکونی را از طریق بانک و پس‌انداز متقاضیان تامین مالی می کنیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی امروز با حضور در همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود به ارائه توضیحاتی در مورد اهداف دولت دولت در بسته مذکور در مورد حمل و نقل و مسکن پرداخت و اظهار داشت: مسکن، حمل و نقل و بخش پیمانکاری در بسته خروج از رکود دولت با توجه ویژه‌ای همراه بوده‌اند.
وی با بیان این مطلب که حضور بخش خصوصی در حوزه پیمانکاری پررنگ بوده و این امر تعامل سازنده دولت را با این بخش برای رفع مشکلات آنها می‌طلبد افزود: نحوه تجهیز منابع به بخش‌های مختلف از جمله اهداف بسته دولت برای خروج از رکود است. اما باید این نکته را متذکر شوم که متاسفانه در بخش پیمانکاری هنوز حجم بدهی دولت که رو به فزونی است نامعلوم است و رقم دقیقی وجود ندارد.
آخوندی با بیان این مطلب که خوشبختانه دولت میزان بدهی خود را پایش و رقم دقیق آن را اعلام می کند تصریح کرد: عدم توجه به وصول مطالبات باعث شده تا بخش خصوصی نتواند از توان خود در بخش مسکن و راه استفاده نموده و دچار فرسودگی شود.
وی در ادامه صحبت‌های خود به دو ابزار پیش‌بینی شده در لایحه رفع موانع تولید که اخیرا به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است که در راستای آن مشکلات حوزه مسکن و راه برطرف خواهد شد اشاره کرد و گفت: در ماده 25 این لایحه پیشنهاد شده به منظور پرداخت بدهی‌های دولت به اشخاص حقوقی تا پایان سال 92 این اجازه داده می‌شود تا مبلغ 20 هزار میلیارد تومان اوراق بهادار را در قالب صکوک اجاره پرداخت کند تا در راستای آن مطالبات پیمانکاران پرداخت شود.
آخوندی با اشاره به اینکه رقم 20 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در لایحه مذکور قابل معامله است، افزود: این موضوع می‌تواند نقش موثری را در گردش مالی واحدها داشته باشد تا ضمن بازسازی به منابع لازم نیز تجهیز شوند.
وی افزود: در همین قانون پیش‌بینی شده است که دولت اسناد بدهی خود در اختیار پیمانکاران و طلبکاران قرار دهد تا در راستای آن بتوان به سایر نهادها ارائه و بابت بدهی متقابل استفاده کنند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دو ابزار مذکور می‌تواند نقش موثری را در گردش اقتصادی کشور و فعال نمودن حوزه پیمانکاری داشته باشد اظهار داشت: دو نکته دیگر نیز می‌تواند برای تجهیز بخش معدن و حمل و نقل مورد توجه قرار گرفته و به این بخش‌ها کمک کند. به نحوی که پیش‌بینی شده بانکها بتوانند از بابت مطالباتشان به عنوان بانکهای عامل که وجوهی را از حساب ذخیره ارزی در قالب تسهیلات به واحدها ارائه نمودند در آینده مطالبات خود را تنظیم نموده و 10 هزار میلیارد تومان اوراق به فروش برسانند.
آخوندی گفت فروش 10 هزار میلیاردی تومانی اوراق توسط بانکها بابت مطالبات باعث می‌شود تا قدرت وام‌دهی آنان 125 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند.
وی با بیان این مطلب که براساس ماده 4 لایحه پیشنهادی دولت کلیه بانکها موظفند تا از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تا مدت 3 سال سالانه 33 درصد از اموال و دارایی مازاد بر حد خود را براساس مصوبات شورای پول و اعتبار واگذار نمایند تصریح کرد: این موضوع باعث می‌شود تا بانکها ملزم به اصلاح ساختار خود شده و از بنگاهداری جلوگیری کنند.
وی با تاکید بر اینکه شفافیت بدهی‌ها، نابسامانی سیاستگذاری‌ها را در بخش مسکن، حمل و نقل و پیمانکاری مرتفع خواهد ساخت، افزود: در حوزه مسکن چند سیاست عمده در لایحه پیش‌بینی شده است به عنوان مثال کشور توان ساخت 80 تا 100 میلیون متر مربع مسکن در سال را دارد. البته برآورد نیاز ما با توجه به تقاضاها نیاز سالانه یک میلیون دستگاه مسکن در سطح کشور است. اگر بخواهیم فقط 30 درصد از بازار هدف مسکن خود را در سال هدفگذاری کنیم مبلغی در حدود 20 هزار میلیارد تومان برای فعالیت‌های اقتصادی در بازار باید ایجاد کنیم.
وی به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: بر اساس این پیشنهاد بسته به شهرهای مختلف و قیمت مسکن چیزی حدود 40 تا 50 درصد ارزش واحد مسکونی را از طریق بانک و پس‌انداز متقاضیان تامین مالی می کنیم و مبلغ اقساط اجاره باید تنها 40 درصد از درآمد قشر متوسط را به خود اختصاص دهد که خوشبختانه کلیات این پیشنهاد مورد تصویب بانک مرکزی قرار گرفته است.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه در حوزه مسکن تمرکز ما به صندوق پس‌انداز مسکن است اظهار داشت: در صددیم بدون منابع بانک مرکزی و افزایش پایه پولی تخصیص منابع را به بخش مسکن انجام دهیم.
وی اضافه کرد: در حال حاضر بخشی از منابع در حوزه‌هایی سرمایه‌گذاری شده که امکان برگشت نداشته و یا دستوری بوده‌اند. در همین راستا درصددیم با برنامه‌ریزی‌های مناسب سرمایه‌گذاری را در بخش‌های مختلف با برنامه‌ریزی‌های بیشتری همراه سازیم.
آخوندی در مورد برنامه‌های دولت در حوزه حمل و نقل ریلی نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: 250 میلیون تن رشد بار را با فرض رشد 3درصدی اقتصاد کشور تا سال 1400 به دنبال خواهیم داشت به همین منظور در بخش ریلی تعداد حمل و نقل ریلی از لحاظ باری از 32 میلیون تن به 200 میلیون تن و مسافران نیز از 26 میلیون به 55 میلیون افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به اینکه تحقق این هدف نیازمند 600 واگن مسافربری جدید و بیش از 30 هزار واگن ساخته شده، است تصریح کرد: همچنین حدود هزار لوکوموتیو نیازمندیم تا بتوانیم به برنامه‌های خود در حوزه حمل و نقل ریلی دست پیدا کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با بیان این مطلب که بین سال 93 تا 1400، 72 هزار میلیارد تومان معادل 27 میلیارد دلار حجم ریالی تحقق اهداف مذکور است گفت: در صورت اجرای برنامه‌ها میزان مصرف انرژی به 40 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. البته تاکنون حدود 10 هزار میلیارد از مبلغ حجم ریالی اهداف مورد توافق قرار گرفته است.
آخوندی در حوزه جاده نیز گفت: 4 هزار دستگاه کامیون با میانگین 17 سال و همچنین 127 هزار دستگاه بالای 25 سال در حوزه حمل نقل حضور دارند که این امر نشان می‌دهد که این خوروها سوخت 60 درصدی بالاتر از کامیون‌های جدید را استفاده می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه اگر همین 127 هزار دستگاه کامیون جابه‌جا شودحدود 584 هزار میلیارد تومان صرفه‌‌جویی در مصرف انرژی در کشور اتفاق خواهد افتاد تصریح کرد: برای خروج از رکود در حوزه حمل و نقل و مسکن نیازمند بازسازی ناوگان‌ها هستیم به همین منظور دولت در قالب لایحه و بسته خروج از رکود نخست به فکر تجویز منابع به بخش‌های نیازمند واقعی و نوسازی ناوگانهای حمل و نقل خواهد بود.
انتهای پیام/
