عدالت، مهم‌ترین راه پیشگیری از جرم
خبرگزاری تسنیم: افکار عمومی، در دوره جدید مدیریت آیت‌الله آملی‌لاریجانی که از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به «مدیریت برجسته، هوشمندانه و انقلابی و مخلصانه» متصف گردیده، منتظر اخبار خوش درباره اجرا و تحقق عدالت است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، متن سرمقاله روزنامه جام جم با عنوان «عدالت، مهم‌ترین راه پیشگیری از جرم» به شرح ذیل است:
قوه قضاییه، مطابق اصل ١٥٦ قانون اساسی کشورمان «مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» است. مسئولیتی خطیر که بقای نظام به آن وابسته است چرا که «الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم.»
البته روشن است که در نظام اسلامی همه قوا و نهادها در قبال اجرای عدالت مسئولیت دارند اما تصریح قانون اساسی به این مسئولیت برای قوه قضاییه، اهمیت نقش و جایگاه ویژه این قوه را در این باره نشان می‌دهد.
در حکم جدیدی که رهبر معظم انقلاب اسلامی برای تمدید مسئولیت آیت‌الله آملی‌لاریجانی برای یک دوره پنجساله دیگر صادر کردند نیز عدالت و نقش این قوه درباره آن برجستگی خاصی دارد.
«ایجاد ساز و کار مناسب برای دسترسی آسان همگان به عدالت»، «تأمین سلامت ارکان قوه بااعمال نظارت مناسب»، «مبارزه اساسی با فساد» و «از همه مهم‌تر ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم» از جمله دستورات رهبری به رئیس قوه قضاییه در دوره جدید است که بصورت مستقیم یا غیرمستقیم به مقوله عدالت بر می‌گردد.
«پیشگیری از وقوع جرم»، علاوه بر این‌که در قانون اساسی، جزو وظایف قوه قضاییه ذکر شده، در حکم رهبرانقلاب اسلامی نیز با قید «از همه مهم‌تر» در کنار «ایجاد امنیت اجتماعی» مورد تأکید قرار گرفته است.حرف اصلی وجیزه حاضر این است که اگر چه برای پیشگیری از جرم و ایجاد امنیت اجتماعی، راهکارهای مختلفی وجود دارد و سازوکارهای متنوعی لازم است اما هیچ اقدامی به اندازه «اجرای عدالت» نمی‌تواند از وقوع جرم و بویژه جرایم و مفاسد بزرگ، پیشگیری کند.
آنچه مجرمین بزرگ و مرتکبین به فسادهای کلان را گستاخ و جسور می‌سازد، عدم دلواپسی و نداشتن دغدغه در مورد اجرای عدالت است و اگر این دست مجرمان مطمئن باشند که در دستگاه قضا، امکان نفوذ ندارند و قوه قضاییه در مورد آنها تسامح نخواهد کرد و استیفای حقوق مردم بدون در نظر گرفتن حسب و نسب آنان مورد توجه خواهد بود، مطمئنا در ارتکاب به‌انواع جرایم و مفاسد دچار تردید خواهند شد و بی‌محابا در صدد تضییع حقوق ملت و سوءاستفاده از موقعیت خود، بر نخواهند آمد و بالعکس اگر قوه قضاییه را نفوذپذیر و سفارش‌پذیر بیابند در فساد و تخلف خود جری و بی‌پروا خواهند شد.
از این منظر، پرونده‌های مفاسد اقتصادی کلان، که امروز نمونه‌های آن در دستگاه قضا وجود دارد و بعضا در حال رسیدگی است، می‌تواند فرصتی باشد برای پیام صریح و قاطع قوه قضاییه به مفسدین بزرگ که بعضا صاحب منصب هم هستند، تا اقلیت آنان را دچار یأس و انبوه مردم را امیدوارکند و البته تعلل و کوتاهی در این پرونده‌ها نیز می‌تواند این فرصت را نه فقط سوزانده بلکه به تهدید مبدل سازد و خیال این دست مجرمین و مفسدین را راحت و آنها را در ادامه راه پر فساد خود جری‌تر و گستاخ‌تر کند.
افکار عمومی، در دوره جدید مدیریت آیت‌الله آملی‌لاریجانی که از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به «مدیریت برجسته، هوشمندانه و انقلابی و مخلصانه» متصف گردیده، منتظر اخبار خوش درباره اجرا و تحقق عدالت است و امیدواریم این انتظار پاسخی شایسته دریافت کند.
انتهای پیام/