طرح اصلاح نظام اداری در کشور اجرایی می‌شود
خبرگزاری تسنیم: معاون سرمایه‌انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌انسانی رئیس جمهور گفت: اجرای طرح اصلاح نظام اداری باید با همدلی و عزم ملی همه مدیران و مسئولان و وزارتخانه‌ها اجرایی شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، علی صدرالسادات ظهر امروز در جلسه شورای اداری استان گلستان اظهار کرد: طرح اصلاح نظام اداری کشور با سه هدف اصلی طراحی و تدوین شده و آماده اجرا است.
وی افزود: طرح اصلاح نظام اداری با هدف ایجاد دولتی چابک و بهره ور، ارائه خدمات باکیفیت، ایجاد دولت متعهد به آرمان ها و متکی به اعتماد مردم در نظام اداری کشور اجرا می شود.
معاون سرمایه انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تصریح کرد: براساس این طرح 8 برنامه اصلی و اساسی براساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه های بالادست و 35 موضوع استراتژیک و 99 اقدام اساسی تدوین شده است.
صدرالسادات افزود: این برنامه های اصلی شامل مهندسی نقش و ساختار دولت، توسعه دولت الکترونیک، خدمت عمومی، مدیریت سرمایه انسانی، توسعه و فرهنگ سازی فناوری های نوین، صیانت از حقوق مردم و نظارت و ارزیابی می شود.
وی با اشاره به ابلاغ و اجرای این طرح در استان ها اظهار کرد: 30 برنامه اساسی برای 50 دستگاه استانی در راستای اصلاح امور اداری درنظر گرفته و ابلاغ شده است.
صدرالسادات گفت: اصلاح نظام اداری نیازمند برنامه، عزم و اراده ملی، اجرای صحیح و ارزیابی درست است.
معاون سرمایه انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: متاسفانه بدنه دولت روز به روز در حال بزرگ شدن است و باید توجه داشت توسعه دولت مشکل اشتغال جامعه را حل نمی کند.
وی افزود: اگر با عزم ملی و همدلی همه بخش های دولت و مجلس وارد مسئله اصلاحات نظام اداری نشویم و آن را در سطح ملی و استانی دنبال نکنیم بی شک با مسائل اساسی روبرو می شویم.
معاون سرمایه انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با اشاره به نزدیک به 10 میلیون نفر کارمند در بدنه دولت تصریح کرد: با وجود جهت دهی های برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور که در راستای کاهش حجم دولت و نیروها بوده متاسفانه حجم دولت 51 درصد رشد داشته است.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: چابک سازی، متناسب سازی و منطقی سازی تشکیلات اداری باید برای تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله کشور انجام شود.
صدرالسادات با ارائه آمارهایی، با تصویرسازی از نظام اداری کشور و اهمیت نقشه راه اصلاحات اداری گفت: نقش دستگاه های استانی بسیار پراهمیت است و تشخیص مصادیق واقعی تمرکز زدایی با استان ها است و قانون این ظرفیت را دارد که حتی تمرکززدایی در حد شهرستان ها انجام شود.
انتهای پیام/ آ
