کرسنت و جریان‌آزاد اطلاعات
خبرگزاری تسنیم: موضوع کرسنت آزمون بزرگی برای دولت محسوب می‌شود و اگر دولت می‌خواهد ثابت کند به جریان آزاد اطلاعات، مبارزه با فساد و انتشار حقیقت اعتقاد کامل دارد باید از این آزمون سربلند بیرون آید.
کرسنت، دادگاه بین‌المللی لاهه، اعتراض به حکم صادره و... اینها کلمات کلیدی هستند که در چند روز گذشته از زبان مسؤولان شنیده شده اما اطلاعاتی به ما نمی‌دهد. گویا قرار هم نیست منابع دولتی در این زمینه اطلاعاتی به ما بدهند، چرا که مسؤولان در مواجهه با سؤال خبرنگاران به چند جمله نامفهوم مانند «وظیفه من نیست نتیجه دادگاه کرسنت را اعلام کنم و باید از نهاد ریاست جمهوری این خبر اعلام شود» یا «رای صادر شده اما ما نمی‌توانیم بگوییم رای چه بوده است اما به آن اعتراض خواهیم کرد» بسنده می‌کنند. اینها نشان می‌دهد مهم‌ترین منبع خبری یعنی دولت برای انتشار اطلاعات جدید از موضوعی مانند کرسنت محدودیت قائل می‌شود. از طرفی دولت راه انتشار اخبار از سایر منابع خبری را هم محدود کرده است تا جایی که نمایندگان مجلس بارها و بارها به این موضوع اعتراض کرده‌اند. اینها در حالی است که مسؤولان دولت یازدهم کرارا از جریان آزاد اطلاعات سخن گفته‌اند و اینگونه نشان داده‌اند که مدافع سرسخت این جریان هستند. این تناقض‌ها در گفتار و رفتار ذکر چند نکته را ضروری می‌کند.
1ـ فرض می‌کنیم مخاطبان رسانه‌ها و حتی خود رسانه‌ها از موضوعی مانند کرسنت چیزی نمی‌دانند اما منابع خبری بیگانه خبری مبنی بر صدور رای فاجعه‌آمیز علیه ایران می‌دهند. در صورت الزام ایران به اجرای این رای باید کشورمان مبلغ هنگفتی به طرف اماراتی بپردازد. آیا مردم و رسانه‌ها حق دارند از صحت یا عدم صحت این خبر مطلع شوند یا خیر؟ موضوع صدور رای رسمی دادگاه بین‌المللی لاهه، مانند اخبار پیش پا افتاده دیگر رسانه‌های خارجی نیست که ارزش پرداختن نداشته باشد، چراکه پای منافع ملی وسط می‌آید و قطعا خبر بااهمیتی محسوب می‌شود.بگذریم از اینکه بهتر بود چنین خبری در ابتدا از سوی مسؤولان و رسانه‌های خودمان منتشر می‌شد تا رسانه‌های دیگر اما اینکه با انتشار رسمی خبر در رسانه‌های جهان و منطقه، مسؤولان باز هم اصرار به تحدید اطلاعاتی در این زمینه دارند، کم‌سابقه است.
2ـ در علوم ارتباطات مبحثی وجود دارد با عنوان «اقناع»؛ یعنی رسانه باید بتواند مخاطب خود را قانع کند و یکی از ابزارها برای رسیدن به این هدف اعتمادسازی است. دولت در زمینه خبرهای کرسنت، عملا این ابزار را از رسانه گرفته و مانع انتشار اطلاعات توسط رسانه داخلی برای مخاطب داخلی می‌شود. مخاطبان داخلی نیز برای دریافت هرگونه اطلاعات در این زمینه به منابع خبری دیگر مراجعه می‌کنند که با توجه به محدودیت داخلی در این زمینه، منابع خبری بیگانه مقصد آنها خواهد بود. دولت با ایجاد محدودیت خبری در زمینه رای دادگاه لاهه برای سایر منابع خبری این فرصت را به وجود آورده که تا می‌توانند در این زمینه مخاطبان داخلی را بمباران اطلاعاتی کنند.
3ـ مسؤولان دولتی با تصمیم‌گیری‌های عجولانه درباره کرسنت، ناپخته عمل کردند، چراکه دولتی‌ها با تحدید اطلاعاتی کرسنت نه تنها به اهداف خود نرسیدند بلکه اعتماد مردم به خود را کاهش دادند. افکار عمومی با فرض اینکه درباره کرسنت چیزی نمی‌داند و فقط چند جمله نامفهوم درباره آن می‌شنود ناخودآگاه به هر پیامی حتی شایعه وابسته می‌شود. مگر در کرسنت چه اتفاقی افتاده که مسؤولان نمی‌خواهند خبری درباره آن منتشر شود؟ آیا پای مسؤولان نیز به این پرونده باز شده؟ چه کسانی باعث شدند کشورمان خسارت سنگینی به طرف اماراتی بدهد؟ اینکه می‌گویند صدارت مجدد زنگنه در وزارت نفت در صدور این رای تاثیر داشته، واقعیت دارد؟ اگر وزیر نفت، عزل شود در حکم تجدید‌نظر تاثیر خواهد داشت؟ مبلغ جریمه ایران چقدر است؟ چرا قبلا رای به نفع ایران بوده و حالا به ضرر ایران شده؟ رسانه‌های بیگانه با پاسخ دادن به این سؤالات افکار عمومی می‌توانند حتی با انتشار اخبار دروغ به بخشی از اهداف خود برسند.
4ـ انجماد خبری نه‌تنها به دولت کمکی نکرده بلکه موجب خواهد شد چالش‌های دولت در این زمینه بیشتر شود. دولت یازدهم نشان داده افکار عمومی نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌هایش دارد و قطعا نگاه منفی افکار عمومی در زمینه تحدید اطلاعاتی کرسنت می‌تواند به دولت ضربه بزند. دولت برای اجرای قانون و رسیدن به اهداف بلند مانند رشد اقتصادی و خروج از رکود احتیاج زیادی به اعتماد عمومی و مردم دارد و این مسائل موجب خواهد شد آن اعتمادی که دولتی‌ها از آن سخن می‌گویند کاهش یابد. دولت هم اکنون وظایف بسیار مهمی مانند کاهش تورم، جلوگیری از گرانی، رسیدگی به معیشت مردم، اجرای صحیح هدفمندی یارانه‌ها، حمایت از تولید و ادامه مذاکرات هسته‌ای دارد و قطعا نباید دغدغه دولت، نحوه انتشار اخباری مانند کرسنت باشد. انتشار قطره‌چکانی اخبار کرسنت نمی‌تواند در این زمینه به دولت کمکی کند و کمی تدبیر نیاز است.
5 ـ همزمان با صدور رای دادگاه لاهه علیه ایران، مسؤولان حاشیه‌های بسیاری به وجود آوردند که حتی موجب شگفتی دوستان خود شدند. حاشیه‌های سیاسی مسؤولان تا جایی پیش رفت که شایعاتی مبنی بر انحراف افکار عمومی با استفاده از حاشیه به وجود آمد؛ بدین معنا که دولتی‌ها قصد دارند با حاشیه‌سازی و مشغول کردن رسانه‌های داخلی، افکار عمومی را از رویدادهایی مانند کرسنت منحرف کنند.شکل‌گیری چنین سخنانی نتیجه همان تحدید اطلاعاتی است و با ادامه این روند قطعا ابعاد چنین شایعاتی نیز بیشتر می‌شود. از طرفی مردم از دولتی که همواره مدعی دفاع از جریان آزاد اطلاعات است توقعی بیش از اینها دارند.موضوع کرسنت آزمون بزرگی برای دولت محسوب می‌شود و اگر دولت می‌خواهد ثابت کند به جریان آزاد اطلاعات، مبارزه با فساد و انتشار حقیقت اعتقاد کامل دارد باید از این آزمون سربلند بیرون آید.البته شاید کمی دیر شده باشد اما هنوز فرصت باقی است.
منبع: وطن امروز
انتهای پیام/