فواد معصوم: با مالکی دوستم/مامور کردن عبادی بر اساس مبانی قانون اساسی بود

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، فواد معصوم در اولین گفت‌وگوی تفصیلی خود بعد از رئیس جمهور شدن با رسانه ها، به تشریح جزئیات مامور کردن حیدر العبادی برای تشکیل دولت جدید عراق و اوضاع این کشور و اولویت ها و برنامه کاری و نقشه راه دولت آینده خود در مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط پرداخت.

فواد معصوم در این مصاحبه گفت که از درستی موضع قانونی خود در مامور کردن حیدر العبادی برای تشکیل دولت آینده عراق بویژه بعد از گسترش دایره رایزنی ها با طرف های سیاسی عراقی مطمئن بوده است.

وی همچنین از حمایت منطقه ای از خودش از جمله از طرف عربستان سعودی ابراز خرسندی کرد و گفت که پیام های تبریکی که در این زمینه دریافت کرده است، بستر خوبی را برای ادامه تماس ها و تقویت این روابط تشکیل خواهد داد.

رئیس جمهوری عراق همچنین از قصد خود برای ابتکارعمل هایی به منظور رسیدن به این هدف خبر داد.

نامزدی مالکی از روز اول آماده بود

وی در پاسخ به چگونگی گذر از بحران مامور کردن نخست وزیر و اتخاذ این تصمیم گفت: بعد از سوگند ریاست جمهوری در مجلس بار سنگینی را بر دوش خودم احساس می کردم. نامزدی نوری المالکی از روز اول آماده بود اما فکر کردم که از نقطه نظرات دیگران بهره بجویم و دایره رایزنی خود را برای مدنظر قرار دادن موضع مرجعیت دینی گسترش دادم زیرا نظر مرجعیت در چنین مسائل حساسی بسیار مهم است.

مرجعیت همواره از اصل توافق حمایت می‌کند

فواد معصوم افزود: براساس تجربه معمولم، مرجعیت همواره از اصل توافق و پایبندی به قانون اساسی حمایت می کند و وقتی تشکل های سیاسی به توافقی سیاسی رسیدند، تصمیم خود برای مامور کردن حیدر العبادری برای تشکیل دولت جدید را گرفتم. دوست دارم اشاره کنم که در کل این دوره تا زمان تصمیم گیری سکوت اختیار کردم.

در بحث نخست وزیری سکوت پیشه کردم تا رسانه‌ها ورود نکنند

وی درباره علت سکوت خود گفت: جانب سکوت را رعایت کرده و هیچ اظهارنظر مستقیم یا غیرمستقیمی نکردم تا اینکه رسانه ها در انتخاب یا تصمیم گیری ورود پیدا نکنند.

رئیس جمهوری عراق در پاسخ به این سوال که ارزیابی شما از صرف نظر کردن نوری المالکی از تصدی پست نخست وزیری با توجه به اینکه وی گفت شما قانون اساسی را نقض کرده اید، چیست، گفت: المالکی در تلاش برای تجدید دوره ریاست خود بر دولت از موضع خودش دفاع کرد. این حق او است اما در نهایت، تصمیمی را که اتخاذ کردیم قبول کرد و مامور کردن العبادی را تایید نمود. این امر گامی خوب برای محافظت از توافقی بود که همان اساس ساختن روند سیاسی در عراق است. من مطمئن هستم که هیچ نقض قانون اساسی صورت نگرفته است.

مامور کردن عبادی بر اساس مبانی قانون اساسی بود

وی درپاسخ به این سوال که تا چه میزان مطمئن بودید موضع قانونی شما در این زمینه درست است و حکم مامور کردن العبادی را با وجود فشارهای زیادی 12 ساعته به خودتان امضا کردند؟ گفت: اگر موضع من براساس مبانی قانون اساسی نبود، حکم مامور کردن (العبادی) را صادر نمی‌کردم. شاید کسی تصمیم را به شکل دیگری تفسیر کند اما من درخصوص درستی موضع خود متقاعد بودم و تصمیم خود را براساس متقاعد بودن خود گرفتم. درثانی من یکی از نویسندگان قانون اساسی عراق هستم و همانطور که دیدید این تصمیم با استقبال ملی، منطقه و بین المللی روبرو شد که پیش بینی آن را نمی کردیم. بسیاری از کارشناسان حقوقی و قانون اساسی درباره درستی موضع من اظهار نظر کردند.

از بین ائتلاف قانون هم کسانی مخالف نامزدی مالکی بودند

رئیس جمهوری عراق در پاسخ به این سوال که اما ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی نظر دیگری دارد، گفت: دوست دارم اشاره کنم که دائره مشورت و رایزنی های من گسترش یافت و خود ائتلاف دولت قانون را نیز شامل شد. از بین ائتلاف دولت قانون، کسانی بودند که موافق نامزدی المالکی نبودند. علاوه بر نقطه نظرات مختلف، بحث و گفت وگوی عمیقی وجود داشت. علاوه بر این ما نشنیدیم که ائتلاف دولت قانون از ائتلاف ملی خارج شود. همچنین نامزدی العبادی برای تصدی پست نایب رئیس پارلمان از طریق ائتلاف ملی صورت گرفت و درنتیجه، تشکیل دولت بدون اطمینان از فضای پیرامونی همه آن ممکن نبود. اگر مسئله به روابط و دوستی‌های شخصی مربوط می شد، المالکی را برای این پست مامور می کردم.

ابتکار عمل مالکی برای کناره گیری به نفع عبادی را به وی تبریک گفتم

فواد معصوم در پاسخ به این سوال که "آیا روابط شخصی شما با المالکی که چه بسا از روزهایی که شما به وی فوق لیسانس اعطا کردید، بسیار خوب توصیف می شد، از این مسئله تاثیر پذیرفته است؟ بویژه که وی خواستار ارجاع شما به دادگاه به اتهام نقض قانون اساسی شده است"، تصریح کرد: روابط من المالکی به اویل دهه 90 قرن گذشته باز می گردد و دوستی بین ما ادامه یافت. از طرف خودم، این دوستی را حفظ خواهم کرد. بعد از اینکه المالکی در سخنان خود از نخست وزیری صرف نظر و مامور شدن العبادی را تایید کرد، به وی نامه نوشته و این ابتکارعمل را به او تبریک گفتم و پاسخ او ملایم بود. روابط شخصی یک چیز است و منافع عمومی یک چیز دیگر. حتی اگر امروز دچار اختلاف نظر شویم، فردا با هم ملاقات خواهیم کرد. این همان سنت زندگی است.

رئیس جمهور نباید منافع حزبی را بر منافع عمومی ترجیح دهد

وی در پاسخ به این مطلب که برای اولین بار انتخاب روسای سه گانه در عراق از طریق یک سبد واحد صورت نمی گیرد بلکه این کار با انتخابات از طریق همه تشکل ها انجام می پذیرد. تا چه میزان این گزینه به رئیس جمهور منتخب آزادی عمل از طریق تشکل خود را به جای اصل توافق خواهد داد؟

معصوم گفت: معتقدم که این امر گامی خوب و درست است زیرا رئیس جمهوری که مورد قبول تشکل خود نباشد و فقط به آرای تشکیل های دیگر متکی باشد، در خود احساس ضعف می کند اما این بدان معنی نیست که بخشی از تشکل خود باشد و منافع آن را بر منافع عمومی ترجیح دهد.رئیس جمهور، رئیس جمهور همه عراق است، رئیس پارلمان همان رئیس همه فراکسیون ها و نحست وزیر همان نخست وزیر همه عراق است.

دادگاه فدرال حق تفسیر مفاد قانون اساسی را دارد

رئیس جمهوری عراق درباره اولویت های خود تصریح کرد: از اولویت های من، پایبندی به قانون اساسی و محافظت از آن در برابر هرگونه نقض مفاد آن است که ممکن است از سوی هریک از نهادهای داخل حکومت روی دهد. سپس تلاش برای مهیا کردن فضای لازم و آرام بین دو قوه مقننه و مجریه است زیرا ملت عراق با اکثریت قاطع به قانون اساسی رای داده است. بله، ممکن است که تفسیر مفاد قانون اساسی از یک طرف تا طرف دیگر یا حتی از یک شخص تا شخص دیگر تفاوت کند اما قانون اساسی برای همگان الزام آور است و دادگاه فدرال همان طرفی است که حق تفسیر مفاد آن را دارد.

درخواست برای تشکیل شورای ملی و دفاعی

رئیس جمهوری عراق در پاسخ به این سوال که "اکنون قطار تشکیل دولت جدید به حرکت درآمده است... آیا شما نقشه راه یا تصورات و برداشت هایی در این زمینه دارید"؟ گفت: بله، من برخی تصورات در این زمینه دارم که آن را به نشست های طرف های سیاسی در جریان رایزنی های آنها برای تشکیل دولت ارایه خواهم داد که از جمله:  تشکیل شورایی ملی برای سیاست های عالی است که متشکل از روسای سه گانه و سران تشکل‌ها است و این امر بخشی از توافقنامه ائتلاف حاکم باشد.من همچنین دعوت می کنم که شورای عالی دفاعی تشکیل شود که علاوه بر روسای سه گانه، در بردارنده وزیران دفاع، خارجه، دارایی و فرماندهان نیروهای (زمینی، دریایی و هوایی) و همچنین سران تشکل های ائتلافی در آن باشد زیرا ساختار سازی دوباره ارتش و دستگاههای امنیتی صرفا حرفه‌ای نیست بلکه سیاسی و حرفه ای با هم است. معتقدم که تشکیل شورای عمران و آبادانی ضروری است زیرا اکثر پروژه های بزرگ از طریق این شورا اجرا شد و سپس ایده تشکیل دوباره آن مطرح شد اما صرفا در حد همین ایده باقی ماند. از اولویت های من همچنین که معتقدیم دولت آن را انجام دهد همان صدور عفو عمومی است که پارلمان درباره آن تصمیم اتخاذ می کند و همچنین فعال سازی هیئت سلامت براساس چارچوب های اصولی و چه بسا تعدیل برخی مفاد قانون آن است زیرا فساد به طور هولناکی گسترش یافته است.

فواد معصوم در پاسخ به این سوال که توافق داخلی، منطقه ای و بین المللی درباره انتخاب نخست وزیر را چگونه ارزیابی می کند و چگونه می توان از آن برای آغاز ساختن نهادهای ثابت حکومتی و تحکیم اصل تفکیک قوا بهره گرفت، اظهار داشت:

تقویت روابط با کشورهای همجوار و جهان بر اساس منافع مشترک

من درقبال توافق داخلی حاصل شده در حال حاضر، احساس خرسندی کامل می کنم. این همان رکن اساسی است زیرا مرحله ای که در آن بسر می بریم، نیازمند چنین توافقی و همچنین توافق منطقه ای و بین المللی است. این به معنای آغاز بازنگری در نهادهای کشور و تحکیم اصل تفکیک قوا و سپس تلاش برای تقویت روابط با کشورهای همجوار و کشورهای عربی و کشورهای دوست و کشورهای مختلف جهان براساس منافع مشترک است. عراق باید گشایش و رویکرد بازی در مقابل همگان داشته باشد و در این سمت و سو تلاش کند.

روابط عراق با برخی از کشورهای عربی خوب است

وی درپاسخ به این سوال که که شما به موضع کشورهای عرب خلیج فارس در حمایت از خود و حمایت از مامور شدن العبادی چگونه نگاه می کنید و آیا طرحی برای بهره برداری از این حمایت – بویژه با توجه به اینکه روابط عراق با این کشورها خصوصا عربستان درسالهای گذشته مبهم بوده است- دارید؟ گفت: روابط عراق با برخی کشورهای عرب خلیج فارس به طور کلی خوب است.

فواد معصوم افزود: اما عملا، معتقدم تاییدی که از طریق تلگراف های (تبریک) و حمایت بویژه از طرف عربستان دریافت کردیم، بستر خوبی را برای تداوم تماس و تقویت این روابط ایجاد خواهد کرد زیرا معتقدم که یک دیالکتیک بین عراق و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس وجود دارد و می خواهیم به طور مشخص، روابط عراق با عربستان روابطی مستحکم، دائم و توسعه یافته باشد و در آینده نزدیک در این زمینه تلاش خواهیم کرد.

خطر داعش هماهنگی بین کشورها را ایجاب می‌کند

رئیس جمهوری عراق در پاسخ به این سوال که "اولین گامی که می توانید انجام دهید، چیست؟" گفت: تماس ها و ابتکارعمل هایی را انجام خواهیم داد و دیدارهایی بین مسئولان سعودی و همتایان عراقی آنها در همه سطوح در جریان نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل درماه آینده در نیویورک برگزار خواهد شد. معتقدم که ما اکنون درسایه خطر مشترکی زندگی می کنیم که همان تروریسم است و خطر گروه داعش برای همگان، هماهنگی در همه سطوح را ایجاب می کند.

سفر قریب‌الوقوع هیئتی از منطقه کردستان عراق به بغداد

وی درباره این سوال که چگونه می توان بدنبال راهکار برای روابط پیچیده بین دولت مرکزی در بغداد با منطقه کردستان عراق شد و آیا طرحی برای خارج کردن آن از امور شخصی و بازگرداندن آن دستکم به ریل قانون اساسی دارد، گفت: معتقدم که گفت‌وگو و نشستن بر سر یک میز ضامن حل مشکلات لاینحل بین بغداد و این منطقه براساس پایبندی طرفین به قانون اساسی خواهد بود. یک هیئت از منطقه کردستان عراق بزودی برای از سرگیری گفت‌وگو بین دوطرف به منظور ایجاد راهکار درباره مسائل لاینحل به بغداد سفر خواهد کرد و من به نوبه خودم، برای نزدیک کردن دیدگاهها تا آخرین حد ممکن تلاش خواهم کرد.

انتهای پیام/ر