واحدهای صنفی متخلف در اراک پلمپ شدند
خبرگزاری تسنیم: رئیس پلیس امنیت عمومی استان مرکزی گفت: ۱۳ واحد صنفی متخلف در عملیات نظارتی مأموران پلیس امنیت عمومی استان مرکزی در اراک شناسایی و پلمپ شدند.
سرهنگ احمد عباسی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای برخورد با این واحدهای صنفی متخلف اظهار کرد: در راستای ارتقاء امنیت عمومی و نظارت بر صحت عملکرد اصناف در سطح شهر اراک هفته گذشته از 13 دکه واقع در اماکن تفریحی اراک بازدید شد.
وی افزود: پس از بررسی محیط و عملکرد آنان مشخص شد که این واحدهای صنفی که با عرضه قلیان در چند مرحله موجب درگیری برخی افراد فرصت طلب در محل را فراهم کرده بودند با حضور مأموران انتظامی این 13 دکه پلمپ شد.
سرهنگ عباسی تصریح کرد: تذکرات لازم در خصوص رعایت ضوابط اماکن به متصدیان این واحدهای پلمپ شده اعلام شده و باید یادآور شد پاسخگویی به نیازهای صنفی اصناف و تامین امنیت پایدار برای آنها ضرورت وجود نظارت بر اماکن عمومی را از سوی پلیس اجتناب ناپذیر کرده است.
رئیس پلیس امنیت عمومی استان مرکزی با اشاره به همکاری مردم در شناسایی واحدهای صنفی متخلف گفت: با تعامل خوب مردم با عوامل اجرایی این طرح از شهروندان خواستاریم تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف در واحدهای صنفی موضوع را به مرکز فوریت های 110 پلیس اطلاع دهند.
وی افزود: هرچند بازاریان از متدین‌ترین اقشار جامعه به شمار می‌روند اما در این میان کسانی هستند که با تخلف و منفعت‌طلبی سعی در ضربه زدن به وجاهت بازار دارند که به کمک رسانه‌ها، مردم و اصناف متدین و مردم‌دار با این افراد برخورد قانونی و مقتضی به عمل می‌آید.
سرهنگ عباسی تصریح کرد: موازی‌کاری در فعالیت‌های مربوط به نظارت بر بازار وجود ندارد و همه دستگاه‌های مرتبط با تعامل و همکاری جلوی تخلف را می گیرند.
رئیس پلیس امنیت عمومی استان مرکزی با بیان اینکه آخرین مرحله از رسیدگی به تخلفات پلمپ واحدهای متخلف است، گفت: در جرائم نیز بدون هیچ‌گونه چشم‌پوشی قانون اعمال می‌شود.
وی افزود: طبق قانون نهادهای نظارتی بر اصناف، در صورت مشاهده هرگونه گزارش مردمی مبنی بر تخلف از جمله گرانفروشی، احتکار و فروش اجباری و با محرز شدن تخلف برای واحد پرونده تخلف تشکیل داده و پس از انجام مراحل قانونی واحد صنفی پلپ می شود.
عباسی تصریح کرد: یکی از مهمترین وظایف و مسئولیت‌های محوله به دولتها و حکومتها، تامین امنیت اجتماعی بویژه سلامت روابط اقتصادی و جلوگیری از تخلفات و نابسامانیهای موجود در بازار و اوضاع و احوال حاکم بر داد و ستد مردم بوده است.
انتهای پیام/ج
