تصمیم دشوار در بانک مرکزی

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، «تصمیم دشوار»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بهروز هادی زنوز است که در آن می​خوانید؛

اعلام افزایش نرخ «دلار» در مرکز مبادلات ارزی به دوهزارو655تومان که پنج تومان بالاتر از نرخ مصوب در بودجه سال 93 (دوهزارو650 تومان) است، حرکت را به سمت نرخ «بازار آزاد» ارز نشان می دهد. بارها از سوی دولت یازدهم و بانک مرکزی اعلام شد که «تک نرخی شدن نرخ ارز» سیاست موردنظر آنهاست. اما در شرایط فعلی به دلایلی که بارها پیرامون آن سخن گفته شده و به شرایط پس از سال91 بازمی گردد، بانک مرکزی نمی تواند نقش فعالی در بازار ارز ایفا کند.

بنابراین اگر گفته شود بانک مرکزی توان زیادی برای مداخله در بازار نداشته و از دیگر سو، به دنبال تک نرخی کردن نرخ ارز نیز است پس به طور ضمنی نرخ «دلار» رسمی باید به سمت «دلار» بازارآزاد حرکت کند. طبعا دولت از این افزایش نرخ منتفع شده و از آن برای تامین بخشی از کسری بودجه خود استفاده خواهد کرد. ممکن است این طور استدلال شود که عرضه و تقاضا در بازار آزاد، نرخ را تعیین می کند و چون تورم سال 93، حول وحوش 20درصد بوده و تفاوت تورم داخلی و خارجی مدنظر قرار می گیرد، نرخ حقیقی ارز ثابت نگه داشته شده و توان رقابتی محفوظ خواهد ماند. این مساله به طورطبیعی از دید وارد کنندگان و مصرف کنندگان مطلوب نیست چه اینکه رابطه مستقیم میان افزایش نرخ ارز و افزایش تورم وجود دارد.

صادرکنندگان و تولیدکنندگان، از این مساله استقبال می کنند اما عمده صادرات غیرنفتی را میعانات نفتی، محصولات پتروشیمی، سیمان و برخی محصولات صنعتی به کشورهای مجاور تشکیل می دهد. در چنین شرایطی طبعا نرخ ارز، موضوع مورد مناقشه بین طرف های مختلف بوده و در این «جمع اضداد» باید به این فکر بود که نرخ پایین ارز رسمی، به کسری موازنه بازرگانی خارجی دامن زده و ذخایر محدود ارزی کشور را تخلیه می کند. مشکلی که وجود دارد این است که بانک مرکزی علی القاعده باید نرخ ارز را در سطحی حفظ کند که تعادل تراز پرداخت ها در میان مدت - دوره پنج ساله - محفوظ باشد اما مدیریت نرخ ارز در شرایط تحریم به دلیل دراختیارنبودن ذخایر ارزی و غیرقابل پیش بینی بودن آینده مذاکرات هسته ای و تحریم ها، امری بسیار دشوار است.

در این شرایط بانک مرکزی ترجیحات خود را این گونه اعلام کرد که به سمت نرخ بازار می رود. با این حال نگارنده معتقد است لزومی ندارد در سال 93، هدف گیری تک نرخی شدن ارز، محقق شود. بهتر است در انتظار نتایج مذاکرات هسته ای و تغییر تصویر میان مدت اقتصاد کشور با خروج تدریجی از رکود نشست و در سال های آتی، به ساماندهی منطبق با منطق اقتصادی بازار ارز، همت گماشت.

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.