گشایش گره همسرگزینی با سند ملی مشاوره ازدواج

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از مهر، اگرچه آماردقیق و درستی از تعداد طلاق‌هایی که به دلیل اشتباه زوجین درانتخاب همسر رخ داده وجود ندارد. اما کارشناسان و مسئولان معتقدند منشا اصلی تعداد زیادی ازطلاق‌ها و پرونده‌های خانوادگی موجود دردستگاه قضا اشتباه زوجین در انتخاب یکدیگراست. این موضوع وقتی بحرانی تر می‌شود که آمارهای رسمی حاکی از وجود مراکز مشاوره غیرقانونی و سایت‌های غیرمعتبردر موضوع مشاوره قبل از ازدواج یا همسریابی است.

 هر چند درطی سال های اخیراین موضوع و وضعیت بحرانی طلاق درکشورونیزعملکرد برخی مراکزمشاوره قبل ازازدواج دغدغه برخی نهادهای رسمی مسئول شد ،اما بی نتیجه ماندن ساماندهی آنها دردولت قبل دغدغه ای جدی برای دولت جدید فراهم کرده است.

طبق آمارهای رسمی وغیررسمی بیش از هزاران مرکزمشاوره ازدواج در سراسر کشور در حال فعالیت هستند.مراکزی که زیرنظرنهادهایی چون وزارت ورزش وجوانان،سازمان بهزیستی،نیروی انتظامی،وزارت علوم و سازمان نظام روانشناسی و... فعالیت می‌کنند. همه این نهاد ها طبق متدهایی که خود تعیین کرده اند به جوانان درشرف ازدواج مشاوره می دهند که شاید از استانداردهای لازم و علمی برخوردار نباشد. البته این موضوع نشان می دهد که درجامعه جوان ایرانی چه اندازه نیاز به موضوع مشاوره احساس شده که برخی از سازمانها با توجه به کارکردهایشان احساس وظیفه کرده و ارایه مشاوره ازدواج جوانان و خانواده را جزو فعالیت های خود تعریف کرده اند.

اما نکته قابل تامل درمیان این است که آیا همه این سازمانها و وزارتخانه ها و مراکز خصوصی،مشاوره هایی مطابق با استانداردهای ملی و جهانی به مخاطبان ارایه می کنند. آیا اگرهمه مشاوره گیرندگان ازاین مراکز،مشاوره ای یکسان دریافت می کنند این روند درست و علمی است؟

نگاهی به عملکرد مراکزمشاوره ازدواج وسایت های غیررسمی درکشور این موضوع را تایید می کند که برخی با ارایه مشاوره اشتباه چه آسیبهایی را به خانواده های نوپا رسانده اند.

به گفته دکترغلامعلی افروز رییس اسبق سازمان نظام روانشناسی درحال حاضربسیاری از مراکز همسریابی با اهداف تجاری، تبلیغاتی به این کار مبادرت می کنند و هیچ نهادی هم برعملکرد آنها نظارت نمی‌کند. مراکزی که به غلط مشاوره می دهند و در این میان اهداف دیگری را هم جستجو می کنند .

به گفته این استاد دانشگاه تهران، اگر بخواهیم قدمی برای ازدواج برداریم باید فقط از دیدگاه‌های روانشناسان، مشاوران متعهد وافراد معتمد بهره‌مند شویم .

در این میان بهمنی مدیرکل دفترتعالی ازدواج وزارت ورزش و جوانان نیز از گسیختگی مشاوره های ازدواج گلایه  می کند و می گوید:عده ای به اشتباه مشاوره می دهند و مردم از آنها خدمات غلط می گیرند و خدمات دریافت شده برای آنها نه تنها خیری در برنخواهد داشت بلکه این عده را متضرر هم خواهد کرد.

مشاوره اصولی ازدواج و ایجاد مراکز مشخص و قانونمند برای ارایه مشاوره ها یکی از دغدغه وزارت ورزش و جوان هم بوده است. محمود گلزاری معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نیز دراین رابطه می گوید: به‌دلیل تقاضاهای بسیار مشاوره و ازدواج، سایت‌ها و مراکزهمسریابی غیرقانونی پیدا شده‌اند که باید گفت آشفتگی را درجامعه به‌همراه آورده اند. در واقع شاهد برخی سایت‌های همسریابی و مؤسسات همسریابی بدون تخصص و غیرقانونی هستیم که از روی دلسوزی کاری را انجام داده ولی تخصص لازم را برای این امر ندارند.

به باوراین مقام مسوول در وزارت ورزش و جوانان، برخی ازافراد در مجالسی از روی دلسوزی آدرس دختران را گرفته و بدون شناخت خانوادگی،اجتماعی و روحی و روانی برای آنها همسر می‌گزینند که ما اینموضوع را یک آشفتگی محسوب می‌کنیم، در واقع حکومت وظیفه دارد که در راستای همسریابی جوانان اقدام کند که وزارت ورزش و جوانان ازسوی حکومت این امر را انجام خواهد داد.

تاسیس مراکز مشاوره ازدواج استاندارد

همه این نگرانی ها دست به دست هم داد تا معاون ساماندهی امورجوانان وزارت ورزش و جوانان از گشایش و تاسیس مراکزمشاوره ازدواج استاندارد و تدوین سند ملی مشاوره ازدواج خبردهد.سندی که پس ازمشاجره های بسیار در دولت دهم میان وزارت ورزش و جوانان و سازمان نظام روانشناسی دردولت یازدهم به تفاهم رسید و امضا شد.

به گفته دکتر محمود گلزاری معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، با آغاز بکار دولت جدید و تقاضاهای فراوان ازسوی افراد و مراکز مشاوره برای پایان دادن به این بلاتکلیفی و همچنین ضرورت ایجاد مراکز مشاوره ازدواج درسطح جامعه طی جلسات کارشناسی متعددی سعی کردیم زمینه های بروزاین اختلاف و راههای حل آن را بررسی کنیم.

وی  تغییر نگرش دولت به نهادهای صنفی وعدم ورود به وظایف ذاتی آنها را مهمترین علت زمینه ساز برای رفع این مشکل می داند و می گوید:سازمان نظام روان شناسی و مشاوره، سازمانی صنفی، تخصصی و قانونی در حوزه روان شناسی و مشاوره است و پروانه های فعالیت روان شناسان و مشاوران باید توسط این سازمان صادر شود و وزارت ورزش و جوانان نیز خود را ملزم به رعایت قانون می داند.

محمدرضا کمن دبیرکارگروه پیش نویس سند ملی ازدواج نیز با تایید سخنان دکتر گلزاری می گوید: تقاضای بالایی برای دریافت مشاوره از سوی جوانان وجود دارد؛ از همین رو تهیه و تدوین سند مدونی در زمینه مشاوره ازدواج بسیار ضرورت دارد.

کمن با اشاره به برخی ازمشکلات و نابسامانی های مراکز مشاوره ازدواج که از نبود سندی قانونمند رنج می برند می‌گوید: متاسفانه عده ای هستند که مشاوره های غیراستاندارد می دهند و ممکن است زندگی مراجعه کنندگان به این مراکز را با مشکل روبرو کنند.

ثبت هر ساعت دو واقعه طلاق

به اعتقاد دبیرکارگروه سند ملی مشاوره ازدواج، این مشاوره دهندگان سلیقه ای عمل می کنند و از استاندارد خاصی تبعیت نمی کنندکه این رویکرد در جامعه آسیب زا خواهد بود. بحث دیگری که دراین میان حایز اهمیت است نظارت برمراکز مشاوره و رصد علمی آنهاست. یعنی باید ارگانی بالادست فعالیتهای این مراکز را تحت نظارت داشته باشند و از نظر علمی هم باید رصد شوند تا از دانش روز برخودار شوند و با آگاهی به مراجعان، مشاوره دهند. برخی ازاین مراکز با دادن مشاوره های اشتباه و ناکارآمد سبب ازهم گسیختگی خانواده ها می شوند. از آنجا که طرح افزایش جمعیت از مباحث مهم کشور به حساب می آید و موضوع ازدواج جوانان و پیوند و استحکام خانواده نیزدردل این طرح گنجانده شده، انجام و ارایه مشاوره درست به جوانان و خانواده ها از مقولاتی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد زیرا طبق آمارهای موجود در هر ساعت دو واقعه طلاق در کشور ثبت می شود

سند ملی مشاوره ازدواج درحال تدوین

آمارهای نگران کننده در سالهای اخیر در کشور نشان می‌دهد جای مراکز رسمی مشاوره درکشورخالی است.

مدیرکل دفترتعالی ازدواج وزارت ورزش و جوانان با انتقاد از وجود مراکزمشاوره غیراستاندارد می گوید:برای یکپارچه سازی مراکز مشاوره سندی به عنوان سند ملی مشاوره ازدواج درحال تدوین است. قرارشده با تدوین این سند سازوکارهایی در جهت مشاوره های پیش از ازدواج که همراه و کمک جوانان درانتخاب است ارایه شود.

وی به ضرورت یکسان سازی مراکز مشاوره اشاره می کند و می افزاید:کارگروهی دراین رابطه تشکیل شده که کارکردهای تخصصی در زمینه های متفاوت دارند تا سند براساس نیازهای موجود تدوین شود. این کارگروه چندین جلسه داشته که تا پایان شهریور سند نهایی تدوین و ارایه می شود. دراین کارگروه از کارشناسان مجرب این حوزه و برخی از روحانیون نیز کمک گرفته شده است. طبق این سند ساز و کار ،هدف و برنامه مشاوره ازدواج به صورت حرفه ای ارایه می شود که قابل ارزیابی ونظارت دقیق است.

در این میان غلامعلی افروزهم براین بارو است که مشاوره دهندگان باید دارای صلاحیت باشند و نظارت بر روی آنها باید دقیق و علمی بشد تا از بروز مشکلات جلوگیری شود.نظارت یک ارگان بالادست براین مراکز میزان خسارات اجتماعی را به شدت کاهش می دهد.

به گفته دبیرکارگروه پیش نویس سند ملی ازدواج، تدوین این سند نقاط ضعف را برطرف می کند چرا که تاکنون راندمان مشخصی ازعملکردها وجود نداشته است. وقتی سند ملی مشاوره ازدواج تهیه شود ازآنجا که از افراد متخصص و متفاوت کمک گرفته شده و تجارب بسیاری دراین حوزه کسب شده میزان خطاها بسیار کاهش می یابد.

استفاده از 200 مشاور متخصص و تشکیل 4 کارگروه تخصصی

کمن ادامه می دهد:حدود 200 مشاور متخصص درسراسر کشور در حوزه های مختلف مشاوره در تهیه این سند به ما کمک می کنند.

به گفته وی،4 کارگروه تخصصی دراین زمینه تشکییل شده از جمله کارگروه مطالعات اسلامی که افراد خبره در تفسیرقرآن دراین کارگروه عضو فعال هستند. کارگروه دوم کارگروه کتاب ومقالات فارسی است.کارگروه سوم اعتبار سنجی و آزمون است که بر اساس این کارگروه آزمون ها به صورت مدون و مشخص و با رعایت اصول تعرف شده و به دور از سلیقه های فردی مشاوران انجام می شود.کارگروه چهارم استفاده ازتجارب کشورهای دیگر و مطالعه در منابع انسانی و تجارب آنهاست.

پایانی برای سردرگمی

به اعتقاده کمن، یکسان سازی علوم مشاوره ازدواج سبب کاهش خطا می شود و از بروز ازهم گسیختگی‌های خانوادگی جلوگیری می‌کند. البته در شرایط پیش رو و با ورود وزارت ورزش و جوانان به ساماندهی مراکزمشاوره ازدواج وخانواده، این مراکز ابتدا از یک رویه واحد علمی و آکادمیک برخوردار می شوند. همچنین نظارت برآنها با ایجاد بانک جامع عملکرد این مراکز درکنار تدوین استانداردهای علمی و برگزیدن مشاوران آکادمیک با مراتب علمی بالا کمک شایانی را درگام نخست به مشاوره گیرندگان و همچنین مراکز مشاوره می کند. در همین حال این سند بخش اعظمی از سردرگمی جامعه برای برگزیدن مراکز استاندارد و دارای مجوز قانونی را برطرف می کند. یکسان سازی سند علمی مراکز مشاوره که ازوزارت ورزش و سازمان نظام روانشناسی مجوزمی گیرند باعث ایجاد رویه مناسب دردادن مجوزفعالیت می شود.گرچه این سند هیچ اجباری را برای سایر مراجع قانونی فعال در بخش مشاوره ایجاد نمی کند، اما پیوستن آنها به این سند و تبعیت از مفاد اجرایی آن درعین حفظ استقلال آنها موجب می شود مراکز مشاوره از سامان بهتری برخوردار شوند.

ورود وزارت جوانان علاوه بر تفاهم با سازمان نظام روانشناسی به موضوع مراکز مشاوره و تهیه سند ملی مشاوره ازدواج  کمک می کند تا جوانان و خانواده ها در رسیدن به بهترین گزینه برای ازدواج جوانان،خانواده های پایداربیشتری را درجامعه ایرانی اشاعه دهند.

اکنون فصل مهمی از تعامل اجتماعی و حاکمیتی در کشور در آستانه رقم خوردن است.بی شک همگرایی دستگاههای مسئول موجب می شود در راستای سیاستهای جمعیتی گام های بزرگ دیگری هم برداشته شود.

انتهای پیام/